مرسوم تنفيذي رقم 96-98 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها 15

يحدّد هذا المرسوم قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها، عملا بأحكام المادة 156 من القانون رقم 0 9-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه .

بغض النظر عن الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما الأحكام المتعلقة بسجل ملاحظات مفتشية العمل وإعذاراتها المنصوص عليها في المادة 8 ( الفقرة 3 ) من القانون رقم 90-03 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، تتمثل الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون فيما يأتي :

- دفتر الأجور ، سجل العطل المدفوعة الأجر،

- سجل العمال

- سجل العمال الأجانب سجل الفحص التقني للمنشآت والتجهيزات الصناعية،

- سجل حفظ الصحة والأمن وطب العمل، سجل حوادث العمل.

يتضمن دفتر الأجور العناصر الآتية :

- اسم العامل ولقبه فترة العمل

- منصب العمل المشغول

- الأجر القاعدي،

- العلاوات والتعويضات والزيادات مقابل ساعات العمل الإضافية والاقتطاعات المستحقة قانونا، لا سيما الاقتطاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والضرائب. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يتضمن سجل العطل السنوية العناصر الآتية :

- اسم العامل ولقبه منصب العمل المشغول

- تاريخ التوظيف مدة العطلة

- تاريخ الذهاب،

- تاريخ استئناف العمل مبلغ تعويض العطلة

- توقيع العامل.

يتضمن سجل العمال العناصر الآتية :

- اسم العامل ولقبه

- الجنس تاريخ الميلاد ومكانه

- العنوان منصب العمل المشغول

- تاريخ التوظيف تاريخ انتهاء علاقة العمل أسباب انتهاء علاقة العمل رقم التسجيل في الضمان الاجتماعي، طبيعة علاقة العمل.

يراجع سجل العمال بصفة دائمة، ويوضح حركات العمال وطبيعة علاقة العمل ويحدد الأصناف المختلفة للعمال الذين يمارسون عملهم.

يخص هذا التعريف العمال والممتهنين والعمال القصر والعمال الذين يعملون في منازلهم والعمال الذين يعملون بعض الوقت والعمال المعوقين.

يجب أن يستكمل ملء الباب المتعلق بطبيعة علاقة العمل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، بالفئات الآتية :

الشباب الذين يتابعون تكوينا عن طريق التمهين بعبارة " متمهن " مع توضيح تاريخ بداية مدة التمهين ونهايته / العدد 17 24 شوال عام 1416 ه العمال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بعبارة " عامل قاصر "، العمال المتعاقدون لمدة محددة بعبارة " عقد لمدة محددة "، العمال الذين يعملون بعض الوقت بعبارة عامل لبعض الوقت،

- العمال الذين يعملون في منازلهم بعبارة "عامل في المنزل"،

- العمال المعوقون بعبارة " عامل معوق ".

يجب على المستخدم أن يضع تحت تصرف مفتشية العمل، في الوقت الذي يضع فيه تحت تصرفها سجل العمال وسجل العمال الأجانب، وبغض النظر عن احترام الالتزامات المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 9 من هذا المرسوم، الوثائق الآتية :

نسخا من الشهادات التي تصلح كرخصة عمل وإقامة للعمال الأجانب الذين يمارسون عملهم، تكون سارية المفعول، لا سيما رخصة العمل أو الترخيص بالعمل نسخا من عقود وتصريحات تمهين المتمهنين محررة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، الوثائق الثبوتية الخاصة بالعمال المعوقين الذين يشغلون مناصب عمل مخصصة للمعوقين.

يتضمن سجل العمال الأجانب العناصر الآتية : יויייייי

- الاسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد

- الجنسية تاريخ الدخول إلى الجزائر

- العنوان

- تاريخ التوظيف،

- تاريخ فسخ علاقة العمل

- الأسباب، 24 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية

- منصب العمل المشغول مرجع رخصة العمل أو الترخيص به، مدة صلاحية رخصة العمل أو الترخيص به.

يتضمن سجل حفظ الصحة والأمن وطب العمل على الخصوص ما يأتي :

ملاحظات وآراء أعضاء لجنة حفظ الصحة والأمن والمكلفين بحفظ الصحة والأمن وطب العمل أو أي عامل آخر، فيما يتعلق بالأفعال الخطيرة المخلة بصحة العمال وأمنهم التي قد يلاحظونها عند تطبيق القواعد المرتبطة بمقاييس حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل وكذلك التوصيات المقدمة بغرض تحسين ظروف العمل المساعي التي يقوم بها ممثلو العمال لدى المستخدم فيما يخص تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال حفظ الصحة والأمن وطب العمل تقارير حوادث العمل الخطيرة أو القاتلة التي وقعت في مكان العمل وحالات الأمراض المهنية وكذا التدابير المقترحة في هذا المجال.

يتضمّن سجل الفحوص التقنية للمنشآت والتجهيزات الصناعية على الخصوص ملاحظات وتوصيات الهيئات المؤهلة للبت في شروط تطبيق المقاييس المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال وكذلك تواريخ إجراء هذه الفحوص، وذلك في إطار مهام الرقابة التقنية لتلك الهيئات.

يتضمن سجل حوادث العمل العناصر الآتية :

- اسم العامل ضحية الحادث ولقبه،

- التأهيل تاريخ وقوع الحادث وساعته ومكانه، الإصابات المترتبة، أسباب الحادث وظروفه مدة العجز عن العمل المحتملة.

تراجع الدفاتر والسجلات الخاصة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه بصفة دائمة، تحت مسؤولية المستخدم، دون شطب أو إضافة أو تحشية وتقدم أو تبلغ إلى مفتش العمل المختص إقليميا وإلى كل سلطة مؤهلة لطلب الاطلاع عليها.

ويتعين على المستخدم أن يتخذ كل التدابير حتى يتسنى لمفتش العمل أن يطلع على هذه الدفاتر والسجلات أثناء عمليات المراقبة المختلفة، ولو في غياب هذا المستخدم.

كما ينبغي على المستخدم الاستجابة لكل طلب يصدر من مفتش العمل مصحوبا بكل الوثائق المطلوب منه تقديمها قصد التدقيق في مطابقتها القانونية أو نقلها أو لإعداد مستخرجات منها.

يرقم ويسجل دفتر الأجور كاتب ضبط المحكمة المختصة إقليمياً.

تقدم السجلات المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا لترقيمها والتوقيع عليها باستثناء دفتر الأجور.

تفهرس الدّفاتر والسجلات الخاضعة للإجراءات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه لدى مفتشية العمل المختصة إقليميا في سجل مفتوح خصيصا لهذا الغرض.

تحدد مدة الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من هذا المرسوم بعشر ( 10 ) سنوات ابتداء من تاريخ اختتامها.

توضع الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في هذا المرسوم تحت تصرف مفتش العمل في جميع أماكن العمل التي يشتغل بها عمال ومتمهنون.

يوضح الوزير المكلف بالعمل، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة.

يجب على المؤسسات التي تستعمل أجهزة الإعلام الآلي في تسييرها أن تكمل دفتر الأجور بغض النظر عن أحكام المادة 3 من هذا المرسوم بسندات 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الإعلام الآلي بحيث لا يتضمن هذا الدفتر في هذه الحالة إلا المبلغ الإجمالي بالنسبة لهذه المؤسسات ولكل عنصر من عناصر الأجر بما فيها الاقتطاعات القانونية.

يجب أن تحتوي السندات المذكورة في الفقرة أعلاه على جميع عناصر الأجر المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم.

تخضع السندات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه للالتزامات المنصوص عليها في المواد 13 و 17 و 18 من هذا المرسوم وينبغي ألا تحول بأي حال من الأحوال دون رقابتها رقابة فعّالة.

يجب على المستخدمين المعنيين بأحكام هذا المرسوم أن يضعوا مجموع الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزمون بها والمنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في أجل لا يتعدى ستة ( 6 ) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع المعمول به.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 .

أحمد أويحيى *