مرسوم تنفي ذي رقم 14-153 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها

تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها.

يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :

- مخبر تجارب وتحليل الجودة : كل هيئة أو م ؤسس ة تح لل أو ت قيس أو تدرس أو ت جرب أو تعاير، أو بصفة عامة تحدد خصائص أو فعاليات ال م ادة أو ال منتوج ومكوناتهما في إطار تقديم الخدمات. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

- المعايرة : مجموع العمليات المثبتة في ظروف معينة، للعلاقة بين القيم المبينة بواسطة جهاز قياس أو القيم الممثلة بواسطة قياس مادي والقيم المعروفة المطابقة لقيمة مقاسة.

لا تخضع لأحكام هذا المرسوم المخابر التي تنش ط في إطار نص وص إنشائها أو ت خضع إلى تنظيم خاص والمخابر التي تعمل لحسابها الخاص والمنشأة في إطار المراقبة الذاتية وذلك استكمالا لنشاط رئيسي.

يجب أن تكون لطالب فتح مخبر المؤهلات اللازمة ويثبت تكوينا عاليا أقله ثلاث (3) سنوات. ويجب إثبات هذه المؤهلات بتقديم الشهادات أو الإجازات ذات الصلة بالنشاط المقرر والتخصص المطلوب.

وفي حالة ع دم وجود ه ذه المؤه لات، فإنه يتعين على الطالب إسناد التسيير التقني لنشاط المخبر إلى شخص مؤهل قانونا في ميدان النشاط المطلوب.

يجب أن يقدم طالب فتح مخبر ملفا يتضمن ما يأتي :

1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

- طلب يجب أن يحدد فيه اللقب والأسماء وال ع ن وان وطب يعة النشاط ال مقرر ومؤهلات الطالب أو مؤهلات المسؤول التقني في الميدان المعني،

- سند ملكية المحل أو عقد الإيجار،

- شهادة الميلاد،

- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر،

- النسخ المصادق عليها من الشهادات والإجازات.

2 - بالنسبة للأشخاص المعنويين:

- طلب يجب أن تحدد فيه تسمية أو عنوان الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وطبيعة النشاط المقرر ومؤهلات الطالب أو مؤهلات المسؤول التقني في الميدان المعني،

- سند ملكية المحل أو عقد الإيجار، مايو سنة م

- شهادة الميلاد ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر لكل المسيرين،

- النسخ المصادق عليها من الشهادات والإجازات.

يودع الملف لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا ويسلّم الطالب وصل إيداع.

يسلم الم دير الولائي للتجارة الطالب الرخصة المسبقة لفتح مخبر بعد التحقق من مطابقة محتوى ملف طلب فتح ا لمخبر.

وتسمح هذه الرخصة بالقيد في السجل التجاري ولكنها لا تخول الحق في استغلال المخبر المنشأ.

يتوقف استغلال مخبر على تسليم الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش رخصة استغلال .

للحصول على رخصة الاستغلال، يتمم الملف المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه بالوثائق المتعلقة بما يأتي :

- وصف المحلات،

- المساحة الدنيا للمحل 120( م 2) لا سيما بالنسبة لقسم الميكروبيولوجيا وقسم الفيزيوكيمياء،

- وثيقة تثبت مطابقة المحل تسلمها المصالح المؤهلة في مجال النظافة والأمن،

- التنظيم الداخلي للمخبر،

- التكفل بالتدابير الإجبارية في مجال النظافة والأمن،

- أنواع ومواصفات وفعاليات التجهيزات،

- آلات وتجهيزات القياس.

يجب أن تكون محلات المخبر متطابقة مع تخصصه، ولا سيما فيما يتع لق بحالتها ومساحتها ونظافتها الصحية وعددها وتنظيمها، وذلك طبقا لأحكام هذا المرسوم وللقواعد المتبعة في هذا ا لمجال.

يجب أن يكون المخبر مزودا بالتجهيزات اللازمة للتنفيذ السليم للأعمال التي يصرح بكفاءته في القيام بها. 14 رجب عام 1435 ه 28 7 مايو سنة م

يجب أن يكون المخب ر مجه زا بالوسائل اللازمة في مجال النظافة والأمن، ولا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :

- مخرج النجدة،

- المياه الجارية والمراحيض والمنضخات،

- تخزين المواد، ولا سيما منها المواد الخطيرة،

- تجهيزات حماية المستخدمين ولا سيما أقنعة التنفس ونظارات الأمن وقفازات ومآزر وعلب الصيدلة،

- مطفآت الحريق ومواضعها وحفظها في حالة جيدة للاستعمال،

- الفوهات المستعملة وموضعها،

- معالجة النفايات الخطيرة وإتلافها،

- الأعوان المكلفون بالمراقبة والأمن، عند الاقتضاء.

تدرس مصالح المديرية الولائية للتجارة المعنية بالاشتراك مع مصالح المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم طلب رخصة الاستغلال من خلال القيام على الخصوص بجمع المعلومات التكميلية المتعلقة بالمخبر والتحري في عين المكان من مطابقة المحلات والتجهيزات والآلات المجهز بها ومؤهلات المستخدمين.

ترسل المديرية الولائية للتجارة المعنية الملف المتعلق بطلب رخصة الاستغلال المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم إلى اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، قصد الدراسة وإبداء الرأي.

ترسل اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم المذكورة أعلاه إلى الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش الملف بعد دراسته مرفقا بنتائجها ورأيها في أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الاستغلال.

تبلّغ مصالح المديرية الولائية للتجارة الطالب بالرد في أجل لا يتجاوز تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الاستغلال.

في حال الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تقوم مصالح قمع الغش المختصة إقليميا على أساس محضر، بتبليغ إعذار إلى المسؤول عن المخبر من أجل القيام بمطابقة مخبره.

في حالة استمرار السبب المبرر للإعذار بعد ثلاثين (30) يوم ا ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار، يوقف الوزير المكلف بحماية ال مستهلك وقمع ال غش رخ صة الاس تغ لال لم دة لا تت جاوز ستة (6) أشهر.

وبعد انتهاء مدة الستة (6) أشهر المذكورة أعلاه وإذا ظل سبب الإعذار قائما، يسحب الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش الرخصة نهائيا.

كل تغيير للم سير أو كل تح ويل في طب يعة الأماكن أو في طبي عة ال تجه يزات أو ف ي ال تحاليل والاخ تب ارات والتجارب أو التوسيع ال ذي يؤدي إلى ت غيي ر ه ام في نشاط ا لمخبر، يجب أن يكون موضوع طلب جديد لرخصة الاستغلال.

يجب إعلام المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا كتابيا بتوقف المخبر عن نشاطه سواء كان توقفا مؤقتا لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما أو توقفا نهائيا وذلك في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توقف النشاط.

يؤدي كل توقف عن نشاط غير مصرح به في الآجال المحددة أعلاه إلى سحب رخصة الاستغلال.

في حالة وفاة صاحب رخصة الاستغلال، يمكن ذوي حقوقه مواصلة استغلال المخبر ويتعين عليهم تقديم طلب رخصة الاستغلال خلال الاثني عشر(21) شهرا التي تلي تاريخ الوفاة.

وفي حالة التنازل عن محل تجاري يستعمل كمخبر، فإنه يجب على المالك الجديد تق ديم طلب رخصة الاستغلال في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الحصول على ا لمخبر.

ت لغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 02-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة .2014 عبد المالك سلال 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم