مرسوم تنفيذي رقم 92-42 مؤرخ في 30 رجب عام

عملا بأحكام المادة 16 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه يضبط هذا المرسوم شروط تسليم الرخص المسبقة الصنع المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تنطوي على مخاطر خاصة والمحددة قائمتها في المادة 2 أدناه وكيفيات تسليم هذه الرخص وسحبها.

تضبط قائمة المنتوجات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، في ملحق رقم 1 مرفق بأصل هذا المرسوم.

وتضبط قائمة المواد الكيماوية المحظور استعمالها في انتاج المواد الاستهلاكية، في قائمة مرفقة بأصل هذا المرسوم في ملحق رقم 2.

تضبط قائمة المنتوجات الكيماوية التي ينظم استعمالها لإنتاج المواد الاستهلاكية، في قائمة مرفقة بأصل هذا والمتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم | المرسوم في ملحق رقم 3.

وتنظيمه وعمله،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتعلق بدراسات الاثر على البيئة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-79 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة، ولا سيما المادة 4 منه،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-366 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها، تجدد هذه القوائم عند الحاجة بقرار من الوزير المكلف بالجودة.

كل منتوج استهلاكي يحتوي مادة أو مواد مذكورة في الملحق رقم 2 المرفق بأصل هذا المرسوم، يحظر انتاجه وبيعه.

يتولى تسليم الرخصة المسبقة للانتاج المذكورة في المادة 1 أعلاه، مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، بعد استشارة مجلس التوجيه العلمي والتقني الموسع، على نحو ما هو منصوص عليه في أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه.

يوجه طلب رخصة انتاج المواد المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم أو يودعه المتدخل المعني لدى المفتشية الجهوية للمركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم المختصة اقليميا.

ويجب أن يتم ارسال هذا الطلب عن طريق البريد في ظرف مسجل مع اشعار بالاستلام.

ويسلم المتدخل وصل ايداع في حالة ايداع طلبه مباشرة لدى المفتشية الجهوية.

ولا يقوم وصل الايداع في حالة من الاحوال مقام رخصة مؤقتة لانتاج المواد المذكورة في المادة 2 أعلاه.

يجب أن يكون طلب الرخصة المسبقة للانتاج مصحوبا بملف يضم الوثائق الثبوتية التي تبرز ما يأتي على الخصوص :

1 ) نسخة مصدقة طبق الاصل المستخرج السجل التجاري،

2 ) مواصفات تجهيزات الانتاج المستعملة

3 ) نوع المكونات الداخلة في صنع المنتوجات وخصائصها الطبيعية والكيماوية

4 ) التدابير المتخذة في مجال تغليف المنتوجات ووسمها،

5 ) نتائج التحاليل التي تمت عند الاقتضاء، في اطار الرقابة الداخلية كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 5 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه

6 ) الاحتياطات الواجب اتخاذها بمقتضى عرض المنتجات المعنية للاستهلاك ولا سيما وجود الاستعمال المحظورة منها،

تقوم المفتشية الجهوية المعنية في المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم بعد اخطار المتدخل لها أو تامر من يقوم بالفحوص والدراسات والتحقيقات اللازمة فيما يخص مراعاة احكام هذا المرسوم.

الماة 8 : تتولى المصالح المعنية في المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم خلال خمسة وأربعين ( 45 ) يوما من تاريخ استلام طلب الرخصة المسبقة لابلاغ المتدخل، حسب الحالة بما يأتي :

- قرار منحه الرخصة المسبقة للانتاج، قرار منحه الرخصة المسبقة للانتاج مع تحفظات - ولا يمكن في هذه الحالة، أن ينطلق الانتاج الا بعد رفع هذه التحفظات .

يرسل المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم الملف المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، الى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالبيئة قصد تقدير مدى الاخطار التي يمكن أن يشكله على الانسان وبيئته انتاج المواد الاستهلاكية المعنية بأحكام هذا المرسوم.

ولا يسلم المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم الرخصة المسبقة المنصوص عليها في أحكام المادة الأولى | اعلاه الا بعد استشارة الوزير المكلف بالبيئة.

يجب الاستظهار بالرخصة المسبقة للانتاج لدى كل عملية مراقبة، والا عدت غير موجودة وعرضت المتدخل لعقوبات ادارية دون المساس بالملاحقات القضائية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

اذا افتقد المتدخل احد العناصر التي سلمت من أجلها الرخصة المسبقة للانتاج، فان هذه الرخصة تسحب منه بمقرر من مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم بعد استشارة مجلس التوجيه العلمي والتقني الموسع على نحو ما هو منصوص عليه في أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه.

يصدر قرار سحب الرخصة المسبقة للانتاج عقب انذار كتابي يوجهه المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم الى صاحب تلك الرخصة ويدعوه فيه الى امتثال التنظيم المعمول به خلال شهر واحد اذا لم يكن المنتوج منطويا على خطر وشيك.

يكون هذا السحب مؤقتا وينتهي عندما يمتثل صاحب الرخصة أحكام هذا المرسوم.

يمكن المتدخل، وفقا للتشريع المعمول به أن يرفع طعنا إلى الجهة القضائية المختصة اذا ما ارتأى أن ضررا قد لحق به نتيجة سحب الرخصة المسبقة للانتاج منه .

يجب على المتدخلين المعنيين بأحكام هذا المرسوم أن يمتثلوها خلال أربعة ( 4 ) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية.

الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

تقمع مخالفات أحكام هذا المرسوم وفقا للقانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992.

سيد احمد غزالي