مرسوم تنفيذي رقم 05-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري

تطبيقا لأحكام المادة 45-2 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم التدابير الخاصة في مجال الوقاية الصحية والأمن المطبقة في كل هيئة مستخدمة تابعة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري والنشاطات الملحقة بها التي يقوم فيها العمال، ولو بصفة عرضية، لاسيما بأشغال الدراسة والبناء والتركيب والهدم والصيانة والترميم والتنظيف.

يجب على مهنيي قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، لا سيما المهندسين والمهندسين المعماريين إدراج تدابير الوقاية في تصميم المشاريع وتخطيطها. 9 يناير سنة 2005 م

يجب على المهنيين المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه أن يعملوا جاهدين على أن يبعدوا عن مشاريعهم كل ما يمكنه أن يقتضي استعمال طرق أو مواد تشكّل خطرا على أمن العمال وصحتهم.

عندما تشتغل عدة مؤسسات في نفس الورشة، يجب أن ينظم تنسيق في مجال الوقاية الصحية والأمن قصد تفادي الأخطار الناجمة عن تدخلاتها المتعاقبة أو المتزامنة، والاحتياط عند الضرورة لاستعمال وسائل مشتركة.

ويتم التنسيق سواء أثناء تصور المشروع ودراسته وإعداده أو خلال الإنجاز.

يجب على صاحب المشروع أن يصرح قبل عشرة (10) أيام من تاريخ افتتاح كل ورشة تشغل على الأقل تسعة (9) عمال خلال مدة تفوق الأسبوع ، إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وكذا الهيئة المكلّفة بالوقاية من الأخطار المهنية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري وإلى مفتشية العمل.

يجب أن تتوفّر الورشة في نقطة واحدة على الأقل من مساحتها، في كل عملية بناء بنايات، على ممر إلى الطريق وعلى توصيل بشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب والكهرباء، ومصرف للمواد المستعملة، بصفة تجعل الأماكن المخصصة لعمال الورشة مطابقة للأحكام المطبقة عليهم في مجال الوقاية الصحية والأمن للعمل.

يجب تنظيف مواقع العمل والممرات التي أصبحت زلجة بسبب الجليد أو الثلج أو المواد الدسمة أو غيرها، أو جعلها صالحة للاستعمال بفرش مواد ملائمة عليها.

يجب على المؤسسات المدعوة للعمل في إحدى الورشات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أن تسلّم صاحب المشروع مخططا للوقاية الصحية والأمن قبل أي تدخل في هذه الورشات.

ويجب أن يعرض هذا المخطط أيضا بصفة مسبقة على ممثلي العمال وأطباء العمل في المؤسسات المعنية قصد إبداء الرأي فيه. 28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م

مخطّط الوقاية الصحية والأمن وثيقة تبين بصورة مفصلة ، بالنسبة إلى كل الأشغال التي تنجزها المؤسسة مباشرة أو عن طريق المناولة ما يأتي :

- التدابير المقررة في طور تصوّر المشروع أو في مختلف مراحل تنفيذه لضمان أمن العمال بالنظر إلى تقنيات البناء المستخدمة وإلى تنظيم الورشة التدابير المقررة لضمان الإسعافات الأولية للمتعرضين إلى الحوادث وللمرضى، التدابير المقررة لضمان الوقاية الصحية في أماكن العمل وفي الأماكن المخصصة للعمال.

يجب أن تحاط الورشات بسياج حتى يمنع دخول الأشخاص الأجانب عن الأشغال بصرف النظر عن الأحكام الأخرى في هذا المجال.

يتعين على مقاولي أشغال البناء وضع لوحة إشارة تكون واضحة ليل نهار للتعريف بورشتهم تبين مايأتي :

طبيعة الأشغال، مراجع رخصة البناء، صاحب المشروع، صاحب العمل، هيئة المراقبة التقنية، أجل التنفيذ، المؤسسة المنجزة.

يلزم المستخدمون بالسهر على توفير وسائل الإسعافات الأولية والمستخدمين المكونين لهذا الغرض.

ويجب اتخاذ تدابير لضمان نقل العمال ضحايا حادث عمل أو مرض مفاجئ لتلقي العلاج الطبي.

عندما تتضمن الأشغال أخطارا كهربائية أو الاختناق أو الغرق أو غيرها من الأخطار ، فإنه يتعين على المسعفين التحكم في طرق الإنعاش وتقنيات الإسعاف الأخرى وكذا عمليات الإنقاذ

يجب أن تكون وسائل التدخل والإنعاش ومعداتهما الضرورية والجاهزة للاستعمال موضوعة في مكان يسهل الوصول إليه ويحمل لوحة إشارة مثبتة على نحو مناسب.

يجب أن تحتوي علب الإسعاف على إرشادات بسيطة وواضحة ويجب أن توضع تحت مراقبة شخص مسؤول ومؤهل لتقديم العلاجات الأولية، ويجب مراقبة هذه العلب بانتظام وإعادة تجهيزها بعد كل استعمال.

يجب تهيئة قاعة أو مركز إسعاف مجهز على نحو مناسب وموضوع تحت رعاية مسعف على الأقل، في مكان يسهل الوصول إليه، لمعالجة الجروح والإصابات البسيطة ولاستقبال الجرحى أو المرضى.

يجب توفير وسائل النقل الملائمة لضمان النقل السريع للعمال الجرحى أو المرضى، عند الاقتضاء، إلى أقرب هيكل صحي.

يجب أن توضع تحت تصرف العمال ، نظرا لطبيعة العمل الواجب إنجازه ومكان الممارسة، التجهيزات أو المواد الواقية الملائمة كأحزمة أو حمالات الأمن والخوذ والنظارات والجزم وأحذية الأمن والملابس والمعاطف المشمعة والقفازات والصدريات الجلدية وواقيات الكتف والمآزر وواقيات الضجيج والأقنعة الواقية.

يجب تكييف هذه التجهيزات اللازمة والضرورية مع ظروف وسط العمل. يجب الإبقاء على هذه التجهيزات في حالة دائمة للاستعمال والنظافة.

يحدّد النظام التقني للأمن المنصوص عليه في المادة 40 أدناه ، قائمة التجهيزات المحتمل إعادة تخصيصها قصد استعمال جديد.

يتعين على المستخدمين اتخاذ كل التدابير من أجل الاستعمال الفعلي لترتيبات الحماية الفردية المنصوص عليها في هذا المرسوم.

عندما يتعذّر ضمان حماية العامل إلا باستعمال حزام أو حمّالة الأمن، فإنه يجب ألا يبقى وحده في الورشة.

يتم بناء وتركيب وتهيئة، حسب الحالة، قصد ضمان أمن أقصى عند الاستعمال ما يأتي :

- الصقالات والسلالم والأرضيات والعبارات والأدراج، أجهزة الرفع ولوازمه

- معدات النقل،

- آلات التسوية ومناولة المواد

- هياكل البناء والهياكل الساندة

- المنشآت والآلات والتجهيزات والمعدات اليدوية، السدود المؤقتة والصناديق المنشآت الكهربائية.

يجب على المستخدمين اتخاذ كل التدابير التقنية المناسبة قصد ضمان الأمن اللازم خلال العمليات المتعلقة بما يأتي :

- الأشغال على الارتفاعات والأشغال على التسقيفة،

- الحفر والتسوية والأروقة

- الأشغال تحت الأرض، عمليات الطرق، الأشغال فوق سطح الماء، أشغال التهديم الأشغال في الهواء المضغوط،

- الأشغال المجاورة للخطوط والقنوات والمنشآت الكهربائية.

يجب على المستخدم اتخاذ التدابير اللازمة المنصوص عليها أدناه ، بصرف النظر عن المواد 18 إلى 24 من المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه. 9 يناير سنة 2005 م

يجب أن تكون صهاريج نقل الماء وتخزينه وكذا أوعية توزيع الماء الصالح للشرب كما يأتي :

موضوعة على ركيزة، مصنوعة من مادة مقاومة للصدأ، محكمة الغلق وسهلة التنظيف منظفة ومطهرة دوريا.

يجب أن يشار إلى المياه غير الصالحة للشرب بوضوح بوضع إشارات تتضمن منع استهلاكها.

يمنع توصيل مركز توزيع المياه الصالح للشرب بمنبع لمياه غير صالحة للشرب.

يجب وضع الماء الصالح للشرب والمغاسل تحت تصرف عمال الورشة.

في حالة تعذر توصيل المراحيض بالمجاري، يتعين على المستخدم تهيئة مراحيض آبار وكذا مبولات، طبقا للتنظيم المعمول به.

توضع مراحيض الآبار على مسافة ملائمة من نقطة أو نقاط الماء الصالح للشرب، ويجب تطهيرها يوميا.

يتعين على المستخدمين في الورشات التي يتعذر على عمالها العودة يوميا إلى مقر سكناهم المعتاد ويضطرون للتنقل كل يوم قصد السكن في ظروف عادية، ما يأتي :

- توفير الإيواء لمستخدميهم، في حدود ما تسمح به الإمكانيات المادية،

- اتخاذ كل التدابير التي تسمح لهم بتناول وجبات ساخنة في محال لائقة.

يتعين على المستخدمين في الورشات أو مجموعة الورشات المجاورة التي تستدعي، في آن واحد لمدة تفوق ستة (6) أشهر، تشغيل خمسين (50) عاملا على الأقل يعملون على بعد أكثر من خمسين (50) كيلومترا من مقر سكناهم وينتمون إلى مؤسسة أو عدة مؤسسات، ما يأتي :

ضمان المرقد، تهيئة المطابخ وقاعات الطعام. 28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م

يجب ألا يقل تكعيب الهواء في المحال المخصصة لرقاد العمال عن أحد عشر (11) متر مكعب للشخص الواحد. ويجب أن تكون التهوية في هذه المحال كافية، ولهذا الغرض يجب أن تجهز بنوافذ تطل مباشرة على الخارج.

يمنع استعمال المجامر أو ما شابهها داخل المحال المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه.

يجب أن يعادل العلو الأدنى للمحال المخصصة للمرقد مترين ونصف المتر (50ر2 م) ويجب أن تخصص على الأقل مساحة تقدر بأربعة (4) أمتار مربعة حول كل سرير ، زيادة على المساحة المخصصة للأثاث.

ويجب في أي حال من الأحوال، ألا تقل المساحة الكلية عن تسعة (9) أمتار مربعة لكل غرفة. كما يجب ألا يفوق عدد الأسرة في كل غرفة ستة (6) أسرة.

يجب أن يتوفّر لدى كل عامل، لاستعماله الخاص، مفرشا للسرير وكذا أثاثا لأمتعته الشخصية.

ويجب أن يحفظ هذا الأثاث في حالة جيدة ونظيفة.

يجب أن يكون تلبيس أرضيات وجدران المحال المخصصة لإيواء العمال يسمح بالصيانة الفعالة ويعاد تلبيسها كلما اقتضت النظافة ذلك.

يجب أن يضمن المستخدم صيانة هذه المحال وحراستها يوميا.

تطبق في حالات استعمال المواد المتفجرة وأجهزة الضغط الغازية و / أو أجهزة الضغط البخارية، التنظيمات المرتبطة بها.

تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يجب ألا يقل الأجل الذي يحدده مفتش العمل للهيئة المستخدمة فيما يخص القواعد التي يترتب عليها تطبيق إجراء الإعذار ، عن أجال التنفيذ المنصوص عليها أدناه :

- أجل أدنى مدته شهر واحد (1) بالنسبة إلى القواعد المنصوص عليها في المادتين 20 و 21 أعلاه،

- أجل أدنى مدته خمسة عشر (15) يوما بالنسبة إلى القواعد المنصوص عليها في المواد 25 و 27 إلى 29 أعلاه،

- أجل أدنى مدته خمسة (5) أيام بالنسبة إلى القواعد المنصوص عليها في المواد 7 و 10 إلى 17 أعلاه .

غير أنه إذا أملت احتمالات وقوع حادث الضرورة، يقدر مفتش العمل تحت مسؤوليته، مدة الأجل الممنوح لتنفيذ الملاحظات بعد أخذ رأي مسبب من الهيئة المذكورة في المادة 5 أعلاه.

بصرف النظر عن أحكام المادة 41 أدناه، توضح التدابير التقنية لحماية العمال في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري التي تجمع في نظام تقني واحد للأمن بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين على التوالي بالعمل والصحة والأشغال العمومية والسكن والري.

يجب اتخاذ قواعد خصوصية في مجال الوقاية الصحية والأمن في حالة وقوع كوارث طبيعية قصد ضمان حماية العمال.

تحدد نصوص لاحقة كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، لاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005.

أحمد أويحيى مراسيم