مرسوم تنفيذي رقم 93-120 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتعلق بتنظيم طب العمل

يحدد هذا المرسوم، المتخذ تطبيقا للمادة 45-1 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمادة 76 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكورين أعلاه القواعد العامة لتنظيم طب العمل وسيره في كل هيئة مستخدمة كما هو منصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

عملا بالمادتين 13 و 14 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يجب احداث مصلحة لطب العمل في كل هيئة مستخدمة عندما يساوي أو يفوق الوقت الضروري لأداء طبيب العمل مهمته المدة الشهرية القانونية للعمل المطبقة على السلك الطبي تبعا للمقاييس المحددة في المادة 3 أدناه.

يحسب الوقت الضروري لأداء طبيب العمل مهمته كما تنص على ذلك المادة 2 السابقة على أساس الميقاتين الأدنيين الآتيين :

- ساعة عمل واحدة في الشهر لكل عشرة ( 10 ) عمال يعملون في موقع شديد الخطورة،

- ساعة عمل واحدة في الشهر لكل خمسة عشر

(15) عاملا يعملون في موقع متوسط الخطورة أو قليلها .

ويمكن الزيادة في الميقاتين المذكورين أعلاه حسب مواصفات طبيعة العمل وحجم الهيئة المستخدمة وموقعها الجغرافي، طبقا للأهداف المسطرة في ميدان التخطيط الصحي.

يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين تباعا بالعمل وبالصحة، الاشغال التي يكون فيها العمال معرضين لأخطار مهنية.

اذا لم تتوفر المقاييس المحددة في المادتين 2 و 3 أعاده تتربى طب العمل الهياكل أو الأشخاص المذكورون في المادة 14 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه وفق الشروط الآتية :

1 - في حالة إحداث مصلحة طب العمل مشتركة بين الهيئات، يمارس هذا الطب على أساس إقليمي وتبعا لمقاييس القرب والتمركز،

2 - في حالة إبرام اتفاقية من نمط الاتفاقية النموذجية مع القطاع الصحي المختص إقليميا ، تمارس طب العمل مصلحة طب العمل في القطاع الصحي المعني، العدد 33 27 ذي القعدة عام 1413

3 - في حالة ابرام اتفاقية من نمط الاتفاقية النموذجية مع أي هيكل مختص في طب العمل أو أي طبيب مؤهل تبرم هذه الاتفاقية بعد موافقة القطاع الصحي المختص اقليميا ، الذي يجب عليه أن يدرس طلب الهيئة المستخدمة ويرد عليه في أجل أقصاه تسعون (90) يوما.

يعد هيكلا مختصا في طب العمل، كما هو منصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 4 أعلاه، كل هيكل يحدث طبقا لأحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، ويكون نشاطه مقتصرا على طب العمل.

تحدد الاختصاصات الاقليمية والمهنية وعدد الهيئات المستخدمة والاعداد القصوى للعمال الذين يتكفل بهم الهيكل المختص في مقرر أحداث كل هيكل.

يعد طبيبا مؤهلا لممارسة طب العمل كما تنص على ذلك الفقرة 3 من المادة 4 أعلاه، كل طبيب يحمل شهادة التخصص في طب العمل ومرخص له بممارسته لحسابه الخاص.

يخضع احداث مصالح طب العمل المشتركة بين الهيئات لرخصة قبلية من الوزارة المكلفة بالصحة طبقا للمادتين 10 و 17 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه.

يهم التأهيل المذكور في المادة 16 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، الأطباء العامين أو الاختصاصيين الذين يمارسون أعمال طب العمل أو يطلب منهم ممارستها انتقاليا حتى تاريخ يحدده الوزير المكلف بالصحة.

يسحب هذا التأهيل بمقرر من الوزير المكلف بالصحة.

عملا بالمواد 13 و 14 و 28 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يجب على الهيئة المستخدمة أن تقوم حسب الحالة، بمايأتي : 27 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية التكفل بمجموع مصاريف التجهيز وسير مصلحة طب العمل المحدثة في هذه الهيئة المعنية المشاركة في الحالة المذكورة في المادة 4-1 أعلاه، في مصاريف تجهيز مصلحة طب العمل المشتركة بين الهيئات وعملها حسب نسبة عدد العمال الذين تستخدمهم وطبقا للاتفاقية المعدة مقدما،

- المشاركة في الحالتين المذكورتين في المادة 4-2 و 3 أعلاه، في تمويل طب العمل حسب الكيفيات المحددة في الاتفاقية النموذجية المذكورة في المادة 14 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه. :

تتكفل الهيئة المستخدمة في جميع الحالات المبينة في المادة 9 السابقة، بالمصاريف التي تترتب على الفحوص التكميلية والتحاليل التي تتم في اطار طب العمل تطبيقا للمادة 18 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه.

يحدد الوزير المكلف بالصحة بقرار، المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل.

عملا بالمادة 15 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يتولى الهيكل المكلف خصوصا بطب العمل المهام المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المذكور أعلاه، في اطار أحكام المراسيم الآتية :

المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 والمرسوم رقم 84-26 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والمذكورين أعلاه، فيما يخص القطاع الصحي أو أي هيكل معني المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، المعدل، فيما يخص المراكز الاستشفائية الجامعية.

يشتمل الفحص الطبي للتشغيل المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، على فحص سريري كامل وفحوص شبه سريرية ملائمة.

ويهدف هذا الفحص ما يأتي :

البحث عن سلامة العامل من أي داء خطير على بقية العمال،

- التأكد أن العامل مستعد صحيا للمنصب المرشح لشغله اقتراح التعديلات التي يمكن ادخالها عند الاقتضاء على منصب العمل المرشح لشغله

- بيان ما اذا كانت الحالة تتطلب فحصا جديد أو استدعاء طبيب مختص في بعض الحالات البحث عن المناصب التي لا يمكن من الوجهة الطبية تعيين العامل فيها والمناصب التي تلائمه أكثر.

يخضع كل تحويل في منصب العمل لفحص طبي جديد يهدف الى التأكد من أن العامل أهل لمنصب العمل المرشح لشغله.

يجب على كل هيئة مستخدمة أن تعرض عمالها على فحص طبي دوري مرة واحدة ( 1 ) في السنة على الاقل للتأكد من استمرار أهليتهم لمناصب العمل التي يشغلونها، وذلك في إطار الفحوص الدورية والخاصة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور اعلاه.

غير أن هذه الفحوص الدورية مطلوبة مرتين (2) في السنة على الاقل للعمال المذكورين في المادة 16 أدناه.

يضاف الى المتمهنين الخاضعين لاجراء رقابة طبية خاصة عليهم، طبقا للمادة 17 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 16 يناير سنة 1988 والمذكور اعلاه العمال المنصوص عليهم في المادة 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / السابقة، الذين يخضعون لاجراء فحوص دورية وخاصة وهم :

- العمال المعرضون بشكل خاص للاخطار المهنية العمال المعينون في مناصب عمل تتطلب مسؤولية خاصة في ميدان الامن

- العمال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة

- العمال الذين تزيد أعمارهم عن خمس وخمسين سنة

- المستخدمون المكلفون بالاطعام المعوقون جسديا وذوو الامراض المزمنة النساء الحوامل والامهات اللائي لهن أطفال تقل اعمارهم عن سنتين ( 2 ).

تجرى الفحوص الطبية الواجبة لاستئناف العمل المذكورة في المادة 17 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور اعلاه، بعد غياب سببه مرض مهني أو حادث عمل أو بعد عطلة أمومة أو غياب لا يقل عن واحد وعشرين ( 21 ) يوما بسبب مرض أو حادث غير مهني، أو في حالة تغيبات متكررة بسبب مرض غير مهني.

وتعلم الهيئة المستخدمة طبيب العمل بهذه الغيابات قبل استئناف العمل.

ولا يؤهل طبيب العمل للتأكد من صحة هذه الغيابات ان كانت بسبب مرض أو حادث.

يمكن أي عامل أن يحصل بطلب منه على فحص طبي لدى طبيب العمل.

يمكن طبيب العمل في إطار أحكام المادة 18 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور اعلاه، أن يجري فحوصا تكميلية أو يلجأ الى اختصاصي للحصول خاصة على ما يأتي :

- تحديد الاهلية الصحية لمنصب العمل، لا سيما اكتشاف الاصابات التي تتنافى مع منصب العمل المقصود العدد 33 27 ذي القعدة عام 1413

- اكتشاف الامراض المعدية

- اكتشاف الامراض المهنية أو ذات الطابع المهني.

يحسب الوقت الضروري للفحوص الطبية، المنصوص عليها في المواد من 13 الى 19 اعلاه، وقت عمل للعمال المعنيين.

يشارك طبيب العمل في أشغال الهيئات المكونة قانونا في الهيئات المستخدمة بشأن جميع المسائل المتعلقة بحفظ الصحة والأمن وطب العمل.

طبيب العمل هو مستشار الهيئة المستخدمة، لا سيما فيما يأتي :

- تحسين ظروف الحياة والعمل في الهيئة المستخدمة

- النظافة العامة في اماكن العمل

- نظافة مصالح الاطعام ومراكز الاستقبال واماكن الحياة، تكييف مناصب العمل وتقنياته ووتائره مع البنية الجسمية البشرية

- حماية العمال من الاضرار، لا سيما استعمال المواد الخطرة وأخطار حوادث العمل والامراض المهنية

- ارشاد المستخدمين في ميادين الصحة والنظافة والامن في وسط العمل

يقوم طبيب العمل بتحليل هذه المناصب في مجال حفظ الصحة والبنية الجسدية ونفسية العمل قصد اقتراح اجراءات تكييف مناصب العمل كما تنص عليها المادة 22 السابقة يشارك طبيب العمل في اعادة تكييف المعوقين والمصابين في حوادث العمل واعادة تأهيلهم.

يجب أن تطلع المصالح المختصة في الهيئة المستخدمة طبيب العمل على ما يأتي :

طبيعة المواد المستعملة وتركيباتها وكيفيات استعمالها والمناصب التي تعالج فيها هذه المواد، 27 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية

- إدخال أساليب عمل جديدة، نتائج كل الاجراءات والتحاليل المنجزة.

يجب أن يكيف الوقت الذي يتعين على طبيب العمل أن يخصصه لرقابة وسط العمل في الهيئة المستخدمة وتحسين ظروف العمل تبعا لطبيعة الأخطار وعدد المستخدمين والشكل الذي ينظم وفقه طب العمل.

يتمتع طبيب العمل بحرية الدخول الى كل أماكن العمل أو الأماكن التي تخصص لراحة عمال الهيئة المستخدمة مهما يكن نوع تنظيم طب العمل.

ينظم طبيب العمل، زيادة على مهام الوقاية المذكورة في المواد من 13 الى 26 السابقة الذكر، الأمراض المهنية أو ذات الطابع المهني، والعلاج الاستعجالي للعمال المصابين بحوادث أو توكعات، وكذلك التكفل بالعلاج المنتقل ومتابعته مما يمكن وصفه للعمال بالاتصال مع الهياكل الصحية الأخرى.

عملا بالمادة 54 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، يجب على طبيب العمل أن يصرح بجميع حالات الأمراض الواجب التصريح بها والتي يطلع عليها ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

ويجب عليه أن يصرح ، زيادة على ذلك، بالأمراض ذات الطابع المهني طبقا للمادة 68 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.

يجب على طبيب العمل أن يحرر، زيادة على التقرير السنوي عن النشاط المذكور في المادة 37 أدناه، الوثائق الآتية على الخصوص :

- الملف الطبي الفردي

- بطاقة الفحص الطبي الفردي سجل النشاط اليومي وفحوص التشغيل والفحوص الدورية والتلقائية وفحوص الاستئناف

- السجل الخاص بالمناصب المعرضة للأخطار،

- سجل التلقيحات في وسط العمل

- سجل الامراض المهنية

- سجل فحوص الورشات يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل محتوى هذه الوثائق وكيفيات إعدادها ومسكها.

يجب على الهيئة المستخدمة في حالة تنظيم مصلحة طب العمل داخلها، كما تنص على ذلك الفقرة 2 من المادة 14 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور اعلاه، أن تضمن في كل وقت مساهمة المساعدين الطبيين المأذون لهم بممارسة ذلك.

واذا كان هناك عمل ليلي وجب أن تضمن خدمة الحراسة.

ويبين الوزير المكلف بالصحة بقرار كيفيات تطبيق هذه المادة.

يجهز كل مكان عمل على الاقل بعدة أدوات الاستعجال الاولية يسهل التعرف عليها والحصول عليها، وتوضع تحت مسؤولية مسعف، وتحتوي على تعليمات واضحة بالاسعافات الاولية، وذلك في إطار تنظيم العلاج الاستعجالي المنصوص عليه في الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 12 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 و المذكور اعلاه.

