مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها

عملا بأحكام القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها.

تتشكّل شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها من مجموع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بما يأتي :

- النظام المطبق على ممارسة الصيد البحري، نظام الالتحاق بممارسة الصيد البحري، نظام الاقتطاعات، النظام المتعلّق بوسائل الصيد البحري،

- النظام المطبق على أنواع الصيد البحري الأخرى غير الصيد التجاري.

يؤسّس دفتر مهني للصياد البحار لكل الأشخاص الممارسين الصيد البحري على سبيل الاحتراف.

يُحدد محتوى الدفتر المهني للصياد البحار ومواصفاته التقنية وشروط وكيفيات إعداده ومنحه عن طريق التنظيم.

يوصف بالصياد البحار في مفهوم هذا المرسوم ويخضع بهذه الصفة للحصول على الدفتر المهني للصياد :

- كل شخص يمارس الصيد البحري التجاري كل شخص يمارس الصيد البحري القاري على متن مركبة صيد بحري،

- كل شخص مقيّد في سجل رجال البحر يمارس الصيد البحري الاحترافي . بالغوص

تخصص ممارسة الصيد البحري التجاري للمسجلين البحريين الحاملين دفترا مهنيا والحائزين دفتر ملاحة ساري المفعول، الذين تم توظيفهم لهذا الغرض.

يمكن منح صفة بحار حدث أو مبتدىء، بموجب رخصة استثنائية تسلّمها الإدارة المكلفة بالبحرية التجارية، لكل الأشخاص الذين بلغوا 16 سنة كاملة والذين تابعوا دورة تكوينية في الصيد البحري.

يعتبر مجهز سفن الصيد البحري، كل شخص طبيعي أو معنوي يتولّى استغلال سفينة أو عدة سفن أو بواخر الصيد البحري سواء كان مجهزا مالكا لها أو مجهزا غير مالك لها.

مجهز السفن المالك أو الشريك في الملكية، هو الذي يملك كليا أو جزئيا سفينة أو باخرة صيد أو أكثر ويتولى استغلالها بنفسه. 20 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2003 م مجهز السفن غير المالك، هو الذي يستغل باسمه سفينة أو باخرة صيد.

يجب إثبات صفة المجهز غير المالك لسفينة أو باخرة صيد بموجب عقد رسمي وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

يتعين على مجهز سفينة أو باخرة الصيد أن يثبت أن السفينة أو باخرة الصيد التي يستغلها تستوفي مقاييس الملاحة والأمن والتجهيز والتموين المحدّدة في التنظيمات المعمول بها.

يقوم المجهّز بتجهيز سفينة أو باخرة الصيد ويبرم عقد تأمين على الأشخاص ويتولى التموين المنتظم لسفينة أو باخرة الصيد، كما يوظف أعضاء الطاقم ويدفع أجرهم وفقا للتشريع المعمول به.

دون الإخلال بالأحكام التشريعية الجاري بها العمل، وتنفيذا لأحكام هذا المرسوم، تقع مسؤولية عمليات الصيد البحري على عاتق ربان سفينة أو باخرة الصيد.

يحمل صفة عضو في طاقم سفينة أو باخرة صيد ، كل مسجل بحري يبحر على متن سفينة الصيد البحري التجاري ويدوّن في قائمة الطاقم.

تتوقف ممارسة الصيد البحري على الحصول على ترخيص أو رخصة للصيد البحري تسلمهما السلطة المكلفة بالصيد البحري.

يخضع للحصول على الترخيص بالصيد البحري، النشاط المتعلق بما يأتي :

الصيد التجاري البحري والقاري، الصيد البحري على الأقدام، الصيد البحري الترفيهي والصيد البحري عن طريق الغوص.

يمنح الترخيص بالصيد البحري لمجهز السفينة بالنّسبة لكلّ سفينة.

وبالنسبة للصيد البحري على الأقدام، يمنح الترخيص للصياد البحار .

يخضع للحصول على رخصة الصيد البحري، النشاط المتعلق بما يأتي :

صيد الأسماك الكثيرة الارتحال، الصيد البحري العلمي، الصيد البحري الاستكشافي، الصيد البحري بواسطة سفن أجنبية مستأجرة، الصيد البحري بواسطة سفن أجنبية.

تمنح رخصة الصيد البحري لمجهز السفينة بالنسبة لكل سفينة. غير أنه ، فيما يتعلق بصيد الأسماك الكثيرة الارتحال والصيد البحري العلمي أو أي صيد بحري آخر تكون فيه كميات الصيد المرخص بها محدّدة مسبقا، يمكن منح رخصة الصيد البحري لمجموعة من السفن.

يجب ألا تتعدى مدة صلاحية رخصة الصيد البحري، مهما تكن مدتها، موسم صيد واحد باستثناء الصيد البحري العلمي حيث تمنح الرخصة لمدة دورة بيولوجية واحدة.

يجب أن يحتفظ ، بصفة دائمة، كل ربان سفينة مرخص له بالصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكذا كل صياد خلال ممارسته الصيد البحري، بترخيص أو رخصة الصيد البحري وأن يقدمها عند كل مراقبة.

إن تراخيص ورخص الصيد البحري غير قابلة للتنازل عنها ولا للتحويل.

لا يمكن إدخال أي تغيير في الحقوق الواردة في تراخيص ورخص الصيد البحري إلا بعد منح ترخيص جديد أو رخصة جديدة للصيد البحري.

زيادة على عناصر تعريف هوية السفن المعنية، يبيّن على ترخيص ورخصة الصيد البحري على وجه الخصوص، نوع الصيد البحري وقائمة التجهيزات وآلات الصيد البحري المرخص 12 الجريدة الرسمية للجمهورية بها، ومنطقة ممارسة الصيد البحري، والأنواع المستهدفة وحصص الصيد البحري وأماكن تفريغها المحتملة.

يُحدّد قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري ما يأتي :

- الشروط المتعلقة بطلب الحصول على ترخيص أو رخصة الصيد البحري أو تجديدهما، محتوى ملف طلب منح ترخيص أو رخصة الصيد البحري أو تجديدهما، محتوى ترخيص أو رخصة الصيد البحري ومواصفاتهما التقنية.

يتوقف منح ترخيص أو رخصة الصيد البحري على تسديد إتاوة، يُحدّد مبلغها وكيفيات دفعها بموجب قانون المالية.

دون الإخلال بأحكام المادة 20 أعلاه، يمكن رفض ترخيص أو رخصة الصيد البحري :

- لضمان تسيير محكم للموارد أو إذا كانت عمليات الصيد البحري التي طلب لأجلها الترخيص أو الرخصة لا تتماشى مع أهداف سياسة تنمية الصيد البحري بأنواعه،

- إذا كانت شروط الملكية الفعلية للسفينة غير معدة قانونا، أو إذا تم بناء السفينة أو شراؤها أو تحويلها دون ترخيص مسبق من الإدارة المكلفة بالصيد البحري،

- إذا أثبت القضاء الجزائري أن الشخص أو مجهز السفينة الذي طلبت لأجله الرخصة قام بمخالفة أو عدة مخالفات في الصيد البحري ، كما هي منصوص عليها في القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، خلال مدة سنتين قبل تاريخ الطلب.

يمكن تعليق ترخيص أو رخصة الصيد البحري كإجراء تحفظي في الحالات الآتية :

- في حالة عدم احترام أحكام ترخيص أو رخصة الصيد البحري،

- في حالة رفض تبليغ المعلومات أو رفض تقديم الوثائق المطلوب تقديمها أثناء المراقبة.

يتم سحب ترخيص أو رخصة الصيد البحري فورا من السلطة التي سلمتهما في الحالات الآتية :

بيع السفينة، عدم تطابق المعلومات المقدمة من أجل الحصول على ترخيص أو رخصة الصيد البحري مع حقيقة الاستغلال، تغيير مواصفات أو طريقة استغلال السفينة بحيث لم تعد تستجيب للشروط المحددة لمنح ترخيص أو رخصة الصيد البحري المعنيين، عدم توفر الشروط التقنية للأمن والملاحة في السفينة المعنية.

