مرسوم تنفيذي رقم 06-77 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها

تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، والمسماة في صلب " النص" الوكالة".

الوكالة مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص تخضع لأحكام هذا المرسوم وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالعمل.

يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر.

ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالعمل.

تتولى الوكالة المهام الآتية :

أ - تنظيم معرفة وضعية السوق الوطنية للتشغيل واليد العاملة وتطورها وضمان ذلك.

وتكلف بهذه الصفة على الخصوص بما يأتي :

وضع منظومة إعلامية تسمح بالاطلاع، بكيفية دقيقة ومنتظمة وحقيقية، على تقلبات سوق التشغيل واليد العاملة ، القيام بكل تحليل وخبرة في مجال التشغيل واليد العاملة القيام بكل دراسة وتحقيق لهما صلة بأداء مهمتها، تطوير أدوات وآليات تسمح بتنمية وظيفة رصد سوق التشغيل وتقييسها.

ب – جمع عروض وطلبات العمل ووضعها في علاقة فيما بينها. وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي :

- ضمان استقبال طالبي العمل وإعلامهم وتوجيههم وتنصيبهم

- القيام بالبحث عن عروض العمل لدى الهيئات المستخدمة وجمعها،

- تنظيم المقاصة بين عروض وطلبات العمل على المستوى الوطني والجهوي والمحلي تشجيع الحركية الجغرافية والمهنية لطالبي العمل بتنظيم وتسيير المساعدات الخاصة الموجهة لتنظيم حركات اليد العاملة طبقا للتنظيم المعمول به، وبالمشاركة مع المؤسسات والهيئات المعنية في تطبيق عمليات التحويل المهني أو التكوين التكميلي الخاص بتكييف مؤهلات طالبي العمل مع متطلبات عروض العمل المتوفرة

- المشاركة في تنظيم وتنفيذ البرامج الخاصة بالتشغيل التي تقررها الدولة و الجماعات المحلية وكل مؤسسة معنية وإعلامها بتسيير البرامج المذكورة أعلاه وإنجازها،

- البحث عن كل الفرص التي تسمح بتنصيب العمال الجزائريين في الخارج، تطوير مناهج تسيير سوق التشغيل وأدوات التدخل على عرض وطلب التشغيل وتقييسها،

- ضمان عمليات التكوين في مجال الاستشارة في التشغيل وتسيير سوق العمل،

- إبرام الاتفاقيات مع الهيئات المعتمدة والبلديات المكلفة بنشاطات التنصيب.

ج - متابعة تطور اليد العاملة الأجنبية بالجزائر في إطار التشريع والتنظيم المتعلقين بتشغيل الأجانب وتنظيم البطاقية الوطنية للعمال الأجانب وتسييرها.

د - ضمان تطبيق التدابير الناجمة عن الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال التشغيل فيما يخصها،

ه - ضمان تطبيق تدابير الرقابة المنبثقة عن أحكام القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، فيما يخصها.

يسير الوكالة مجلس إدارة و يديرها مدير عام.

يتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ممثل الوزير المكلف بالعمل، رئيسا،

- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،

- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية

- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتشغيل

- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المدير العام للديوان الوطني للإحصاء أو ممثله، ثلاثة (3) ممثلين للمنظمات المهنية للمستخدمين العموميين والخواص الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، ثلاثة (3) ممثلين للمنظمة النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني

- ممثل منتخب عن مستخدمي الوكالة.

يمكن مجلس الإدارة استدعاء كل شخص ذي كفاءة من شأنه مساعدته في أعماله.

يشارك المدير العام للوكالة في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري. 19 فبراير سنة 2006 م

يعين أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالعمل وباقتراح من السلطة أو المنظمة التي ينتمون إليها.

تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.

وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء العضوية.

يساعد رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس ينتخبه نظراؤه لنفس المدة.

يتولى المدير العام للوكالة أمانة المجلس.

يمارس أعضاء مجلس الإدارة وظائفهم مجانا. ويتقاضون تعويضات عن المصاريف المنفقة طبقا للتنظيم المعمول به.

يجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.

ويمكنه أن يجتمع، زيادة على ذلك، في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.

يستدعي الرئيس أعضاء مجلس الإدارة و يرسل إليهم جدول الأعمال مرفوقا بالوثائق التي يجب أن تصل إليهم قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ اجتماع المجلس.

ويمكن تخفيض هذه المدة في الدورات غير العادية على ألا تقل عن ثمانية (8) أيام.

لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر تدون في سجل يرقمه و يؤشر عليه رئيس المجلس.

يرسل المدير العام محاضر مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالعمل ليوافق عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي المصادقة عليها. 20 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2006 م

تعد مداولات مجلس الإدارة نافذة خلال الثلاثين (30) يوم التي تلي إرسال المحاضر ما لم يبلغ اعتراض صريح في هذه الآجال.

يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :

برنامج نشاط الوكالة، مشروع ميزانية الوكالة برنامج إقامة هياكل الوكالة (مديريات جهوية ووكالات ولائية ووكالات محلية )، التقرير السنوي عن نشاط الوكالة عمليات توظيف أموال الوكالة

- مشاريع اقتناء الأملاك العقارية والمنقولة والتصرف فيها وتبادلها

- قبول الهبات والوصايا مشاريع الاتفاقيات مع البلديات والهيئات التي ترغب في النشاط في مجال التنصيب

- الحصائل وحسابات نتائج الوكالة مشاريع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات ، تعيين محافظ الحسابات أو عدة محافظي حسابات،

- كل برنامج يهدف إلى إشراك الوكالة في تفعيل وإنشاء هيئات تعمل على تدعيم نشاط الوكالة في مختلف المجالات المرتبطة بصلاحياتها.

تحدد شروط عمل مستخدمي الوكالة ورواتبهم، غير مستخدمي التأطير ، باتفاقية جماعية طبقا لأحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.

يعين المدير العام للوكالة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالعمل، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

يساعد المدير العام في ممارسة مهامه مدير عام مساعد ومديرون يعينون بقرار من الوزير المكلف بالعمل بناء على اقتراح من المدير العام، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.

تدفع مرتبات وظائف المدير العام والمدير العام المساعد والمديرين على التوالي بالاستناد إلى الوظائف العليا في الدولة لرئيس الديوان والمفتش العام ومدير بالإدارة المركزية في الوزارة.

يكلف المدير العام للوكالة على الخصوص بما يأتي :

ضمان تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والسهر على تحقيق الأهداف المحددة للوكالة، تمثيل الوكالة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية ضمان التسيير الحسن للوكالة وممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة تعيين المستخدمين الذين لم يقرر التنظيم المعمول به طريقة أخرى لتعيينهم إعداد الحصائل وحسابات نتائج الوكالة وعرضها على مجلس الإدارة ليوافق عليها، إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات، في إطار التنظيم المعمول به.

يأمر المدير العام بصرف نفقات الوكالة.

ويقدم في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بحصائل وحسابات النتائج يرسلها إلى الوزير المكلف بالعمل بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.

يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس الإدارة ليصادق عليه و يسهر على تطبيقه.

يمكن المدير العام في حدود صلاحياته وتحت مسؤوليته تفويض إمضائه للموظفين المرسمين الموضوعين تحت سلطته المباشرة.

تزود الوكالة من أجل أداء مهامها بما يأتي :

مديريات جهوية للتشغيل يمتد اختصاصها الإقليمي إلى عدة ولايات وكالات ولائية للتشغيل يمتد اختصاصها الإقليمي إلى حدود الولاية

- وكالات محلية للتشغيل يمتد اختصاصها الإقليمي إلى عدة بلديات .

يحدد التنظيم الداخلي للوكالة وكذا عدد المديريات الجهوية والوكالات الولائية والوكالات المحلية بقرار من الوزير المكلف بالعمل.

تبدأ السنة المالية للوكالة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات و باب للنفقات.

في باب الإيرادات :

إعانات الدولة ، الهبات والوصايا

- الإيرادات المرتبطة بنشاط الوكالة

- كل الإيرادات الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،

- التخصيصات الموضوعة تحت تصرف الوكالة في إطار تسيير الأجهزة الخاصة بدعم التشغيل.

في باب النفقات :

نفقات التسيير، نفقات التجهيز

- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافها وإنجاز مهامها. 19 فبراير سنة 2006 م

تعد البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات المتعلقة بنشاطات تدعيم التشغيل، وتقدم بصفة منفصلة عن تلك المرتبطة بإيرادات ونفقات التسيير وتجهيز الوكالة.

توكل مراقبة حسابات الوكالة المحافظ حسابات أو أكثر يعينهم مجلس الإدارة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يمكن المستخدمين الدائمين العاملين في الوكالة الوطنية للتشغيل، الاحتفاظ بالقانون الأساسي المطبق عليهم إذا رغبوا في ذلك ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.

تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام الأمر رقم 71-42 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006.

أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية