مرسوم تنفيذي رقم 95-54 مؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، يحدد صلاحيات وزير المالية. 7

يقترح وزير المالية بمساعدة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والوزير المنتدب للخزينة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في مجال المالية ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

ويعرض نتائج نشاطه على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.

يمارس وزير المالية صلاحياته في الميادين الآتية : 1 (1) - المالية العمومية :

أ - الجباية

ب - الجمارك، ج الأملاك الوطنية والشؤون العقارية د النفقات العمومية والميزانية والمحاسبة العمومية.

(2) - النقد،

(3) - الادخار والقرض والتأمينات الاقتصادية 4 (4) - موارد الخزينة العمومية

(5) - المساهمة المالية للدولة،

(6) - السياسة الوطنية في مجال المديونية الخارجية 7 (7) - مراقبة الصرف 8 (8) - المراقبة المالية المتعلقة باستعمالات اعتمادات ميزانية الدولة وموارد الخزينة العمومية 9 (9) - العلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية.

تتمثل مهمة وزير المالية في المجال الجبائي فيما يأتي : 1 (1) - يبادر بأي نص يتعلق بالجباية والإدارة الجبائية 2 (2) - يقترح الاصلاحات الجبائية

(3) - يدرس ويقترح ويتخذ كل التدابير المتعلقة بأساس الضرائب والتصفية والتحصيل والنزاعات القائمة بشأن الضريبة والحقوق والرسوم المختلفة الأنواع، 4 (4) - يقترح كيفيات توزيع العائد الجبائي بين الدولة والجماعات المحلية، ويتولى تطبيقها،

(5) - يتخذ كل إجراء من شأنه إدراج التدابير الجبائية ضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في برنامج الحكومة،

(6) - ينظم أعمال الإدارة الجبائية قصد توفير الموارد المالية للدولة بكيفية منتظمة ودائمة 7 (7) - يطبق وسائل المراقبة اللازمة لمحاربة التهرب والغش الجبائيين.

تتمثل مهمة وزير المالية في مجال الجمارك فيما يأتي : 1 (1) - يبادر بأي نص يتعلق بالنظام الجمركي وبإدارة الجمارك، 2 (2) - يشارك في حماية الاقتصاد الوطني بالتشاور مع السلطات المعنية

(3) - يطبق الأحكام القانونية والتنظيمية في مجال التسعيرة الجمركية والتجارة الخارجية ومراقبة الصرف، 4 (4) - يطبق وسائل المراقبة الضرورية لممارسة المهام المسندة إلى المصالح الجمركية 5 (5) - يضمن مشاركة المصالح الجمركية في تحقيق أهداف برنامج الحكومة.

تتمثل مهمة وزير المالية في مجال الأملاك الوطنية والعقارية فيما يأتي : 1 (1) - يبادر بأي نص يتعلق بالأملاك الوطنية وسجل مسح الأراضي والإشهار العقاري 2 (2) - يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية والإجراءات اللازمة لما يأتي :

أ - جرد الممتلكات العمومية وتقويمها وحمايتها،

ب - ضبط الجدول العام للممتلكات العمومية باستمرار، 18 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية

ج - إعداد سجل مسح الأراضي العام وحفظه،

د - مسك السجل العقاري وضبطه باستمرار،

ه - يقوم بالمراقبة القانونية لاستعمال الممتلكات العمومية.

(3) - ينفذ فيما يخصه التدابير والأعمال المتعلقة بنظام الملكية العقارية وغير العقارية ونقلها وإصلاحها.

تتمثل مهمة وزير المالية في مجال الميزانية فيما يأتي : 1 (1) - يبادر بالاتصال مع السلطات المعنية، بأي نص يتعلق بميزانيات الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية المماثلة

(2) - يطبق التدابير والأعمال المتعلقة بتحضير ميزانية الدولة وتقديمها والتصويت عليها،

(3) - يقوم بأي عمل من شأنه أن يساهم من خلال التدابير الميزانية في تحقيق الأهداف المحددة في برنامج الحكومة، 4 (4) - يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يطبق في مجال مراقبة النفقات الملتزم بها وتسيير ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية المماثلة ويقترحه 5 (5) - يبدي رأيه في أي تدبير له أثر مالي في ميزانية الدولة لاسيما العناصر المكونة لآثار الرواتب وأنظمة التعويضات والمعاشات المرتبطة بموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المماثلة، 6 (6) - يبادر بالمناهج الحديثة في تسيير الميزانية ويطبقها ويقوم نتيجتها، 7 (7) - يبادر بأي دراسة مستقبلية تتعلق بميزانية الدولة.

تتمثل مهمة وزير المالية في مجال المحاسبة فيما يأتي : 1 (1) - يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بتنفيذ النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات العمومية وتخصيصها وتقييدها في الحسابات

(2) - يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالمحاسبة والمنظومات المحاسبية التي تطبق على العمليات المالية الخاصة بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية المماثلة 3 (3) - يقوم بكل دراسة ترمي إلى تطوير المحاسبة العمومية، وتجديدها،

(4) - يقوم بأي إجراء أو عمل ضروريين لتسيير شبكة المحاسبين العموميين،

(5) - يطبق عمليات الرقابة على أعمال المحاسبين العموميين 6 (6) - يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي في مجال المحاسبة التجارية وضبط المقاييس المحاسبية ويقترحه 7 (7) - يبادر ، بالاتصال مع الهياكل أو الهيئات المختصة المعنية، بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بشروط ممارسة مهنة المحاسب والخبير المحاسب ومحافظ الحسابات، ومتابعتها، ومراقبتها.

تتمثل مهمة وزير المالية في مجال النقد وفي إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها فيما يأتي : 1 (1) - يطبق صلاحيات الدولة في مجال النقد عن طريق إعداد أي نص يتعلق بذلك، أو القيام بأي عمل أو تدبير أو إجراء يساهم في تسيير الأدوات النقدية،

(2) - يقوم بأي تدبير أو عمل ضبط الوتيرة من شأنه أن يدرج السياسة النقدية ضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في برنامج الحكومة

تتمثل مهمة وزير المالية في مجال الادخار والقرض والتدخلات المالية فيما يأتي : 1 (1) - يطور أعمال جمع الموارد المالية ووسائل الدفع الضرورية لتقوية المالية العمومية والقدرات الوطنية في مجال النشاط المالي والاقتصادي 2 (2) - يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالادخار والقرض

(3) - يقوم بأي عمل، أو يتخذ أي إجراء من شأنه أن يدرج سياسة الادخار والقرض ضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في برنامج الحكومة 4 ( يسهر على تنمية قدرات الادخار والقرض، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، 5 ( يحدد شروط مكافأة القيم التي تصدرها الخزينة العمومية والأموال المودعة لديها،

(6) - يحدد سياسة الديون العمومية والالتزامات المالية الداخلية والخارجية التي تلتزم بها الدولة وشروط تطورها، 7 ( يعد ويقترح كل التدابير التي تتعلق بشروط منح ضمان الدولة في مجال إصدار الاقتراضات واتفاقيات القروض

8) - يحدد شروط تدخل الخزينة في القطاع الاقتصادي، إما على شكل قروض وتسبيقات، وإما على شكل اكتتابات القيم المنقولة ويتولى تسييرها،

(9) - يحدد شروط تدخل الخزينة في المؤسسات المالية الدولية والجهوية والثنائية، ويتولى تسييرها،

(10) - يشارك مع السلطات المعنية في تعريف كل التدابير ذات الطابع المالي المرتبطة بإعادة هيكلة القطاع الاقتصادي العمومي 11 ( يسير ويتابع كل التدابير ذات الطابع المالي المذكورة في الفقرة السابقة،

(12) - يستخدم الوسائل الضرورية لممارسة رقابة الدولة على عمليات تعبئة الموارد وتخصيصها بكيفية تجعل هذه العمليات تسير في إطار منظم،

(13) - يقوم بأي تدبير من شأنه أن يسهل تطوير المبادرات والتجديدات البناءة في ميدان الأعمال المالية.

تتمثل مهمة وزير المالية في مجال التأمين الاقتصادي فيما يأتي : 1 (1) - يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بعمليات التأمين وإعادة التأمين 2 (2) - يمارس الرقابة على الهيئات العمومية للتأمين وإعادة التأمين وعلى تسعير الأخطار وتطبيقه 3 (3) - يطور أي عمل من شأنه أن يساهم في تطوير السوق الوطنية للتأمينات، ويزيد في قدراتها على توفير التراكم المالي مع تحقيق أنسب التغطية والضمانات الملائمة للأخطار المادية والبشرية 4 (4) - يقوم بأي عمل من شأنه أن يدرج نمو نشاط التأمين وإعادة التأمين في تحقيق أهداف برنامج الحكومة.

تتمثل مهمة وزير المالية في مجال سياسة الصرف، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها فيما يأتي : 1 (1) - يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بتأطير وسائل الدفع الخارجية 2 (2) - يشارك في تطبيق التدابير الضرورية المراقبة إيرادات تصدير السلع والخدمات والموارد الأخرى من العملات الأجنبية، وإعادتها إلى الوطن طبقا للتشريع المعمول به

(3) - يقوم بأي تدبير أو عمل من شأنه أن يدرج سياسة الصرف في تحقيق التوازنات المالية الخارجية 4 (4) - يقوم بأي عمل من شأنه أن يشجع تراكم وسائل الدفع الخارجية

(5) - يقوم بالاتصال مع المؤسسات والسلطات المعنية، آليات منح وسائل الدفع الخارجية واستعمالها، ويتخذ أي تدبير كفيل بتحسين فعاليتها، 6 (6) - يحدد بالتشاور مع الهيئات والمؤسسات المعنية شروط التدخل في احتياطات الصرف وتحسين مستواها ..

تتمثل مهمة وزير المالية في مجال موارد الخزينة العمومية فيما يأتي :

(1) - يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بتسيير الأموال التي تعبئها الخزينة العمومية وموارها وكيفيات استعمالها، 18 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية

(2) - يتخذ أي تدبير من شأنه أن يحسن جمع الموارد النهائية أو المؤقتة الخاصة بالخزينة العمومية واستخدامها، 3 (3) - يحدد شروط الوصول إلى موارد الخزينة العمومية، وكيفياته ولاسيما مكافأة الموارد المتوفرة والتسليفات الممنوحة

(4) - يتخذ أي تدبير يتعلق بالتزامات الخزينة العمومية

(5) - يبادر بكل الترتيبات أو التدابير التي تساهم في التوازنات الداخلية والخارجية الخاصة بالخزينة العمومية، بالاتصال مع المنظومة المصرفية والمالية الوطنية 6 (6) - ينظم وينسق علاقات الخزينة العمومية مع بنك الجزائر ومؤسسات القرض والتأمين وأي عون ائتماني آخر تابع للدولة ويضمن انسجامها طبقا للتشريع المعمول به 7 ( يحدد كيفيات تدخل الخزينة العمومية ويتولى مراقبة استعمال الموارد المخصصة 8 (8) - يقوم بأي تدبير من شأنه أن يساهم من خلال أعمال الخزينة العمومية، في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في برنامج الحكومة.

تتمثل مهمة وزير المالية في مجال العلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية فيما يأتي :

(1) - يشارك بالاتصال مع السلطات المعنية في إعداد أي نص وأية تدابير تتعلق بالأنشطة الاقتصادية الخارجية

2) (2) - يقترح بالاتصال مع السلطات المعنية أي نص وأية تدابير تتعلق بالأنشطة المالية الخارجية

(3) - يشارك في تحديد سياسة التوجيه والتعاون الاقتصادي والمالي مع الخارج وفي تطبيقها، 4 (4) - يشارك في إعداد الأدوات التنظيمية والتقنينية اللازمة للعلاقات والمبادلات الاقتصادية والمالية الخارجية وفي تكييفها، 5 (5) - ينشط ويشجع من خلال الهياكل المناسبة بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية، الأنشطة المالية الخارجية على الصعيدين الجهوي والدولي، 6 (6) - يشارك بالاتصال مع السلطات المعنية في التسيير النشيط للميزان التجاري الشامل وحسب كل بلد، 7 (7) - يحدد، بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية، سياسة الاستدانة الخارجية، وكيفيات تسييرها مع ضمان متابعة تطورها بانتظام.

يتولى وزير المالية رقابة الدولة لاستعمال الاعتمادات المالية المسجلة في ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية والهيئات العمومية المماثلة وكذلك عمليات جمع موارد الخزينة العمومية وتعبئتها واستخدامها.

وبهذه الصفة، يبادر بأي إجراء تشريعي أو تنظيمي، ويتخذ أي تدبير ضروري لممارسة الصلاحيات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

يتولى وزير المالية ضمان انسجام الأعمال العمومية التابعة لميدان اختصاصه.

ويبادر بأي تدبير يخص التنسيق والانسجام وضبط المقاييس في هذا الصدد بالاتصال مع السلطات . والمؤسسات المعنية، ويقترحها، ويطبقها.

يتولى وزير المالية في مجال الدراسات القانونية والتنظيمية ما يأتي :

- يدرس ويحضر ويقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميدان اختصاصه يبدي رأيه في مختلف التدابير التي تبادر بها القطاعات الأخرى.

يحق لوزير المالية أن يبادر بإقامة منظومة إعلامية تتعلق بالأعمال التابعة لميدان اختصاصه، فيضع أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها ويحدد وسائلها البشرية والمادية والمالية بالتناسق مع المنظومة الوطنية الإعلامية في جميع المستويات. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يحق لوزير المالية أن يبادر بإقامة منظومة رقابية تتعلق بالأعمال التابعة لميدان اختصاصه، فيضع أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها ويحدد وسائلها انسجاما مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.

يتولى وزير المالية حسن سير الهياكل المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.

يتولى وزير المالية ما يأتي :

يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالأعمال التابعة لاختصاصه يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ، فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يشارك الهيئات الجهوية والدولية المختصة في ميدان المالية يتولى بالتشاور مع السلطات المعنية تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج قضايا تدخل في إطار صلاحياته، يقوم بأية مهمة أخرى من مهام العلاقات الدولية التي يمكن أن تسندها إليه السلطة المختصة.

يقترح وزير المالية قصد تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسندة إليه إقامة أية هيئة تشاورية و/ أو تنسيقية وزارية مشتركة وأي جهاز آخر من شأنه أن يتيح تكفلا أفضل بالمهام المسندة إليه.

- يقترح القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع، يسهر على تنمية الموارد البشرية المؤهلة في القطاع بإنشاء علاقة مع السلطات المعنية ومنظومة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم يقدر احتياجات الوزارة إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. / العدد 15 18 شوال عام 1415

تلغى أحكام المرسوم رقم 90. 189 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 مقداد سيفي