يجب أن يكون قرار رفض منح ترخيص أو رخصة الصيد البحري أو تعليقهما أو سحبهما مبررا وخاضعا لطرق الطعن طبقا للتنظيم المعمول به.

على ربابنة سفن الصيد البحري المرخص لهم بالصيد في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، أن يمسكوا بصفة دائمة، دفترا للصيد البحري مرقما ومؤشرا عليه من الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا.

يرسل دفتر الصيد البحري شهريا إلى السلطة المكلفة بالصيد البحري.

تحدد كيفيات تطبيق المادتين 26 و 27 أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.

يتم العمل بحصص الصيد البحري المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه عندما يؤدي استغلال ثروة صيدية إلى ضرورة تحديد الكمية الإجمالية للحصص المرخّص باقتطاعها حسب الأنواع أو مجموعة الأنواع في مناطق خاصة أو بالنسبة لكل المياه الخاضعة للقضاء الوطني. 20 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2003 م

يُحدّد الوزير المكلف بالصيد البحري الكميات الإجمالية المرخص باقتطاعها المحددة في المادة 29 أعلاه، ويقوم بتوزيعها على شكل حصص معدة بصفة مشتركة أو متزامنة بالنسبة لفترة معينة وحسب المناطق الجغرافية وأنواع الصيد البحري وحسب مجموعة سفن أو كل سفينة على حدة.

عندما يتم إعداد الحصص حسب المناطق الجغرافية أو حسب أنواع الصيد البحري أو حسب مجموعة السفن، يمكن السلطة المكلفة بالصيد البحري أن توزعها حسب السفن مع الأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص :

مواصفات السفن المشاركة في الصيد البحري،

- الأسبقية في مجال الصيد البحري.

عندما يتم نفاذ إجمالي حصة الصيد البحري المرخّص باقتطاعها أو حصة الصيد البحري، ينزع التجهيز من سفينة أو باخرة الصيد.

يمارس الصيد البحري في المناطق الآتية :

- منطقة الصيد البحري : الواقعة داخل الأميال البحرية الستة (6) انطلاقا من الخطوط المرجعية، والمخصصة فقط لسفن الصيد المجهزة والمزودة بالطاقم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بالصيد البحري وأمن الملاحة البحرية،

- منطقة الصيد البحري : الواقعة ما وراء الأميال البحرية الستة (6) وداخل العشرين (20) ميلا بحريا والمخصصة فقط لسفن الصيد المجهزة والمزودة بطاقم للصيد البحري في عرض البحر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بالصيد البحري وأمن الملاحة البحرية،

- منطقة الصيد البحري : الواقعة ما وراء منطقة الصيد في عرض البحر والمخصصة للسفن المجهزة والمزودة بالطاقم لممارسة الصيد الكبير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصيد البحري وأمن الملاحة البحرية.

تحدد المواصفات التقنية لسفن الصيد البحري التي تنشط في مناطق الصيد البحري المحددة في هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.

تحدد الخطوط المرجعية بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.

يمكن السماح بممارسة الصيد البحري في المناطق المذكورة أدناه، لأغراض البحث وإجراء التجارب فقط بواسطة رخصة يسلّمها الوزير المكلف بالصيد البحري :

- المناطق المحمية

- المناطق التي تستعمل كمسرأ للموارد البيولوجية، المناطق المخصصة للتجارب

- الموانيء والأحواض ومناطق رسو السفن باستثناء الصيد البحري الترفيهي الذي تستعمل فيه قصبة بصنارتين في الموانىء وفي الممرات المؤدية إليها، قرب مؤسسات الصيد البحري واستغلال الموارد البيولوجية البحريّة وكذا مؤسسات التربية ، على امتداد 500 متر من المنشآت البترولية والصناعية، -يخضع لرخصة خاصة، الصيد البحري بالقرب من المنشآت العسكرية الساحلية، وفي كل منطقة أخرى تحددها الدولة.

الصيد القاري هو الصيد الممارس في المسطحات المائية الطبيعية والاصطناعية مثل السدود والبحيرات والأودية والسّبخات ومماسك المياه.

يجب أن تكون كل سفينة أو باخرة صيد تمارس الصيد البحري في المياه البحرية أو القارية ، مجهزة ومزودة بطاقم حسب أنواع الملاحة والصيد البحري الموجهة إليها ، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تخضع البواخر والسفن الموجهة لممارسة الصيد التجاري القاري إلى التشريع والتنظيم المطبقين على سفن الصيد ، لا سيما في مجال التسجيل والتأمين وأمن الملاحة. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية

يجب أن ترخص السلطة المكلفة بالصيد البحري مسبقا بكل تغيير أو تحويل في سفينة صيد بحري ، لا سيما منها ما يمس تجهيزات وآلات الصيد ، ثم ينبغي أن يكون موضوع طلب رخصة أو ترخيص جديد للصيد البحري طبقا لأحكام المواد أعلاه.

تُصنّف آلات الصيد البحري المرخص باستعمالها ضمن اثني عشر (12) صنفا تعدد على النحو الآتي :

1 - شباك دوارة (مجهزة بمزلاق أو بدونه)

2 - شباك كيسية (تجر من الأرض أو من السفينة)،

3 - شباك جيبية للصيد في القاع، شبه سطحية وسطحية)،

4 - كاسحات باستعمال اليد أو مقطورة بباخرة)، 5 – شباك مرفوعة (باليد أو آليا)،

6 - شباك تسدل أو ترمى (شباك صيد من نوع éperviers (

7 - شباك خيشومية

8 - أفخاخ من نوع : أقفاص، قفف، شباك قمعية ) verveux (

9 - قصابات وصنانير

10 - آلات الصيد البحري بالتعليق أو الجرح،

11 - آلات الجني والجمع والقطف

12 - آلات متنوعة.

تصنّف آلات الصيد البحري المذكورة في أحكام المادة 38 أعلاه، ضمن أربعة (4) أصناف حسب استعمالها :

للصيد الساحلي، للصيد في عرض البحر، للصيد الكبير، للصيد الترفيهي أو الصيد على الأقدام أو الصيد البحري . بالغوص

يُحدّد قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري كل نوع من أنواع الآلات بالنسبة لكل صنف من أصنافها.

يُرخّص بالنسبة للصيد الساحلي بالآلات من الصنف الأول الآتية :

1 - شباك دوارة (مجهزة بمزلاق أو بدونه)

2 - شباك كيسية (تجر من الأرض أو من السفينة)، 3 – شباك جيبية للصيد في القاع، شبه سطحية وسطحية)،

4 - كاسحات (باستعمال اليد أو مقطورة بباخرة)، 5 – شباك مرفوعة (باليد أو آليا)،

6 - شباك تسدل أو ترمى (شباك صيد من نوع éperviers ( ،

7 - شباك خيشومية

8 - أفخاخ من نوع : أقفاص، قفف، شباك قمعية ) verveux (

9 - قصابات وصنانير 10 – آلات الصيد البحري بالتعليق أو الجرح،

11 - آلات الجني والجمع والقطف

12 - آلات متنوعة.

يُرخّص للصيد في عرض البحر باستعمال الآلات من الصنف الثاني الآتية :

1 - شباك دوارة (مجهزة بمزلاق أو بدونه)

2 - شباك كيسية

3 - شباك جيبية للصيد في القاع، شبه سطحية وسطحية)،

4 - شباك خيشومية

5 - أفخاخ من نوع : أقفاص، قفف، 6 – خيوط وصنانير، 20 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2003 م 7 – آلات الصيد البحري بالتعليق أو الجرح،

8 - آلات متنوعة.

يُرخّص للصيد الكبير باستعمال الآلات من الصنف الثالث الآتية :

1 - الشباك الدوارة (مجهزة بمزلاق أو بدونه)

2 - شباك كيسية

3 - شباك جيبية للصيد في القاع، شبه سطحية وسطحية)،

4 - شباك خيشومية

5 - أفخاخ من نوع : أقفاص، قفف،

6 - قصابات وصنانير

7 - آلات الصيد البحري بالتعليق أو الجرح،

8 - آلات متنوعة.

يُرخّص للسفن التي تمارس الصيد البحري بواسطة شباك سطحي من نوع الشباك الكيسية لصيد أسماك السطح الصغيرة، أن تستعمل الوسائل الضوئية لجلب السّمك وتمركزه. ويمنع خلال عملية الصيد بالضوء استخدام أكثر من قارب واحد حامل للمصابيح بالنسبة لكل باخرة صيد.

يُمكن الوزير المكلف بالصيد البحري، لاعتبارات تقنية أو علمية أو من أجل المحافظة على الثروة، أن يحد أو يمنع ، عن طريق التنظيم، في الزمان أو المكان أو فيهما معا ، استعمال أي جهاز للصيد البحري.

يُمنع صيد الأسماك والقشريات والأصداف وكل الحيوانات الأخرى التي تعيش في ماء البحر أو في الماء العذب أو الأجاج والتي لم تبلغ الأحجام الدنيا المحدّدة في التنظيم المعمول به، ما لم يكن ذلك لأسباب علمية، كما يمنع الاحتفاظ بها على متن السفينة وشراؤها أو تكليف من يقوم بذلك وبيعها ونقلها واستعمالها لأي غرض كان.

غير أنه ، في حالة الصيد البحري بواسطة معدات غير انتقائية، يسمح بصيد كمية من فج الأسماك أو من الأنواع الممنوع اصطيادها ، شريطة أن لا تزيد عن 20% من مجموع الكمية المصطادة.

يُحدّد الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار ، وعلى أساس رأي علمي، ما يأتي :

- فترات صيد الأنواع، فترات الراحة وإعادة تشكيل المنطقة، فترة الصيد في يوم الصيد، عدد الأيام المخصصة للصيد في الأسبوع.

الصيد البحري الاحترافي على الأقدام هو الصيد الذي يُمارس سواء في الأملاك الوطنية البحرية أو في المسطحات المائية القارية الطبيعية منها أو الاصطناعية حيث تتم فيها عملية الصيد البحري دون أن يتوقف الصياد عن الارتكاز على الأرض ودون تجهيزات للتنفس تسمح بالبقاء تحت الماء ودون اللجوء إلى مركبة أو أية وسيلة أخرى عائمة.

يخضع الصيادون الذين يمارسون هذا النوع من الصيد إلى إلزامية مسك دفتر الصيد المنصوص عليه في أحكام المادة 26 أعلاه واحترام الأحجام والأوزان الدنيا.

يُحدّد الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار الآلات المستعملة في الصيد البحري الاحترافي على الأقدام وكذا الأنواع التي يمكن صيدها وتواريخ فتح وغلق الصيد البحري الاحترافي على الأقدام وكذا مناطق ممارسة هذا الصيد.

تقتصر ممارسة الصيد البحري العلمي على المؤسسات والهيئات المتخصصة الوطنية منها أو الأجنبية التي تكون بحوزتها رخصة علمية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية

يتعين على المستفيد من رخصة للصيد البحري العلمي أن يبحر معه، وعلى حسابه، علميون و/ أو مراقبون تعينهم الإدارة المكلفة بالصيد البحري.

يُسلّم محصول الصيد البحري العلمي إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، التي تقوم بتوزيعه على المراكز الاستشفائية ومؤسسات الاستقبال الاجتماعي الأقرب منها.

يتم تبليغ الوزارة المكلفة بالصيد البحري بالمعطيات التي تم جمعها خلال عمليات الصيد البحري العلمي، وكذا النتائج المحصل عليها بعد المعالجة والتحليل.

يتعين على ربّان السفينة المرخص له بممارسة الصيد البحري العلمي أن يبلغ عن مختلف مواقعه البحرية إلى الإدارة البحرية المختصة.

يُرخّص بممارسة الصيد البحري الاستكشافي للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو أجنبية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري أو الأجنبي.

يتعين على حائز رخصة الصيد البحري الاستكشافي أن يبحر معه مراقبون وعلميون تعيّنهم الإدارة المكلفة بالصيد البحري.

ويتكفّل حائز الترخيص بالمراقبين وبالعلميين المعينين.

يُسلّم محصول الصيد البحري الاستكشافي إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا التي تقوم بتوزيعه على المراكز الاستشفائية ومؤسسات الاستقبال الاجتماعي الأقرب منها.

يتم تبليغ الوزارة المكلفة بالصيد البحري بالمعطيات التي تم جمعها خلال عمليات الصيد البحري الاستكشافي، وكذا النتائج المحصل عليها بعد المعالجة والتحليل.

يتعين على ربّان السفينة المرخص له بممارسة الصيد البحري الاستكشافي أن يبلغ عن مختلف مواقعه البحرية إلى الإدارة البحرية المختصة.

يمارس الصيد البحري الترفيهي دون السعي إلى الربح وبهدف الرياضة والتسلية.

يوجه محصول الصيد البحري الترفيهي إلى الاستهلاك الذاتي.

لا يمكن التجوّل بمحصول الصيد البحري الترفيهي بغرض بيعه أو عرضه للبيع أو بيعه بأية صفة أو تبديله أو شرائه عن علم بذلك.

طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه، يخضع الصيد البحري الترفيهي الممارس على متن سفن أو بواخر النزهة للحصول على ترخيص تسلّمه الإدارة المكلفة بالصيد البحري.

الصيد البحري على الأقدام دون غرض الربح هو الصيد الذي يمارس على شاطيء البحر أو في المسطحات المائية الطبيعية أو الاصطناعية، طبقا للتشريع المعمول به ودون استعمال مركبة بمحرك أو بدونه.

ممارسة الصيد البحري بالسباحة، المسمى "الصيد البحري " بالغوص" هو الصيد الذي يسمح لشخص بقنص حيوانات بحرية ومنتوجات صيدية أخرى بالسباحة أو . بالغوص

تمنع ممارسة الصيد البحري بالغوص على الأشخاص الذين يقل عمرهم عن ستة عشر (16) سنة وينبغي أن يحتوي ملف طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة 13 من هذا المرسوم على ما يأتي :

شهادة تثبت قدرته البدنية على القيام بالغوص عقد تأمين المسؤولية المدنية لممارسة الصيد البحري بالغوص.

يمنع في الصيد البحري الترفيهي بالسباحة المسمى الصيد البحري " بالغوص" استعمال أي تجهيز تنفّس ذاتي كان أو غير ذاتي، يُمكن الشخص الغاطس من التنفس دون العودة إلى السطح. 20 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2003 م

يمنع في الصيد البحري الترفيهي بالسباحة المسمى "الصيد البحري بالغوص" استعمال الآلات التي تستمد قوتها الدافعة المتزايدة من القوة الناجمة عن تفجير خليط كيميائي أو عن انطلاق غاز مضغوط إلا إذا كان الضغط ناتجا عن عمل جهاز يحركه المستخدم وحده.

يمنع على الصيادين الذين يمارسون الصيد البحري " بالغوص" ما يأتي :

ممارسة الصيد البحري بالغوص بين غروب الشمس وشروقها،

- الاقتراب أقل من 150 مترا من مأخذ ماء تابع لمنشأة صناعية أو مؤسسات تربية الحيوانات البحرية أو من السفن أو المراكب أثناء ممارستها الصيد البحري وكذا آلات الصيد البحري المميزة بمعلم واضح، قنص الحيوانات البحرية العالقة في الأجهزة أو الشباك التي نصبها صيادون بحارون آخرون،

- استعمال مصدر ضوئي للصيد البحري بالغوص استعمال خطّاف كبير أو جهاز خاص لصيد القشريات بالغوص مراسيم