ويجب أن يتلقي عامل أو أكثر، في كل مكان تنجز فيه أشغال خطيرة، التعليمات الضرورية لاعطاء الاسعافات الاولية.

ولا يعفي وجود مسعفين مكونين لهذا الغرض المستخدمين من الواجبات المحددة في المادة 30 أعلاه. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

عملا بالمادتين 21 و 33 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور اعلاه، يكلف مفتش العمل بالسهر على احترام الهيئات المستخدمة وواجباتها في ميدان طب العمل.

وينصب نشاط الطبيب المكلف بوظيفة الرقابة والتفتيش خصوصا على مهام الرقابة والتفتيش المتعلقة بتنظيم هياكل طب العمل وعملها المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور اعلاه .

يتولى الاطباء المكلفون بوظيفة الرقابة والتفتيش، توجيه نشاط أطباء العمل وتنسيقه وتقييمه.

يوظف الاطباء المكلفون بوظيفة الرقابة والتفتيش على الصعيد الوطني من بين الاختصاصيين في طب العمل ويعينهم الوزير المكلف بالصحة بقرار .

يحدد قرار التعيين الاختصاص الاقليمي للطبيب المكلف بالرقابة والتفتيش.

يتمتع الاطباء المكلفون بوظيفة الرقابة والتفتيش بحرية الدخول الى المؤسسات أو الوحدات أو المنشآت، ويمكنهم أن يقوموا أو يكلفوا من يقوم بأي تحر أو أخذ أية عينة للتحاليل التي يرونها مفيدة في رقابة تطبيق التنظيم في ميدان طب العمل.

عملا بالمادة 17 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988، والمذكور اعلاه، يجب أن تأخذ الهيئة المستخدمة آراء طبيب العمل بعين الاعتبار، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :

- القرارات الطبية تطبيق التشريع المتعلق بالمناصب المخصصة للمعوقين، التبديل في المناصب بسبب إصابة صحة العامل،

- تحسين ظروف العمل العدد 33 27 ذي القعدة عام 1413 ه واذا لم تؤخذ آراء طبيب العمل بعين الاعتبار أمكنه أن يخطر مفتش العمل المختص اقليميا، الذي يدرس الملف مع الطبيب المختص المكلف بوظيفة الرقابة والتفتيش.

يعد طبيب العمل في نهاية السنة تقريرا يبين فيه تنظيم الانشطة الطبية التي قام بها وسيرها.

كما يقوم باعداد احصائيات عن الحالة الصحية للعمال التي لها صلة بوسط العمل ويدرسها ويستغلها.

وترسل الهيئة المستخدمة هذا التقرير مشفوعا بملاحظات ممثلي العمال الى مصلحة طب العمل في القطاع الصحي المختص.

ويحدد التقرير النموذجي لطبيب العمل بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل.

يعد القطاع الصحي ملخصا لمجموع أعمال طب العمل ويرسله الى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل.

عملا باحكام المادة 31 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور اعلاه، لا يمكن أن تقل المهلة التي يحددها مفتش العمل للهيئة المستخدمة فيما يخص الأوامر التي يترتب عليها تطبيق إجراء الانذار بموجب الوفاء، عن أجال التنفيذ الدنيا المنصوص عليها فيما يأتي :

1 ) أجل أدنى قدره ثلاثة ( 3 ) أشهر بالنسبة الى الاوامر المنصوص عليها في المواد 2 و 4 و 9 و 11.

2 ) أجل أدنى قدره شهر واحد ( 1 ) بالنسبة الى الاوامر المنصوص عليها في المواد 3 و 7 و 10 و 15 و 16 و 20 و 27 و 30 ( الفقرة 1 ) و 31 ( الفقرة 2 ).

3 ) أجل أدنى قدره ثمانية ( 8 ) أيام بالنسبة الى الاوامر المنصوص عليها في المواد 14 و 17 و 18 و 19 و 21 و 24 و 25 و 30 الفقرة (2 (2) و 31 (الفقرة 1( ) و 36 و 37 27 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية

4 ) أجل أدنى قدره يوم واحد ( 1 ) بالنسبة الى الاوامر المنصوص عليها في المادتين 26 و 36.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993.

بلعيد عبد السلام