مرسوم رقم 75-169 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية

تكون بين الموقعين أدناه وبين المنخرطين في هذا القانون الاساسي تعاونية للانتاج والتربية الرعوية للثورة الزراعية، التي هي شركة مدنية خاصة للاشخاص ، ذات رأس مال واشخاص متغيرة تخضع لاحكام الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وللامر رقم 75-43 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن قانون الرعي وللامر رقم 72 23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات وللمرسوم رقم 72-154 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الزراعية وكذا لاحكام هذا القانون الاساسي .

تأخذ التعاونية تسمية تعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية ل تشمل الدائرة الاقليمية

يكون مقر التعاونية فى مكان الاستغلال ......

- المكان المسمى بلدية دائرة ولاية ويمكن نقله الى مكان آخر واقع داخل الدائرة الاقليمية للتعاونية، بموجب مقرر من الجمعية العامة .

للتعاونية الهدف التالي :

- استغلال الماشية ووسائل الانتاج الأخرى المخصصة لبعض الاعضاء برسم الثورة الزراعية وكذا الممتلكات الشخصية التي يمكن للمتعاونين أو يضيفوها ، الاستغلال الجماعي والتنظيم المعقول لاراضي الرعي التي منحت لهم طبقا لنصوص دفتر الشروط وتقوم التعاونية أيضا بما يلى :

تهيئة أراضي الرعى ، تجهيز التعاونية ، صيانة التجهيزات ومنشآت الاستغلال ، وبصفة عامة، تقوم بكل نشاط له علاقة بتربية الاغنام .

ويجوز لها في هذا الصدد أن تقوم بعملية الشراء والبيع طبقا لهدفها

ان للتعاونية أيضا هدف تحسين ظروف المعيشة والعمل لاعضائها ويجوز لها في هذا الصدد أن تقوم بما يلى :

الانجاز أو المساهمة في كل أشغال بناء أو تحسين السكن لفائدة أعضائها 6 تنظيم الحياة الجماعية وكذا التسليات لفائدة أعضائها وعائلاتهم ، 32 الجريدة الرسمية

- احداث منشآت لكل نشاط من شأنه أن يسهل لاعضائها الحصول على الاموال الاستهلاكية ، اتخاذ كل مبادرة ترمى الى تحسين المستوى الثقافي والمهني لاعضائها ولعائلاتهم ولا سيما بواسطة محو الامية والتكوين ، تنظيم الاعلام لصالح اعضائها وعائلاتهم .

ان العدد الادنى لاعضاء تعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية، هو خمسة (5). وتتكون من المستفيدين من الماشية برسم الثورة الزراعية .

ويجب على هؤلاء المستفيدين، عند انضمامهم، أن يشتركوا في العقد الجماعي الرابط بين الاعضاء المكونين للتعاونية. ولا يجوز لهم أن ينضموا الى تعاونية أخرى .

ويجوز أن ينضم الى التعاونية المربون الصغار حسب مفهوم الامر المتضمن القانون الرعوى المستغلون بصفة مباشرة قطيعا كملاكين له

1 يتم استخلاف مستفيد بكامل الحقوق في الحالتين التاليتين :

اذا فقد أحد المستفيدين الاعضاء صفة مستفيد اذا توفى أحد المستفيدين الاعضاء في التعاونية ولم يكن أن يستخلف بأحد فروعه الذكور، طبقا للامر المتضمن الثورة الزراعية .

وفي هذه الحالة تسير حقوق المستفيد المتوفى من قبل التعاونية لفائدة عائلته ب ان قبول مستفيدين جدد تقرره الجمعية العامة كلما سمح بذلك تحسين أو توسيع أراضي الرعى ألا أنه يتحتم على التعاونية قبول مستفيدين جدد اذا ازدادت أراضى الرعي الممنوحة لها، قيمة من جراء استثمارات عمومية على شكل مساعدات نهائية تحقق فى الناحية التي تقع بها

اذا حدث عجز جسماني دائم لاحد المستفيدين العضو في التعاونية وليس له فرع ذكر في سن يستطيع الاستغلال وليس له كذلك أي مورد للاشخاص الذين يعيشون في بيته لسد حاجاتهم، فان على التعاونية أن تتكفل بهم عن طريق الدفع الى رئيس العائلة الجديد مبلغا يساوى ما يتقاضاه المستفيد برسم صفته مستفيدا عضوا في التعاونية الا انه في حالة العجز الجزئى، فان على التعاونية أن تمنح له عملا يتلاءم وكفاءته البدنية .

