مرسوم تنفيذي رقم 96-94 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 الجزائرية للتجارة والصناعة

تنشأ غرفة جزائرية للتجارة والصناعة تخضع لأحكام هذا المرسوم والقوانين والتنظيمات المعمول بها، وتدعى في صلب النص الغرفة ".

وتتكون هذه الغرفة من غرف التجارة والصناعة التي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.

وبهذه الصفة، تنبثق الأجهزة المنتخبة في هذه الغرفة من الأجهزة المنتخبة في غرف التجارة والصناعة.

الغرفة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية والاستقلال المالي.

وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.

يكون مقر الغرفة بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على تقرير الوزير المكلف بالتجارة.

الغرفة على الصعيد الوطني، مؤسسة تمثل المصالح العامة لقطاعات التجارة والصناعة والخدمات لدى السلطات العمومية.

تضطلع الغرفة بالمهام الآتية :

- تزود السلطات العمومية بمبادرة منها أو بناء على طلب هذه السلطات بالآراء والمقترحات والتوصيات في المسائل والانشغالات التي تخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الصعيد الوطني، قطاعات التجارة والصناعة والخدمات تنظم التشاور بين منخرطيها وتجمع آراءهم في النصوص التي تعرضها عليها الإدارة قصد دراستها وإبداء رأيها بشأنها،

- تلخص الآراء والتوصيات والاقتراحات التي تعتمدها غرف التجارة والصناعة وتلائم برامجها ووسائلها،

- تنجز كل أعمال المصلحة المشتركة في غرف التجارة والصناعة وتحفزها على القيام بالمبادرات

- تتولى تمثيل أعضائها لدى السلطات العمومية وتعيين ممثلين لدى هيئات التشاور والاستشارة الوطنية، تقوم بكل عمل يرمي إلى ترقية مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وتنميتها وتوسعها، لا سيما في مجال الأسواق الخارجية، وتكلّف الغرفة بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي : * تقوم بدراسة الوضعية الاقتصادية للبلاد والتفكير فيها وتطورها وتقدّم آراءها إلى السلطات العمومية بخصوص وسائل تنمية النشاط الاقتصادي الوطني وترقيته * تصدر كل وثيقة أو شهادة أو استمارة، يقدمها أو يطلبها الأعوان الاقتصاديون لاستعمالها، أساسا، خارج البلاد وتؤشرها وتصدق عليها.

يحدد الوزير المكلف بالتّجارة بقرار، قائمة هذه الوثائق والشهادات والاستمارات. * تنظم أو تشارك في تنظيم جميع اللقاءات والتظاهرات الاقتصادية، داخل الجزائر وخارجها، لا سيما المعارض والندوات والمناظرات والأيام.

الدراسية والمهام التجارية التى يكون غرضها ترقية النشاطات الاقتصادية الوطنية والمبادلات التجارية مع الخارج وتنميتها، * تنجز كل الأعمال والدراسات التي تساعد على ترقية المنتوجات والخدمات الوطنية في الأسواق الخارجية، * تقترح أي تدبير يرمي إلى تسهيل عمليات تصدير المنتوجات والخدمات الوطنية وترقيتها، * تقيم علاقات التعاون والتبادل وتبرم اتفاقات مع الهيئات الأجنبية المماثلة، * تنضم إلى الهيئات الجهوية أو الدولية التي لها نفس الطبيعة أو التي تسعى لتحقيق نفس الأهداف * تشكل، باعتبارها تمثل الجزائر، غرفا مختلطة للتجارة مع نظيراتها الأجنبية، * تنشر وتوزّع كلّ نشرة من النشرات التي لها علاقة بهدفها، * تشارك في التظاهرات والأعمال التي تبادر بها الهيئات التمثيلية التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف * تقوم بنشاطات التعليم والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لصالح المؤسسات، * ويمكن الغرفة أن تقوم ، زيادة على ذلك بما يأتي:

تمثل الجزائر في المعارض والتظاهرات الاقتصادية الرسمية التي تنظم في الخارج، تبدي رأيها في الاتفاقيات والاتفاقات التجارية التي تربط الجزائر ببلدان أجنبية يصرّح بأنّها صاحبة امتياز المرافق العمومية، في هذه الحالة يعتمد الامتياز على أساس دفتر شروط يعد حسب الأصول الشكلية القانونية المطلوبة.

- تفتح مكاتب تمثيل في الجزائر تؤسس مؤسسات تجارية وصناعية وخدماتيه أو تديرها أو تسيرها كمدارس التكوين وتحسين المستوى ومؤسسات ترقية الشركات ومساعدتها ومؤسسات دعم أنشطتها وهياكل تجارية وصناعية أساسية، لا سيما المخازن العامة والمناطق الصناعية عندما تكون هذه المؤسسات ذات طابع وطني أو عندما يغطي المجال الجغرافي لتطبيق اختصاصها الدائرة الإقليمية لأكثر من غرفة واحدة للتجارة والصناعة.

ويمكن الغرفة لأداء مهمتها على أكمل وجه أن تقوم بما يأتي :

تقوم بتحقيقات اجتماعية واقتصادية ضرورية لإنجاز أشغالها فيما يتعلق بهدفها ،

- تنشئ بداخلها مركزا للوثائق يتولى جمع كل المعطيات الاقتصادية التي تنطبق على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي الوطني وترتبط بهدفها واستغلالها ونشرها.

يمكن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة زيادة على مهامها المذكورة في المادة 5 السابقة، أن تحدث مؤسسة للمصالحة والتحكيم قصد التدخل في تسوية النزاعات التجارية الوطنية والدولية بناء على طلب المتعاملين.

أجهزة الغرفة هي :

- الجمعية العامة،

- المجلس،

- اللجان التقنية.

تتكوّن الجمعية العامة للغرفة مما يأتي:

جميع أعضاء مكاتب غرفة التجارة والصناعة الأعضاء الشركاء الذين يمثلون على الصعيد الوطني الإدارات ومنظمات أرباب العمل والهيئات العمومية التي تخص مهامها نشاط الغرفة والخبراء المعترف بهم.

يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، بعد استشارة مكتب الغرفة، قائمة الأعضاء الشركاء.

يكون حضور الأعضاء الشركاء حضورا استشاريا.

يعتبر المدير العام للغرفة عضوا في الجمعية العامة بحكم القانون.

يمكن الجمعية العامة زيادة على ذلك أن تستشير كل شخص ترى مساهمته مفيدة لها في أشغال الجمعية العامة.

تجتمع الجمعية العامة للغرفة مرة واحدة في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها .

كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو بطلب من ثلث ( 1 ) رؤساء غرف 3 التجارة والصناعة على الأقل أو بطلب من الوزير المكلف بالتجارة. نا غير أن الوزير يستدعي الجمعية العامة حسب الأشكال نفسها بمناسبة انتخاب رئيسها ونوابه.

يرسل رئيس الغرفة استدعاءات فردية يبين فيها تاريخ الاجتماع ومكانه وجدول أعماله إلى أعضاء الجمعية العامة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.

ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على أن لا يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.

ترفق هذه الاستدعاءات، عند الحاجة، بالوثائق الموجهة إلى الجمعية العامة قصد فحصها .

لا يصح اجتماع الجمعية العامة مالم يتم تمثيل نصف غرف التجارة والصناعة على الأقل.

وإذا لم يكتمل النّصاب، يصح اجتماع الجمعية العامة خلال أجل ثمانية ( 8 ) أيام، بعد استدعاء ثان وتداول عندئذ مهما يكن عدد غرف التجارة والصناعة الممثلة.

تداول الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

يترتب على مداولات الجمعية العامة تحرير محاضر يرقمها ويقيدها ويوقعها رئيس الغرفة بالاشتراك مع المدير العام للغرفة الذي يتصرف باعتباره مسؤول كتابة الجمعية العامة.

تبلغ المحاضر إلى الوزير المكلف بالتجارة خلال الأيام الخمسة عشر ( 15 ) التي تلي مداولات الجمعية العامة.

وتكون هذه المداولات نافذة على الفور باستثناء تلك التي تقتضي صراحة موافقة قبلية، لا سيما ما يتعلّق منها بالميزانية التقديرية والحصيلة المحاسبية والمالية وأملاك الغرفة ومشاريع إنشاء مؤسسات ملحقة أو مؤسسات تسيير المرافق العمومية.

تداول الجمعية العامة للغرفة على الخصوص فيما يأتي :

- تقرير الغرفة السنوي، التوجيهات العامة للأعمال التي يقوم بها المجلس واللجان التقنية واعتماد برامج نشاطاتها العامة،

- الموافقة على تقرير النشاط السنوي للمجلس الذي يقدمه رئيسه، مشروع ميزانية الغرفة وحصيلة السنة المالية المنصرمة، مشروع إنشاء مؤسسات ملحقة أو مؤسسات تسيير المرافق العمومية

- الموافقة على مشروع النظام الداخلي لغرف التجارة والصناعة الذي تعده جمعياتها العامة وتعرضه على الوزير المكلف بالتجارة للمصادقة عليه،

- الموافقة على مشروع النظام الداخلي للغرفة، اقتراحات اندماج غرف التجارة والصناعة أو انقسامها، أي تدبير آخر يتطابق مع هدفها ويمكن من تسهيل إنجاز مهام غرف التجارة والصناعة أو أعمالها المشتركة وتحسين ذلك.

يمكن الجمعية العامة أن تفوّض المجلس القيام بأية مهمة أخرى تدخل في مجال اختصاصها.

يتولى الكاتب العام للغرفة كتابة الجمعية العامة.

تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها الدائمين رئيسا وثلاثة ( 3 ) نواب، تكون لهم على التوالي صفة الرّئيس ونائب الرئيس الأول، ونائب الرئيس الثاني، ونائب الرئيس الثالث، حسب ترتيبهم في الانتخابات.

يثبت الوزير المكلف بالتجارة بقرار، نتائج الانتخاب.

وفي حالة الشغور النهائي لمنصب الرئيس يخلفه تلقائيا نائبه الأول حتى انقضاء عهدة الرئيس.

يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يقرر تعليق الجمعية العامة للغرفة أو حلّها إن خالفت الأحكام القانونية التي تخضع لها الغرفة.

يتكون مجلس الغرفة مما يأتي :

رئيس الغرفة ونوابه

- رؤساء غرف التجارة والصناعة

- ممثل عن كل إدارة معنية بنشاط الغرفة تمثيلا استشاريا.

يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، قائمة هذه الإدارات

- المدير العام للغرفة.

يتولّى المجلس، تحت سلطة رئيس الغرفة، ما يأتي :

- يمثل الجمعية العامة للغرفة بين الدورات، ولهذا الغرض يتخذ المبادرات والتدابير الملائمة اللازمة خلال هذه المدة، ينفّذ توجيهات الجمعية العامة للغرفة وتعليماتها،

- يتابع أشغال اللجان التقنية للغرفة وينسقها ويوافق على اقتراحاتها وآرائها وتوصياتها ومقترحاتها، يقدم تقارير عن نشاطه إلى الجمعية العامة للغرفة يوافق على مشاريع الانضمام إلى المنظمات الدولية والإقليمية المماثلة أو الشبيهة.

يجتمع مجلس الغرفة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة ( 3 ) أشهر وكلما تطلب الأمر ذلك.

يحضر الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله بقوة القانون اجتماعات أجهزة الغرفة.

ينشط رئيس الغرفة أشغال جمعيتها العامة و مجلسها وينسقها ويقدّم إليهما تقارير عن نشاطه ويمثل أعضاء الجمعية لدى السلطات العمومية والأطراف الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك يوقع كل اتفاقية وكل بروتوكول اتفاق للتبادل والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة أو الشبيهة التي لها صلة بإقامة علاقات تجارية وتنميتها مع المتعاملين الأجانب.

الفصل الثالث اللجان التقنية المادة e 21 21 : تتكوّن اللجان التقنية للغرفة مما يأتي :

- أعضاء يعينهم الأعضاء الدائمون من بينهم في الجمعية العامة للغرفة أعضاء شركاء في الغرفة لا يفوق عددهم عدد الأعضاء الدائمين، مقرر اللجنة التقنية يختار من بين مستخدمي الغرفة الدائمين

اللّجان التّقنيّة أجهزة دائمة للتفكير والدراسة، تتولى تلخيص آراء غرف التجارة والصناعة واقتراحاتها ومقترحاتها ووجهة نظرها وصياغة ذلك. كما يمكن أن تطلع على كل المسائل المرتبطة بمجالات اختصاصها التي تعرض عليها.

يعين الأعضاء الدائمون في كل لجنة تقنية من بينهم الرئيس ونائب رئيس اللجنة التقنية.

يمكن رئيس الغرفة أن يحدث بمقرر لجانا تقنية فرعيّة، بناء على اقتراح رؤساء اللجان التقنية وبعد استشارة المجلس وذلك قصد معالجة مسائل أو مواضيع معينة.

يحدّد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، النظام الداخلي الذي يضبط قواعد تنظيم مختلف أجهزة الغرفة وعملها وتصادق عليه الجمعية العامة للغرفة.

يدير مدير عام، يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتجارة، المصالح الإدارية للغرفة ويسيرها.

وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

يساعد المدير العام في أداء مهامه كاتب عام، يعينه الوزير المكلف بالتجارة بقرار، بناء على اقتراح المدير العام.

وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

يتمتع المدير العام، في حدود القوانين والتنظيمات المعمول بها ، بكامل الصلاحيات في إدارة الغرفة وتسييرها وعملها.

وبهذه الصفة :

- يكون الأمر بصرف ميزانية الغرفة

- يمثل الغرفة أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية

- يعد مشروع ميزانية الغرفة ومؤسساتها الملحقة أو المتنازل عنها في إطار الامتياز وحصيلة نهاية سنواتها المالية وحساباتها ويلتزم بنفقات الغرفة في حدود الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية

- يعد حسابات آخر السنة المالية

- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الغرفة ومن بينهم مستخدمي المؤسسات والمصالح الملحقة أو المتنازل عنها في إطار الامتياز، التابعة للغرفة ويعين في جميع المناصب التي لم تحدد لها أي طريقة أخرى للتعيين

- يعد النظام الداخلي الخاص بمستخدمي الغرفة ويسهر على احترامه يبرم كل الصفقات أو العقود أو الاتفاقيات التي تدخل في إطار تسيير الغرفة وأموالها، يوقع في إطار صلاحياته كل اتفاقية وكل بروتوكول اتفاق وتبادل وتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة والشبيهة

- يتولى مسؤولية حماية أملاك الغرفة والمحافظة عليها، يزود مختلف أجهزة الغرفة بالوسائل الضرورية لسيرها، وينظم تحت مسؤوليته الكتابات التقنية فيها، يعين من بين المستخدمين الدائمين، مقرري اللجان التقنية للغرفة ينفذ بنفسه أو بواسطة أطراف أخرى الدراسات أو الأشغال التي تطلبها مختلف أجهزة الغرفة وترتبط بمجال اختصاصه يشارك في تطبيق مداولات مختلف أجهزة الغرفة، عندما تتطلب هذه الأخيرة تدخل المصالح الإدارية للغرفة ينفذ تحت مسؤوليته الصلاحيات الإدارية للغرفة ،

- يمكنه أن يفوّض إمضاءه إلى أقرب مساعديه في حدود الصلاحيات الموكلة إليه.

يحدّد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، بناء على اقتراح المدير العام، الهيكل التنظيمي للغرفة.

يخضع مستخدمو الغرفة لقانون أساسي خاص يحدد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تمسك حسابات الغرفة حسب الشكل التجاري وطبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه.

يتم مسك المحاسبة وتداول الأموال طبقا للتنظيم المعمول به.

3 : يخضع مشروع الميزانية المدعم وحسابات الاستغلال التقديرية للغرفة لموافقة الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية قبل انطلاق السنة المالية المعنية وذلك بعد مداولة الجمعية العامة للغرفة طبقا للتنظيم المعمول به.

تحدد تبعات ومسؤوليات الخدمة العمومية التي تتحملها الغرفة في دفتر شروط يضبطه الوزير المعني بقرار طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

يحدد الوزير المكلف بالميزانية التغطية المالية المرتبطة بهذه التبعات ومسؤوليات الخدمة العمومية.

يتم تخصيص أولي من الأموال لصالح الغرفة عن طريق قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.

تشتمل ميزانية الغرفة على ما يأتي :

في باب الإيرادات : * حصص الاشتراكات التي يدفعها المنخرطون وتحصلها غرف التجارة والصناعة ويضبط الوزير المكلف بالتجارة بقرار، كيفيات ذلك، * الموارد المحددة في قوانين المالية، * * القروض المبرمة طبقا للتنظيم المعمول به، * الهبات والوصايا عائدات أملاك الغرفة العائدات الناتجة عن تسيير نشاطات المؤسسات أو المصالح الملحقة المتنازل عنها لصالح الغرفة في إطار الامتياز عائدات الدراسات والخدمات والنشرات التي تنجزها الغرفة * حقوق تأشير الوثائق والشهادات والتصديق عليها، * جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط الغرفة.

في باب النفقات :

الرد المحتمل لحصة الموارد المحددة في قوانين المالية إلى غرف التجارة والصناعة * نفقات سير مصالح الغرفة وصيانة ممتلكاتها، * 25 نفقات الاشتراكات وحقوق الانخراط المستحقة على انضمام الغرفة إلى الهيئات الوطنية والأجنبية المماثلة والشبيهة * مصاريف تنقل أعضاء مجلس الغرفة ومصاريف إقامتهم طبقا للمادة 35 أدناه، * جميع المصاريف الأخرى اللازمة لإنجاز المهام الموكلة للغرفة.

مهام أعضاء الغرفة مهام مجانية.

غير أن ميزانية الغرفة تتكفل حسب المعدلات المحددة في التنظيم المعمول به بمصاريف تنقل أعضاء مجلس الغرفة وإقامتهم بالخارج لأداء مهمات ذات مصلحة عامة.

تنصب الهيئات المنتخبة في الغرفة خلال أجل شهرين ( 2 ) على الأكثر ابتداء من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات النهائية في جميع غرف التجارة والصناعة.

يتم حل أجهزة الغرفة المنتخبة بقرار يصدره الوزير المكلف بالتجارة.

وفي هذه الحالة، تنظم انتخابات جديدة خلال أجل أقصاه شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ الحل.

يتم حل الغرفة بمرسوم تنفيذي ينص على كيفيات تصفية كلّ أملاكها وأيلولتها .

يلغى المرسومان رقم 80-46 ورقم 7 8-171 المؤرخان في 23 فبراير سنة 1980 وفي أول غشت سنة 1987 والمذكوران أعلاه.

تحلّ الغرفة بقوة القانون محل الغرفة الوطنية للتجارة عند تاريخ صدور هذا المرسوم.

ولهذا الغرض يحوّل من الغرفة الوطنية للتجارة إلى الغرفة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ما يأتي :

ملكية كل الأملاك المنقولة و/ أو العقارية وكل الحقوق والديون والسندات التي تحوزها الغرفة الوطنية للتجارة مراسيم