قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما

يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالنشاط السينمائي واستغلاله وترقيته.

يعتبر النشاط السينمائي، بغض النظر عن طابعه الفني والثقافي، نشاطا صناعيا وتجاريا.

المادّ ة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بالعمل السينمائي، كل فيلم، أيا كان نوعه، على اختلاف مدته وعلى جميع الدعائم، على أن يكون عرضه الأول في قاعات العرض السينمائي بواسطة عرض سينمائي.

يهدف النشاط السينمائي، على وجه الخصوص، إلى ما يأتي:

- تطوير إنتاج الأفلام الفنية والتربوية والتجارية سواء كانت خيالية أم وثائقية،

- ترقية ثقافة راسخة في القيم الوطنية والإسلامية والعربية والأمازيغية ومتفتحة على العالم،

- ترقية روح التضامن والعدالة والتسامح والسلم والتحضر،

- المساهمة في نشر الثقافة الجزائرية عبر العالم وترقيتها،

- المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد،

- إبراز وتثمين تراثنا التاريخي ومآثر المقاومة الوطنية عبر التاريخ.

المادّ ة 4 : يشمل النشاط السينمائي الإنتاج والتوزيع والاستغلال والبث والاستيراد، وكذا حفظ الأرشيف الفيلمي والمحافظة عليه.

يخضع الإنتاج والتوزيع والاستغلال والبث والتصوير إلى رخصة مسبقة يسلّمها الوزير المكلف بالثقافة.

يحظر تمويل وإنتاج واستغلال كل عمل سينمائي يسيء إلى الأديان أو ثورة التحرير الوطني ورموزها وتاريخها، أو يمجد الاستعمار، أو يمس بالنظام العام أو الوحدة الوطنية، أو يحرض على الكراهية والعنف والعنصرية.

يخضع إنتاج الأفلام التي تتعلق بثورة التحرير الوطني ورموزها لموافقة مسبقة من الحكومة.

تخضع أنشطة إنتاج التسجيلات السمعية البصرية الموجهة للاستعمال الخاص للجمهور، وكذا نشرها واستنساخها وتوزيعها إلى رخصة مسبقة يسلّمها الوزير المكلف بالثقافة.

ويخضع بيع التسجيلات السمعية البصرية وتأجيرها وتوزيعها إلى تأشيرة مسبقة.

لا تخضع الأفلام المخصصة فقط للاستعمال الخاص وغير الموجهة للتسويق، ولا سيما منها الأفلام التي لها صلة مباشرة بأنشطة الأشخاص المعنويين وأفلام الهواة، إلى الرخص والتأشيرات المنصوص عليها في هذا القانون.

يمارس الأنشطة السينمائية المحددة في هذا القانون، أشخاص معنويون خاضعون للقانون الجزائري.

تتولى الدولة، بواسطة مؤسسات عمومية، المهام الآتية:

- تطوير الصناعة السينمائية وتنظيمها ودعمها وترقيتها،

- الإنتاج والتوزيع والاستغلال السينمائي وكذا تسيير حقوق الأفلام التي تنتج بتمويل عمومي كلي أو جزئي،

- حفظ الأرشيف الفيلمي وترميمه وتثمينه.

تخضع ممارسة الأنشطة السينمائية من طرف الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص إلى رخصة يسلّمها الوزير المكلف بالثقافة.

يحق لكل شخص يمارس نشاطا سينمائيا وتتوفر فيه الشروط المطلوبة، الحصول على بطاقة مهنية.

تمنح هذه البطاقة، بعد رأي لجنة مشتركة يكون نصف أعضائها على الأقل من المهنيين والعاملين في مجال السينما.

تضبط قائمة بالمهن والوظائف التي تقتضي حيازة البطاقة المهنية المذكورة أعلاه وكذا مقاييس وشروط الحصول عليها.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يشمل الإنتاج جميع الأنشطة والإجراءات والوسائل التي تساهم في تصور عمل سينمائي وإبداعه وصنعه بما في ذلك الإنتاج التنفيذي لحساب مؤسسات جزائرية أو أجنبية. 28 فبراير سنة 2011 م

يجب على المنتج الذي يضمن الإنتاج التنفيذي للأفلام السينمائية الأجنبية، اللجوء إلى متعاونين جزائريين ينشطون في مجال السينما بالجزائر وفق شروط وصيغ ونسب محددة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يخضع الإنتاج المشترك، خارج الاتفاق الحكومي، لقانون البلد الذي يتواجد فيه مقر شركة الإنتاج التي يتمتع تمويلها بالأغلبية.

وفي حالة التمويل المتساوي، يخضع الفيلم للقانون الجزائري.

لا يمكن لفيلم تمّ إنتاجه بصفة مشتركة الحصول على الجنسية المزدوجة إلا في إطار اتفاقات سينمائية حكومية.

يشمل التوزيع جميع الأنشطة المتعلقة بتداول الأفلام الوطنية والأجنبية في السوق الوطنية وترقيتها تجاريا، وكذا نشاطات تصدير واستيراد هذه الأفلام.

يجب على موزعي الأفلام الطويلة والقصيرة مهما كانت الدعائم المستغلة بالجزائر، إيداع نسخة عن كل فيلم لدى المؤسسة المكلفة بحفظ الأفلام، عند انقضاء مدة حقوق الاستغلال.

لا تكون نسخ الأفلام المودعة لدى المؤسسة المكلفة بحفظ الأفلام، موضوع أي استغلال تجاري.

غير أنه يمكن عرض هذه الأفلام لأغراض ثقافية وبيداغوجية، شريطة موافقة أصحاب الحقوق على ذلك.

يشمل الاستغلال جميع الأنشطة المتعلقة بعرض الأعمال السينمائية في قاعات وفضاءات العرض السينمائي وبثها.

تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة مشاهدة الأفلام.

تتشكل هذه اللجنة من أعضاء يعينون بقرار من الوزير المكلف بالثقافة لفترة سنتين (2) غير قابلة للتجديد خلال السنتين المواليتين. 25 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2011 م تحدد تشكيلة هذه اللجنة ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم.

يخضع كل استغلال تجاري لفيلم سينمائي على التراب الوطني وكذا الدعائم الإشهارية المتصلة به، لتأشيرة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالثقافة بعد موافقة لجنة مشاهدة الأفلام، خلال الستين

(60) يوما الموالية لتاريخ إيداع نسخة عن الفيلم موضوع طلب التأشيرة.

وفي حالة عدم الرد عند انقضاء الأجل المذكور أعلاه، يعتبر ذلك قرارا بالموافقة.

يمكن الممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر والمراكز الثقافية الأجنبية والمنظمات الدولية، عرض أفلام للجمهور شريطة الحصول على رخصة يسلّمها الوزير المكلف بالثقافة ضمن احترام أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

يخضع استغلال قاعات العرض السينمائي لدفتر شروط يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة.

تتولى وزارة الثقافة ترميم واستغلال قاعات العرض السينمائي غير المستغلة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تخضع النسخة الموجبة لأي فيلم تم إنتاجه بالجزائر أو في إطار الإنتاج المشترك، باستثناء الأفلام الإشهارية، إلى الإيداع القانوني من طرف المنتج لدى المؤسسة المكلفة بحفظ الأفلام.

يجب أن تودع نسخة موجبة من الأفلام التي سبق إنتاجها أو إنتاجها المشترك بالجزائر منذ 5 يوليو سنة 1962، والتي لم تكن محل إيداع قانوني، وكذا الأفلام المنتجة أو المنتجة بصفة مشتركة قبل هذا التاريخ والمتعلقة بحرب التحرير الوطني.

يشمل قطاع المنشآت الأساسية والصناعة التقني ة جميع أنشط ة صنع أو بيع أو تأجير المعدات التقنية أو اللوازم الخاصة الموجهة لإنتاج الأعمال السينمائية وتوزيعها واستغلالها على جميع الدعائم، وكذا تركيب الأستوديوهات ومخابر تحميض الأفلام السينمائية أو استعمال الكينيسكوب في الأعمال المصورة بالرقمنة.

