مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية

يحدد هذا المرسوم القواعد العامة التي تطبق على التعاونيات الفلاحية.

تقوم التعاونيات الفلاحية على أساس التضامن المهني بين الفلاحين.

ولا تهدف إلى تحقيق ربح تجاري.

تؤسّس التعاونية الفلاحية على حرية الانضمام لأعضائها.

التعاونية الفلاحية شركة أشخاص مدنية لها مستخدمون ورأسمال متغيران.

تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

توضع التعاونية الفلاحية تحت سلطة وزير الفلاحة.

ويقوم وزير الفلاحة، بهذه الصفة، بما يأتي :

- اقتراح التنظيم الخاص بها، منح اعتمادها، متابعة ومراقبة تطورها ونشاطاتها.

تحدّد الدائرة الإقليمية للتعاونيات الفلاحية، عند إنشائها، بالمنطقة التي توجد فيها مستثمرات أعضائها المؤسسين، وعند الاقتضاء الضواحي القريبة منها.

لا يمكن أن توجد في نفس الدائرة الإقليمية شركتان للتعاونيات الفلاحية أو أكثر يكون لها نفس الهدف.

يحدّد هدف التعاونيات الفلاحية أساسا بالاحتياجات المهنية لمنخرطيها. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يمكنها أن تقوم بهذه الصفة، بما يأتي :

إنجاز أو تسهيل كل العمليات التي تتعلق بالإنتاج والتحويل والتصبير وتسويق المنتوجات الفلاحية لمنخرطيها.

- تزويد منخرطيها فقط بجزء من المدخولات والتجهيزات اللازمة لمستثمراتهم أو كلها،

- القيام على العموم بجميع العمليات التي تدخل في إطار المهنة الفلاحية لحساب منخرطيها.

يمكن أن تكون للتعاونيات الفلاحية أربعة أشكال :

- التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة، التعاونية الفلاحية حسب الفرع

- التعاونية الفلاحية المتعددة النشاطات

- تعاونية الاستغلال المشترك.

تهدف التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة إلى تقديم خدمات محددة.

يمكن أن تهتم هذه التعاونية الفلاحية على الخصوص بما يأتي :

- التموين بعوامل الإنتاج

- تسويق المنتوجات الفلاحية تحويل المنتوجات الفلاحية تخزين المنتوجات الفلاحية

- السقي

- الأشغال الفلاحية

- التلقيح الاصطناعي، المكننة الفلاحية

- الدراسات والنصائح والإرشادات.

تمارس التعاونية الفلاحية، حسب الفرع، كل النشاطات التي تهم فرعا من الفروع وهي كالآتي :

العدد 81 11 شعبان عام 1417

- إنتاج المنتوج الفلاحي للفرع،

- إنتاج عوامل الإنتاج الخاصة بالفرع وتموينها، تحويل الإنتاج الفلاحي للفرع وتسويقه.

يمكن أن يشمل هذا الشكل من التعاونيات الفروع الآتية :

تربية الدواجن

- إنتاج الحليب

- إنتاج لحوم البقر والغنم

- البقول

- الأشجار المثمرة زراعة الحبوب

- الزراعات الصناعية.

تمثل التعاونية الفلاحية المتعددة النشاطات شكلا من أشكال التعاون التي تعمل في عدة نشاطات.

يكتسي إنشاء هذا الشكل من التعاونية طابعا استثنائيا بسبب :

- تعدد نشاطات منخرطيها،

- عزلة المستثمرات عن المنخرطين ، ضعف النمو الفلاحي للمنطقة التي توجد فيها.

تتمثل التعاونية الفلاحية للاستغلال المشترك في اشتراك منخرطيها في وسائل الإنتاج بما فيها الأراضي أو تجهيزات تربية المواشي.

يمكن أن تكون المساهمات المقدمة في هذا الإطار ملكية كاملة لفائدة التعاونية أو تقدم على سبيل المنفعة فقط.

يحدد وزير الفلاحة بقرار القانون الأساسي لهذا الشكل من التعاونيات.

القسم الثاني تأسيس التعاونيات الفلاحية الفصل الأول الإنشاء المادة :13 : يجب أن تتكون التعاونيات الفلاحية من الفلاحين حسب مفهوم التنظيم المعمول به. 11 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية

يثبت إنشاء التعاونيات الفلاحية بعقد توثيقي رسمي.

يجب على الأعضاء المؤسسين، قبل أي تأسيس، أن يعبروا عن رغبتهم للسلطات المختصة بموضوع الاعتماد قصد الحصول على اتفاق مبدئي.

يجب على الجمعية العامة التأسيسية أن تصادق على القوانين الأساسيّة، وتنتخب أجهزة التسيير وتعين محافظ الحسابات.

ويجب عليها أيضا أن تصادق على صحة قائمة الاكتتابات في رأسمال الشركة.

تتبع الجمعية العامة التأسيسية قواعد الجمعيات العامة الاستثنائية.

يجب أن يكون عدد الأشخاص الذين يشكلون تعاونية فلاحية خمسة ( 5 ) منخرطين على الأقل .

يمكن أن يكون المنخرطون فلاحين كأشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين يمارسون نشاطا فلاحيا حسب مفهوم التنظيم المعمول به.

لا يمكن أي منخرط أن يشارك في تعاونيتين فلاحيتين أو أكثر من أجل نفس الخدمة.

يلتزم المنخرطون في تعاونية فلاحية عند تاريخ انخراطهم بما يأتي :

استعمال خدمات التعاونية لمدة لا تقل عن خمس ( 5 ) سنوات،

- اكتتاب حصص شركوية حسب التزاماتهم.

يتم الانخراط في تعاونية فلاحية عن طريق طلب يوجه لرئيس التعاونية.

يبت مجلس التسيير في قبول المنخرط وتثبته الجمعية العامة في الدورة الموالية.

تجدّد مدة التزام المنخرط بالنشاط ضمنيا، عندما لا يبدي هذا الأخير رغبته في الانسحاب ستة (6) أشهر على الأقل قبل انتهاء المدة.

لا يستفيد المنخرط، في حالة انسحابه الفعلي من التعاونية، تعويض أسهمه الشركوية المكتتبة بصرف النظر عن العقوبات الأخرى عندما يسبب هذا الانسحاب ضررا للتعاونية.

يمكن أن يحكم مجلس التسيير بإقصاء منخرط ، لاسيما عندما يضر هذا الأخير بالتعاونية أو يسبب بقاؤه فيها ضررا لها.

تصدر الجمعية العامة حكمها في هذا الاقصاء في دورتها الموالية. 1

تمسك التعاونية، وجوبا، في مقرها سجلاً للمنخرطين يتضمن عدد الحصص المكتتبة لكل منخرط وإمضاء المعني.

ترقم هذا السجل المحكمة التابعة للمنطقة الموجود فيها مقر التعاونية وتؤشر عليه قانونا.

يمكن أن توافق التعاونية على انضمام مرتفقين آخرين عندما تنص القوانين الأساسية على ذلك .

تحدد القوانين الأساسية في هذه الحالة شروط مشاركة المرتفقين في نفقات تسيير التعاونية.

عندما يحصل قبول مرتفقين آخرين لا يمكنهم المشاركة في مداولات أجهزة التعاونية أو الاستفادة من الأرباح الناتجة عن نشاطاتها.

لا يمكن أن يتعدى عدد مرتفقي تعاونية فلاحية ثلث ( 1 ) عدد المنخرطين وحدود 25 %25 من رقم أعمالها. 3

28 : يمكن أن يطلب مجلس تسيير تعاونية فلاحية من المرتفقين الذين يستعملون خدمات التعاونية منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل أن ينخرطوا فيها وأن يكتتبوا في حصص رأسمالها، إلا إذا لم يستوفوا شروط الانخراط. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبالكيفية نفسها، يمكن أن يطلب أي مرتفق، في أي وقت، انخراطه في التعاونية عندما يستوفي الشروط، ولا يمكن رفضه حينئذ.

عملا بأحكام الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه، تخضع التعاونيات الفلاحية، قبل شروعها في أي نشاط، لاعتماد وزير الفلاحة.

يمنح وزير الفلاحة، بناء على رأي لجنة الاعتماد الوطنية، الاعتماد للتعاونيات الفلاحية أو اتحاداتها التي تتعدّى دائرتها الإقليمية حدود الولاية. .

يمنح الوالي، بناء على تفويض من وزير الفلاحة وبعد رأي لجنة الاعتماد الولائية الاعتماد للتعاونيات الفلاحية أو اتحاداتها التي لا تتعدى دائرتها الإقليمية حدود الولاية.

تخضع تعديلات القانون الأساسي التي تتعلق بهدف التعاونية أو دائرتها الإقليمية لنفس الإجراءات التي يخضع لها الاعتماد.

تبلغ قرارات الاعتماد أو رفضه إلى رئيس التعاونية الفلاحية في أجل لا يتعدى أربعة (4) أشهر عندما يكون هذا القرار من اختصاص وزير الفلاحة وفي أجل لا يتعدّى شهرين ( 2 ) عندما يكون القرار من اختصاص الوالي.

في حالة عدم ردّ الإدارة، عند انتهاء هذه الآجال، يعتبر الاعتماد مقبولا تلقائيا.

لا يمكن التصريح برفض الاعتماد إلا في حالة عدم احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعاون الفلاحي.

رفض الاعتماد الذي يبلغه الوالي قابلا للطعن لدى وزير الفلاحة.

رفض الاعتماد الذي يبلغه وزير الفلاحة قابلا للطعن أمام الجهة القضائية المختصة.

العدد 81 11 شعبان عام 1417 ه

تتشكّل لجان الطعن مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي المهنة.

تحدّد كيفية تشكيل لجان الاعتماد وسيرها وكذا إجراءات إخطار هذه اللجان وأشكاله بقرار من وزير الفلاحة.

ويحدد القرار نفسه إجراء الاعتماد التلقائي.

تخضع التعاونيات الفلاحية واتحاداتها لإجراءات الإيداع والإشهار المنصوص عليها في المادة 12 من الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه.

يتشكّل رأسمال التعاونيات الفلاحية من حصص اسمية لا تتجزأ يكتتبها كل منخرط.

يجب أن تكتتب الحصص كاملة.

يمكن أن تنتقل عن طريق الوراثة وتكون قابلة للتحويل بعد مصادقة الجمعية العامة، وبالتسجيل فقط في سجل الشركاء.

يسلّم مقابل اكتتاب الحصص وصل.

القيمة الاسمية للحصص هي قيمة مماثلة بالنسبة لكل أشكال التعاونيات الفلاحية.

وتحدد بقيمة 1.000 دج.

يخضع رأسمال التعاونيات الفلاحية لتغييرات عادية إما بسبب اكتتاب حصص جديدة وإما بسبب إلغاء حصص منخرطين نتيجة لانسحابهم أو وفاتهم.

تحدد الجمعية العامة، وجوبا، كيفيات اكتتاب الحصص لكل فئة من المتعاونين حسب أهمية التزاماتهم مع التعاونية.

يترتب على الزيادة اللاحقة لتعهد متعاون ما التي تتطابق مع مبلغ العمليات المنجزة فعليا بالنسبة لكل متعاون تصحيح عدد الحصص حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي. 11 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية

زيادة رأسمال التعاونية نتيجة إصدار حصص جديدة من اختصاص الجمعية العامة.

ويجب أن يكتتب كل منخرط الحصص الجديدة الناتجة.

يرشح رأسمال التعاونية للانخفاض بإلغاء حصص نتيجة لما يأتي :

- انسحاب منخرطين وفاة المنخرطين أو إقصائهم، تقليص نشاطات التعاونية الفلاحية نتيجة انخفاض تعهدات الشركاء.

لا يمكن هذه الالغاءات أن تقلّص من رأسمال التعاونية منذ تأسيسها إلى أكثر من نصف المبلغ الأكثر ارتفاعا .

لا تمنح حيازة الحصص في التعاونية المتعاون الحق في الاستفادة من أي ربح أو أية منفعة أخرى.

يتمتع المنخرط الذي ينسحب من التعاونية أو الذي يقلّص من تعهده فيها حسب الأشكال المطلوبة، زيادة على الأرباح التي تعود إليه بالحق في تعويض كل الحصص التي اكتتبها أو جزء منها .

وفي حالة الإقصاء، لا يتحصل المنخرط على أي ربح.

يتم تسديد حصص المنخرط المنسحب من التعاونية خلال السنة المالية الموالية لانسحابه.

إلا أنه يمكن تأجيل التسديد لمدة خمس (5) سنوات على الأكثر عندما تقتضي ذلك الوضعية المالية للتعاونية.

تتكوّن الجمعية العامة من جميع المنخرطين المسجلين في سجل الشركاء المكتتبين لعدد من الحصص.

تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين ( 2 ) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من :

، رئيسها، في فترات زمنية تتماشى وصلاحياتها، لاسيما في مجال المصادقة على البرامج والحسابات.

وتجتمع في دورات غير عادية كلما اقتضت مصالح التعاونية ذلك.

تتضمن استدعاءات حضور الجمعيات العامة مكان الاجتماع وتاريخه وساعته وكذا جدول الأعمال الذي يقرره مجلس التسيير.

يجب أن ترسل الاستدعاءات لكل منخرط قبل خمسة (15) عشر يوما على الأقل من التاريخ المحدد.

كما يجب أن تنشر هذه الاستدعاءات في جريدة يومية وتعلق في مقر التعاونية.

ويمكن كل منخرط الاطلاع على تقرير مجلس التسيير ومحافظ الحسابات بمجرد استلام الاستدعاء.

لا يكون لكل منخرط حاضر أو ممثل إلا صوتا واحدا في الجمعية العامة مهما يكن عدد الحصص المكتتبة.

وقد تمنح القوانين الأساسية الخاصة بالتعاونيات الفلاحية التي تتكوّن من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين معا الأشخاص المعنويين عددا من الأصوات يتناسب وتشكيلتها على ألا يتجاوز هذا العدد عشر ( 1 ) العدد الكلي للأصوات. 10 وفي حالة التصويت بالوكالة، لا يملك المنخرط الوكيل، إضافة إلى صوته، إلا صوت شريك واحد.

تمسك في كل الجمعيات العامة ورقة حضور تتضمن اسم كل منخرط .

يوقع هذه الورقة كل منخرط حاضر ويشهد بصحتها أعضاء مكتب الجمعية.

لا تصح مداولات الجمعية العامة العادية إلا إذا كان عدد الحاضرين أو الممثلين يساوي ثلثي ( 2 ) المسجلين على الأقل. 3 وإذا لم يكتمل النصاب عند الاستدعاء الأول، يتم استدعاء الجمعية العامة من جديد خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي الاستدعاء الأول، وتجتمع عندئذ مهما يكن النصاب. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

تتولى الجمعية العامة العادية :

- فحص الحسابات والحصائل وتقارير النشاطات والمصادقة عليها، المصادقة على التعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي والتنظيم ، الداخلي

- انتخاب أعضاء مجلس التسيير وعزلهم وتعيين محافظ الحسابات اتخاذ قرار تخصيص الفائض المالي،

- المصادقة على التعديلات الاستثنائية لرأسمال الشركة،

- حل التعاونية أو تمديد أجلها،

- اتخاذ قرار حول كلّ نقل ملكية العقارات

- المصادقة على قبول المنخرطين وإقصائهم المداولة في أي مسألة ترتبط بسير التعاونية.

تتخذ قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها.

وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

يستدعي الرئيس الجمعية العامة غير العادية بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس التسيير أو بطلب من ثلثي ( ) المنخرطين على الأقل الذين يقدّمون طلبهم كتابيا لرئيس التعاونية.

وتبت الجمعية قانونا عندما يحضر ثلثا ( 2 ) عدد المنخرطين، أو ممثلوهم على الأقل. 3 وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تستدعى جمعية ثانية في خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية، ويجب أن تجمع على الأقل نصف عدد المنخرطين.

ولا يفرض أي نصاب في الاستدعاء الثالث.

وتتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي ( 2 ) الأصوات المعبر عنها .. 3

تقوم الجمعية العامة غير العادية بدراسة كل مسألة تمس وجود التعاونية وسيرها العادي. / العدد 81 11 شعبان عام 1417

يستدعى محافظ الحسابات وجوبا لحضور اجتماعات الجمعيات العامة التي تبت في مسائل الحسابات.

يمكن التعاونيات الفلاحية التي تضم أكثر من مائتي ( 200) منخرط أن تشكل جمعيات فرعية.

ويشكل الفرع جزءا من الدائرة الإقليمية للتعاونية المعنية.

ويملك ممثلو الفرع عدد أصوات المنخرطين الذين يشكلون الفرع.

يمسك في مقرّ التعاونية الفلاحية، تحت مسؤولية الرئيس، سجل خاص يدون فيه محضر كل اجتماع للجمعية العامة وكذا ورقة الحضور .

يتكون مجلس تسيير التعاونيات الفلاحية المدعو في صلب النّص " المجلس " من ثلاثة

(3 ) أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العامة.

يجب أن تتوفّر في أعضاء المجلس الشروط الآتية :

الجنسية الجزائرية بلوغ سن الرشد، عدم المشاركة، مباشرة أو بشكل غير مباشر، في نشاط ينافس نشاط التعاونية الإقامة في دائرة التعاونية أن لا يكونوا مدانين بجريمة أو بجنحة من القانون العام، وبمخالفة التشريع التجاري.

تعفى التعاونيات التي تتكون من أقل من خمسة عشر ( (15) منخرطا من تشكيل مجلس التسيير.

تحل الجمعية العامة في هذه الحالة، محل المجلس.

لا يمكن الأزواج، والأصول، والفروع والأقارب من الدرجة الثانية أن يكونوا في آن واحد، أعضاء في مجلس التعاونيات الفلاحية التي يتجاوز عدد المنخرطين فيها ثلاثين ( 30) منخرطا. 11 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية

ينتخب أعضاء المجلس لمدة ثلاث ( 3) سنوات.

يعاد انتخاب ثلثهم كل سنة.

ويمكن إعادة انتخابهم.

يعيّن المجلس، في حالة وفاة عضو أو انسحابه أو إقصائه، خلفا له على أن توافق الجمعية العامة على هذا الاختيار في اجتماعها الموالي.

يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل باستدعاء من رئيسه.

ولا تصح مداولاته إلا بحضور نصف ) 글 ( 2 أعضائه على الأقل.

ويمكن استدعاؤه كل مرة يطلب فيها ثلث ( 3 ) أعضائه ذلك.

تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .

يكون التصويت في المجلس بصفة شخصية.

يكلف المجلس بالمهام الآتية :

- إعداد مشروع التنظيم الداخلي، اقتراح مدير على الجمعية العامة وكذا مرتبه، تحديد مستوى الخدمات التي تقدمها التعاونية على أن توافق عليها الجمعية العامة،

- تحديد جدول أعمال الجمعيات العامة،

- إعداد جميع التقارير الموجهة لموافقة الجمعية العامة لاسيما في مجال الحسابات تلقي الإعانات المحتملة، الهبات والوصايا، على أن توافق عليها الجمعية العامة في دوراتها الموالية،

- إبرام كل عقد أو صفقة.

يكون كل اجتماع للمجلس محل محضر، تحفظ النسخة الأصلية منه في مقر التعاونية.

يكون أعضاء المجلس مسؤولين بصورة فردية أو جماعية، حسب الحالات، تجاه التعاونية وتجاه الغير، عن كل خطا يرتكب في إطار تسييرهم، وعن مخالفات التشريع الساري على التعاونية وقانونها الأساسي.

ويمكن أن تقام مسؤوليتهم جزائيا طبقا لأحكام الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه.

لا يجوز لأعضاء المجلس بأي شكل من الأشكال القيام بسلفيات لدى التعاونية ولا أن يجعل التعاونية تمنحهم حسابا مكشوفا أو تقبل التزاماتهم تجاه الغير.

ينتخب رئيس التعاونية الفلاحية من بين أعضاء المجلس لمدة عهدة هذا الأخير.

وتنتخبه الجمعية العامة لنفس المدة إذا لم تكن التعاونية تملك مجلسا.

يستدعي الرئيس إلى كل اجتماعات الجمعية العامة والمجلس ويترأسها .

ويسهر على تنفيذ قراراتها.

يمثل الرئيس التعاونية الفلاحية أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.

يمكن مجلس التسيير أن يخول إدارة التعاونية لشخص غريب عن التعاونية أو لعضو منخرط لا يكون عضوا في المجلس المذكور.

يمارس المدير مهامه، تحت سلطة المجلس الذي يمثله تجاه الغير، في حدود السلطات الممنوحة إياه.

يحضر المدير اجتماعات المجلس بصوت استشاري.

عندما يكون المدير، شخص غريب عن التعاونية، يخضع تعيينه ومرتبه للتشريع المعمول به في مجال علاقات العمل. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

إذا كان المدير عضوا منخرطا فإنه يتقاضى تعويضا يحدّد مقداره مجلس التسيير وتصادق عليه الجمعية العامة.

يمكن أن يعزل مجلس التسيير أو الجمعية العامة المدير بسبب خطأ جسيم في تسييره.

