امر رقم 73 62 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث المعهد الجزائري الصناعي والملكية الصناعية

يحدث تحت تسمية المعهد الجزائري للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية » مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجارى وشخصية مدنية واستغلال مالي والتي يرفق قانونها الاساسي بهذا الامر

يوضع المعهد الجزائري للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة.

ان اختصاصات المكتب الوطنى للملكية الصناعية في مادة الملكية الصناعية والمحددة بموجب المادة 1/2 و ب و ج و دو هووو ز و ح من المرسوم رقم 63-245 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه، يمارسها المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية وذلك طبقا لاحكام هذا الامر والقانون الاساسي الملحق به .

ان جملة أموال وحقوق والتزامات المكتب الوطني للملكية الصناعية عدا ما يتعلق بالسجل المركزي للتجارة تنتقل الى المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية .

يلتحق مستخدمو المكتب الوطنى للملكية الصناعية ماعدا من هم في مصالح السجل المركزى للتجارة، بالمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية

تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا الامر

ينشر هذا الامر والقانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين القانون الاساسي للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية

يحدث تحت تسمية المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية » مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وشخصية مدنية واستقلال مالي، تخضع للقوانين الجاري بها العمل ولهذا القانون الاساسي

يوضع المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة .

يكون مقر المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية في مدينة الجزائر ويمكن انشاء ملحقات له عند الحاجة في جميع انحاء التراب الوطني، بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة .

يتولى المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية الاختصاص المتعلق بالتوحيد الصناعي والملكية الصناعية طبقا للتشريع الجارى به العمل وفي اطار السياسة الحكومية 1374 الجريدة الرسمية

يكلف المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية بتطبيق الاحكام المتعلقة بالتوحيد الصناعي والملكية الصناعية في اطار النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي.

يشارك المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية في المنظمات الدولية والجهوية للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية ويمثل الجزائر عند الاقتضاء .

ويكلف فضلا عن ذلك بتطبيق الاتفاقيات والتعاقدات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها وذلك ضمن الشروط المقررة لهذا الغرض .

يكلف المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية بانشاء جميع الوثائق التي تهم التوحيد الصناعي والملكية الصناعية والمحافظة عليها ووضعها تحت تصرف المصالح العمومية والافراد

يتولى المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية، فيما يتعلق بمادة الملكية الصناعية الصلاحيات التالية على وجه الخصوص :

أ استلام وفحص طلبات شهادات المخترعين وبراءات الاختراع وتسجيلها وتسليم الشهادات والبراءات و نشرها، ب استلام وفحص طلبات الايداع الخاصة بالصنع والتجارة وتسجيلها ونشرها ج استلام وفحص طلبات ايداع الرسوم والنماذج وتسجيلها ونشرها .

د استلام وتسجيل جميع العقود والاجراءات المتعلقة بملكية حقوق الملكية الصناعية والتعاقدات المتعلقة بالاجازات والبيوعات الخاصة بهذه الحقوق ، ه تطبيق الاحكام المتعلقة بالملكية الصناعية وحمايتها والمكافآت الصناعية وتسميات المنشأ وبيانات المصدر.

تسرى أحكام هذه المادة مع مراعاة الاجراءات الخاصة المنصوص عليها في القانون .

يتولى المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية، فيما يتعلق بمادة التوحيد الصناعي الصلاحيات التالية على وجه الخصوص :

ا - تطبيق التوحيد الصناعي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه ب ه - تركيز وتنسيق مختلف أشغال التوحيد الصناعي الذي شرعت فيه الهياكل الموجودة حاليا والتي ستحدث لهذا الغرض، ج اعداد ونشر القواعد الجزائرية للصنع وتوزيعها، د اعتماد علامات المطابقة للقواعد وعلامات الصفة وتسليم رخص استعمال هذه العلامات وعلامات الصفة ومراقبة استعمالها فى اطار التشريع الجاري به العمل، ه ترقية الاشغال والبحوث والتجارب في الجزائر أو الخارج وتهيئة انشاءات التجارب الضرورية لتأسيس القواعد وضمان تطبيقها .

ينشأ لدى المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية مجلس للتوحيد الصناعي ، لاجل ممارسة الاختصاصات المحددة في المادة 9 أعلاه، وبالنظر لنوعية هذه الاختصاصات .

يؤلف مجلس التوحيد الصناعي على الوجه التالي :

ممثل وزارة الصناعة والطاقة، رئيسا ممثل وزارة الشؤون الخارجية ممثل وزارة التجارة ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ممثل وزارة الدفاع الوطني ممثل وزارة الداخلية ممثل وزارة الاشغال العمومية والبناء، ممثل كتابة الدولة للمياه ممثل وزارة الاخبار والثقافة ممثل وزارة البريد والمواصلات ممثل وزارة الصحة العمومية ممثل كتابة الدولة للتخطيط، ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،

- الكاتب العام للمعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية .

يجوز لمجلس التوحيد الصناعي أن يضم اليه ممثلين من وزارة أخرى بالنسبة للمسائل التي تهم وزاراتهم وكذلك كل شخصية يرى فائدة في الاستماع اليها.

يعين أعضاء مجلس التوحيد الصناعي بموجب قرار يصدر اما من الوزير واما من كاتب الدولة التي يكون الاعضاء تابعين لأي منهما

يجتمع مجلس التوحيد الصناعي في دورة عادية أربع مرات في العام على الاقل، بناء على دعوة من رئيسة ، ويجوز عقد دورات خارجة عن العادة بناء على طلب رئيسه أو الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375 بناء على طلب المدير العام للمعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية .

يصدر المجلس توصياته المتخذة بالاغلبية البسيطة، في اطار الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 15 بعده. فاذا تساوت الاصوات، رجح صوت الرئيس تكون هذه التوصيات موضوع محاضر مثبتة في سجل خاص يحتفظ به في مركز المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. وتسلم نسخة من هذه المحاضر الى الوزراء المعنيين •

يكلف مجلس التوحيد الصناعي باقرار الاقتراحات المقدمة من المدير العام والتي تتناول المسائل التالية :

أ - أجهزة اقامة القواعد وبرنامج أشغال التوحيد الصناعي ب تأسيس الهيئات التقنية الدائمة أو غير الدائمة والمكلفة بتنفيذ برنامج الاشغال، ج نتائج الاشغال المعدة من طرف هذه الهيئات التقنية والمتعلقة باستخدام القواعد وتطبيقها،

د - دراسة الطلبات المحتملة والمتعلقة بالاستثناء من تطبيق القواعد المصدقة بموجب رأى مسبب

ه - برامج تكوين المستخدمين الاختصاصيين في مادة التوحيد الصناعي و كل قضية تهم التوحيد الصناعي، يمكن أن تعرض عليه من طرف المدير العام للمعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية .

وتحال اقتراحات مجلس التوحيد الصناعي الى وزير الصناعة والطاقة الذى يتخذ التدابير الضرورية سواء كان بمفرده أو مع الوزراء الآخرين ، طبقا لاحكام المادة 17 أدناه

يدلى مجلس التوحيد الصناعي برأيه بعد التدقيق في تقارير النشاطات المتعلقة بالتوحيد الصناعي المقدمة له من المدير العام للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية .

اذا كانت اقتراحات مجلس التوحيد الصناعي تهم بصفة استثنائية أو بصفة رئيسية القطاع الصناعي ، تجرى المصادقة عليها وكذلك تطبيقها بمبادرة وزير الصناعة والطاقة .

اما اذا كانت اقتراحات مجلس التوحيد الصناعي تهم في نفس الوقت القطاع الصناعى ولدرجة هامة، وزارة أو عدة وزارات، فان المصادقة عليها وتطبيقها يتمان بمبادرة مشتركة من وزير الصناعة والطاقة والوزير أو الوزراء المعنيين .

واذا كانت اقتراحات مجلس التوحيد الصناعي، تهم بصفة استثنائية أو بصفة رئيسية قطاعات من غير القطاع الصناعي فان المصادقة عليها وتطبيقها يتمان ضمن الاوضاع المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة .

لا تطبق أحكام هذا القسم على المواد الزراعية الا بالنسبة للمنتجات الزراعية المعدة للاستخدام أو التحويل أو التكييف من قبل القطاع الصناعي . وفى هذه الحالة تجرى أشغال التوحيد الصناعي ضمن الهياكل المنصوص عليها في المادتين II و 15 من هذا القانون الاساسي .

تسرى أحكام المادتين 17 و 18 دون المساس بالتدابير أو الاجراءات التي يمكن أن ينص عليها بموجب أحكام تشريعية أو تنظيمية تصدرها الحكومة ..

يتولى ادارة وسير المعهد الجزائري للتوحية الصناعى والملكية الصناعية مدير عام يساعده مجلس ادارة .

يتألف مجلس الادارة من :

ممثل وزير الصناعة والطاقة، رئيسا، ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ممثل وزير التجارة ممثل وزير المالية

- ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية .

يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار يصدر من الوزير الذي يمثلونه

يطلع مجلس الادارة على سير المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. وهو يصدر رأيه في المسائل التالية :

أ - البرامج العامة للنشاط، ب الميزانيات وحسابات الاستغلال، وحسابات الخسائر والارباح، ج التقرير السنوى للنشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة، د مشروع التنظيم، ه تسويات النزاعات

و - برامج تكوين المستخدمين المتخصصين.