يمكن الشركات الخاضعة للقانون الجزائري التي تمارس نشاطها في مجال الإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله، الاستفادة من إعانة الدولة في إطار إنجاز أنشطتها.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادّ ة 28 : تكون الإعانات المالية المباشرة التي تمنحها الدولة إلى إنتاج الأفلام السينمائية إما من خلال حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته"، و/أو من خلال إعانات الهيئات والمؤسسات العمومية.

تخصص سنويا نسبة من عائدات الإشهار لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته".

المادّ ة 30 : يخضع منح الإعانات المالية المباشرة التي تقدمها الدولة إلى الإنتاج السينمائي من خلال حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته"

المذكور أعلاه، إلى موافقة لجنة قراءة تتشكل من مهنيين وخبراء.

تحدد كيفيات إنشاء لجنة القراءة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وتجديدها عن طريق التنظيم.

المادّ ة 31 : يخضع منح الإعانات المالية المباشرة التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العمومية إلى إنتاج الأفلام السينمائية خارج إطار حساب التخصيص الخاص رقم 014-302، الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته" إلى موافقة لجنة القراءة المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون.

يجب على الهيئات والمؤسسات العمومية التي تمنح دعما وإعانات مالية سواء بصفة مباشرة و/أو غير مباشرة لأي إنتاج سينمائي، فور تقديم هذا الدعم، إبلاغ الوزير المكلف بالثقافة بمجمل البيانات والمعلومات حول الإعانات المالية الممنوحة والوسائل المسخرة لهذا الغرض وكذا هوية المستفيدين.

تسهر الدولة على ترقية الإنتاج السينمائي الوطني والتعريف به بمختلف الوسائل وبثه في الوسائل السمعية البصرية.

يجب على القنوات التلفزيونية بث الإنتاج السينمائي الوطني.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تتولى الدولة عبر مؤسسات متخصصة ووسائل أخرى التكوين في مجال السينما.

يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص إنشاء مؤسسات في التكوين السينمائي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بعد رأي الوزير المكلف بالثقافة.

تستقبل مؤسسات الإنتاج السينمائي متربصين من خريجي مؤسسات التكوين، وتستفيد بهذه الصفة، من المزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج) كل من خالف أحكام المواد 4 و 6 و 7 من هذا القانون.

يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف دينار 30.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج) كل من خالف أحكام المادة 17 من هذا القانون.

يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى أربعمائة ألف دينار 400.000( دج) كل من استغل فيلما لم يحصل على تأشيرة الاستغلال المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون.

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، كل من أخل بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون.

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) كل من يقوم باستغلال فيلم سينمائي وقعت عليه تعديلات بعد حصوله على تأشيرة الاستغلال.

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من : 28 فبراير سنة 2011 م

- يحصل أو يحاول الحصول على ترخيص بالممارسة أو على بطاقة مهني ة س واء باللج وء إلى تصريحات كاذبة أو تقديم معلومات خاطئة أو شهادات مزورة،

- يمنح أو يسمح بمنح الوثائق المذكورة أعلاه لشخص لا يستحقها،

- يستعمل هذه الوثائق باسم آخر غير اسمه.

يعد مرتكبا لجنحة التقلي د ويتعرض لإح دى أو كلتا العقوبتين المنصوص عليهما في المادة 153 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كل من سجل على دعائم، فيلما سينمائيا، أثناء عرضه في قاعة عرض سينمائي.

فضلا عن ضباط الشرطة القضائية، يؤهل لمعاينة مخالفة أحكام هذا القانون، الموظفون الآتي ذكرهم :

- مفتشو السينما،

- مراقبو السينما.

يؤدي الموظفون المؤهلون اليمين الآتية أمام رئيس المحكمة المختصة :

" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها عليّ ."

الفصل السادس أحكام ختامية المادّ ة 45 : تحدد شروط وكيفيات منح وسحب الرخص والتأشيرات المنصوص عليها في المواد 4 و 7 و 11 و 20 و 21 من هذا القانون عن طريق التنظيم.

يلغى الأمر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها، المعدل والمتمم.

غير أن النصوص التطبيقية المتعلقة بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته" تبقى سارية المفعول إلى حين نشر النصوص التطبيقية ذات الصلة.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم