قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 ، يحدد شروط فتح مخابر تحليل النوعية واعتمادها وكيفيات ذلك وزارة الصناعة والمناجم

تطبيقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط فتح مخابر تحليل النوعية واعتمادها وكيفيات ذلك وكذا متابعة أعمالها.

يخضع فتح مخبر لتحليل النوعية واستغلاله لرخصة مسبقة من الوزير المكلف بالنوعية.

يكون اعتماد مخبر لتحليل النوعية من الفئة الثالثة على النحو المحدد في المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، مشروطا بالتعبير عن حاجة تبديها المصالح المركزية التابعة للوزير المكلف بالنوعية.

يجب على من يطلب فتح مخبر لتحليل النوعية أن يثبت مؤهلات لازمة. 8 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية وفي حال انعدام هذه المؤهلات، يتعين على صاحب الطلب أن يسند المسؤولية التقنية لنشاط المخبر لشخص مؤهل قانونا حسب حسب مفهوم المادتين 5 و 6 أدناه.

وفي جميع الحالات، يجب على صاحب الطلب أو المسؤول التقني، عند الاقتضاء، أن يثبت تجربة ثلاث

(3) سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على الشهادة المنصوص عليها في المادة 5 أدناه.

يجب أن يثبت التأهيل حسب مفهوم المادة 3 أعلاه، بتقديم الشهادة ( الشهادات ) الجامعية اللازمة، لاسيما شهادة علم الاحياء، علم الجراثيم والكمياء السمامية، التقنولوجيا، وبصفة عامة كل شهادة جامعية أخرى ذات علاقة بالنشاط الممارس والاختصاص المطلوب.

يجب أن تتوفر في العمال التقنيين للمخبر الكفاءات الازمة للقيام بالتحاليل والاشراف عليها واستغلالها.

يجب على صاحب طلب فتح مخبر لتحليل النوعية أن يقدم المعلومات المتعلقة بالمواصفات العامة للمخبر، لاسيما الاسم والعنوان، والوضع القانوني والوسائل التقنية واختصاص المخبر.

يجب أن تكون محال المخبر مطابقة لعمله، لا سيما فيما يخص :

- حالتها مساحتها، نظافتها عدد الوحدات وترتيبها.

وتوضح هذه العناصر في بطاقة تقنية يعدها 1 المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف.

طبقا للبطاقة التقنية المذكورة في

السابقة، يجب على صاحب طلب فتح مخبر لتحليل النوعية أن يقدم المعلومات المتعلقة بالتدابير الضرورية في مجال النظافة والأمن، لا سيما منها المتعلقة بما يأتي :

- الماء الجاري في المراحيض والمضخات

- تخزين المواد الخطيرة مطفات الحريق، موضعها وصيانتها لتكون في حالة جيدة لاستعمالها باستمرار.

موضع المداخن الواجب استعمالها.

ينبغي على صاحب طلب فتح مخبر لتحليل النوعية أن يقدم قائمة الأدوات والمعدات التي تسمح باجراء التحاليل ومواصفاتها وحسن أدائها المرتبط بالنشاط أو اختصاص المخبر.

يقوم المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف بعمليات مراقبة دورية وفجائية قصد التدقيق في مدى صحة المعلومات المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 و 10 أعلاه، وديمومة الاجراءات المتخذة في مجال النظافة والأمن.

يجب أن يشتمل الملف اللازم تقديمه لتدعيم طلب رخصة فتح مخبر لتحليل النوعية أو اعتماده، الذي يتقدم به شخص طبيعي، على المستندات الثبوتية الآتية :

طلب كتابي لرخصة فتح أو اعتماد، سند ملكية المحل أو سند الايجار مستخرج من شهادة ميلاد المالك أو المسير مستخرج من صحيفة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ اصداره ثلاثة ( 3 ) أشهر، نسخ مصدق بمطابقتها للشهادات أو شهادات العمل، عند الاقتضاء، وبالنسبة للاشخاص المعنويين، يجب على المسيرين أن يقدموا زيادة على نسخة من القانون الأساسي، ما يأتي :

- مستخرج من شهادة الميلاد 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ اصداره ثلاثة ( 3 ) أشهر،

- شهادة الجنسية

- نسخة من الشهادات، وعند الاقتضاء نسخة من شهادات العمل العمل 13 : يرسل ملف طلب رخصة فتح مخبر لتحليل النوعية أو اعتماده في ظرف موصي عليه مع وصل استلام الى المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف.

ويسلم وصل في حالة الايداع ويسجل الطلب في سجل خاص يمسكه المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف بعد التدقيق في مدى مطابقة محتوى الملف للاحكام المنصوص عليها في المواد من 7 الى 12 اعلاه

اذا تبين أن الملف ناقص يدعو المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف في أجل ثمانية ( 8 ) أيام من تاريخ استلام الطلب، صاحب الطلب كتابيا لاستكمال ملفه

في حالة مطابقة محتوى الملف لاحكام المواد من 7 الى 12 أعلاه، يدرس المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف الطلب عن طريق القيام، لا سيما بما يأتي :

جمع معلومات اضافية تتعلق بمخبر تحليل النوعية المعني

- التدقيق حسب كل وثيقة وفي عين المكان في المعلومات المنصوص عليها في المواد من 7 الى 12 أعلاه،

- التقدير التقني للكفاءة المخبر في حالة طلب الاعتماد تفتيش المخبر المعني ومراقبة التجهيزات والوسائل التي يتوفر عليها

يكون للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف أجل ثمانية ( 8 ) أيام، ابتداء من / العدد 50 8 صفر عام 1414 ه تاريخ استلام الملف المطابق للقيام بدراسة طلب رخصة فتح مخبر لتحليل النوعية على النحو المحدد في المادة 15 السابقة، ويمدد هذا الاجل الى واحد وعشرين ( 21 ) يوما فيما يخص طلبات اعتماد مخابر تحليل النوعية.

يرسل المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف الملف المتعلق بفتح مخبر لتحليل النوعية مرفقا بنتائج التدقيق ورأيه المسبب كما ينبغي في أجل واحد وعشرين ( 21 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف المطابق، الى أمانة مجلس التوجيه العلمي والتقني على النحو المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه ويمدد هذا الاجل الى ثمانية وعشرين ( 28 ) يوما فيما يخص طلبات الاعتماد .

يرسل مجلس التوجيه العلمي والتقني الموسع الى الوزير المكلف بالنوعية، الملف مرفقا بنتائج التدقيق وآرائه المسببة حسب الاصول وكذا نتائج تدقيق وآراء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف في أجل خمسة وأربعين (45 ) يوما من تاريخ استلام طلب رخصة فتح أو اعتماد مخبر لتحليل النوعية.

يحدد مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف الاجراء التقني لاعتماد مخابر تحليل النوعية، بعد استطلاع رأي مجلس التوجيه العلمي والتقني، كما هو منصوص عليه في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.

يسجل الاعتماد المسلم الى مخبر لتحليل النوعية في الوزارة المكلفة بالنوعية ويخصص له رقم تسجيل ينبغي أن يظهر بطريقة واضحة على كشف التحاليل وعلى الشكل الاجباري التالي :

" مخبر معتمد مسجل تحت رقم ........................ 8 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية

تكون مخابر تحليل النوعية، المعتمدة أو التي استفادت من رخصة للفتح، موضوع عمليات مراقبة فجائية وعمليات تدقيق دورية تنصب على مدى احترام الشروط المحددة في الفصل الاول هذا القرار وعلى مدى صحة التحاليل المنجزة ..

ويتم اعداد الاجراء التقني لمراقبة الدورية والفجائية بموجب مقرر من مدير المركز الجزائري المراقبة النوعية والتغليف، بعد استطلاع رأي مجلس التوجيه العلمي والتقني الموسع على النحو المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991.

تقوم المصالح المؤهلة في الوزارة المكلفة بالنوعية، في حالة حدوث نتائج مخيبة أو عجز أو خطأ ثابت شرعا وعلى اساس تقرير مفصل يعده المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف، بتبليغ اعذار الى المسؤول عن المخبر موضوع الاتهام وذلك بمطابقة مخبره مع الاحكام التنظيمية

يعلق الاعتماد أو رخصة فتح المخبر موضوع الاتهام أو يسحبان ) مؤقتا ) ، طبقا لاحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الاعذار في حالة عدم زوال السبب الذي أملى الاعذار ،

يمكن المسؤول أو المسؤولين عن المخبر المعني أن يتقدموا بطعن لدى الوزير المكلف بالنوعية في اطار تعليق الاعتماد ورخصة فتح المخبر أو سحبها مؤقتا.

في حالة حدوث خطأ جسيم مؤسس شرعا، ورغم تنفيذ الاجراءات القانونية المطبقة في مجال المسؤولية المدنية والجزائية على المسؤول أو المسؤولين عن المخبر المتهم، تشرع المصالح المؤهلة بملاحقات قضائية، لاسيما من أجل القيام بالسحب النهائي لاعتماد المخبر ورخصة فتحة طبقا لاحكام المادة 23، الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه،

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي وزارة الصناعة والمناجم