أمر رقم 67 256 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن القانون الاساسي العام للتعارنيات 148

ان التعاونيات هي شركات مدنية لها موظفون | ورأسمال ، وهما قابلان للتغيير .

تهدف التعاونيات بصفة أساسية الى ما يلي :

اتمام عمليات الانتاج والتحويل والشراء أو البيع أو تسهيلها التخفيض لفائدة أعضائها وبفضل جهودهم المشتركة من سعر التكلفة وسعر البيع بالنسبة لبعض المنتجات أو بعض الخدمات وذلك عندما تتولى مهام المقاولين أو الوسطاء الذين تثقل أجورهم سعر التكلفة أو سعر البيع المذكورين .

تحسين جودة المنتجات المقدمة من أعضائها أو التي يجرى توريدها منهم وتصريفها للمستهلكين .

ان التعاونيات هى شركات مؤسسة على حرية انضمام أعضائها فيها ، بيد أنه يجوز الزام الاشخاص المعنويين والطبيعيين ممن يسيرون أو ينتفعون من ملك أو جزء ملك من أملاك الدولة ، بالانضمام الى تعاونية أو بتأسيسها .

تمارس التعاونيات أعمالها فى جميع الفروع ذات النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة ه : يجوز للتعاونيات أن تقبل بصفة استثنائية أشخاصا غير مشتركين للانتفاع من خدماتها واذا استعملت هذا الحق ، فانها ملزمة بأن تقبل كشركاء الاشخاص الذين توافق عليهم ليستفيدوا من نشاطاتها وذلك بناء على طلبهم ..

يجوز للتعاونيات أن تنشىء فيما بينها شركات تعاونية لأجل تسيير مصالحها المشتركة وتحت تسمية اتحاد تعاونيات

يتولى ادارة التعاونيات وكلاء ، تعينهم الجمعية العامة للشركاء ، لمدة تحدد فى القانون الاساسي النموذجي. .

ويمكن تجديد وكالة هؤلاء المتصرفين • . بيد أنه يجوز للسلطات العمومية ، فيما يتعلق باتحاد التعاونيات المشار اليها فى المادة 6 أن تعين الممثلين في مجلس الادارة ، دون أن يجاوز عددهم ثلث المتصرفين وعلاوة على ذلك ، فان السلطات العمومية تعين المدير ، وذلك في الاحوال المذكورة في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه

يحدد على وجه الخصوص في القوانين الاساسية للتعاونيات : هدفها ومركزها ودائرتها وطريقة ادارتها وسلطات المتصرفين أو المسيرين وعددهم ومدة وكالتهم وكيفيات المراقبة الممارسة على عملياتها باسم الشركاء والاجراءات الواجب اتباعها فى حالتي تعديل القوانين الاساسية أو الحل .. وتحدد فيها شروط انضمام وانسحاب واستبعاد الشركاء ومدى وكيفيات القاء المسؤولية على كل منهم في التزامات التعاونية .

تجتمع الجمعية العامة مرتين على الاقل في العام لتطلع على التقرير الخاص بنشاط الشركة وتصادق على حسابات السنة المالية المنصرمة ، وتشرع عند الحاجة في انتخابات المتصرفين أو المسيرين والمندوبين للحسابات، وتجرى هذه التعيينات الزاميا بالاقتراع السرى .

لكل شريك صوت واحد فى الجمعية العامة ، ويجوز أن تتضمن القوانين الاساسية لاتحاد التعاونيات نصا يخصص بموجبه لكل من التعاونيات المنضمة ، عدد من الاصوات يجرى تحديدها تبعا لاهمية الشؤون الجارية مع الاتحاد والتي تكون على الأكثر نسبية .

ان كيفيات التصويت بالوكالة يجرى تحديدها في القوانين الاساسية النموذجية .

تكون حصص الشركاء اسمية ، وأن التنازل عنها خاضع ، سواء المصادقة الجمعية العامة أو المصادقة المتصرفين وفقا للشروط المحددة فى القوانين الاساسية .

لا يصح اجراء توزيع ما بين الشركاء اذا لم يكن مؤسسا على الحصة النسبية للعمليات التي أجراها كل منهم أو نتجت عن العمل المؤدى منهم .

ان النسب الفائضة والناجمة عن العمليات المتممة مع الغير ، يجب أن لا تدخل في هذه التوزيعات

تقيد في الاحتياطي المبالغ المتوفرة بعد خصم المبالغ المقيدة فى الاحتياطي القانوني ، والمبالغ الموزعة ، من 1482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه فائض الاستغلال ، وذلك ضمن الحدود والشروط المبينة في القانون والقوانين الاساسية .

ان المبالغ المقيدة فى الاحتياطي ، تلحق حسب النسب المحددة فى القوانين الاساسية النموذجية :

1 ) استثمارات التعاونية نفسها ،

2 ) الصندوق الوطني للتعاون المفتوح في الخزينة ، تحدد كيفيات استعمال وسير الصندوق المشار اليه بمرسوم يصدر بناء على التقرير المشترك لوزير المالية والتخطيط والوزراء المعنيين • يحظر أي تسديد القيمة الحصص بطريق القيد في الاحتياطي .

ان الشريك الذي ينسحب أو الذي يبعد فى الوقت الذي يمكنه فيه أن يطالب باسترداد حصته ، لا يجوز أن ينال أكثر من الحصة المذكورة مخفضة - عند الاقتضاء .

بالحصة النسبية للخسائر الحاصلة في رأسمال الشركة المادة . 15 : اذا ظهرت من التصفية خسائر تزيد عن مبلغ رأسمال الشركة نفسه ، فتقسم هذه الخسائر - سواء كان بالنسبة للدائنين أو بالنسبة للشركاء أنفسهم بين الشركاء وذلك بنسبة عدد الحصص الخاصة بكل منهم في رأس المال أو الذي كانوا قد التزموا به .

وان مسؤولية كل شريك تبقى مع ذلك محددة بخمسة أمثال مبلغ خصص رأسمال الشركة التي يحوزها ، ما عدا ما يتعلق منها بتسديد القروض الموثقة بكفالة المسؤولية التضامنية •

في حالة الحل ، ومع مراعاة الاحكام الخصوصية يؤول المال الصافى الموجود بعد انقضاء الديون وتسديد الرأسمال المدفوع فعليا الى تعاونيات أو اتحاد تعاونيات اخرى بموجب قرار من الجمعية العامة

يجب على التعاونيات غير الخاضعة قانونا | الطريقة أخرى من الاشهار ، وفى الشهر الذي يجرى فيه تأسيسها النهائي وقبل القيام بأية عملية وعقب ترخيصها من قبل الوزير المختص ، ان تودع بدار العمالة وكتابة الضبط التابع لها مركزها الرئيسي ، نسختين من قانونها الاساسي | محررتين على ورق عادي ومر فقتين بقائمة المتصرفين والمديرين أو المسيرين مع بيان مهنهم ومحلات اقامتهم ان التعديلات المدخلة فيما بعد على القانون الاساسي او على القائمة المشار اليها أعلاه ، وكذلك القرارات أو المداولات التي ينجم عنها بطلان أو حل التعاونية أو التي تحدد فيها طريقة تصفيتها تخضع لنفس ذلك الايداع في مهلة شهر واحد ابتداء من تاريخها .

وفي حالة مخالفة اجراءات الايداع ، فان القرارات أو المداولات التي كان يجب أن تخضع لها لا يمكن أن يحتج بها على الغير بالنسبة للعمليات السابقة للابداع .

فيما يتعلق بجميع الوثائق والفواتير والاعلامات والنشرات وغير ذلك من المستندات الصادرة عن الشركات ذات الصفة التعاونية ، تكون التسمية الخاصة بالشركة اذا كانت لا تعني بذاتها كلمة تعاونية فقة لزوما - - علاوة

- مر على البيانات الاخرى المفروضة بالقانون عند الاقتضاء بعبارة ( الشركة التعاونية ( متبوعة ببيان نوع عملياتها ، واذا - اقتضى الامر ببيان المهنة المشتركة للشركاء ، وذلك باحرف بارزة وبدون اختصار .

ان التعاونيات ملزمة بأن تقدم للمراقبين الموظفين المعينين من الوزراء التابعين لهم ، وبناء على طلبهم ، جميع الاثباتات التى تمكنهم من التحقق بأنها تسير وفقا للنظام الجارى به العمل ، وعليها خصوصا أن تطلعهم لهذا الفرض ، على محاسبتها المستندة على كل المستندات الثبوتية اللازمة ..

ان استعمال كلمة ( التعاونية » بدون موجب أو استعمال عبارة من شأنها أن تثير اللبس يعاقب عنه بحبس من شهرين الى سنة واحدة وبغرامة من 2000 الى 100000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط

لا يجوز ادخال أى تعديل في القانون الاساسي يفضي الى التجريد من صفة التعاونية

تفرض العقوبات المنصوص عليها في المادتين 219 و 220 من قانون العقوبات على : 1 كل من ينسب الى حصة عينية بطرق احتيالية قيمة زائدة على قيمتها الحقيقية •

2 - المتصرفين أو المسيرين الذين يعلنون أو يبلغون عن قصد وثائق حسابية غير صحيحة اخفاء للحالة الحقيقية للشركة

3 - المتصرفين أو المسيرين الذين يستغلون سلطاتهم ضد مصلحة الشركة ، لأهداف شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح بطريقة ما ، وبصفة خاصة الذين يتصرفون في أموالها أو اعتمادها 4 المتصرفين أو المسيرين الذين يقومون بتوزيع مخالف للأحكام الواردة أعلاه أو بموجب الاحكام المدرجة في القانون الاساسي .

ه - المتصرفين أو المسيرين الذين يوزعون على الشركاء الفوائد أو الارباح التي تقرر ، رغم عدم وجود فائض الاستغلال وخارج الاحوال المقرر فيها ذلك

ان الهيئات التي تنسب نفسها للتعاونيات الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1483 والتي تتوفر فيها شروط إحكام هذا النص تمنح لها مهلة سنة واحدة من تاريخ تطبيقه ، كي تصحح نظامها و قانونها الاساسي بالتعديلات الضرورية أو تتخلى عن استعمال الكلمات أو العبارات الواردة أعلاه وستوضح بمراسيم تصدر فيما بعد القوانين الاساسية المختلف أصناف التعاونيات ..

ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر فى 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية