مرسوم رئاسي رقم 95-290 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر. 57 9 جمادى الأولى عام 1416 30 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء 7

ينشأ مركز وطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ، يسمى في صلب النص "المركز الوطني".

المركز الوطني المنشأ بالمادة الأولى السابقة تابع سلميا لقيادة القوات البحرية الوطنية ويوضع تحت سلطة المصلحة الوطنية لحراس الشواطيء. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويكلف على الخصوص بما يأتي :

- حراسة العبور في البحر،

- حراسة كل أشكال التلوث البحري ومحاربتها،

- حراسة الصيد ، البحري

- الحراسة والإنقاذ في البحر،

- كل المهام الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصاته التي يوكلها له وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفون بالنقل والجمارك وحماية البيئة والصيد البحري.

يجب على المركز الوطني لتنفيذ المهام الموكلة إليه في المادة 2 السابقة أن يتزود بمراكز مراقبة تدعى نظام عبور السفن " VTS " .

نظام "VTS" هو نظام مراقبة متكامل غايته تحسين أمن الملاحة وفعاليتها وحماية البيئة، في كل المجالات البحرية التابعة للسيادة الوطنية.

يطوّر المركز الوطني علاقاته الوظيفية المباشرة بالهيئات والسلطات المدنية والعسكرية المعنية، كما هي محددة في المادتين 10 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 94-279 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، ويقدّم إلى تلك السلطات المعلومات المتعلقة بالعمليات التي تتم في البحر أو على الشاطيء.

يقسم التراب الوطني إلى ثلاث (3) نواح بحرية تقسّم بدورها إلى مناطق بحرية تمثل كل منها مجال ولاية أو عدة ولايات من أجل إجراء العمليات المبينة أعلاه :

أ - الناحية البحرية الغربية، وتتكون من ولايات وهران وهران مقر الناحية)، وتلمسان، وعين تموشنت ومستغانم، والشلف ب الناحية البحرية الوسطى، وتتكون من ولايات الجزائر الجزائر مقر الناحية ) ، وبومرداس، وتيزي وزو، / العدد 57 9 جمادى الأولى عام 1416 ه ج الناحية البحرية الشرقية، وتتكون من ولايات جيجل جيجل مقر الناحية )، وبجاية، وسكيكدة، وعنابة، والطارف.

ينشأ مركزان (2) جهويان لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر يتبعان سلميا المركز الوطني ويكون مقر كلّ منهما في وهران وجيجل.

يتولّى المركز الوطني إدارة عمليات الحراسة ومكافحة التلوث البحري والبحث والإنقاذ الجهوي ومراقبة العبور البحري في الناحية البحرية الوسطى، كما هو مبين في المادة 5 أعلاه.

يتولى إدارة العمليات الجهوية للحراسة ومكافحة التلوّث البحري والبحث والإنقاذ البحري ومراقبة العبور البحري، في المنطقة البحرية الشرقية والغربية كل من "المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بوهران " و " المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بجيجل ".

تخوّل المراكز الجهوية المذكورة أعلاه تنظيم نفسها في عدة مراكز فرعية تدعى "مراكز جهوية فرعية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر".

تنتظم المراكز الجهوية الفرعية في هيئات تقام في المناطق البحرية المعرضة أكثر للخطر، ويكلّف كل مركز في مستواه بالإشراف على عمليات البحث والإنقاذ في البحر إذا وقع الشروع في المخطط المحلي المحاربة التلوث.

ويحدد وزير الدفاع الوطني بقرار عدد المراكز الجهوية الفرعية ومقارها، بناء على اقتراح قائد القوات البحرية.

يعيّن مركز العمليات المختص مديرا للعمليات الميدانية أو عدة مديرين عندما يرى ذلك ضروريا.

ويخضع مدير العمليات الميدانية المركز العمليات ويتبعه، وعليه أن يقدّم له تقريرا عن سير العمليات.

ولهذا الغرض يسير وينسق في عين المكان فرق التدخل ويقدم لمركز العمليات الذي يتبعه بيانا عن الاحتياجات المعبر عنها كيفما كان نوعها. 9 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية

عندما تصل عمليات محاربة التلوث البحري إلى البرّ، يعيّن مدير العمليات الميدانية من بين ضباط الحماية المدنية الذي يبقى تابعا لمركز العمليات المختص ويقدّم له تقارير عن الوضعية. وفي هذه الحالة يكلّف قائد القطاع العسكري للناحية المعنية بالتنسيق بين مركز العمليات ومدير العمليات الميدانية أو أي متدخل مدني آخر.

أما في البحر، فيعين مدير العمليات الميدانية من بين ضباط الخدمة الوطنية لحراس الشواطيء.

تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير البريد والمواصلات الكيفيات التي يكفل وفقها ضمان الأمن وكذلك الاتصالات اللاسلكية الضرورية لسير عمليات محاربة التلوث البحري والبحث والإنقاذ في البحر، وحراسة العبور البحري وحراسة الصيد البحري.

يخول مركز العمليات المختص، في إطار ممارسة مهامه الاستطلاع بوسائله الخاصة في مكان الكارثة حتى يحدد على الخصوص ما يأتي :

- الحدث، ومكان وقوع الكارثة، وطبيعتها، طبيعة التلوث وخطره ومداه، واتجاه الطبقة الملوثة، وطبيعة الكارثة

- حالة البحر والأحوال الجوية.

يقوم مركز العمليات ، المختص، بناء على تقرير الاستطلاع وتبعا لخطورة الكارثة وضررها، بالإنذار في مستواه وحسب وقوع الحدث في مستوى منطقة بحرية أو ناحية بحرية أو عدة مناطق بحرية ويعلم فورا الوالي، المختص إقليميا ورئيس لجنة "تل البحر" الوطنية ورئيس لجنة "تل البحر" المعني.

تلغى عبارة "مراكز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ" في أحكام المرسوم رقم 88-51 المؤرخ في 15 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتعوض بعبارة "مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ".

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995.

اليمين زروال