مرسوم تنفيذي رقم 02-419 مؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته. 15 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 17 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 18 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 20 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 22 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 24 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 26 نوفمبر سنة 2002 ، يحدد شروط تدخل سفن 28

تطبيقا لأحكام المادتين 22 و 23 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و كيفياته.

يرخص لسفن الصيد البحري الحاملة للراية الجزائرية بالتدخل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في التشريع و التنظيم الجاري بهما العمل، لاسيما تلك المرتبطة بالمميزات التقنية للسفن وبتحديد مناطق الصيد البحري.

يطبق هذا الحكم على سفن الصيد البحري التي تم اقتناؤها عن طريق التملك التام من قبل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري و كذا سفن الصيد الحاملة للراية الجزائرية والتي تم اقتناؤها عن طريق القرض، لاسيما عن طريق الاعتماد الإيجاري أو المستأجرة.

يرخص لسفن الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية والتي تم اقتناؤها عن طريق القرض، لاسيما عن طريق الاعتماد الإيجاري، من قبل أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية، بممارسة الصيد البحري في مناطق الصيد الساحلي والصيد في عرض البحر والصيد الكبير، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، لاسيما الأحكام المرتبطة بالمميزات التقنية للسفن وبتحديد مناطق الصيد البحري.

يرخص لسفن الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية والتي تم اقتناؤها عن طريق القرض، لاسيما عن طريق الاعتماد الإيجاري، من قبل أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري، بممارسة الصيد البحري في مناطق الصيد في عرض البحر و / أو الصيد الكبير ، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، لا سيما الأحكام المرتبطة بالمميزات التقنية للسفن وبتحديد مناطق الصيد البحري 30 الجريدة الرسمية للجمهورية

يمكن أن تكون سفن الصيد البحري التي تم اقتناؤها عن طريق القرض، لاسيما عن طريق الاعتماد الإيجاري، من قبل أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية أو معنوية خاضعة للقانون الجزائري سفنا جديدة أو سفنا قديمة سبق تسجيلها.

يجب ألا يتجاوز عمر سفن الصيد البحري القديمة التي تم اقتناؤها عن طريق الاستيراد، مهما كانت طريقة الاقتناء، من قبل أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية أو معنوية خاضعة للقانون الجزائري، عشر (10) سنوات.

يجب أن تبرر الحالة الحسنة لملاحة سفن الصيد البحري القديمة التي تم اقتناؤها عن طريق الاستيراد بواسطة وثيقة . تسلم هذه الوثيقة هيئة معتمدة لهذا الغرض تحدد أحكام هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالبحرية التجارية.

يرخص باستغلال سفن الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية والتي تستأجرها أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية أو معنوية خاضعة للقانون الجزائري، لغرض القيام بعمليات الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني حسب توفر الموارد الصيدية.

تسلم رخصة استغلال سفن الصيد البحري المستأجرة السلطة المكلفة بالصيد البحري.

تنشأ لجنة متخصصة مكلفة بإبداء رأي تقني في طلبات استغلال سفن الصيد البحري المستأجرة.

يحدد تشكيلة هذه اللجنة وسيرها الوزير المكلف بالصيد البحري، بقرار .

لا يمكن أن تتدخل سفن الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية والتي تستأجرها أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية أو معنوية خاضعة للقانون الجزائري، في منطقة الصيد الساحلي.

يرخص بممارسة الصيد البحري في منطقة الصيد الكبير بواسطة السفن المذكورة في الفقرة الأولى لكل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري ، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، لاسيما الأحكام المرتبطة بالمميزات التقنية للسفن وبتحديد مناطق الصيد البحري.

ومن أجل ممارسة الصيد البحري في عرض البحر، يجب على المستأجر أن يكون مالكا ملكية تامة لسفينة صيد واحدة على الأقل، تمارس الصيد في عرض البحر أو الصيد الكبير أو حائزا مؤسسة واحدة على الأقل على اليابسة لتحويل منتوجات الصيد البحري، ومتواجدة على التراب الوطني.

