مرسوم تنفيذي رقم 97-94 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 للديوان الجزائري المهني للحبوب

يحدّد هذا المرسوم القانون الأساسي للديوان الجزائري المهني للحبوب المنشأ بالأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962، الذي يدعى في صلب النص "الديوان".

الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وذات غرض مهني مشترك يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

يسيّر الديوان وفق القواعد المهنية المشتركة بمقتضى ما حدّدته التنظيمات المعمول بها، ويخضع للقواعد المتعلقة بالإدارة في علاقاته مع الدولة وللقواعد التجارية في علاقاته مع الغير.

يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة ويوجد مقره في مدينة الجزائر.

يؤدي الديوان مهمة الخدمة العمومية.

تخضع حقوق الديوان والدولة والتزاماتهما التي تقتضيها مهمة الخدمة العمومية لدفتر الشروط العامة الذي يصادق عليه وفق التشريع المعمول به.

يتولّى الديوان، باعتباره أداة أساسية للدولة ويعمل لحسابها ، مهمة تنظيم السوق الوطنية للحبوب ومشتقات الحبوب وتموينها وضبطها واستقرارها. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ويكلف بهذه الصفة بما يأتي :

- المشاركة في إعداد القوانين المتعلقة بتنظيم فرع الحبوب وتسييره والسهر على تطبيقها،

- اقتراح جميع الأعمال الرامية إلى توجيه إنتاج الحبوب ومشتقاتها وتخزينها وتسويقها واستعمالها والسهر على تنفيذها، تقدير كميات الحبوب المتوفرة والحاجات الوطنية من الحبوب ومشتقاتها وتحديد البرنامج الوطني للتموين بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية والسهر على تطبيقه على أساس دفاتر الشروط،

- المشاركة في تحديد سياسة وطنية لتخزين الحبوب ومشتقاتها والسهر بالتعاون مع الهيئات المعنية على تطبيقها، لا سيما عن طريق تسيير المخزونات الاستراتيجية

- المشاركة بالوسائل الخاصة في إعداد السياسة الوطنية لتنمية زراعة الحبوب وإدراج مناهج زراعية عصرية والمبادرة بالبرامج التي تعتمدها السلطة الوصية بالاتصال مع الهيئات المعنية،

- ضمان تسيير معادلة أسعار النقل المتعلق بميدان الحبوب،

- تقديم اقتراحات إلى السلطة الوصية والسلطات المعنية الأخرى تتعلق بتحسين شبكة نقل الحبوب ومشتقاتها، اقتراح آليات لتحديد أسعار الحبوب ومشتقاتها .

يخوّل الديوان القيام بكل الأعمال الكفيلة بتشجيع تطوّره، ولا سيما ما يأتي :

- إنشاء فروع عبر كامل التراب الوطني، إجراء كل العمليات العقارية، المنقولة والثابتة أو المالية أو التجارية أو الصناعية المتصلة بأهدافه إبرام كل الصفقات أو العقود أو الاتفاقيات المتصلة بهدفه مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية العدد 20 29 ذو القعدة عام 1417 ه إنشاء فروع طبقا للتشريع المعمول به والاكتتاب في أسهم في المؤسسات الأخرى، القيام بأعمال استصلاح الأراضي الفلاحية والمشاركة في تسيير المستثمرات الفلاحية التجريبية.

تضع الدولة تحت تصرف الديوان كل الوسائل المادية المعيارية والمالية والتقنية اللازمة لأداء مهامه.

يطبق الديوان، في إطار الاختصاصات المسندة إليه وبتفويض من السلطات المختصة الضمان المالي للدولة بالموافقة المقدمة لأجهزة الجمع بهدف الدفع نقدا لمستحقات منتجي الحبوب.

ويحدد شروط منح موافقته ويقدم عرضا بذلك إلى هذه السلطات وإلى السلطة الوصية.

يسير الديوان مدير عام ويديره مجلس إدارة ويزود بلجنة مهنية مشتركة.

يكلّف مجلس الإدارة بدراسة كل تدبير يتصل بتنظيم الديوان وعمله، ويقترح ذلك على السلطة الوصية.

وبهذه الصفة، يتداول مجلس الإدارة ويفصل طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في المسائل الآتية على الخصوص :

- تنظيم الديوان وسيره العام ونظامه ، الداخلي برنامج عمل الديوان السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة نشاطه

- برنامج الاستثمارات السنوي والمتعدد السنوات وقروض الديوان المحتملة الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العمليات التي تلزم الديوان 29 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية الكشوف التقديرية لإيرادات الديوان ونفقاته نظام المحاسبة والمالية وكذلك القانون الأساسي وشروط دفع رواتب موظفي الديوان، قبول الهبات والوصايا المقدمة للديوان وتخصيصها،

- كل المسائل التي يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها تحسين تنظيم الديوان وعمله والكفيلة بتيسير إنجاز أهدافه.

يتكون مجلس الإدارة من :

ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسا،

- ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالداخلية

- رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله.

يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا.

يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص يراه كفءا لدراسة المسائل المدرجة في جدول الأعمال.

تتولّى مصالح الديوان كتابة مجلس الإدارة.

يعيّن الوزير المكلف بالفلاحة أعضاء مجلس الإدارة بقرار، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

في حالة شغور أحد المقاعد يعين عضو آخر حسب الأشكال نفسها للفترة الباقية من المهمة.

يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) كل سنة.

ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للديوان.

يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للديوان.

ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع.

غير أنه يمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية بشرط ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.

لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه. 3 وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في الثمانية (8) أيام الموالية وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

يصادق على قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

تحرّر المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويوقع عليه رئيس المجلس.

ترسل هذه المحاضر إلى الوزير المكلف بالفلاحة في الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع، ليوافق عليها.

يعمل المدير العام في إطار التنظيم المعمول به.

ويعد بهذه الصفة :

- المسؤول عن السير العام للديوان في ظل احترام اختصاصات مجلس الإدارة

- يمثل الديوان في كل أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة يمارس السلطة السلمية على مستخدمي الديوان، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بعد التقارير التي يقدمها لمداولات مجلس الإدارة ويرسل نتائجها إلى السلطة الوصية لتوافق عليها، ينظم عملية جمع المعلومات المتعلقة بفرع الحبوب ومعالجتها وتحليلها، يعد الملفات التقنية والاقتصادية والقانونية المسجلة في جدول أعمال اللجنة المهنية المشتركة مع السهر على التوفيق بين مصالح مختلف المهن والفائدة العامة

- يعد الميزانية التقديرية للديوان وينفذها، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات يعرض على الوزير المكلف بالفلاحة الآراء والتوصيات والاقتراحات المختلفة التي تقدمها اللجنة المهنية المشتركة ومنها ما تقدّمها الأقلية في إطار مهمة الديوان مشفوعة بملاحظاته الخاصة،

- ينفّذ نتائج مداولات مجلس الإدارة بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة عليها، يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة المهنية المشتركة يأمر بالنفقات المرتبطة بمهام الديوان ويعد كل حصيلة وكل حساب أو تقدير، يسهر على الحفاظ على الذمة المالية للديوان.

يعين المدير العام للديوان بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة.

ويعاونه مدير عام مساعد.

يقترح المدير العام للديوان التنظيم الداخلي للديوان ويتداول مجلس الإدارة بشأنه ويوافق عليه الوزير الوصي.

اللجنة المهنية المشتركة للحبوب هيئة استشارية تتكوّن من ممثلي جميع الفئات المهنية للفرع وممثلي المستهلكين وممثلي السلطات العمومية المعنية.

العدد 20 29 ذو القعدة عام 1417 يوضح الوزير المكلف بالفلاحة بقرار تكوين هذه اللجنة.

تكلّف اللجنة المهنية المشتركة للحبوب بإبداء الآراء وإصدار التوصيات فيما يأتي :

- السياسة العامة لفرع الحبوب، تنظيم حملات الحصاد والدرس، تنظيم السوق وتحديد الأسعار، وسائل تعزيز الديوان وسائل التحسين الأمثل لنقل الحبوب

- كل طلبات الاستفسار الصادرة عن الوزير المكلف بالفلاحة أو المدير العام للديوان.

تجتمع اللجنة المهنية المشتركة للحبوب على الأقل مرة واحدة كل سنة في دورة عادية.

كما لها أن تعقد دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالفلاحة أو من رئيسها أو نصف عدد أعضائها على الأقل.

تنتخب اللجنة المهنية المشتركة من بين أعضائها رئيسا ونائب رئيس من ضمن المهنيين في فرع الحبوب.

يستدعي الرئيس اللجنة المهنية المشتركة للحبوب للاجتماع.

لا تصح مداولات اللجنة المهنية المشتركة للحبوب إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائها على الأقل في الاستدعاء الأول. وإذا لم يكتمل النصاب يرسل استدعاء ثان في غضون الخمسة عشر (15) يوما الموالية، وفي هذه الحالة يمكن اللجنة أن تجري مداولاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

يصادق على مداولات اللجنة المهنية المشتركة للحبوب بأغلبية أصوات الأعضاء. وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

يوقع رئيس اللجنة المهنية المشتركة للحبوب والمدير العام للديوان بصفته كاتب الجلسة على المداولات. 29 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية تدون المداولات في سجل خاص يحتفظ به المدير العام للديوان تحت مسؤوليته.

كما يحرر في السجل رأي الأقلية.

تحدد مدة مهمة أعضاء اللجنة المهنية المشتركة للحبوب بثلاث (3) سنوات.

تمارس مهمة أعضاء اللجنة المهنية المشتركة للحبوب بصفة مجانية، وتسدد لهم نفقات التنقل والإقامة بناء على جدول يحدده النظام الداخلي.

يحدّد الوزير المكلف بالفلاحة القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة المهنية المشتركة للحبوب بناء على اقتراح المنظمات أو الهياكل التي ينتمون إليها.

يمكن اللجنة المهنية المشتركة للحبوب أن تستعين بناء على اقتراح المدير العام للديوان أو رئيسها بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.

يوضح النظام الداخلي كيفيات عمل اللجنة المهنية المشتركة للحبوب في مجال التصويت والانضباط وتنظيم العمل.

تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، وتمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وطبقا للقوانين المعمول بها.

يعتمد وزير المالية محاسب الديوان وجوبا.

يكلّف مراجع الحسابات المعين طبقا التنظيم المعمول به بمراقبة حسابات الديوان.

ويحضر جلسات مجلس الإدارة والرقابة حضورا استشاريا، ويعلم مجلس الإدارة بنتائج المراقبة التي يقوم بها، ويرسل تقريره الخاص بالحسابات في نهاية كل سنة مالية إلى مجلس الإدارة.

تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :

في باب الإيرادات :

الإعانات المستحقة على الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية المفروضة على الديوان

- عائدات توظيف أموال الديوان

- القيم الإضافية المحققة، عائدات الخدمات المنجزة القروض المحتملة والمبرمة طبقا للتنظيم المعمول به

- الهبات والوصايا كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بنشاط الديوان.

في باب النفقات :

نفقات التسيير والتجهيز النفقات المرتبطة بإنجاز دفتر الشروط العامة الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية،

- كل النفقات الأخرى الضرورية لأداء مهامه.

يعد المدير العام الكشوف السنوية التقديرية للديوان ويرسلها إلى مجلس الإدارة ليتداول بشأنها.

ثم تعرض هذه الكشوف على السلطة الوصية وعلى كل سلطة أخرى ينص عليها التنظيم المعمول به.

تلغى الأحكام المخالفة للأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 مارس سنة 1997.

أحمد أويحيى 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / دفتر الشروط العامة المتعلقة بمهام الخدمة العمومية التي يمارسها الديوان الجزائري المهني للحبوب

الديوان الجزائري المهني للحبوب جهاز الدولة الأساسي في مجال تنظيم السوق الوطنية للأنشطة المتعلقة بالحبوب ومشتقاتها، وتموينها وضبطها وتحقيق استقرارها.

يجب أن تساهم أعمال الديوان الجزائري المهني للحبوب في تلبية حاجات المستهلكين ضمن أحسن الشروط الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للمجموعة.

يكلف الديوان الجزائري المهني للحبوب في إطار سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ كل التدابير لدعم إنتاج الحبوب ومشتقاتها وتطويره وتحقيق استقرار الأسعار الداخلية.

يكلف الديوان الجزائري المهني للحبوب في إطار إنجاز مهامه بما يأتي :

السهر على توفّر الحبوب ومشتقاتها بالقدر الكافي وفي جميع الأوقات في كامل التراب الوطني، تنظيم جمع محاصيل الإنتاج الوطني من الحبوب وتسليم المدخلات للمزارعين تشجيع الإنتاج الوطني من الحبوب ومشتقاتها بواسطة آليات مالية و / أو تدخلات تقنية مباشرة تسيير جميع أعمال الدعم لإنتاج الحبوب وتنفيذها لحساب الدولة إنجاز البرنامج الوطني لاستيراد الحبوب بأفضل شروط الأسعار والتكاليف والنوعية والآجال،

- القيام بناء على طلب من الدولة بشراء منتجات أخرى غير المنتجات الواردة في برنامج الاستيراد تطبيق السياسة الوطنية للخزن الاستراتيجي، وبهذه الصفة فهو يقوم بشراء الحبوب في السوق الداخلية والأسواق الخارجية لحساب الدولة قصد تكوين مخزونات استراتيجية منها، العدد 20 29 ذو القعدة عام 1417 ه

- تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان معادلة مصاريف النقل، توفير الوسائل البشرية والمادية اللازمة لضمان أمن الممتلكات وحمايتها.

يتلقى الديوان الجزائري المهني للحبوب، مقابل مهمته كخدمة عمومية، المكافآت التعويضية من الدولة عن تبعات الخدمة العمومية باستثناء التبعات التي تغطيها الموارد الملائمة المتضمنة في آلية الأسعار المرتبطة بنشاطه.

تشارك الدولة في تمويل الكلفة المرتبطة بتنفيذ السياسة الوطنية للخزن الاستراتيجي.

يوجه المكتب في كل سنة مالية وقبل 30 أبريل إلى الوزارة الوصية تقييما بالمبالغ المستحقة له لتغطية سعر تكلفة أعباء الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط هذا.

تحدد الوزارة الوصية مخصصات الاعتمادات بالاتفاق مع الوزارة المكلفة بالمالية عند إعداد قانون المالية.

ويمكن مراجعتها خلال السنة المالية في حالة ما إذا صدرت أحكام تنظيمية تعدّل تبعات الخدمة العمومية.

يتعين على الديوان الجزائري المهني للحبوب أن يقدم للوزارة الوصية البيانات المتعلقة بحالة تنفيذ البرنامج المقرر والموافق عليه.

تدفع الإعانات المستحقة على الدولة في إطار دفتر الشروط هذا إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يعد المكتب الجزائري المهني للحبوب بالنسبة إلى السنة المالية الموالية ما يأتي :

الوضعيات المحاسبية التقديرية مع التزامات الديوان تجاه الدولة

- برنامج مادي ومالي للاستثمار، خطة تمويل. 29 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية