أمر رقم 71 42 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق - 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة 882

يعد المكتب الوطني لليد العاملة ، المحدث بموجب المرسوم رقم 62-99 المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1962 المشار اليه أعلاه، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالى ، ويوضع تحت وصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

تسرى على المكتب الوطني لليد العاملة ، احكام القانون الاساسي المرفق بهذا الامر .

تحدد كيفيات تطبيق هذا الامر ، بموجب مراسيم لاحقة الصدر عند الحاجة .

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ، ولا سيما المادة 2 من المرسوم رقم 62 99 المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1962 المشار اليه أعلاه .

ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..

وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 • هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 883 القانون الاساسي للمكتب الوطني لليد العاملة

ان المكتب الوطنى لليد العاملة هو مؤسسة عمومية ، ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي.

ويكون مقره في مدينة الجزائر

يكون المكتب الوطني لليد العاملة تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية

تنحصر مهمة المكتب الوطني لليد العاملة في تطبيق سياسة الحكومة في مسائل الاستخدام واليد العاملة.

ولهذا الغرض ، فانه يكلف بما يل :

جمع كافة المعلومات المتعلقة بالاحتياجات والموارد الوطنية بالنسبة لليد العاملة ،

- تأمين تشغيل اليد العاملة ، فى نطاق التشريع الجاري به العمل والنظام ،

1 - تأمين حركة ونقل اليد العاملة تبعا للاحتياجات الجهوية، اختيار المترشحين للاغتراب وتوجيههم وتسليمهم وثائق الاغتراب طبقا لسياسة الحكومة في هذا المضمار ولإحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي توقعها الجزائر ، جمع طلبات الاستخدام الصادرة من البلاد الاجنبية واعداد عقود العمل الخاصة بالمترشحين للاغتراب ،

- اتخاذ جميع التدابير الآيلة لتسهيل اندماج العمال وتحسينه ببلاد الاستقبال ، ولا سيما ، تزويدهم حين مغادرتهم ، بالمعلومات الخاصة لهذا الغرض ،

- المساهمة داخل بلاد الاستقبال للمغتربين الجزائريين ، في تطبيق سياسة الحكومة والاتفاقيات الدولية الرامية لاعادة التقييم المهني لليد العاملة المغتربة وتحسين ظروف معيشتها ، البحث عن اليد العاملة الوطنية المغتربة وتشغيلها ،

- وعن امكانيات التكوين للهيئات الوطنية المختصة وذلك لمختلف قطاعات الاقتصاد ، اقتراح كل التدابير الرامية لتسهيل تشغيل اليد العاملة الوطنية المغتربة ولا سيما بالنسبة للسكن والدراسة ، البحث عن اليد العاملة الاجنبية الاختصاصية وذات - الاختصاص العالى وتشغيلها، واتخاذ كافة الاجراءات بقصد الحصول على اذون ورخص تشغيل لها وتجديدها وفقا للقانون الجارى به العمل وذلك لحساب مختلف قطاعات الانتاج ، ب انجاز جميع التحقيقات والدراسات المرتبطة باستكمال الهدف الخاص بمهمته 884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الاولى عام 1391 ه

يتولى ادارة المكتب الوطنى لليد العاملة وتسييره مدير عام يعين بمرسوم ، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون | الاجتماعية ، وتنهى مهامه بنفس الكيفيات .

يساعد المدير العام ، كاتب عام ومديرو أقسام يجرى تعيينهم بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

يحدد نظام المكتب الوطنى لليد العاملة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية •

يمارس المدير العام كل السلطة الضرورية لتسيير المكتب ، ويمكن ان يتخذ جميع التدابير الخاصة بتأمين السير السليم للمؤسسة مع مراعاة الاحكام المتعلقة بسلطة الوصاية.

ويحضر مشروع ميزانية المكتب ، ويلتزم ويأمر بمصاريف المكتب ويصدر سندات القبض .

- ويمثل المكتب امام القضاء وفى جميع اعمال نشاطاته المدنية ..

يحضر المدير العام اجتماعات مجلس التوجيه الذي يتولى كتابته ، ويكون له صوت استشاري فيه ويقدم لمجلس التوجيه ولسلطة الوصاية تقريرا سنويا من النشاط والحسابات المالية لآخر السنة المالية .

يمكن للمدير العام ان يفوض كلا او جزءا من سلطاته ، وكذلك توقيعه الى الموظفين العاملين تحت سلطته وذلك بموافقة سلطة الوصاية .

يمارس المدير العام السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المكتب ..

ويعين المستخدمين لجميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة معينة أخرى .

يتكون سلك المستخدمين في المكتب الوطني لليد العاملة على الوجه التالي :

المستخدمون الدائمون الذين يحدد قانونهم الاساسي عند - الاقتضاء بموجب مرسوم ، طبقا للتشريع الجاري به العمل ، المستخدمون في مصالح العمل والاستخدام واليد العاملة - والذين يتم تعيينهم بالمكتب ،

- المستخدمون المتعاقدون في نطاق القانون العام او القانون الخاص

يستخدم المكتب الوطني لليد العاملة ، لاجل استكمال مهمته ، ما يلى :

- التجهيز الاساسى لمكاتب اليد العاملة والمراكز الطبية للاغتراب والتي يقوم بتسييرها ومراقبتها ،

- المراسلون المحليون فى البلديات غير المزودة بمكتب لليد العاملة • ويمكنه ان يفتح فروعا له فى الخارج بعد الاتفاق المشترك مع سلطة الوصاية ووزارة الشؤون الخارجية .

كما يمكنه استخدام المصالح الخاصة بالمراسلين في الخارج والمرخصين من سلطة الوصاية .

تحدد كيفيات تعيين المراسلين المحليين المنصوص عليهم فى المادة 12 ودفع أجورهم ، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية ووزير المالية .

ينشأ مجلس توجيه لدى المدير العام للمكتب الوطني لليد العاملة .

ويتألف هذا المجلس على النحو التالي :

مدير الاستخدام واليد العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، رئيسا ،

- المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية لوزارة الداخلية ، أو ممثله ، مدير الاحصائيات لكتابة الدولة للتخطيط ، أو ممثله ، مدير البرامج لكتابة الدولة للتخطيط أو ممثله .

ممثل وزير الصناعة والطاقة ، ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل وزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثلان للكتابة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل ودادية الجزائريين في أوروبا ، أربعة ممثلين للمؤسسات العمومية يعينون من قبل كل من وزير الصناعة والطاقة ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الدولة المكلف بالنقل . .

- المحاسب المعين لدى المكتب الوطني لليد العاملة ويجوز لمجلس التوجيه الاستعانة برأى ذوى الاختصاص لارشاده في اشغاله

يعين أعضاء مجلس التوجيه اسميا ويتولون مهامهم بدون مقابل .

يبحث مجلس التوجيه في جميع المسائل التي تهم تسيير وادارة المكتب الوطني لليد العاملة ، ويدلى بآرائه بخصوصها ، ولا سيما فيما يلى :

- البرنامج السنوى لنشاط المكتب ، مشروع ميزانية المكتب ،

- القانون الاساسي للمستخدمين .

التنظيم الداخلي للمؤسسة ، النظام المالى والنظام الداخلي للمؤسسة ، مشاريع امتلاك العقارات او بيعها او مبادلتها .

- منح الاعانات والقروض ، قبول الهبات والوصايا .

الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية طريقة تسيير المدير العام لادارة المكتب وحساباته ، -

- الدعاوى القائمة امام القضاء ،

- اثمان اداءات الخدمات والنشرات .

يوجه المدير العام محاضر الجلسات الى سلطة الوصاية خلال ال 15 يوما الموالية لتاريخ قفل مداولات المجلس

يجتمع مجلس التوجيه مرتين في العام في دورة عادية . ويمكن ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب اكثرية اعضائه او رئيسه .

لا تكون مداولات المجلس صحيحة الا اذا اشتركت فيها اغلبية اعضائه. بيد انه ، عندما لا يكتمل النصاب بعد الاجتماع الاول ، تكون المداولة صحيحة خلال الاجتماع الثاني مهما كان عدد الحاضرين .

يستدعى الرئيس اعضاء مجلس التوجيه كتابة ، ويوجه لهم جدول الاعمال الذي ينبغي ان يصل اليهم قبل 15 يوما على الاقل من انعقاد المجلس

يتولى كتابة المجلس ، المدير العام للمكتب الوطني لليد العاملة ، الذي يرسل محضرا عن هذه الجلسات موقعا عليه من الرئيس وجميع الاعضاء الحاضرين بالجلسة .