يمكن الوزير المكلف بالصيد البحري أن يرخص بتدخل كل أنواع سفن الصيد البحري الأخرى المستأجرة والموجهة في مناطق الصيد البحري المتواجدة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، قصد استغلال بعض الموارد البيولوجية البحرية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يجب أن تبرر الحالة الحسنة لملاحة السفن المستأجرة بواسطة وثيقة. تسلم هذه الوثيقة هيئة معتمدة لهذا الغرض ويجب أن تؤشر عليها الإدارة البحرية لدولة الراية .

تحدد أحكام هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالبحرية التجارية.

يرخص باستغلال سفن الصيد البحري المستأجرة حسب الأنواع والثروة، لمدة لا تتجاوز سنتين (2).

يحدد عدد سفن الصيد البحري المستأجرة الحاملة للراية الأجنبية المرخص باستغلالها من قبل أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية أو معنوية خاضعة للقانون الجزائري كما يأتي :

في منطقة الصيد في عرض البحر : سفينتان

(2) لكل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري.

- في منطقة الصيد الكبير : ثلاثة (3) سفن لكل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري. 29 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2002 م

يرخص للسفن الحاملة للراية الأجنبية والتي تستأجرها أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية أو معنوية خاضعة للقانون الجزائري بممارسة صيد الأسماك الكثيرة الترحال خلال فترات محددة، طبقا للتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل.

يتعين على مجهزي السفن المستفيدين من رخص استغلال سفن الصيد البحري المستأجرة ما يأتي :

تبليغ الإدارة المكلفة بالصيد البحري دوريا بتصريحات الصيد الذي تم القيام به،

- تشغيل عدد من البحارة الجزائريين وفقا للكيفيات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري،

- إرسال كشف عن نهاية الحملة إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري .

تحدد موانئ تنزيل سفن الصيد البحري المستأجرة السلطة المكلفة بالصيد البحري.

يتم القيام بعمليات مراقبة الكميات المصطادة الموجهة للتصدير والتي تم قنصها بواسطة سفن الصيد البحري المستأجرة، وفقا للإجراءات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري .

يمكن أن تقوم الإدارة المكلفة بالصيد البحري بإركاب ملاحظين على متن سفن الصيد البحري المستأجرة .

يحدد أحكام هذه المادة الوزير المكلف بالصيد البحري، بقرار .

تسحب الإدارة المكلفة بالصيد البحري رخصة الاستغلال المسلمة لسفن الصيد البحري المستأجرة وذلك في حالة عدم احترام المستفيد أحكام هذا المرسوم والتنظيم الجاري به العمل .

يخضع الحصول على رخصة الصيد التجاري المؤقتة في منطقة الصيد البحري المحفوظة، بواسطة سفن الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية التي تستغلها أشخاص طبيعية من جنسية أجنبية أو معنوية خاضعة للقانون الأجنبي، إلى تكوين وتقديم ملف يحتوي على المستندات و الوثائق الآتية :

1 - طلب مكتوب يتقدم به مجهز السفينة مرفقا بوثائق تبر عناصر هوية السفينة أو السفن التي سيتم استغلالها،

2 - شهادة رسمية لمجهز السفينة يسلمها البلد الأصلي،

3 - قائمة الطاقم الذي سيتم إبحاره،

4 - محضر زيارة خاصة بأمن السفينة تقوم بها لجنة تفتيش الملاحة و العمل البحري المختصة إقليميا،

يمكن أن تقوم الإدارة المكلفة بالصيد البحري بإركاب ملاحظين على متن السفن الحاملة للراية الأجنبية التي تستغلها أشخاص طبيعية من جنسية أجنبية أو معنوية خاضعة للقانون الأجنبي والمتدخلة على مستوى منطقة الصيد البحري المحفوظة.

يحدد أحكام هذه المادة الوزير المكلف بالصيد البحري، بقرار .

يتعين على قائد سفينة الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية التي يستغلها شخص طبيعي من جنسية أجنبية أو معنوي خاضع للقانون الأجنبي، أن يبلغ الإدارة البحرية المختصة إقليميا ، بمختلف مواقعها البحرية قصد ضمان متابعة عمليات الصيد البحري.

يتعين على مجهزي السفن الجزائريين والأجانب، المرخص لهم بممارسة الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، القيام ، عند الحاجة، بإركاب بحارة جزائريين في إطار دورات التكوين البحري في الصيد البحري.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرارات من الوزير المكلف بالصيد البحري.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة .2002 علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف