مرسوم تشريعي رقم 94-13 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري. 5

ينفذ هذا المرسوم التشريعي سياسة وطنية في الصيد البحري ترمي إلى ما يأتي :

- حماية الموارد السمكية وموارد المياه العذبة والمحافظة عليها عن طريق استغلال عقلاني بواسطة الوسائل الملائمة

- إقامة منظومة لمراقبة جهد الصيد البحري، توسيع السيادة الوطنية إلى الموارد الموجودة ما وراء المياه الإقليمية عن طريق إنشاء منطقة محفوظة للصيد البحري

- ترقية الصيد القاري وأنماط الصيد البحري الخاصة وتطوير ذلك.

يمثل تقييم الموارد السمكية وموارد المياه العذبة وحمايتها والحفاظ عليها مصلحة عامة.

وعليه، فهي تستلزم استغلالا عقلانيا ومتوازنا في إطار تنمية منسجمة لنشاط الصيد البحري.

يفهم في هذا المرسوم التشريعي من العبارات التالية ما يأتي

- الصيد البحري : كل عمل يرمي إلى تربية أو قنص أو استخراج الحيوانات أو النباتات التي يشكل فيها ماء البحر البيئة العادية للحياة أو يشكلها في أغلب الأحيان .

- الصيد القاري : كل عمل يرمي إلى تربية أو قنص أو استخراج الحيوانات أو النباتات التي تشكل فيها المياه العذبة أو الأجاجة، البيئة العادية للحياة أو تشكلها في أغلب الأحيان

- الصيد البحري التجاري : كل ممارسة للصيد البحري بغرض الربح

- الصيد البحري العلمي : كل ممارسة للصيد البحري بغرض الدراسة أو البحث أو التجربة

- الصيد البحري التنقيبي : كل ممارسة للصيد البحري تهدف إلى معرفة مورد أو منطقة أو تقنية أو آلة للصيد البحري قبل القيام بالصيد البحري التجاري التي لا يمكن أن تتعدى مدتها ستة(6) أشهر،

- الصيد البحري الترفيهي : كل ممارسة للصيد البحري بغرض الرياضة أو الترفيه دون قصد الربح

- السلطة المكلفة بالصيد البحري : إدارة الصيد البحري

- المياه التي تخضع للقضاء الوطني : المياه الداخلية والمياه الإقليمية أو منطقة الصيد البحري المحفوظة.

يضع الوزير المكلف بالصيد البحري من أجل تنفيذ هذا المرسوم التشريعي، الأجهزة التطبيقية المختصة لهذا الغرض.

ويشرك في ذلك الهيئات المعنية الأخرى من أجل تكفل أحسن بنشاط الصيد البحري.

يمارس الصيد البحري في ثلاث مناطق :

منطقة الصيد البحري على السواحل ، منطقة الصيد البحري في عرض البحر،

- منطقة الصيد البحري الكبير.

لا يمكن سفن الصيد البحري التي تساوي حمولتها الاجمالية أو تفوق 120 طنة وتستعمل أدوات الصيد البحري المجرورة، أن تمارس الصيد البحري التجاري إلا ما وراء حدود المياه الإقليمية الوطنية كما هي محددة في التنظيم الجاري به العمل.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم .

تنشأ منطقة محفوظة للصيد البحري تقع ما وراء المياه الاقليمية الوطنية وتكون متاخمة لها .

وتقدر مساحة هذه المنطقة التي تقاس انطلاقا من الخطوط الأساسية باثنين وثلاثين ( 32 ) ميلا بحريا بين الحدود البحرية الغربية ورأس تنس واثنين وخمسين ( 52 ) ميلا بحريا من رأس تنس إلى الحدود البحرية الشرقية.

يخضع أي اقتناء أو بيع أو استيراد أو تحويل ملكية سفن الصيد البحري من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية إلى موافقة إدارة الصيد البحري.

يخضع كل بناء أو تغيير أو تعديل كلي أو جزئي في هيكل سفن الصيد البحري إلى موافقة السلطات المختصة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

تتوقف ممارسة الصيد البحري في المياه التي تخضع للقضاء الوطني على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري.

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على كل شخص يمارس الصيد البحري في المياه التي تخضع للقضاء الوطني.

كما تطبق هذه الأحكام على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس الصيد البحري خارج المياه التي تخضع للقضاء الوطني بواسطة سفن مسجلة في الجزائر.

يمنع الصيد البحري على السفن.

الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني.

غير أنه مخالفة لأحكام الفقرة السابقة، يمكن الوزير المكلف بالصيد البحري أن يمنح السفن الأجنبية ترخيصا مؤقتا للقيام بعمليات الصيد العلمي في المياه التي تخضع للقضاء الوطني.

كما يمكنه أن يرخص للسفن الأجنبية ممارسة الصيد التجاري المخصص لأنواع الأسماك الكثيرة الترحال فقط في المياه التي تخضع للقضاء الوطني مقابل تسديد حقوق الصيد البحري.

تحدد شروط منح رخص صيد الأنواع السمكية الكثيرة الترحال في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكذلك قائمة الأنواع المعنية والحصص النسبية القصوى الواجب اقتطاعها عن طريق التنظيم .

لا تمس أحكام المادة 11 أعلاه بحق حرية المرور المعترف به لسفن الصيد الأجنبية التي تمارس الملاحة أو الراسية بصفة مبررة في المياه التي تخضع للقضاء الوطني شريطة أن تمتثل هذه السفن للقواعد المنصوص عليها في التشريع الجازي به العمل وفي أحكام هذا المرسوم التشريعي والنصوص المتخذة لتطبيقه.

يجب على هذه السفن أن تنزع بوجه خاص كل عتاد للصيد البحري من فوق الجسر أو ترتبه بصفة تمنع استعماله.

يمكن أن تقيد ممارسة الصيد البحري أو تمنع بأية وسيلة كانت في الزمان والمكان كلما كان تقييدها أو منعها ضروريا للمحافظة على تكاثر الأنواع وتنميتها.

تحدد كيفيات ممارسة الصيد البحري وشروطها عن طريق التنظيم.

تحدد قائمة الآلات التي يمنع استيرادها وصناعتها وحيازتها وبيعها عن طريق التنظيم.

غير أنه تحدد عن طريق التنظيم قائمة بعض الآلات التي يخضع استعمالها إلى ترخيص خاص.

لا يجوز ممارسة الصيد البحري إلا بالآلات التي ينص على قواعد ممارستها واستعمالها هذا المرسوم التشريعي والنصوص المتخذة لتطبيقه.

ترتب آلات الصيد كلها مهما كانت تسميتها وشكلها وتخصيصها وقياساتها في الأصناف الخمسة الآتية :

1 - الشبكات

2 - الصنارات

3 - الأفخاخ

4 - آلات الصيد البحري بالجروح

5 - آلات الجني والجمع والقطف.

تعد مؤسسات للصيد البحري كل المنشآت المقامة على الأملاك الوطنية المزودة بماء البحر أو الماء العذب أو الأجاج قصد التقاف وتربية وزراعة الحيوانات والنباتات البحرية أو التي تعيش في المياه العذبة.

يؤدي استعمال الأملاك العمومية المائية أو الأملاك العمومية البحرية، لغرض إنشاء مؤسسات على النحو المحدد في المادة 17 أعلاه، في كل الحالات إلى تنازل طبقا للتشريع الجاري به العمل.

تحدد مختلف أنواع مؤسسات الصيد البحري وشروط إنشائها وقواعد استغلالها عن طريق التنظيم.

لا يجوز إلا للاشخاص المسجلين في سجل رجال البحر، الإبحار على متن سفن الصيد البحري التجاري التي تملك دفتر الطاقم الذي يبين أنها مجهزة لممارسة هذا الصيد.

تخصص ممارسة الصيد البحري العلمي للمؤسسات والهيئات الحائزة رخصة خاصة يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالبحث العلمي.

يجب أن يتوفر لدى السفن التي تشارك في عمليات الصيد البحري العلمي دفتر الطاقم الذي يبين أنها مجهزة لهذا الغرض زيادة على شهادات الملاحة.

يمكن أن تقيد رخصة الصيد البحري العلمي بشروط.

تحدد شروط منح رخص الصيد البحري العلمي وكيفياتها عن طريق التنظيم.

تتوقف ممارسة الصيد البحري الترفيهي على الحصول عن رخصة الصيد البحري يسلمها الوالي المختص إقليميا .

ويترتب في كل الحالات على تسليم هذه الرخصة دفع رسم.

يمكن الأشخاص المعنوية أو الطبيعية التي تحمل الجنسية الجزائرية وتقيم في الجزائر الحصول على صفة مجهز سفن الصيد البحري دون تحديد الحمولة.

ويترتب على رخصة ممارسة مهنة مجهز سفن الصيد البحري، في جميع الحالات، تحصيل رسم يتغير مبلغه حسب حمولة السفينة أو السفن المستغلة ونوع الصيد البحري الممارس .

تحدد ممارسة كل النشاطات المهنية أو الصناعية أو التجارية المرتبطة بالصيد البحري عن طريق التنظيم .

تحدد عن طريق التنظيم تدابير حفظ الصحة والنظافة المتعلقة بالمحافظة على مختلف المنتوجات العائدة من الصيد البحري وتخزينها ومعالجتها وتداولها ونقلها ومسافنتها وتفريغها وعرضها وبيعها وشرائها.

يؤهل للتحقيق في مخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي ومعاينتها ضباط الشرطة القضائية وقادة سفن القوات البحرية وأعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ.

يمكن الإدارة المكلفة بالصيد البحري أن تلجأ في أي وقت إلى أعوان المصلحة الوطنية الحراسة الشواطئ للتحقيق في المخالفات في مجال الصيد البحري ومعاينتها.

يؤهل الأعوان المذكورون في المادة 26 أعلاه، أن يفتشوا في أي وقت السفن والمراكب ومؤسسات الصيد البحري والمخازن وأماكن أخرى وكذا الوسائل المستعملة لنقل منتوجات الصيد البحري.

يمكن القيام بالبحث عن الآلات المحظورة في محل التجار وصانعي عتاد الصيد البحري في اطار التشريع الجاري به العمل.

يؤهل الأعوان الذين يحررون المحاضر أن يلتمسوا القوة العمومية لمتابعة مخالفات تشريع الصيد البحري ومعاينتها وحجز الشباك والآلات والعتاد المحظور والمنتوجات المصطادة خرقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

- المادة 31 : يجب أن تتبع معاينة المخالفة بتحرير محضر عنها، يستعرض فيه العون الذي يحرر المحضر بدقة الوقائع التي عاين وجودها والتصريحات التي تلقاها وكذا حجز منتوجات الصيد البحري والآلات المحظورة الذي نطق به.

ويوقع المحاضر العون أو الأعوان الذين يحررون المحاضر ومرتكب أو مرتكبو المخالفة وتكون هذه المحاضر دليلا إلا إذا ثبت العكس ولا تخضع للتأكيد.

وترسل المحاضر إلى الجهة القضائية المختصة ويجب أن ترسل نسخة منها إلى إدارة الصيد البحري.

يمكن أن تحجز منتوجات الصيد البحري والآلات المحظورة في :

- أماكن الصيد البحري نفسها إذا تمكن العون من الصعود على ظهر السفينة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة

- عند وصول السفينة إلى الميناء إذا تمكن العون من إثبات وقوع المخالفة دون الصعود على ظهر السفينة.

- في كل مكان تودع فيه المنتوجات والآلات.

تسلم منتوجات الصيد البحري المحجوزة دون تأخر إلى إدارة الصيد البحري التي يجب عليها أن تبيعها حسب شروط السوق المحلية وذلك بالتعاون مع مصالح الأملاك الوطنية وبحضور العون الذي حرر المحضر .

يبقى عائد هذا البيع مودعا لدى إدارة الأملاك الوطنية حتى صدور الحكم.

وإذا نطقت الجهة القضائية بالمصادرة يبقى عائد البيع حقا للدولة وفي حالة العكس يعاد الى مالك المنتوجات المحجوزة مع مراعاة التشريع الجاري به العمل.

وإذا استحال البيع لسبب عاينته إدارة الصيد البحري تسلم هذه الأخيرة المنتوجات مجانا إلى أقرب مؤسسة استشفائية أو خيرية أو مدرسية.

وتحرر إدارة الصيد البحري بهذه الصفة محضر تسليم هذه المنتوجات وتقدمه إلى الجهة القضائية المختصة.

ينقل العون الذي يحرر محضر الآلات المحجوزة ويودعها في مكان آمن.

وإذا تعذر عليه ذلك يوكل صاحب السفينة التي استعملت في ارتكاب المخالفة مؤقتا، حارسا للشيء المحجوز ويتخذ فورا التدابير اللازمة لنقله بالوسائل الأكثر ملاءمة.

ويبلغ مبلغ المصاريف المترتبة عن النقل، عند الاقتضاء، الى الجهة القضائية المختصة.

وإذا نطقت الجهة القضائية بمصادرة الآلات المحظورة يتحمل مرتكب المخالفة مصاريف النقل والإتلاف.

إذا نطقت الجهة القضائية المختصة بإتلاف الآلات المحظورة المحجوزة يتم ذلك بناء على قرار إدارة الصيد البحري المختصة ومراقبتها على نفقة مرتكب المخالفة.

عندما لا تسمح الوسائل الموضوعة تحت تصرف سلطة الصيد البحري المختصة بالقيام بعملية الإتلاف مباشرة، يمكنها اللجوء إلى الهيئات المتخصصة في هذا المجال.

يمكن النيابة العامة عدم مباشرة المتابعات القضائية مقابل دفع مرتكب المخالفة غرامة جزافية خلال الأيام الثلاثين الموالية لمعاينة المخالفة.

ويتم تسديد الغرامة الجزافية التي لا يمكن أن يقل مبلغها عن الحد الأدنى للغرامة التي تستوجبها المخالفة المرتكبة لدى مصالح الخزينة العمومية.

ويترتب عن التسديد الاعتراف بالمخالفة ويقوم مقام الحكم الأول لتحديد حالة العود.

يتحقق العود إذا صدر حكم واحد على الأقل ضد مرتكب مخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي خلال السنتين السابقتين لمعاينة تلك المخالفة.

ويمتد العود إلى مالك السفينة ومجهزها أو ربانها.

لا يمكن التدخل باتخاذ اجراء الغرامة الجزافية في الأحوال الآتية:

1 - إذا فتح تحقيق قضائي

2 - إذا كانت المخالفة المعاينة تعرض صاحبها لعقوبة الحبس

3 - إذا كان المبلغ الأقصى للغرامة يفوق دج .50.000

يحدد مبلغ الغرامة الجزافية بنصف المبلغ الحاصل من جمع المبالغ القصوى والدنيا من الغرامة المقررة.

تباشر متابعة المخالفة أمام الجهة القضائية المختصة التي تمت معاينة المخالفة فيها أو أمام الجهة القضائية التي يتبعها ميناء تجهيز السفينة.

يمكن إدارة الصيد البحري المختصة أن تدعى بالحق المدني إذا رأت ذلك لازما وتطلب باسم الدولة تعويض الأضرار التي لحقت الجماعة بفعل المخالفة المرتكبة.

تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي على الأشخاص الآتي ذكرهم :

الربان إذا ارتكبت المخالفة بواسطة السفينة وفي هذه الحالة، يكون مجهزها المسؤول الوحيد عن العقوبات المدنية

- الشخص الذي يدير مؤسسة الصيد البحري أو يستغلها إذا كانت المخالفات تتعلق بما يأتي: * المتاجرة بمنتوجات الصيد البحري أو معالجتها أو نقلها * إنشاء مؤسسات الصيد البحري أو استغلالها، * تدابير النظافة المقررة في مجال تربية الأسماك ونقل منتوجات الصيد البحري ومعالجتها والمتاجرة بها، ويكون هذا الشخص نفسه، زيادة على ذلك، المسؤول الوحيد عن العقوبات المدنية مرتكبو المخالفات أنفسهم في الأحوال الأخرى دون الإخلال بالعقوبات المدنية.

تتقادم الدعوى العمومية في الآجال المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

يجب على كل سفينة تمارس الصيد البحري في المياه التي تخضع للقضاء الوطني أن تحمل إشارة باسمها وميناء قيدها ورقم تسجيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

يجب أن تكتب الحروف والأرقام المخصصة لكل سفينة صيد ، كلما كان ذلك ممكنا، على المركبات والمرساة والعوامات الرئيسية لكل شبكة وبصفة عامة على كل أدوات الصيد البحري التابعة لهذه السفينة.

ويجب أن تكون هذه البيانات ذات أحجام كافية ليسهل التعرف عليها.

يمكن مالكي الشبكات وأدوات الصيد البحري الأخرى أن يضعوا عليها العلامات التي يرونها صالحة.

يمنع محو الأسماء والحروف والأرقام المكتوبة على السفن و ملحقاتها أو جعلها غير معروفة أو تغطيتها أو إخفائها بوسيلة ما.

لا يمكن بأي حال من الأحوال على السفن التي تصل إلى أماكن الصيد أن تقف أو ترمي شبكاتها أو آلات أخرى بكيفية تضر بعضها بعضا أو تعيق من يشرع في عمليات الصيد البحري.

يمنع على كل صياد أن يرسي سفينته أو يربطها أو يضعها على شبكات أو عوامات أو غيرها من عتاد الصيد البحري لصياد آخر مهما يكن العذر.

يمنع تعليق الشبكات والآلات التي يملكها الغير أو دفعها أو تفتيشها.

يمنع غمر الشبكات أو اية آلة أخرى للصيد البحري أو وضعها في مكان يوجد فيه صيادون آخرون حيث يكون ترتيب الوصول حاسما.

يجب على الصيادين الذين لهم شبكات مجرورة أن يبتعدوا بسفنهم مسافة خمسمائة ( 500 متر عن كل آلة صيد بحري أخرى.

تحدد المسافة التي يجب مراعاتها بين شبكات من صنف آخر بخمسمائة ( 500) متر.

اذا اختلطت شبكات يملكها صيادون مختلفون يمنع قطعها دون الرضا المتبادل للمعنيين. 12 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية

يمنع استعمال الديناميت أو أية مادة متفجرة أخرى في الصيد البحري.

تمنع حيازة المنتوجات المصطادة إما بواسطة الديناميت أو أية مادة متفجرة أخرى أو مواد أو طعوم من شأنها أن تضعف الحيوانات البحرية أو التي تعيش في المياه العذبة أو تسكرها أو تتلفها كما يمنع نقل هذه المنتوجات ومسافنتها وتخزينها ومعالجتها والتعامل بها وعرضها وبيعها.

يمنع الصيد البحري باستعمال النار وكذلك على كل سفينة موجودة على الساحل وتحمل على متنها آلات موجهة للصيد البحري.

يمنع في الصيد البحري استعمال مواد أو طعوم محظورة حتى وإن لم يكن من شأنها أن تضعف الحيوانات والنباتات البحرية ومواد المياه العذبة أو تذهلها أو تسكرها أو تقتلها

يمنع استيراد الشبكات أو الآلات أو الأدوات المحظورة وصنعها وحيازتها وبيعها.

يمنع استعمال الآلات المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه في الصيد البحري.

يمنع التقاف المنتوجات البحرية التي لم تصل الحجم التجاري المحدد أو التي حظر الثقافها صراحة أو حيازتها أو نقلها أو معالجتها أو بيعها.

يجب في جميع الحالات أن تلقى الأنواع المصطادة خرقا للفقرة الأولى من هذه المادة فورا في بيئتها الطبيعية.

ولا يبطل هذا الإلقاء المخالفة المرتكبة بمباشرة الدعوى العمومية.

غير أنه في حالة الصيد بواسطة آلات غير مختارة، يمكن السماح بصيد نسبة من الأنواع غير الناضجة أو التي يحظر صيدها لا تتعدى 20 % من مجموع الأنواع المصطادة.

يمنع استعمال الكيفيات أو الطرق غير المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي في ممارسة الصيد البحري.

يجب على كل مالك سفينة أو مجهزها أو ربانها أو أي عضو من الطاقم، أن يسمح للأعوان المؤهلين للقيام بزيارات تفتيشية ورقابية على متن سفينته.

يعاقب كل من يقتني أو يبيع أو يستورد أو يقوم بتحويل ملكية سفن الصيد البحري بدون الموافقة القبلية لإدارة الصيد البحري بغرامة تتراوح بين 100.000 و 200.000 دج مصحوبة بإلغاء الصفقة.

يعاقب كل من يقوم ببناء أو تحويل أو تغيير كلي أو جزئي لسفينة الصيد البحري، بدون الرخصة القبلية للسلطات المختصة، بغرامة تتراوح بين 100.000 و 200.000 دج

يعاقب كل من يمارس الصيد البحري التجاري أو العلمي بدون الرخص أو الوثائق المطلوبة، بالحبس مدة سنة إلى ثلاث ( 3) سنوات وبغرامة تتراوح بين 20.000 و 40.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط.

يعاقب كل من يمارس الصيد البحري الترفيهي دون ترخيص للصيد المطلوب بغرامة بين 1.000 و 2.000 دج .تتراوح

يعاقب كل من يمارس الصيد البحري التجاري في المياه التي تخضع للقضاء الوطني بواسطة سفينة لا تحمل الاسم وميناء التسجيل ورقم القيد، بغرامة تتراوح بين 20.000 و 50.000 دج.

يعاقب كل من يمحو الأسماء والحروف والأرقام المكتوبة على سفينته أو على ملحقاتها عمدا أو يجعلها غير معروفة أو يغطيها أو يخفيها بوسيلة ما، بالحبس من ثلاثة (3) إلى ستة

(6) أشهر وبغرامة تتراوح بين 20.000 و 50.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط.

يعاقب كل من يصل إلى مكان الصيد البحري ويأخذ مكانا أو يرمي شبكاته أو آلات أخرى بكيفية تضر أو تضايق الذين شرعوا في عمليات الصيد، بغرامة تتراوح بين 20.000 و 80.000 دج .

يعاقب كل من يربط سفينة أو يرسو بها أو يضعها على شبكات أو عوامات أو عتاد صيد الغير، مهما يكن عذره، بغرامة تتراوح بين 20.000 40.000 دج .و

يعاقب كل من يعلق في أماكن الصيد أو يرفع أو يفتش الشبكات والآلات التابعة للغير بالحبس من ثلاثة (3) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة تتراوح بين 20.000 و 50.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط.

يعاقب كل من يستعمل شبكات مجرورة ولا يترك سفينته في أماكن الصيد على بعد 500 متر على الأقل من أي آلة صيد أخرى، بغرامة بين 10.000 و 20.000 دج .تتراوح ويعاقب كل من لا يراعي في أماكن الصيد مسافة 300 متر على الأقل بين شبكاته وآلات صيد الغير بغرامة تتراوح بين 2.000 و 5.000 دج .

يعاقب كل من يقطع الشبكات التي اختلطت، دون الرضا المتبادل بين المعنيين، بغرامة بين 10.000 و 20.000 دج .تتراوح غير أنه تسقط كل مسؤولية عن الضرر إذا ثبتت استحالة فصل الشبكات بوسائل أخرى.

ويحدد التحقيق الخطأ حسب ترتيب الوصول إلى أماكن الصيد.

يعاقب كل من يستعمل الديناميت أو أية مادة متفجرة أخرى في الصيد البحري بالحبس من سنتين ( 2 ) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة تتراوح بين 50.000 و 200.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط.

يعاقب بالحبس من سنتين ( 2 ) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 50.000 و 200.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط كل من حاز أو نقل أو سافن أو خزن أو عالج أو تداول أو أفرغ أو عرض أو باع منتوجات مصطادة بواسطة الديناميت أو أية مادة متفجرة أخرى سواء كانت موادا أو طعوما من شأنها أن تضعف أو تسكر أو تتلف الحيوانات والنباتات البحرية أو الموارد التي تعيش في المياه العذبة.

يعاقب كل من يحمل على متن أية سفينة موجودة على الساحل آلات موجهة للصيد البحري بالنار وكذا استعمال هذه الآلات للصيد، بغرامة تتراوح بين 50.000 و 000 100 دج .

يعاقب كل من استعمل في الصيد البحري موادا أو طعوما محظورة حتى وإن لم يكن من شأنها أن تضعف أو تذهل أو تسكر أو تقتل الحيوانات والنباتات البحرية أو موارد المياه العذبة بغرامة تتراوح بين 5.000 و 10.000 دج.

يعاقب كل من يستورد أو يصنع أو يحوز أو يبيع الشبكات أو الآلات أو الأدوات المحظورة بالحبس من ثلاثة ( 3 ) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة تتراوح بين 200.000 و 500.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط.

يعاقب كل من استعمل في الصيد البحري الآلات المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه، بغرامة تتراوح بين 20.000 و 50.000 دج .

وتحجز الآلات المحظورة في كل الحالات دون المساس بالعقوبات المقررة.

يعاقب كل من يقوم بصيد الأنواع التي لم تبلغ الحجم التجاري المطلوب أو التي حظر التقافها صراحة، بغرامة تتراوح بين 10.000 و 50.000 دج ويعاقب بالعقوبة نفسها على حمل أو نقل أو معالجة أو بيع المنتوجات البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري المطلوب والتي حظر الثقافها.

ويجب في كل الحالات أن تلقى الأنواع المصطادة خرقا للفقرة الأولى من هذه المادة فورا في بيئتها الطبيعية. 12 محرم عام 1415ه الجريدة الرسمية ولا يبطل هذا الالقاء المخالفة المرتكبة في مباشرة الدعوى العمومية.

ويحجز منتوج الصيد المحظور، دون المساس بالمتابعات القضائية، عملا بالأحكام الجزائية في هذا المرسوم التشريعي.

يعاقب كل من يستعمل في ممارسة الصيد البحري طرقا أو كيفيات غير تلك المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، بغرامة تتراوح بين 20.000 و 50.000 دج

يعاقب كل من يمارس الصيد البحري في المناطق الممنوعة بالحبس من ستة

(6) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة تتراوح بين 000 100 و 000 200 دج أو بإحدى العقوبتين فقط.

يعاقب كل من يمارس الصيد البحري بواسطة آلات أو كيفيات محظورة خلال فترات ساعات الغلق بالحبس من ثلاثة ( 3 ) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة تتراوح بين 50000 و 100.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط.

وتحجز الآلات المستعملة في كل الحالات.

يعاقب كل من ينشئ مؤسسة للصيد البحري أو يستغلها دون الرخصة القبلية المطلوبة، بغرامة تتراوح بين 50.000 و 100.000 دج

يعاقب كل من يرفض السماح للأعوان المؤهلين للقيام بزيارات التفتيش والرقابة المطلوبة على سفن الصيد البحري بغرامة تتراوح بين و 40.000 دج .20.000

تؤدي العقوبات المنصوص عليها في المواد من 64 إلى 84 أعلاه، في حالة العود إلى السحب المؤقت للدفتر المهني البحري من مرتكب المخالفة لفترة لا تتعدى سنة واحدة.

كل سفينة للصيد البحري حاملة للراية الأجنبية تقوم بالصيد البحري دون رخصة في المياه التي تخضع للقضاء الوطني تفتش وتساق إلى ميناء جزائري ويحجزها العون القائم بتحرير المحضر إلى غاية إصدار الجهة القضائية المختصة القرار النهائي.

يمكن أن يتم التفتيش خارج المياه التي تخضع للقضاء الوطني إذا شرع في المتابعة داخل هذه المياه.

وينتهي حق المتابعة بمجرد دخول السفينة المتابعة إلى المياه التي تخضع لقضاء البلد الذي تنتمي إليه أو لدولة أخرى.

إذا امتنعت السفينة الأجنبية عن الوقوف أو حاولت الفرار، تطلق السفينة الجزائرية المكلفة بشرطة الصيد البحري طلقة إنذار بلا . رصاص وإذا تمادت سفينة الصيد البحري الأجنبية في عدم الامتثال للأمر بالتوقف، وعند الضرورة القصوى تطلق طلقات نارية حقيقية مع أخذ جميع الاحتياطات لتجنب إصابة الأشخاص الموجودين على متنها.

يجب على العون محرر المحضر، / عندما يعاين المخالفة، أن ينطق بحجز منتوجات الصيد أو آلات الصيد الموجودة على متن السفينة.

ويجب أن يذكر هذا الحجز في المحضر.

لا تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المواد 36 و 38 و 39 من هذا المرسوم التشريعي على الأفعال التي ترتكبها سفن الصيد البحري الأجنبية.

يرسل المحضر إلى النيابة العامة التي تخطر الجهة القضائية المختصة طبقا لإجراء التلبس بالجريمة المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية.

ولا يمكن الجهة القضائية المختصة أن تنطق بالحكم إلا بعد الاستماع إلى الطرف المدني.

يعاقب بغرامة تتراوح بين 300.000 و 2.000.000 دج، ربان سفينة الصيد البحري التي تحمل راية أجنبية أو الشخص المسؤول عن الملاحة، عند الاقتضاء، اللذان ثبتت ادانتهما بممارسة الصيد البحري بأية صفة كانت في المياه التي تخضع للقضاء الوطني دون الرخصة القبلية المطلوبة من الوزير المكلف بالصيد البحري.

تأمر الجهة القضائية المختصة بمصادرة الآلات الموجودة على متن السفينة أو المحظورة ومنتوجات الصيد البحري وهدم الآلات المحظورة إذا اقتضى الأمر ذلك

يعاقب في حالة العود الشخص أو الأشخاص الذين ثبتت ادانتهم بممارسة الصيد البحري في المياه التي تخضع للقضاء الوطني، بغرامة تتراوح بين 600.000 و 4.000.000 دج ومصادرة السفينة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة.

تحجز سفينة الصيد البحري الأجنبية حتى تدفع المصاريف القضائية والغرامات والتعويضات المدنية.

وتعد الجهة القضائية المختصة الإذن برفع الحجز عن السفينة بعد الاطلاع على الوثائق التي تثبت دفع هذه المبالغ.

كما يمكن الجهة القضائية المختصة أن تعد الاذن برفع الحجز عن السفينة بعد الاطلاع على تعهد مكتوب من السلطات القنصلية للبلد المعني بدفع المبالغ المستحقة.

في حالة عدم دفع المبالغ المستحقة في غضون الأشهر الثلاثة الموالية لليوم الذي أصبح فيه الحكم نهائيا، تبيع مصالح الأملاك الوطنية السفينة طبقا للتشريع الجاري به العمل .

تلغى أحكام الأمر رقم 76-84 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 باب اليمين زروال