قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 لغرف التجارة والصناعة

عملا بأحكام المادتين 39 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الهيكل التنظيمي النموذجي لغرف التجارة والصناعة.

يشمل التنظيم الإداري لغرفة التجارة والصناعة ما يأتي :

1 - قسم الإدارة العامة والوسائل،

2 - قسم التنشيط والتعاون،

3 - قسم الوثائق والإعلام.

توضع الهياكل المذكورة في المادة 2 أعلاه، تحت سلطة مدير غرفة التجارة والصناعة.

يمكن دمج هذه الأقسام فيما بينها، دون أن يقل عددها عن اثنين على الأقل .

تنظم الأقسام المذكورة في المادة 2 أعلاه، إلى فروع للاضطلاع بمهامها .

يحدد الهيكل التنظيمي الخاص بكل غرفة تجارة وصناعة عدد الفروع التابعة للأقسام، دون أن يفوق عددها أربعة (4) فروع لكل قسم.

يمكن إدارة غرفة التجارة والصناعة أن تفتح، حسب الضرورة، مندوبية دائرتها الإقليمية في كل قسم جغرافي، زيادة على الأقسام المبينة في المادة 2 أعلاه.

يدير هذه المندوبيات إطار له رتبة رئيس قسم.

يمكن أن يستعين مدير غرفة الصناعة والتجارة بمكلّف بالدراسات له رتبة رئيس قسم.

تضبط قوائم المستخدمين اللازمة لسير هياكل إدارة غرفة التجارة والصناعة وأجهزتها بمقرر يتخذه مدير غرفة التجارة والصناعة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 .

بختي بلعايب وزارة التضامن الوطني والعائلة