يرفع المدير العام ، بعد أخذ رأى مجلس التوجيه الى مديرية الاستخدام واليد العاملة ، الاوراق الواردة بعده بقصد المصادقة عليها من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وهي الخاصة بما يلى :

مشروع ميزانية المكتب ،

- البرنامج السنوى للنشاط ،

- القانون الاساسي للمستخدمين .

- التنظيم الداخلي للمؤسسة ، النظامان المالي والداخلي ، مشاريع امتلاك العقارات او بيعها او مبادلتها ، منح الاعانات ،

- قبول الهبات والوصايا •

تشتمل ميزانية المكتب الوطني لليد العاملة على باب للايرادات وباب للنفقات .

وتتكون الايرادات مما يلى :

I اعانات التجهيز والتسيير التى تخصصها الدولة والجماعات والمؤسسات او الهيئات العمومية ، الموارد الناجمة من تسليم رخص العمل للرعايا الاجانب 2 -

3 - الدخل الناتج من اداءات الخدمات وبيع النشرات 4 مساهمة صناديق الضمان الاجتماعى في تمويل العمليات المرتبطة بميدان تدخل هذه الصناديق طبقا لاحكام التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي ، 5-5 الهبات والوصايا ..

للجمهورية الجزائرية 885 وتتكون النفقات مما يلى :

I - نفقات التسيير ،

2 - نفقات التجهيز ،

3 - نفقات الدراسات والابحاث وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لانجاز اهداف المكتب .

يقدم مشروع الميزانية الذي يحضره المدير العام الى مجلس التوجيه ، طبقا لاحكام المادة 16 أعلاه ، خلال النصف الأول للسنة السابقة للسنة التي تتعلق الميزانية بها.

ويرفع لوزير الوصاية ووزير المالية للمصادقة عليه ، وينبغي ان يشفع صراحة بمصادقة الوزيرين المذكورين ضمن مهلة 45 يوما. وتعتبر المصادقة مكتسبة عند انقضاء هذه المهلة ، مالم يعارض فيها احد الوزيرين .

وفى حالة المعارضة ، يحيل المدير العام في مهلة 15 يوما من تاريخ تبليغه المعارضة ، مشروعا جديدا للمصادقة عليه • وتعتبر المصادقة عندئذ حاصلة عند انقضاء مهلة الثلاثين يوما التالية لاحالة المشروع الجديد ، اذا لم يعارض فيه احد الوزيرين المذكورين .

اما اذا لم تصدر الموافقة عند تاريخ مطلع السنة المالية ، فيجوز للمدير العام ، الالتزام بالنفقات الضرورية لتسيير المكتب ضمن حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة السابقة .

يضبط العون المحاسب المعين بموجب قرار من وزير المالية ، حسابات المكتب ، تحت سلطة المدير العام •

يضع العون المحاسب حساب التسيير ، ويثبت ان مبلغ السندات المعدة للتحصيل ، ومبلغ الحوالات الصادرة ، مطابقان لقيوده .

يرفع المدير العام حساب التسيير ، الى مجلس التوجيه قبل اول مايو الذى يلى قفل السنة المالية ، ويرفق به تقريرا يتضمن جميع البيانات والايضاحات الضرورية لمالية المكتب.

ثم يرفع بالتالى الى وزير الوصاية ووزير المالية للمصادقة عليه مع ملاحظات مجلس التوجيه والمراقب المالي للمؤسسة.

يمارس المراقبة المالية للمكتب مراقب مالى .

يعين من قبل وزير المالية .

تحدد بمرسوم لاحق شروط تأسيس اتاوة يستوفيها المكتب الوطني لليد العاملة مقابل تسليم رخص العمل للرعايا الاجانب ويحدد بالمرسوم فضلا عن ذلك .

مبلغ وكيفيات تحصيل هذه الاتاوة ..

لا يمكن حل المكتب الوطنى لليد العاملة الا بنص ذي طابع تشريعي يتضمن الجهة التي تؤول إليها امواله بكاملها .. 886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الاولى عام 1391 مراسيم، قرارات، مقررات - وزارة الداخلية --------