مرسوم تنفيذي رقم 18-300 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 220 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، والمتعلقة بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي.

يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :

– رخصة التنقل : وثيقة تعدها، حسب الحالة، مصالح الجمارك أو الإدارة الجبائية لمرافقة تنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي التي حددت المادة 223 من قانون الجمارك شكلها وشروط إصدارها.

– البدو الرحل : الأشخاص الذين لا يمتلكون لا سكنا ولا إقامة ثابتة، ويعتمد نمط معيشتهم على التنقلات المستمرة، ومحصون على أنهم كذلك.

– المناطق الواقعة بالجوار الأقرب للحدود البرية :

المناطق الموجودة في نطاق يمتد إلى غاية خمسة عشر كيليو مترا 15( كم)، على خط مستقيم، انطلاقا من الحدود البرية، التي تحدد قوائمها بموجب قرارات الولاة المختصين إقليميا.

يخضع تنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي إلى رخصة التنقل تسلم في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من تاريخ إيداع ملف طلب رخصة التنقل من طرف ناقل هذه البضائع لدى مصالح الإصدار المذكورة في المادتين 12 و 13 من هذا المرسوم.

يجب أن ترافق رخصة التنقل البضائع الخاضعة لها خلال مدة النقل كلها.

يمكن أن تحل التصريحات لدى الجمارك محل رخصة التنقل، شريطة أن تتضمن البيانات المقررة في رخصة التنقل.

يمكن مصالح الجمارك التي أصدرت رخص التنقل، وبناء على طلب الناقل، أن تدوّن على تلك التصريحات البيانات الناقصة فيها مقارنة بتلك المنصوص عليها في رخصة التنقل.

تبيّن الاحتياجات من البضائع الخاضعة لرخصة التنقل، على مستوى المناطق الواقعة بالجوار الأقرب للحدود البرية، في جدول يغطي ثلاثة (3) أشهر، تعدّه مصالح الوالي المختص إقليميا.

ويعدّ تجار المنطقة المعنية الجدول المذكور أعلاه، على أساس الاحتياجات المعبر عنها.

تسلّم نسخة من هذا الجدول للمصالح المكلفة بإصدار رخص التنقل.

الناقل ذوالسوابق في مجال عدم احترام وجهة البضائع، لن يستفيد من رخص التنقل.

تسلّم رخصة التنقل للتاجر المقيم خارج الولايات الحدودية البرية الذي يمارس نشاط تموين هذه الولايات، شريطة أن يمتلك فيها مستودعا مصرحا به لدى المصالح المختصة ومعاينا قانونا.

يكون رفض تسلّم رخصة التنقل برد كتابي مبرر، في أجل أقصاه أربعة (4) أيام من تاريخ إيداع ملف طلب رخصة التنقل.

يحدد بموجب قرار من وزير المالية ما يأتي :

– قائمة البضائع التي لا يمكن تنقلها في المنطقة البرية من النطاق الجمركي دون أن تكون مرفقة برخصة التنقل،

– الكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لهذه الرخصة.

يمكن إعداد قائمة البضائع المذكورة أعلاه، حسب مختلف مناطق الإقليم الجمركي، مع تحديد الولايات التي تغطي كل منطقة.

يعفى من رخصة التنقل، تنقل البضائع :

– الذي يتم داخل التجمعات السكنية لمكان رفع البضائع، باستثناء عمليات التنقل التي تتم في المناطق الواقعة بالجوار الأقرب للحدود البرية كما هي محددة في المادة 2 من هذا المرسوم،

– الذي يتم داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي الواقعة على طول الحدود البحرية من الإقليم الجمركي وغير المحاذية للحدود البرية، 5 ديسمبر سنة 2018 م

– الذي لا تتجاوز الكميات المسموح بها فيه الحدود المحددة بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه.

عندما ينقل البدو الرحل البضائع الخاضعة لرخصة التنقل، فإنّ الكميات المعفاة تحدد بضعف الكميات المسموح بها للناقلين الآخرين.

تسلّم مصالح الجمارك رخصة التنقل لناقل البضائع سواء كان مالكا لها أو ناقلا عموميا، حسب الحالة :

– من مكتب أو مركز الجمارك الأقرب من مكان دخول المنطقة البرية من النطاق الجمركي، بالنسبة للبضائع الآتية من داخل الإقليم الجمركي،

– من مكتب أو مركز الجمارك الأقرب من مكان الرفع، بالنسبة للبضائع المراد رفعها داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي لتتنقل فيه أو لنقلها خارج النطاق الجمركي إلى داخل الإقليم الجمركي،

– من مكتب أو مركز الجمارك الأقرب من نقطة الدخول إلى الإقليم الوطني، بالنسبة للبضائع المستوردة.

تسلّم مصالح الإدارة الجبائية رخصة التنقل وفق نفس شروط التسليم من طرف مصالح الجمارك، في الحالتين الآتيتين :

– عندما يكون مكتب هذه المصلحة أقرب إلى نقطة الدخول إلى المنطقة البرية من النطاق الجمركي،

– عندما لا يوجد مكتب أو مركز للجمارك في مكان رفع البضائع في النطاق الجمركي.

يمكن مؤسسات الإنتاج الموجودة في المنطقة البرية من النطاق الجمركي التي تطلب عددا معتبرا من رخص التنقل، أن تطلب من رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك المختصين إقليميا، منحها حصة إجمالية دورية تستعملها تحت مسؤولياتهم.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مقرر من المدير العام للجمارك.

يجب على الناقل، عند الوصول إلى مكان الوجهة وخلال مدة الطريق المحددة في رخصة التنقل، تقديم البضائع إلى مصالح الجمارك الأقرب من مكان تسليمها، لمعاينة وصول البضائع ومراقبة مدى احترام الالتزامات المرتبطة بالرخصة.

عندما تكون المنطقة غير مزودة بمصلحة للجمارك، فإنّه يجب على الناقل تقديم البضائع إلى مقر إحدى المصالح التي يتبعها الأعوان المذكورون في المادة 241 من قانون الجمارك. 27 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2018 م

يمكن المؤسسات العمومية والجماعات الإقليمية والمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين لدى الجمارك، طلب الإعفاء من إلزامية تقديم البضائع لمكان الوجهة، من الوالي الذي يتبعه مكان وجهة البضائع.

يتعيّن على من ترسل إليهم البضائع موضوع رخص التنقل، تبرير الوجهة المخصصة لتلك البضائع عند طلب من الأعوان المذكورين في المادة 241 من قانون الجمارك.

تعلم المصالح التي تسلّم السندات المبررة لممارسة النشاطات، رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك والمديرين الولائيين للضرائب المختصين إقليميا، بكل تعديل في السندات التي تصدرها مصالحهم.

تحدد كيفيات تطبيق المواد 3 و 6 و 15 و 18 من هذا المرسوم بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير التجارة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .

حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة .2018 أحمد أويحيى H