ان انضمام المستفيدين برسم الثورة الزراعية هو دائم .

يجب على التعاونية أن تمسك دفترا لتسجيل المتعاونين .

للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 محرم عام 1396 ه

ان تعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية لا تقبل مرتفقين .

ان مدة دوام التعاونية غير محدودة. ولا يمكن حلها الا ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 54 أدناه •

يتم تكوين الملف قصد الحصول على الاعتماد من قبل الوالي، بتعاون مع التعاونية البلدية المتعددة الخدمات، ويودع الملف لدى المجلس الشعبي البلدى الذى يتكلف باتمام الشكليات اللازمة للحصول على الاعتماد .

واذا لم يبلغ أى رفض في أجل شهر ابتداء من تسليم المجلس الشعبي البلدى الملف الى الوالى لاعتماده يعد الاعتماد المطلوب كانه حاصل .

تعطى الجمعية العامة رأيها حول كل طلب للانسحاب يقدم من قبل عضو غير مستفيد وفي هذه الحالة تعاد اليه حصته من الدخل في الانتاج الجاري حسب أيام العمل التي أتمها وفي حالة ترك الاستغلال من قبل أحد المستفيدين فلا يستحق اعادة أي شيء .

وتعاد قطعان مربي الماشية الصغار كما كانت وقت انضمامهم.

تقترح الجمعية العامة على المجلس التنفيذي للولاية في الحالة المنصوص عليها بموجب الأمر المتضمن قانون الرعي وبناء على رأى مسبب حالات اقصاء مستفيدين اعضاء في التعاونية، ويقدم هذا الاقتراح عن طريق المجلس الشعبي البلدي.

وتقرر الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة فى حالة اقصاء مربين غير مستفيدين

يتكون رأسمال التعاونية من حصص الماشية ومن وسائل أخرى للانتاج ناتجة عن المنح الذي استفاد منه مجموع المستفيدين ومن المساهمات الشخصية التي يقدم بها هؤلاء المستفيدون للتعاونية وكذا من الاستثمارات التي أنت على شكل قروض ومساعدات وتبرعات وهبات .

ويقدم للتعاونية عند تكوينها جرد للاملاك المنقولة والعقارية الممنوحة دون اعتبار أراضى الرعى والماشية من قبل لجنة مكونة من ممثلى وزارة الوصاية والتعاونية الزراعية البلدية المتعدة الخدمات والجمعية العامة. ويسجل مقابل هذه القيمة في دفتر الجرد .

يضاف الى رأسمال التعاونية ما يقدمه المنضمون الجدد والمستفيدون أو صغار المربين من ماشية ووسائل انتاج أخرى وقت انضمامهم .

يبقى القطيع الذى يقدمه صغار المربين الذين ينضمون الى التعاونية ملكا لهم .

يتم تقييم المساهمات الشخصية من غير القطيع التي يتقدم بها اما المستفيدون الذين أسسوا التعاونية واما الجمعة 7 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 33 المستفيدون وصغار المربين المنضمون اليها من قبل الجمعية العامة . ويقيد مقابل قيمته النقدية في دفتر خاص وتكون موضوع تسديد سنوى بناء على مقرر من الجمعية العامة .

ويمكن أن توضع المساهمات الشخصية في حساب جار للشركاء

يخفض من رأسمال التعاونية الحيوانات التي تعاد الى صغار المربين عند انسحابهم أو اقصائهم وكذا من المساهمات الشخصية غير المسددة والمعادة الى الاعضاء المستقلين أو المقصيين.

لا توزع تعاونية التربية الرعوية حصصا

يلتزم كل متعاون بأن يعمل شخصيا وبصفة مباشرة في الاستغلال وتحدد الجمعية العامة تنظيم وتوزيع العمل، والنظام الداخلي يحدد كيفيات اتمام ذلك .

يمكن عند الحاجة أن تستعمل التعاونية يدا عاملة مأجورة تستعين بها، ماعدا ما يخص رعاية القطيع تكون الأولوية لعائلات المتعاونين .

ويطبق تشريع العمل في كل حالة تستعمل فيها يدا عاملة مأجورة ..

تتكون الجمعية العامة من مجموع المتعاونين .

فهي تجتمع في دورة عادية أربع مرات في السنة وفي دورة غير عادية. وعندما لا يكون لدى التعاونية مجلس للتسيير تجتمع في دورة عادية مرة في كل شهر .

لا يكون لكل متعاون الا صوت واحد في الجمعية .

وفي حالة انتخاب بواسطة الوكالة لا يكون للشريك الا صوتان بما في ذلك صوته .

يبين في الاستدعاء للجمعية العامة، مكان وتاريخ وساعة الاجتماع وكذا جدول اعماله. ويبلغ كل شريك 15 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع. ويجب فضلا عن ذلك أن يلصق اعلان عن ذلك في مقر المجلس الشعبي البلدي والتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات وفي التعاونية في نفس الاجل .

يجب أن تنعقد احدى الدورات العادية للجمعية العامة في غضون الاشهر الاربعة التالية لنهاية السنة المالية .

للجمعية العامة الدور الآتى :

تحديد السياسة ومخطط نشاط التعاونية ، توزيع أيام العمل التي يجب اتمامها بين الاعضاء ، التحقيق، قصد التسوية الودية لكل النزاعات التي تطرأ - بين أعضائها أو بينهم وبين التعاونية ، تعيين واقصاء المسيرين بناء على اقتراع سرى .. ... فحص الحساب الختامي وتقرير النشاط والمصادقة عليهما أو تعديلهما في نهاية السنة المالية ، القيام بتخصيص المنتائج طبقا للمادة 52 أدناه ، ابداء الرأي حول اقتراحات الاقصاء كما هو محدد في المادة 15 أعلاه ، ابداء الرأي حول طلب الانسحاب المقدم من قبل شريك ولا يمكن لها أن تعارض ذلك ، القيام بانتخاب مجلس التسيير ،

- القيام بالدور الآيل لمجلس التسيير اذا لم يكن في وسعها أن تكون لها مثل هذه الهيئة ، اسناد المهام المتخصصة لبعض من أعضائها ، المصادقة على القروض التي ستعقد لدى المؤسسات المالية .

تنعقد الجمعية العامة بطلب من رئيس التعاونية بناء على مقرر من مجلس التسيير .

يجب أن يبلغ عدد الشركاء الحاضرين أو الممثلين النصف على الأقل من عدد الاعضاء المسجلين عند تاريخ الاستدعاء وذلك لتتمكن الجمعية العامة العادية من المداولة بصفة قانونية :

واذا لم يبلغ النصاب، تنعقد جمعية جديدة خلال الشهر التالي للانعقاد الاول. وهذه الجمعية الجديدة تتداول مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .

تتخذ الجمعية العامة العادية قراراتها بالاغلبية البسيطة للاصوات الا في الحالة التي يشترط فيها القانون الاساسي اغلبية خاصة .

تستدعى الجمعية العامة العادية حسب جدول أعمال يحدد، أما بطلب من مجلس التسيير واما بطلب ثلث أعضاء التعاونية على الاقل ..

وتقوم بفحص كل مسألة تعرض وجود التعاونية أو تسييرها للخطر .

تتخذ الجمعية العامة غير العادية قراراتها بأغلبية ثلثي الاصوات .

واذا لم يبلغ النصاب تجتمع الجمعية مرة ثانية خلال الشهر التالي لانعقادها الأول ويجب أن تحصل هذه الجمعية على نصف الاصوات .

وتتداول الجمعية مهما كان عدد الاصوات خلال اجتماعها الثالث وتتخذ الجمعية العامة غير العادية قراراتها بأغلبية ثلثى الاصوات .

يمسك، في مركز التعاونية، تحت مسؤولية رئيسها دفتر خاص تسجل فيه محاضر كل جلسة للجمعية وكذا ورقة الحضور توقع من قبل كل الاعضاء الحاضرين .. 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 محرم عام 1396 ه

لا تلزم التعاونية التي يقل اعضاؤها عن عشر بتكوين مجلس للتسيير وينتخب اذا رئيس التعاونية من قبل الجمعية العامة ليمارس الدور الآيل لمجلس التسيير .

يشتمل مجلس التسيير على ما يلى :

- بالنسبة للتعاونيات التي يقل أعضاؤها عن 10 والتي تزود بمثل هذه الهيئة : ثلاثة مسيرين ،

- بالنسبة للتعاونيات التي يتراوح أعضاؤها من 10 الى 25 :

ستة مسيرين ، بالنسبة للتعاونيات التي يفوق أعضاؤها 25 : 9 مسيرين .

ينتخب أعضاء مجلس التسيير بالاقتراع السرى لمدة ثلاث سنوات من قبل الجمعية العامة من بين أعضائها ويمكن طرده ضمن نفس الشكل. ويجدد انتخاب ثلث اعضائه كل سنة. الا انه لا يجوز للمسيرين أن يمارسوا أكثر من وكالتين متتاليتين .

تمارس مهام المسير مجانا. الا انه يمكن أن تخصص لهم الجمعية العامة نفقات النقل التي تسبب فيها أداء مهامهم وذلك طبقا للمقياس الذي وافق عليه وزير الوصاية .

يجب أن تتوفر في المسيرين الشروط التالية :

الجنسية الجزائرية ، - بلوغ 21 سنة من العمر ، صل القيام فعلا بدائرة الترابية للتعاونية ، عدم الحكم عليهم بجناية أو جنحة خاضعة للقانون العام أو بمخالفة للتشريع الاقتصادي والتجاري ولا يمكن أن يرتبط المسيرون برابطة نسب مباشرة أو من الحواشي الى الدرجة الرابعة .

ولا يستفيد المسيرون من أى اعفاء خاص عن العمل في الاستغلال

يجتمع مجلس التسيير مرتين على الاقل في الشهر بناء على استدعاء من رئيس التعاونية ويجتمع كلما طلب ثلث أعضائه ذلك يتخذ المجلس قراراته بحضور النصف على الأقل من اعضائه بدون أن يقل عددهم عن ثلاثة وبالاغلبية البسيطة لهؤلاء ..

وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت المدير .

لا يجوز لاى أحد أن ينتخب بالوكالة في المجلس .

للمجلس سلطات التسيير والادارة التي لم تخصص بصفة صريحة للجمعية العامة أو للرئيس وهي كما يلى :

ب يعد النظام الداخلي الذي يقدمه الموافقة الجمعية العامة ..

- يصادق على كل الصفقات والعقود ..

يقرر ضمن اطار التنظيم الجارى به العمل مستوى تعويضات الخدمة واسعار الشراء وبيع كل المنتجات ، يتلقى الاعانات ويقبل التبرعات والهبات مع التحفظ بموافقة الجمعية العامة المقبلة ، يقرر استدعاء الجمعية العامة للانعقاد ويضبط جدول اعمال اجتماعاتها. تسجل المسائل المودعة من قبل ربع شركاء التعاونية، بصفة الزامية فى جدول الاعمال ، -- يعد كل سنة تقريرا عن النشاط يقدمه للجمعية العامة التي تكلف بفحصه والمصادقة على حساباته .

يكون كل اجتماع لمجلس التسيير موضوع محضر يحتفظ باصله في مركز التعاونية

يعد المسيرون مسؤولين بصفة فردية أو جماعية حسب الحالة، تجاه التعاونية أو تجاه الغير، سواء عن المخالفات للإحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على التعاونيات أو عن الاخلال بالقانون الاساسي أو عن الاخطاء المرتكبة في تسييرهم.

ويمكن أن يكونوا مسؤولين مسؤولية جنائية طبقا لاحكام الامر المتضمن القانون الاساسي العام للتعاونية .

ينتخب مجلس التسيير من بين اعضائه رئيس التعاونية. وينتخب من قبل التعاونية عندما لا يكون للتعاونية مثل هذه الهيئة أى مجلس التسيير .

ينتخب الرئيس لمدة ثلاث سنوات .

ان رئيس التعاونية هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية وكذا أمام السلطات المحلية والهيئات الخارجية عن التعاونية .

ان رئيس التعاونية هو الذى يستدعى الاجتماعات الجمعية العامة ومجلس التسيير ويترأس مداولاتها، ويسهر على تنفيذ القرارات المتخذة من قبل هاتين الهيئتين .

على رئيس التعاونية أن يسلم كل سنة، للمجلس الشعبي البلدى ما يلى :

- نسخة عن تقرير مجلس التسيير ، نسخة عن الحساب الختامي وحساب الاستغلال ، نسخة عن محضر مداولات الجمعية العامة الذي على فحص ومصادقة الحسابات

تبتدىء السنة المالية للتعاونية في أول أكتوبر وتنتهي في 30 سبتمبر .

تمسك محاسبة التعاونية حسب مخطط المحاسبة الملائمة للمتعاونين أنفسهم .

الجمعة 7 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 35

اذا مارست التعاونية عدة أنشطة يكون كل نشاط موضوع حساب استغلال خاص .

يمكن للتعاونية أن تستعين بالتعاونية الفلاحية للمحاسبة والتسيير التابعة لدائراتها .

ان الدخل الصافي للتعاونية مساو للانتاج السنوى أى مجموع الأموال والخدمات المنتجة من قبلها خلال السنة مع خصم تكاليف الاستغلال غير أجور عمل المتعاونين ولكن بما في ذلك الاقساط السنوية المنصوص عليها بموجب هذا القانون الاساسي .

وتخصم كذلك الاستهلاكات والاحتياطات المختلفة، من قيمة الانتاج السنوى .

يجب أن تؤخذ التغييرات الحاصلة في الجرد في الاعتبار بالنسبة لحساب الاحتياطات .

ان الجمعية العامة هي التي تقرر مبلغ التسبيق على حساب الدخل المدفوع للمتعاونين خلال السنة مقابل العمل المبذول، وذلك لغاية التوزيع السنوى .

ويحسب مبلغ هذا التسبيق تبعا للدخل المتوقع للتعاونية .

ويدفع التسبيق بكيفية موحدة لكل المتعاونين .

يعد الفائض حاصل عندما يسمح الدخل الصافي بالدفع على شكل تسبيقات على حساب الدخل ويدفع المبلغ الاضافي لكل متعاون لتكملة ما يساوى المرتب المحدد في المادة 28 من الامر رقم 75-43 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن قانون الرعي .

يخصص نصف الفائض المحدد في المادة 51 أعلاه، لتمويل الاموال الآتية حسب النسب المبينة : 5 % الاحتياطي القانوني الى أن يبلغ ضعف مبلغ رأسمال التعاونية، 15 % لمال التداول أن يبلغ على الاقل ثلث تكاليف الاستغلال . 15 % للاموال الاجتماعية والاستثمارات .

- 5 % للصندوق الوطني للتعاون ...

يوزع الرصيد المتبقى بعد تمويل الاموال المنصوص عليها في المادة 58 أعلاه كما يلى :

- 10 % تدفع للمتعاونين على شكل علاوة بناء على نوعية العمل المبذول خلال السنة ، .. 90 % تدفع أيضا للمتعاونين على شكل تكملة للدخل وذلك حسب نوعية العمل المتمم في الاستغلال

لا يمكن حل التعاونية الا ضمن الشروط المحددة بموجب أحكام الامر المتضمن القانون الاساسي للتعاونية الفلاحية وكذا بموجب هذا القانون الاساسي .

يجب أن يعين عقد حل التعاونية، لجنة متساوية الاعضاء مؤلفة من ممثلى التعاونية وممثلى وزارة الوصاية وممثلى المجالس الشعبية الموسعة والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات التي تقوم بعمليات التصفية .

ان الاصول المتبقية بعد اندثار الخصوم يؤول بموجب مقرر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه، الى متعاونين آخرين للتربية الرعوية للثورة الزراعية تجمع مستفيدين

اذا أظهرت التصفية خسائر تفوق رأسمال التعاونية فان هذه الخسائر تقسم بالتساوي بين الشركات سواء أكانت تجاه الدائنين أو تجاه الشركاء .

ويتدخل الصندوق الوطني للتعاونية اذا اقتضى الامر بصفة احتياطية ضمانا للالتزامات المكتتبة من قبل التعاونية وذلك طبقا للقانون الاساسي للصندوق الوطني للتعاونية .

يعد نظام داخلى من قبل مجلس التسيير يصادق عليه من قبل الجمعية العامة بالنسبة لكل ما هو غير منصوص عليه في هذا القانون الاساسي

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 .

هواري بومدين