قانون رقم 83-13 مورخ في 21 رمضان عام 1792 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالمنازعات 1403 في مجال الضمان الاجتماعي. 1822 1003

فى اطار المادة 126 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعليق - بالقانون الاساسي العام للعامل تحدد الشروط.

والكيفيات الخاصة بمنح معاشات التقاعد للاطارات السامية للامة، بموجب مرسوم.

تستمد الاحكام المتعلقة بالعسكريين والملحقين بهم فيما يخص معاشات التقاعد من هذا القانون.

تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون.

و بمقتضى القانون رقم 83 - - 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، و بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ، وبمقتضى الامر رقم 78-8 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بوصاية هيئات الضمان الإجتماعي و وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : 1810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه

يهدف هذا القانون الى تأسيس نظام وحيد يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية.

تسرى أحكام هذا القانون في مجال حوادث العمل والامراض المهنية التي يتعرض لها العامل أيا كان قطاع النشاط الذي ينتمي اليه.

يستفيد من أحكام هذا القانون كل عامل مؤمن له اجتماعيا بمقتضى المادتين 3 و 6 من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 | الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

يستفيد كذلك من أحكام هذا القانون الاشخاص التالي ذكرهم : 1 (1) التلاميذ الذين يزاولون تعليما تقنيا، 2 (2) الاشخاص الذين يزاولون التدريب في دورة معدة لاعادة تأهيلهم العملى او اعادة تكييفهم المهني

(3) الاشخاص الدين يشاركون بلا مقابل في سير هيئات الضمان الاجتماعي،

(4) اليتامى التابعون لحماية الشبيبة بالنسبة للحوادث التي تقع من جراء القيام بعمل مأمون أو أثناءه،

(5) المسجونون الذين يؤدون عملا أثناء تنفيذ عقوبة جزائية

(6) الطلبة

7) (7) الاشخاص الذين يشاركون في الاعمال المنصوص عليها في المادتين 7 و8 أدناه.

يمكن اتمام وتحديد قائمة الاشخاص المشار اليهم أعلاه بموجب مرسوم.

تحدد شروط استفادة الاشخاص المشار اليهم في المادة 4 أعلاه من أحكام هذا القانون، وواجبات صاحب العمل وكذا تحديد أسس الاشتراكات والاداءات، بموجب مرسوم.

يعتبر كحادث عمل كل حادث انجرت عنه اصابة بدنية ناتجة عن سبب مفاجيء وخارجي وطرأ في اطار علاقة العمل •

يعتبر أيضا كحادث عمل الحادث الذي يطرأ ايضا اثناء.

القيام خارج المؤسسة بمهمة ذات طابع استثنائي أو دائم طبقا لتعليمات صاحب العمل، ممارسة أو بمناسبة ممارسة انتداب سياسي - انتخابي أو في اطار منظمة جماهيرية ما،

- مزاولة دراسة بانتظام خارج ساعات العمل.

يعتبر ايضا كحادث عمل، حتى لو لم يكن المعنى بالامر مؤمنا له اجتماعيا الحادث الذي يطرأ اثناء :

- الاعمال والنشاطات المطلوبة التي ينظمها الحزب أو المنظمات الجماهيرية او الاتحادات المهنية،

- الانشطة الرياضية التي تنظم في اطار الجمعيات، القيام بعمل من أعمال البر من أجل الصالح - العام او لانقاذ شخص معرض للهلاك.

المادة و : يجب اعتبار الاصابة أو الوفاة اللتين تطرأن في مكان العمل أو في مدته واما في وقت بعيد عن ظرف وقوع الحادث، واما اثناء العلاج الذي عقب الحادث ناتجتين عن العمل ما لم يثبت العكس.

لا يجوز تحمل تبعات مرض سابق للحادث بمقتضى هذا القانون اذا ثبت قطعا أن هذا الحادث لم يتسبب لا في الاعتراء بهذا المرض ولا في اكتشافه في تفاقمه.

الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1811

يسقط افتراض عوز الوفاة للعمل أو للحادث اذا اعترض ذوو حقوق المصاب لاجراء تشريح الجثة المطلوب من قبل هيئة الضمان الاجتماعي ما لم يبادروا باثبات علاقة السببية بين الحادث والوفاة.

يكون في حكم حادث العمل الحادث الذي يطرأ أثناء المسافة التي يقطعها المؤمن للذهاب الى عمله، أو الاياب منه، وذلك أيا كانت وسيلة النقل المستعملة شريطة الا يكون المسار قد انقطع أو انحراف إلا اذا كان ذلك بحكم الاستعجال أو الضرورة او ظرف عارض او لاسباب قاهرة.

ويقع المسار المضمون على هذا النحو بين مكان العمل من جهة ومكان الاقامة أو ما شابهه كالمكان الذي يتردد عليه العامل عادة أما لتناول الطعام وأما لاغراض عائلية.

يجب أن يتم التصريح بحادث العمل من قبل :

المصاب أو من تاب عنه لصاحب العمل في - ظرف 24 ساعة ما عدا في حالات قاهرة ولا تسحب أيام العطل.

صاحب العمل اعتبارا من تاريخ ورود نبأ

- الحادث الى علمه، لهيئة الضمان الاجتماعي في ظرف 48 ساعة، ولا تحسب أيام العطل.

هيئة الضمان الاجتماعي على الفور المفتش العمل - المشرف على المؤسسة أو للموظف الذي يمارس صلاحياته بمقتضى تشريع خاص.

اذا لم يبادر صاحب العمل بما عليه، يمكن أن يبادر بالتصريح لهيئة الضمان الاجتماعي المصاب أو ذو حقوقه أو المنظمة النقابية أو مفتشية العمل، وذلك في أجل مدته 4 سنوات اعتبارا من يوم وقوع الحادث.

لا يسقط وجوب المبادرة عن صاحب العمل حتى لو لم ينجز عن الحادث عجز عن العمل أو بدا أنه لا سبب للعمل فيه.

وفي الحالة الاخيرة يجوز لصاحب العمل ان يشفع تصريحه بتحفظات.

عندما تتوفر لدى هيئة الضمان الاجتماعي عناصر الملف ولا سيما منها التصريح بالحادث، يجب عليها البت في الطابع المهني للحادث في ظرف 20 يوما.

اذا افترضت هيئة الضمان الاجتماعي على الطابع المهني للحادث يجب عليها أن تشعر المصاب أو ذوى حقوقه بقرارها في ظرف 20 يوما اعتبارا من تاريخ ورود نبأ الحادث الى عملها كيفما تم لها ذلك .

وتدعى أداءات التأمينات الاجتماعية على سبيل الاحتياط مالم تشعر هيئة الضمان الاجتماعي المصاب أو ذوى حقوقه بقرارها بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب الاشعار بالاستلام.

واذا لم يصدر عن هيئة الضمان الاجتماعي الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يعتبر الطابع المهني للحادث ثابتا من جانبها.

المادة : عندما تعتنى المعنى بالامر للمرة الأولى باصابة أو مرض على أنه ناجم عن حادث عمل يجوز لهيئة الضمان اجتماعي أن تعترض على طابعه المهني وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويسرى أجل العشرين يوما اعتبارا من تاريخ الاعتداد للمرة الأولى بهذه الاصابة أو بهذا المرض. 1812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه

تؤهل هيئة الضمان الاجتماعي

تقى الشهادة الثانية اما الشفاء واما لتجرى قصد دراسة الملف تحقيقا اداريا داخل | العواقب النهائية للحادث في حالة ما اذا لم تتسم المؤسسة التي تستخدم المصاب وذلك لتحديد الطابع المهني للحادث على وجه الخصوص.

ويتعين على صاحب العمل ان يقدم كل المساعدة الضرورية للاعوان المكلفين بهذا التحقيق.

وتحدد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

في حالة وقوع الحادث أثناء المسار، ترسل وجوبا نسخة من المحضر الذي تعده الجهة الادارية أو القضائية في أجل مدة 10 أيام الى هيئة الضمان الاجتماعي لمكان الحادث.

كما يجب أن تسلم نسخة من هذا المحضر الى المصاب وذوى حقوقه والمنظمة النقابية المعنية ان طلبوا ذلك.

عندما يقحم الحادث المسؤولية الجنائية لمن كان سببا فيه تحصل هيئة الضمان الاجتماعي من النيابة أو من القاضي المكلف بالملف، تسليم المستندات الخاصة بالاجراءات الجارية .

يحرر الطبيب الذي يختاره المصاب شهادتين :

شهادة أولية اثر الفحص الطبي الأول الذي يلى الحادث.

- شهادة الشفاء اذا لم يخلف الحادث عجزا دائما أو شهادة الخبر اذا خلف الحادث عجزا دائما.

يجب أن توصف في الشهادة الأولية حالة المصاب وأن تقدر، عند الاقتضاء، مدة العجز المؤقت.

كما يشار فيها الى المعاينات التي قد تكتسى أهمية بالنسبة لتحديد المصدر الجرحي أو المرضى للاصابات.

معاينتها قبل ذلك.

كما يحدد فيها عند الاقتضاء تاريخ الجبر وتوصف حالة المصاب بعد هذا الجبر.

ويمكن أن تحدد فيها على سبيل البيان نسبة العجز.

توضع كلتا الشهادتين في نسختين، يرسل الطبيب أولاهما على الفور الى هيئة الضمان الاجتماعي ويسلم الثانية الى المصاب.

يمكن في جميع الاحوال لهيئة الضمان الاجتماعي أن تطلب رأى المراقبة الطبية.

وعلى هذه الهيئة أن تطلب رأى المراقبة الطبية عندما يتسبب الحادث في الوفاة أو العجز الدائم أو يحتمل أن يتسبب في احدهما.

ينشأ الحق في الاداءات أيا كانت طبيعتها دون شرط مدة العمل.

تكون الاداءات عن العجز المؤقت المقدمة اثر وقوع حادث عمل من طبيعة ومبلغ مماثلين لطبيعة الاداءات المقدمة من باب التأمينات الاجتماعية وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في مواد هذا الفصل.

تستحق الاداءات المتعلقة بالعلاجات التي يستلزمها شفاء المصاب سواء أحصل انقطاع عن العمل أم لا، وبدون تحديد للمدة.

الثلاثاء 20 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1813

للمصاب الحق في امداد بالالات - والاعضاء الاصطناعية التي يحتاج اليها بحكم عاهته، وفي اصلاحها وتجديدها له .

للمصاب الحق في الاستفادة من علاج خاص قصد اعادة تأهيله وظيفيا ويمكن أن يتضمن العلاج اقامة المصاب في مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة معتمدة.

للمستفيد من أحكام هذا المادة الحق فيما يلى :

مصاريف اعادة التأهيل في حالة ما اذا لم تتم داخل مؤسسة .

مصاريف الاقامة اذا تمت إعادة التأهيل - داخل مؤسسة

- - مصاريف التنقل، التعويضات اليومية اذا لم يحصل الجبر أو في - قسط التعويضة اليومية يفوق المبلع المناسب للريع، أن حصل الجبر وكان المصاب حائزا على ربع عن العجز الدائم.

للمصاب الذى يصبح على اثر ، الحادث، غير قادر على ممارسة مهنته أو لاتتأتى له الا بعد إعادة تكييف الحق في تكييفه مهنيا داخل مؤسسة أو لدى صاحب عمل لتمكينه من تعلم ممارسة مهنة من اختياره.

تقدم الاداءات المنصوص عليها في هذا القسم على أساس نسبة 100% من التعريفات النظامية المعمول بها في مجال التأمينات الاجتماعية.

تحدد كيفيات تطبيق المواد 30 و 31 و 32 أعلاه عن طريق التنظيم.

يكون أجر يوم العمل الذي طرأ فيه الحادث على نفقة صاحب العمل كلية، وذلك أيا كانت طريقة دفع الأجر.

تدفع للمضاب تعويضة يومية اعتبارا من اليوم الأول الذى يلى التوقف عن العمل أثر الحادث، وذلك خلال كل فترة العجز عن العمل التي تسبق اما الشفاء التام او جبر الجرح وأما الوفاة، وكذا في حالة الانتكاس او التفاقم المنصوص عليهما في المادة 62 أدناه.

يمكن ابقاء التعويضة اليومية جارية، كليا او يرخص به الطبيب المعالج، واذا اعترف الطبيب المستشار لهيئة الضمان الاجتماعي بأنه كفيل بالمساعدة على الشفاء أو على جبر الجرح.

ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ الاجماني للتعويضة المبقاة جارية واللاجر، مبلغ الأجر المادي المدفوع للعمال من نفس الفئة المهنية، أو أن كان هذا الاجر عاليا، الاجر الذي اعتمد لحساب التعويضات اليومية، وفى حالة ما اذا تجاوزها، يتم تخفيض التعويضة اليومية حسب مقتضى الحال.

تساوى التعويضات اليومية الاجس اليومى للمنصب المتقاضي على الا يتجاوز القسمة الواحدة من ثلاثين من الأجر الشهري للمنصب المتقاضي.

لا يمكن أن يقل معدل التمريضة اليومية عن ثماني مرات قيمة المبلغ الصافي لتعدل ساعات الأجر الوطني الأدنى المضمون.

وتدفع هذه التعويضة حسب نفس الشروط التي تدفع وفقها التعريضة الممنوحة في حالة المرض.

للمصاب الذي يعتريه عجز دائم عن العمل الحق في ريع يحسب مبلغه وفقا للشروط الواردة في أحكام هذا الفصل.

يحسب الريع على أساس أجر المنصب | المتوسط الذي يتقاضاه المصاب لدى واحد او عدة 1814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه أصحاب عمل خلال الاثنى عشرة (12) شهرا التي سبقت انقطاعه عن العمل عقب تعرضه للحادث.

تحدد الكفيات التي يتم وفقها تحديد الاجرة التي تعتمد أساسا لحساب الريع فى حالة ما اذا لم يعمل المصاب خلال الاثنى عشرة (12) شهرا التي سبقت انقطاعه عن العمل عن طريق التنظيم.

يحسب الريع، أيا كانت قيمة مبلغ الاجر الحقيقي على اساس أجر سنوى لا يجوز أن تقل قيمته عن الفين وثلاثمائة (2300) مرة قيمة معدل ساعات الاجر الوطنى الادنى المضمون.

تحدد نسبة العجز عن العمل على يد الطبيب المستشار لهيئة الضمان الاجتماعي وفقا لجدول يحدد عن طريق التنظيم.

ويتم تحديد هذا الجدول بعد أخذ رأى لجنة يحدد تشكيلها وسيرها عن طريق التنظيم.

غير أنه يجوز ان تضاف الى النسبة الواردة في الجدول نسبة اجتماعية ومراعاة العجز المصاب وقدراته وتأهيله المهنى وحالته العائلية والاجتماعية.

وتتراوح النسبة الاجتماعية ما بين 1 و 10%.

في حالة حصول عاهات متعددة أو وجود عاهات سابقة تطبق القواعد الواردة في الجدول المشار اليه في المادة السابقة.

لا يجوز أن يقل مجموع الريع الذى يمنح مقابل الحادث الاخير، وما أجرى قبل ذلك من ريع تعويضا عن حادث أو عدة حوادث سابقة، عن الريع الذي يحسب على أساس التخفيض الاجمالي للقدرة على العمل وعلى اساس الأجر الوطني الادنى المضمون.

لا يمنح أى ريع اذا كانت نسبة العجز المحددة وفقا للشروط الواردة في المادة 42 أعلاه اقل من 10%.

غير أنه يجوز للمصاب المطالبة برأسمال تمثيلي يحدد حسب جدول يوضع عن طريق التنظيم.

وفي حالة حصول حادث جديد او تفاقم الجرح يفضيان الى نسبة عجز اجمالى تساوى أو تفوق 10% يكون للمصاب الحق في الحصول على ريع بعد خصم الرأسمال.

ولا يجوز ان يتجاوز مبلغ الرأسمال المنصوص عليه في هذه المادة حدا أعلى تحدد قيمته عن طريق التنظيم.

وتطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذه المادة على حوادث العمل التي تطرأ قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق.

يساوى مبلغ الريع الاجرة المشار اليها في المواد من 39 الى 42 أعلاه، مضروبا في نسبة العجز.

يضاعف مبلغ الريع الايراد بنسبة 40 %40 اذا كان العجز الدائم يضطر المصاب الى اللجوء إلى مساعدة الغير لقضاء شؤون الحياة العادية.

لا يمكن فى أى حال من الاحوال أن تكون هذه المضاعفة أقل من مبلغ محدد عن طريق التنظيم.

عندما يحتمل أن ينشىء العجز الدائم المقدر بمقتضى أحكام هذا القانون أن كانت حالة المصاب يشملها التأمين على العجز الحق في معاش عجز من التأمينات الاجتماعية ترفع قيمة الريع الممنوح للمصاب بمقتضى أحكام الفصل بحيث تساوى قيمة معاش العجز اذا كانت أقل منها.

تسوى المستحقات من الريع اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ جبر الجرح او تاريخ الوفاة.

في حالة حصول اعتراضات غير تلك المتعلقة بالطابع المهنى للحادث يجوز لهيئة الضمان الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1815 الاجتماعي أن تدفع تسبيقات على الريع تسدد وفقا الاحكام المادة 48 أعلاه وتخصم هذه التسبيقات من مبلغ التعويضات اليومية او الريع المعترف باستحقاقها ، ولا يمكن ان يكون مبلغ هذه التسبيقات أقل من مبلغ الريع المقترح من قبل هيئة الضمان الاجتماعي.

يسدد الريع شهريا الى مستحقة في سكناه وعند حلول أجل استحقاقه.

ويمكن لهيئة الضمان الاجتماعى أن تمنح تسبيقا على اول مستحق من الريع.

يتقاضى العمال الاجانب المصابون بحوادث والذين يرحلون عن القطر الجزائرى منحة بمثابة تعويض اجمالي قدرها ثلاث مرات المبلغ السنوى لريعهم.

لا تطبق أحكام هذه المادة على الرعايا الاجانب الذين يشملهم اتفاق على التعامل بالمثل مبرم مع الجزائر او معاهدة دولية صادقت عليها الجزائر.

اذا نتجت الوفاة عن حادث عمل تدفع منحة الوفاة لذوى الحقوق وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 48 و 49 و 50 من القانون رقم 83 II المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

لا يمكن الجمع بين هذه المنحة ومنحة الوفاة التي تدفع من باب التأمينات الاجتماعية.

اذا أسفر حادث عن الوفاة يدفع ريع لكل من ذوى حقوق المصاب كما جاء تحديدهم في المادة 34 من القانون لقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان 1 عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد اعتبارا من تاريخ الوفاة.

يحسب الريع المشار اليه في المادة السابقة على اساس الاجن المحدد في المواد من 39 الى 41 أعلاه.

تطبق على ريع ذوى الحقوق أحكام المواد من 30 الى 40 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.

فى حالة وفاة مستفيد من ريع حادث عمل غير ناجم عن الحادث يستفيد ذوو حقوقه من ريع منقول، يحسب على أساس ريع الهالك وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القسم..

لا يمكن لذوى حقوق عامل أجنبي أن يتقاضوا أى تعويضة اذا كانوا غير مقيمين بالتراب الوطني وقت الحادث.

يتقاضى ذوو الحقوق الاجانب الذين يرحلون عن القطر الجزائرى منحة بمثابة تعويض اجمالي وقدرها ثلاث مرات المبلغ السنوى لريعهم.

تطبق في اطار هذه المادة أحكام المادة 51 الفقرة الثانية أعلاه.

يمكن أن يراجع الريع اذا اشتد عطب المصاب أو خف.

يقتصر اجراء المراجعة على حالة حدوث تغيير فعلى في حالة المصاب وذلك بعد تاريخ دخول القرار الذي يحدد الشفاء أو الجبر حيز التطبيق.

تقدر حقوق المصاب عند تاريخ أول اثبات طبي للاشتداد او التخفيف.

يمكن أن تتم المراجعة كل ثلاثة أشهر | على الأكثر، خلال السنتين الأوليين المواليتين لتاريخ 1816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الشفاء أو جير الجرح، وبعد انقضاء هاتين السنتين | لا يمكن أن يتم تحديد جديد للتعويضات الممنوحة الا بعد مرور فترة مدتها سنة بين المرة والأخرى وتبقى هذه الاجال سارية حتى لو تم الامر بعلاج طبي.

اذا توفي المصاب على اثر عواقب الحادث، يحق لذوى حقوقه أن يطالبوا بتحديد جديد للتعويضات الممنوحة.

تحدد شروط تطبيق هذا القسم فيما يتعلق بالمراقبة الطبية التي يلزم المصاب بالخضوع لها عن طريق التنظيم.

عند انتكاس المصاب الذي يصبح في حاجة ماسة الى العلاج الطبي سواء نجم عن ذلك عجز مؤقت جديد ام لا، هيئة الضمان الاجتماعي في أمر التكفل يتبعات . الانتكاس و تطبق على هذه الحالة احكام المادة 17 أعلاه.

تعتبر كأمراض مهنية كل أعراض التسمم والتعفن والاعتلال التي تعزى إلى مصدر أو بأهيل مهني خاص.

تحدد قائمة الاسراض ذات المصدر المهني المحتمل وقائمة الاشغال التي من شأنها أن تتسبب فيها، وكذا مدة التعرض للمخاطر المناسبة | لكل مدة الاعمال بموجب التنظيم

يمكن ان تراجع وتتمم هذه القوائم وفقا لنفس الشروط والأشكال المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه.

يتم اعداد القوائم المنصوصة عليها في المادة 64 أعلاه بعد أخذ رأى لجنة مجلسة بالامراض المهنية يحدد تشكيلها عن طريق التنظيم.

اعتبارا من تاريخ انتهاء تعرض العامل للعوامل الضارة المقيدة في الجدول المذكور اعلاء، لا تكفل بهيئة الضمان الاجتماعي، بمقتضى احكام هذا الباب، بيعات الامراض المهنية الناجمة عن هذه الاعمال الا اذا صرح لها بها قبل انتهاء اجل يحدد ضمن جدول.

تحسبا لتمديد الجداول ومراجعتها وكذا لاتقاء الامراض المهنية يلزم كل طبيب بالتصريح بكل مرض يكتسى حسب رأيه طبعا مهنيا.

تحدد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يتعين على كل صاحب عمل يستخدم وسائل عمل من شأنها أن تتسبب في الأمراض المهنية المذكورة في هذا الباب التصريح بها لدى هيئة الضمان الاجتماعي والمفتش العمل أو للموظف الذي يشغل وظائفه بمقتضى تشريع خاص، وكذا للمدير الولائي للصحة، والهيئات المكلفة بالنظافة والامن.

يمكن أن يتم اثبات عدم التصريح من طرف سمتش العمل أو الموظف الذى يشمل وظائفه وهو ملزم باطلاع الهيئات المنصوص عليها في الفقرة اعلاه او عون من هيئة الضمان الاجتماعي .

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا المادة عن طريق التنظيم.

تطبق القواعد المتعلقة بحوادث العمل على الأمراض المهنية مع مراعاة أحكام المادتين 71 و 22 أدناه.

يلحق تاريخ المعاينة الأولى للمرض المهني بتاريخ وقوع الحادث.

يجب على التصريح بكل مرض مهني يطلب بعويضه بمقتضى هذا الباب لدى هيئة الضمان الاجتماعي في مدة ادناها خمسة عشر (15) يوما واقصاها ثلاثة (3) أشهر التي على المعاينة الطبية الأولى للمرض.

و يؤخذ التصريح بعين الاعتبار ولو كان من باب التامينات الاجتماعية.

الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1817 ويجب على هيئة القسمان الاجتماعي ارسال نسخة من التصريح على الفور الى مفتش العمل.

يمكن النص على أحكام خاصة لتطبيق هذا القانون على بعض الامراض المهنية عن طريق التنظيم.

تكلف هيئة الضمان الاجتماعي بالاتصال مع الهيئات الاخرى المختصة في هذا المجال بالعمل على النهوض بسياسة للوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية.

تتولى الهيئة المنصوص عليها في المادة السابقة تسيير صندوق للوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية يخصص لضمان تمويل أعمال الوقاية.

تحدد نصوص تنظيمية شروط | تطبيق هذا الباب.

تمول الاداءات التي نص عليها هذا القانون بقسط من الاشتراكات يتحمله كلية صاحب العمل لا غير.

تحدد نسبة قسط الاشتراك بموجب مرسوم.

يمكن في مرحلة انتقالية أن تختلف هذه النسبة في القطاع الفلاحى الاشتركي كما تكون عليه في غيره.

يحدد مبلغ وكيفيات دفع القسط من الاشتراك فيما يخص بعض فئات العمل بموجب مرسوم.

يمول صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية بقسط من الاشتراكات وذلك وفقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم.

تطبق على هذه المادة أحكام المادتين | 75,74 الفقرتين الأولى والثانية من القانون رقم | 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق .

يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

تسير المخاطر المنصوص عليها في هذا القانون على يد هيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 78 من القانون رقم

83 - II المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

يبطل العمل بنظم حوادث العمل والامراض المهنية الجارى بها العمل في تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التطبيق.

تطبق أحكام المواد 59 و 83 و 2 لي 94 والمادة 97 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية على الاداءات المنصوص عليها في هذا القانون. ...

يعاد تقدير قيمة الريع الممنوحة بمقتضى هذا القانون وفقا لنفس الشروط التي يعاد وفقها تقدير قيمة معاشات العجز المترتبة على التأمينات الاجتماعية.

اذا انشأت حوادث متتالية الحق في عدة ريع يعاد تقدير قيمة كل ريع طبقا للاحكام التي سبق ذكرها .

تكفل مصاريف تنقل المصاب او مرافقه اذا ما اقتضى الأمر ذلك حسب الشروط المحددة بموجب التنظيم في حالة استدعاء من المراقبة الطبية لهيئة الضمان الاجتماعي او طبيب خبير أو عندما يجب تقديم العلاج في موسسة صحية غير التي توجد في مقر اقامته.

تحدد الاحكام الخاصة التي تطبق على حوادث العمل التي تطرأ في الخارج عن طريق التنظيم. 1818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه

تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مراسيم.

تستمد الاحكام المتعلقة بالعسكريين والملحقين بهم فيما يخص حوادث العمل والامراض المهنية من هذا القانون.

تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون •

يدخل هذا القانون حيز التطبيق بتاريخ أول يناير سنة 1984.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 الشاذلي بن جديد