لا يمكن أن يكلّف بإدارة التعاونية الأشخاص الذين تربطهم علاقة قرابة من الدرجة الثانية بعضو منخرط.

يوقع المدير ، بالاشتراك مع رئيس التعاونية أو أي عضو آخر من المجلس عينه هذا الأخير، على كل الوثائق المالية.

ويكلّف علاوة على ذلك بأمانة اجتماعات الجمعية العامة والمجلس.

تفتح السنة المالية للتعاونية الفلاحية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كلّ سنة.

تمسك حسابات التعاونية وفق المخطط الوطني للمحاسبة.

وفي حالة وجود عدة أهداف للتعاونية الفلاحية يؤسس لكل واحد منه حساب للاستغلال.

تلتزم التعاونيات بالتمييز في حساباتها بين العمليات المبرمة مع منخرطيها وتلك التي تنجزها مع المستعملين.

8 : فوائض الاستغلال هي الفوائض المتبقية، بعد خصم كل تكاليف الاستغلال، بما فيها، عند الاقتضاء، التعويضات الممنوحة المدير المنخرط والمنخرطين الآخرين المساهمين في الاستغلال وكذا الديون.

تقتطع القيم اللازمة لتمويل صناديق التعاونية من الفوائض السنوية وذلك حسب ترتيب الأولوية الآتي : / العدد 81 11 شعبان عام 1417

- %15 %15 على الأقل لصندوق الاحتياط القانوني إلى أن يساوي الاحتياط قيمة الرأسمال المكتتب. 10 %10 على الأقل لصندوق المصاريف اليومية 10 % على الأقل لصندوق الاستثمار.

تقرّر الجمعية العامة تخصيص الفائض المتبقي بعد تمويل الصناديق المذكورة في المادة 87 أعلاه:

إما لصناديق اجتماعية وإما انتقاصات لصالح المنخرطين حسب العمليات المنجزة مع كل واحد منهم.

لا يمكن أن ترد الفوائض المالية الناتجة عن العمليات المنجزة مع المستعملين، وتوضع اجباريا في الاحتياط.

يمكن الجمعية العامة أن تؤخر توزيع الاستردادات لمدة لا تزيد عن خمس ( 5 ) سنوات لترقية استثماراتها .

لا يمكن أن يتجاوز هامش الخدمات التي تقدمها التعاونيات الفلاحية 7%.

يدفع، اجبارياً، ناتج بيع أصول التعاونية الذي تقرره الجمعية العامة لصندوق الاستثمار.

تستخدم التعاونيات الفلاحية محافظ حسابات تحدد صلاحياته ومرتبه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ..

تحلّ التعاونيات الفلاحية كما يأتي :

عند انتهاء المدة الزمنية التي من أجلها أنشئت إلا إذا قررت الجمعية العامة تمديدها،

- بقرار من الجمعية العامة في حالة خسارة أكثر من نصف رأسمال الشركة

- بقرار من الجهة القضائية المختصة

- نتيجة سحب الاعتماد، 11 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية و في الحالات الثلاث الأولى، على رئيس التعاونية إبلاغ السلطة التي منحت الاعتماد.

تحدد الجمعية العامة كيفيات حل التعاونيات التي تعيّن مصفّيا أوعدة مصفّين أو توكل عملية التصفية إلى المسيرين الممارسين، وتحتفظ الجمعية العامة بكافة صلاحياتها أثناء فترة التصفية.

يتمتع المصفّون بسلطات واسعة في عملية التصفية. ويقدّمون تقريرا للجمعية العامة عن المهمة التي كلّفوا بها وحسابات التصفية المصادق عليها.

في حالة ما إذا أظهرت التصفية وجود خسائر تفوق مبلغ رأسمال الشركة، تقسم هذه الخسائر على المتعاونين حسب عدد حصص الرأسمال التي يكسبها كل منهم.

في حالة ما إذا أظهرت التصفية وجود فائض صاف في أصول التعاونية آل وجوبا إلى تعاونية فلاحية أو أكثر.

يقرر الأصول الصافية :

الجمعية العامة للتعاونية المنحلة، بعد موافقة السلطة التي منحت الاعتماد، وفي حالة غياب الجمعية العامة، تقرره سلطة الاعتماد المخولة قانونا.

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤول تحويل الأصل الصافي المتعاوني التعاونية المنحلة.

