مرسوم تنفيذي رقم 11-421 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها.

تنظم المصالح الخارجية، تحت سلطة المدير العام للجمارك، في :

- مراكز وطنية للجمارك وتحكمها نصوص خاصة،

- مديريات جهوية للجمارك،

- مصالح جهوية للرقابة البعدية.

تكلف المديرية الجهوية للجمارك، التي يديرها مدير جهوي، على الخصوص بما يأتي :

- دفع عمل جميع مصالح الجمارك الواقعة في المقاطعة الجهوية وتنشيطها وتنسيقها وانسجامها،

- السهر، بناء على مؤشرات النجاعة، على تطبيق القوانين والتنظيمات السارية وتعليمات المديرية العامة للجمارك وتوجيهاتها،

- السهر على تنفيذ الإجراءات الجمركية المعدة واستراتيجية مكافحة الغش والتهريب،

- بحث الاستعلام الجمركي وجمعه واستغلاله،

- معالجة طعون وشكاوى المستعملين والسهر على المحافظة على صورة المؤسسة الجمركية على مستوى المقاطعة الجهوية،

- المشاركة في إدخال الإعلام الآلي وصيانة معدات الإعلام الآلي لمجمل مصالح المقاطعة الجهوية،

- ممارسة الرقابة الداخلية لأنشطة مصالح الجمارك ومكاتبها ومراكزها وفرقها،

- تسيير الاعتمادات والنفقات بكل أشكالها الموضوعة تحت تصرف المدير الجهوي بصفته الآمر بالصرف الثانوي،

- تسيير الموارد البشرية والمشاركة في أعمال تحسين مستوى المستخدمين والسهر على التحسين المتواصل لظروف معيشتهم وعملهم وضمان السلطة التأديبية والسلمية على مجمل مستخدمي المديرية الجهوية،

- السهر على تزويد المصالح بالهياكل القاعدية والوسائل وتجهيزات العمل مهما كانت طبيعتها والسهر على حسن صيانتها،

- السهر على أمن المستخدمين والمستعملين والأملاك داخل مصالح الجمارك،

- السهر على حفظ الأرشيف الجهوي والمحلي لإدارة الجمارك،

- إعداد وتوطيد إحصائيات وحصائل نشاطات مجمل المصالح وإرسالها، عند الاقتضاء، إلى الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،

- تمثيل المديرية العامة للجمارك على مستوى المقاطعة الجهوية المعنية أمام السلطات المدنية والعسكرية.

تنظم المديرية الجهوية للجمارك في :

- مديريات فرعية،

- مفتشيات أقسام الجمارك،

- مكاتب الجمارك،

- مفتشيات رئيسية،

- قباضات الجمارك،

- مصالح الحراسة الجمركية،

- فرق الجمارك،

- مراكز الجمارك.

تضم المديرية الجهوية للجمارك لممارسة مهامها :

- مديرية فرعية للتقنيات الجمركية،

- مديرية فرعية للمنازعات الجمركية والتحصيل، 14 ديسمبر سنة 2011 م

- مديرية فرعية للإعلام الآلي والاتصال،

- مديرية فرعية لإدارة الوسائل،

- قسم التحقيقات والاستعلام الجمركي.

إذا كانت أهمية النشاط الجمركي في مجال مكافحة الغش والتهريب و/أو في مجال تسيير وسائل النشاط على مستوى المقاطعة الجهوية تبرر ذلك، يمكن أن تضم المديرية الجهوية للجمارك، زيادة على ذلك، مديرية فرعية واحدة (1) أواثنتين (2) تكلفان :

- بالحراسة الجمركية،

- بالهياكل القاعدية والتجهيزات.

يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية التنظيم في مديريات فرعية لكل مديرية جهوية وكذا التنظيم في مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب جهوية لكل مديرية فرعية.

تحدد ميادين الاختصاص الوظيفي للمديريات الفرعية والمكاتب الجهوية وكذا سير أقسام التحقيقات والاستعلام الجمركي بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

تضم المديرية الجهوية للجمارك اثنتين

(2) إلى ست (6) مفتشيات أقسام للجمارك حسب امتداد المقاطعة الجهوية أو حسب أهمية النشاطات الجمركية.

تغطي مفتشية أقسام الجمارك، حسب أهمية النشاطات الجمركية ومكافحة الغش والتهريب، المقاطعة الإقليمية لعدة ولايات أو لولاية أو جزء من ولاية.

يحدد عدد المديريات الجهوية للجمارك بخمس عشرة .(15) يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية مقراتها الإدارية ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي.

تكلف مفتشية أقسام الجمارك، الموضوعة تحت سلطة المدير الجهوي والمسيرة من رئيس مفتشية الأقسام، على الخصوص بما يأتي :

- إدارة ومراقبة نشاط المصالح المكلفة برقابة العمليات التجارية ومصالح الحراسة الجمركية للمقاطعة، 19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م

- السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات والإجراءات الجمركية المتعلقة بالأنظمة الجمركية المرخصة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما،

- السهر على احترام القواعد المسيرة لفتح واستغلال المستودعات الجمركية والمخازن المؤقتة والموانئ الجافة والمصانع الخاضعة للرقابة الجمركية،

- دراسة الطعون المقدمة من المتعاملين الاقتصاديين والمستعملين والتحقيق فيها،

- السهر على تطبيق المعايير والتدابير الوقائية لحفظ تراث الدولة وأمن الممتلكات والأشخاص والمستعملين داخل مصالح وهياكل الجمارك،

- ممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين الموضوعين تحت تصرف مفتشية الأقسام والسهر على تحسين ظروف معيشتهم وعملهم،

- إعداد حصائل ولوحات قيادة لأنشطة مصالح مقاطعة الأقسام وإرسالها، عند الحاجة، إلى المديرية الجهوية ا لمختصة،

- السهر على الحفظ الحسن لأرشيف مصالحها.

يتولى رئيس مفتشية الأقسام، زيادة على ذلك، تمثيل إدارة الجمارك لدى السلطات المدنية والعسكرية التابعة لمقاطعته.

تضم مفتشية أقسام الجمارك ثلاثة (3) إلى ستة (6) مكاتب أقسام.

يحدد عدد مكاتب الأقسام بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

تضم مفتشية أقسام الجمارك مكتب جمارك ومصلحة للحراسة الجمركية على الأقل.

مكتب الجمارك هو مصلحة إدارة الجمارك التي تتم فيها، عند الاستيراد وعند التصدير، الإجراءات الجمركية وكل الإجراءات القانونية والتنظيمية الأخرى المفروضة والمطبقة على البضائع التي يعين لها نظام جمركي.

تصنف مكاتب الجمارك في مكاتب ذات الاختصاص الكامل ومكاتب ذات الاختصاص المحدود ومكاتب متخصصة.

تتشكل مكاتب الجمارك من :

- مصلحة للوعاء منظمة في مفتشيات رئيسية ذات اختصاص عام أو وظيفي وذلك حسب أهمية النشاطات الخاضعة للرقابة الجمركية يسيرها رؤساء مفتشية رئيسية،

- مصلحة للتحصيل مشكلة من قباضة أو عدة قباضات للجمارك يسيرها قابضو الجمارك.

تكلف المفتشيات الرئيسية للجمارك، على الخصوص بما يأتي :

- استقبال التصريحات الجمركية والقيام بمراقبة قبولية ملفات التصريح،

- فحص مطابقة بيانات التصريحات الجمركية المسجل ة والوثائق الثبوتية المقدمة مع التصريحات بما في ذلك ما يخص الوزن أو عدد الطرود أو الوحدات،

- القيام بأخذ عينات للمنتجات لغاية التصنيف التعريفي وتحليل صنفها ومكوناتها من طرف مخابر تحليل معتمدة أو لحفظها لغايات الرقابة البعدية المحتملة،

- القيام بتصفية الحقوق والرسوم المستحقة في حالة عدم التكفل بهذه العملية من نظام الإعلام الآلي للجمارك،

- متابعة القيام بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالمظاريف البريدية، بالدفع أو بالإعفاء من الحقوق والرسوم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

- القيام، عند الاقتضاء، بمراجعة ملفات التصريحات قبل رفع البضائع،

- دراسة طلبات إلغاء التصريحات المفصلة المسجلة وقبولها أو رفضها، عند الاقتضاء، طبقا للتنظيم المعمول به،

- السهر على الاستقبال الحسن للمسافرين ومستخدمي الملاحة ومراقبة هويتهم وفحص أشيائهم وأمتعتهم الشخصية ووسائل النقل الخاصة بهم وحساب الضريبة الجزافية المحتمل استحقاقها،

- متابعة تصفية سندات الكفالة غير المسوّاة،

- معاينة العناصر المكونة لملفات المنازعات الجمركية وإعدادها في حال معاينة مخالفة للقوانين والتنظيمات والإجراءات المنظمة لاستيراد أو تصدير البضائع.

تكلف قباضات الجمارك، على الخصوص بما يأتي :

- تحصيل أو استرداد الحقوق والرسوم والغرامات من أي نوع كانت، عند الاقتضاء، وتقسيمها حسب مدونة الحسابات العمومية، ومسك المحاسبات والموازين اليومية والشهرية والسنوية،

- الترخيص برفع اليد عن البضائع التي تم بموجبها دفع أو إيداع أو ضمان الحقوق والرسوم لدى قابض الجمارك،

- منح وتسيير قروض الرفع وقروض الحقوق والقروض الإدارية،

- تسيير الوثائق والتصريحات لدى الجمارك والكراريس والسجلات والايصالات وسجلات المنازعات التي لها أثر محاسبي أو جبائي وحفظها الجيد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

- تشكيل ملفات القبول بدون قيمة للديون الجمركية المصرح باستحالة تحصيلها،

- مراقبة قبولية ملفات المنازعات المقدمة لها وممارسة النشاط الجبائي للإدارة الجمركية في مجال قمع مخالفات التشريع والتنظيم اللذين يقع تطبيقهما على إدارة الجمارك أو فيما يخص التحصيل الجبري للحقوق والرسوم والغرامات أمام الجهات القضائية ا لمختصة،

- متابعة ملفات المنازعات قبل تصفيتها وتصفية الملفات التي تمت تسويتها عن طريق القضاء أو عن طريق المصالحة الجمركية،

- السهر على حفظ الأموال والقيم والبضائع غير المجمركة في المدة القانونية أو غير المرفوعة بعد الجمركة وكذا البضائع المصادرة أو المحجوزة أو المتخلى عنها لصالح الخزينة العمومية،

- تسيير الإيداعات لدى الجمارك وتنظيم عمليات التصرف ببيع البضائع،

- ضمان تمثيل إدارة الجمارك لدى الجهات القضائية ا لمختصة.

يمكن إنشاء قباضات جمركية متخصصة عندما تبرر ذلك أهمية نشاطات مكتب الجمارك وذلك بمقررمن المدير العام للجمارك طبقا للقانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. 14 ديسمبر سنة 2011 م

يساعد قابضي الجمارك، تحت مسؤوليتهم وتحت سلطتهم السلمية المباشرة، وكيل مفوض أو وكلاء مفوضون مختصون وأمناء صندوق وأعوان جمارك أو محاسبون مكلفون بمسك الكتابات المحاسبية وتسيير البضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلى عنها أو الموضوعة رهن الإيداع وحراستها والتصرف ببيعها وكذا المتابعات القضائية والتحصيل.

المادّ ة 16 : تحدد شروط إحداث مكاتب الجمارك وسيرها واختصاصها وترميزها وقائمتها بموجب مقرر من المدير العام للجمارك.

تصنف قباضات الجمارك بموجب مقرر من المدير العام للجمارك في قباضات خارج الصنف وقباضات من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية ومن الدرجة الثالثة.

تنشر مقررات إحداث وإلغاء مكاتب الجمارك وكذا مقررات تصنيف القباضات التابعة لها في الجريدة الرسمية.

تكلف مصلحة الحراسة الجمركية لمفتشية أقسام الجمارك، على الخصوص، بما يأتي :

- ضم ان الحراس ة الج مركية لمقاط ع ة الأق سام، لا سيما المراكز الحدودية البرية والمناطق المينائية والمطارات والمخازن المؤقتة والمستودعات الجمركية والموان ئ الجاف ة والمصان ع الخاضع ة للرقابة الجمركية الواقعة في إقليمها،

- مساعدة مصالح الوعاء والتحصيل لمكاتب الجمارك التي تنتمي إليها، على مستوى المراكز الحدودية البرية لاستكمال المتعاملين الاقتصاديين والمسافرين للإجراءات الجمركية والإجراءات الأخرى المفروضة في التشريع والتنظيم المعمول بهما،

- ضمان مواكبة البضائع المستوردة والموجهة للتصدير، عند الاقتضاء، بما في ذلك وسائل النقل الموجهة للجمركة لدى مكتب الجمارك الأقرب من مركز الدخول أو لدى مكتب جمارك آخر معين مسبقا لهذا الغرض،

- التأكد أن البضائع الموجهة للتصدير والمصرحة قد تم شحنها فعلا على متن السفن والطائرات أو أنها اجتازت الحدود البرية عبر مركز الجمارك المحدد مسبقا لهذا الغرض، 19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م

- البحث عن المخالفات على كامل الإقليم الجمركي وقمعها، لا سيما في مناطق النطاق الجمركي،

- مساعدة المصالح المختصة في مكافحة الغش الجمركي والاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمواد المهيجة وتبييض الأموال في البحث عن مخالفات التشريع والتنظيم الجمركيين وقمعها أو التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها،

- ضمان أمن منقولات وعقارات إدارة الجمارك وكذا أمن المستخدمين والمستعملين داخل المساحات الجمركية.

تنظم مصلحة الحراسة الجمركية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه في مفتشية أو عدة مفتشيات رئيسية.

يسير المصلحة رئيس مصلحة الحراسة الجمركية ويساعده رؤساء مفتشية رئيسية.

تنظم المفتشيات الرئيسية للحراسة الجمركية للفرق في فرق ومراكز حدودية برية ومراكز الجمارك للحراسة.

يسير المفتشيات الرئيسية رؤساء مفتشية رئيسية.

يسير فرق الجمارك رؤساء الفرق.

يسير المراكز الحدودية البرية ومراكز الجمارك للحراسة رؤساء مركز.

فرقة الجمارك هي وحدة هيكلية للمصلحة النشطة لإدارة الجمارك.

مركز الجمارك الحدودي البري هو نقطة العبور الشرعية والإجبارية للحد البري، عند الدخول أو الخروج، للمسافرين ووسائل نقلهم وأشيائهم وأمتعتهم الشخصية وكذا البضائع.

مركز الجمارك للحراسة هو الوحدة الهيكلية المتموقعة على مستوى الحدود البرية.

يحدد سير فرق الجمارك ومراكز الجمارك الحدودية البرية ومراكز الجمارك للحراسة بموجب مقررات من المدير العام للجمارك.

تحدث فرق الجمارك وتلغى بموجب مقرر من المدير العام للجمارك.

تحدث المراكز الجمركية الحدودية البرية، عند الاقتضاء، بالاتفاق مع السلطات الجمركية للبلد المعني بمقرر من المدير العام للجمارك ينشر في الجريدة الرسمية.

تحدث مراكز الجمارك للحراسة بمقرر من المدير العام للجمارك ينشر في الجريدة الرسمية.

تكلف المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة على مستوى إقليم مديرية ج هوية للجمارك أو أك ثر، بما يأتي :

- البحث عن الغش الجمركي ومعاينته، لا سيما بواسطة أنظمة انتقاء الرقابات المعدة على أساس معايير وطنية ومحلية للاستهداف والقيام بمعاينة المخالفات المرتكبة،

- القيام، عند الاقتضاء، بالرقابة المؤجلة أو الوثائقية لملفات التصريحات الجمركية المتعلقة بالبضائع قبل حفظها والتي استفادت من إجراء الرفع السريع،

- ضمان الرقابة اللاحقة لعمليات استيراد وتصدير البضائع بما في ذلك العمليات التي استفادت من الامتيازات الجبائية الممنوحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وقمع المخالفات عن طريق إعداد إجراءات المنازعات،

- تحليل واستغلال الاستعلام الجمركي فيما يخص الغش الجمركي والشبكات الجهوية والوطنية للتهريب بكل أصنافه والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمواد المهيجة،

- تحليل واستغلال كل المعلومات المتعلقة بالشبكات المالية السرية وتبييض الأموال،

- بحث ومعاينة مخالفات التشريع والتنظيم المتعلقة بحقوق المؤلف والملكية الفكرية والتجارية والصناعية وذلك في إطار الرقابة اللاحقة،

- معاينة مخالفات الصرف،

- مراقبة نشاط الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك ومصالح المؤسسات المصرحة لحسابها الخاص،

- تمثيل إدارة الجمارك لدى مصالح الدولة المكلفة برقابة أنشطة التجارة والإنتاج أو قمع الغش.

تضم المصلحة الجهوي ة للرقابة اللاحقة قطاعات النشاط للرقابة اللاحقة التي يسيرها رؤساء قطاع وثلاثة (3) أقسام يسيرها رؤساء قسم تكلف على التوالي، بما يأتي :

- انتقاء الرقابة،

- التحقيقات والتحريات والاستعلام الجمركي،

- متابعة الرقابة.

يحدد عدد المصالح الجهوية وقطاعات النشاط للرقابة اللاحقة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

يحدد موقع المصالح الجهوية وقطاعات النشاط للرقابة اللاحقة واختصاصها الإقليمي وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

وظيفة المدير الجهوي للجمارك وظيفة عليا للدولة.

يتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي، طبقا للتنظيم المعمول به.

وتنهى المهام فيها حسب الأشكال نفسها.

ويكون الراتب المرتبط بهذه الوظيفة هو الراتب المرتبط بتصنيف مدير في الإدارة المركزية.

يعين نواب المديرين للمديريات الجهوية ورؤساء المصالح الجهوية للرقابة اللاحقة ورؤساء مفتشيات الأقسام للجمارك بموجب قرارات من الوزير المكلف بالمالية. ويتقاضون المرتب المرتبط بوظيفة نائب مدير بالإدارة المركزية.

تلغى أحكام المرسوم ال تن فيذي رقم 91-76 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. 14 ديسمبر سنة 2011 م

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★