ز كل مسألة تعرض عليه لتدقيقها ومحالة اليه من طرف المدير العام للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية . 1376 الجريدة الرسمية

يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية ثلاث مرات في السنة، بناء على دعوة من رئيسه، كما يجوز أن يجتمع في دورة خارجة عن العادة بطلب ثلث أعضائه أو المدير العام للمعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. ولا تصح مداولته الا اذا كانت أغلبية الاعضاء حاضرة أو ممثله .

وتتخذ آراء مجلس الادارة بأغلبية الاعضاء الحاضرين فاذا تساوت الاصوات رجح صوت الرئيس .

و تكون هذه الآراء موضوع محاضر مثبتة في سجل خاص يحتفظ به في مركز المؤسسة .

و توقع المحاضر من طرف الرئيس وعضو آخر من مجلس الادارة ..

يعين المدير العام للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة .

وتنهى مهامه على نفس الشكل .

يساعد المدير العام للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية مدير واحد أو أكثر يعينون بقرار من وزير الصناعة والطاقة بناء على اقتراح من المدير العام .

وتنهى مهامهم على نفس الشكل .

يتصرف المدير العام للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية تحت سلطة وزير الصناعة والطاقة ويعد مسؤولا عن السير العام للمؤسسة فى اطار اختصاصاته المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية .

ولهذا الغرض يتمتع المدير العام بجميع سلطات التسيير والادارة لضمان سير المؤسسة، والتصرف باسمها وابرام جميع العقود واتمام جميع العمليات المتعلقة بهدفها .

ويكلف المدير العام على وجه الخصوص، وفي اطار اختصاصاته، بما يلى :

أ - ممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين، ب اعداد وتنفيذ ميزانية المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية ج تمثيل المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية في جميع أعماله المدنية .

يجوز للمدير العام أن يفوض امضاءه لمديرى المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية، وذلك بما فيه فائدة هذه المؤسسة ..

للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه ويجب المصادقة على هذا التفويض من طرف وزير الصناعة والطاقة • الباب الرابع أحكام مالية والملكية المادة 28 : الصناعية تقوم موارد المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي على ما يلى :

اعانات الدولة المدرجة سنويا في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة الهبات والوصايا وأموال المساعدات مساهمات أو مشاركات المعاهد التقنية والمؤسسات الوطنية والمنظمات المهنية عند الاقتضاء مقابل الاتعاب عن التجارب والاشغال المنفذة لحساب الغير، عند الاقتضاء، بيع نشرة ووثائق القواعد، ايرادات وأتاوى علامات المطابقة أو علامات الصفة الحقوق والرسوم وجميع الموارد الآخر فى المخصصة للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية

يوضع حساب تقديري للايرادات والمصرفات عن كل سنة مدنية .

وتبدأ السنة المدنية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر .

يعد المدير العام حسابا تقديريا سنويا للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية. ويحال هذا الحساب للمصادقة عليه الى وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، بعد أخذ رأى مجلس الادارة، وذلك قبل ثلاثة أشهر من بدء السنة المالية المقصودة .

وتعد المصادقة على الحساب مكتسبة عند انقضاء مدة 45 يوما من الاحالة الا اذا عارض فيه واحد من الوزيرين أو تحتفظ في مصادقته بالنسبة لبعض الايرادات أو النفقات.

وفي هذه الحالة، يحيل المدير العام مشروعا جديدا للمصادقة عليه وفقا للاجراء المحدد في الفقرة السابقة، وذلك خلال مدة 30 يوما من تبلغه التحفظ . فتعد المصادقة مكتسبة عندئذ، بعد 45 يوما من احالة المشروع الجديد .

واذا لم تصدر المصادقة على الحساب في بدء السنة المالية جاز للمدير العام صرف النفقات في حدود اعتمادات السنة المالية المنصرمة

تمسك محاسبة المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية طبقا للتشريع الجارى به العمل.

ويعين وزير المالية عونا محاسبا لمسك المحاسبة العامة للمعهد، فيمارس هذا العون مهامه طبقا للقوانين والضوابط الجارى بها العمل. ويكون تحت سلطة المدير العام

يتابع التسيير المالى للمؤسسة مراقب مالي يعين من طرف وزير المالية • الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377

ان وزير الصناعة والطاقة تتوفر لديه جميع سلطات التوجيه والمراقبة على المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية فيتلقى جميع التقارير والكشوف والمحاضر المتعلقة بالمؤسسة .

يصادق وزير الصناعة والطاقة على ما يلى : 1 1 التخطيط التنظيمى للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية ب النظام الداخلي، ج القانون الاساسي للمستخدمين وسلم الاجور د الميزانيات وحسابات الاستغلال وحسابات الخسائر والارباح، ه برامج تكوين المستخدمين الاختصاصيين .

لا يعدل هذا القانون الاساسى الا بموجب نص تشريعى، كما ان حل المؤسسة لا يمكن أن يتم الا بنص تشريعي يتضمن تصفيتها وأيلولة جميع أموالها .