0 : يجب أن يكون الأصل الصافي الذي تكتسبه التعاونية المستفيدة خلال الستة (6) أشهر التي تلي التحويل محل حساب خاص ويدمج في محاسبتها.

تخضع التعاونيات الفلاحية المراقبة وزارة الفلاحة التي تهدف من ورائها ضمان الوقوف عند جميع التعليمات التشريعية والتنظيمية المطبقة على هذا النوع من الشركات.

عندما تظهر الرقابة عدم كفاءة أعضاء مجلس التسيير أو الإخلال بالأحكام التشريعية أو التنظيمية أو الجهل بمصالح المنخرطين أو نزاع ما بين الأجهزة، يمكن السلطة التي منحت الاعتماد أن تطلب انعقاد جمعية عامة غير عادية من أجل تصحيح وضعية التعاونية وتغيير مجلس التسيير عند اللزوم.

وإذا لم يتم التصحيح في السنة الموالية، تتعرض التعاونية لسحب الاعتماد منها.

يتعين على التعاونيات الفلاحية في كل سنة وفي أجل شهر واحد من انعقاد الجمعية العامة التي تكون قد صادقت على الحسابات، أن ترسل إلى السلطة التي منحت الاعتماد الوثائق الآتية :

- نسخة كاملة من محضر اجتماع الجمعية العامة الحصيلة المالية للسنة المنصرمة مرفوقة بتقرير مجلس التسيير ومحافظ الحسابات بيان يصادق على صحته الرئيس، ويتضمن عدد المنخرطين وكذا عدد المستعملين إن اقتضى الأمر.

يتعين على التعاونيات الفلاحية إرسال جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بطبيعتها ومدى اتساع نشاطاتها وسيرها وحالتها المالية بناء على طلب من مصالح وزارة الفلاحة.

في حالة رفضها الخضوع لشكليات الرقابة، تتعرض التعاونيات الفلاحية لسحب الاعتماد منها.

ينشأ لدى وزير الفلاحة مجلس وطني للتعاون الفلاحي.

يكلف المجلس الوطني للتعاون الفلاحي بإبداء توصيات حول جوانب حياة التعاونية في الفلاحة.

يترأس المجلس ممثل وزير الفلاحة، ويتكون من :

- ثلاثة ( 3 ) ممثلين للغرفة الوطنية للفلاحة 28 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

- ممثل عن كل نقابة وطنية ذات تمثيل، ممثل عن كل اتحاد وطني للتعاونية الفلاحية.

أربعة ( 4 ) ممثلين عن التعاونيات الفلاحية يعينهم وزير الفلاحة لخبرتهم في ميدان التعاون الفلاحي.

يعيّن أعضاء المجلس بقرار من وزير الفلاحة لمدة خمس ( 5 ) سنوات.

يحدّد وزير الفلاحة بقرار كيفيات تنظيم المجلس وسيره.

يمكن تعاونيتين فلاحيتين أو أكثر أن تنشئ اتحادات للتعاونيات قصد تسيير مصالحها المشتركة.

تخضع اتحادات التعاونيات في كل الجوانب لأحكام هذا المرسوم.

تختص كل جمعية عامة بالموافقة على تمثيل التعاونيات الفلاحية العضوة في اتحاد التعاونيات، داخل أجهزة هذا الاتحاد.

يمكن أن تنص القوانين الأساسية لكل تعاونية فلاحية واتحاد تعاونيات أو نظامها الداخلي على أي تدبير تكميلي من طبيعته أن يحسن من سير الأجهزة. / العدد 81 11 شعبان عام 1417

تمنح التعاونيات الفلاحية واتحاداتها المعتمدة في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مهلة سنة لاستيفاء تطبيق هذه الأحكام على مستوى قوانينها الأساسية وموضوعها الاجتماعي حسب ما تنص عليه بالأخص المواد من 8 إلى 12 من هذا المرسوم.

تخضع التعديلات القانونية الأساسية الإضافية للسلطة المختصة في ميدان الاعتماد خلال نفس الأجل وإلا تعرّضت التعاونية لسحب الاعتماد منها.

تلغى المراسيم الآتية :

المرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972

- المراسيم من رقم 72-151 إلى رقم 2 7-156 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1972، المرسوم رقم 74-199 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1974 المرسوم رقم 75-169 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975، المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 ، المعدل والمتمم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية i للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة .1996 أحمد أويحيى مراسيم فردية