أمر رقم 5969 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 876

تحل المؤسسة «كهرباء وغاز الجزائر» المحدثة بالمرسوم رقم 47-1002 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1947 المعدل والمحدد مفعوله بموجب القانون المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 0

يصادق على احداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمسماة بالاختصار «سونلغاز والتي يسرى عليها القانون الأساسي الملحق بهذا الأمر .

يستثنى من الاحتكار المسند الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، ما يتعلق بقطاع الطاقة الكهربائية الآتية :

1 - منشآت الانتاج الكهربائي المبنية أو التي ستبنيها المؤسسات لاحتياجات استغلالها بشرط أن يكون تشغيلها حاصلا بصفة تابعة للصنع الأصلى عن طريق تحصيل رواسب الطاقة ، ولا سيما بالاستعمال الاضافي بواسطة آلات ضد الضغط أو تحويل الطاقة للبخار الناتج لاحتياجات الصنع أو بواسطة الاستعمال الاضافي لحرارة الدخان الخارج من أجهزة الصنع 2 – معدات انتاج الطاقة التي تنتجها كل مؤسسة أو مقاولة أو احد الأفراد ، عندما لا تتجاوز القوة المركبة لاجهزة الانتاج ألف كيلوات . ولا تؤخذ بالحساب القوة المركبة في منشآت تحصيل رواسب الطاقة المشار اليها فى الفقرة الأولى السابقة .

أما الفائض المحتمل توفره من التيار الذي تستهلكه المجموعات والمؤسسات المذكورة أعلاه ، فيجرى اذن بيعه الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز . وتوضع شروط اعادة البيع بموجب اتفاقية تبرم بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمعنيين . واذا لم يحصل الاتفاق على السعر ، يعمد الوزير المكلف بالوصاية على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، الى تحديده في مهلة شهر واحد ، من استلام الطلب المقدم بذلك ، من أحد الطرفين

ان اعادة انتاج الكهرباء واستغلالها من قبل المؤسسات التي ترغب في استخدامها لصناعتها الخاصة أو في استعمالها والمنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، تخضع للاجراءات التالية :

آ لأذن يمنح بموجب قرار الوزير المكلف بالوصاية عن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والذى يتحقق على وجه الخصوص من التوفر الفعلى لشروط الاستثناء من الاحتكار .

ب لاتفاقات تبرم بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمؤسسات المذكورة ، وفى حالة عدم الاتفاق على ابرامها ، يفصل في الأمر الوزير المكلف بالوصاية على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في مهلة شهر واحد من تاريخ استلام الطلب المقدم بذلك من احد الأطراف .

وفي حالة عدم الجواب في مهلة شهرين على طلب الاذن الموجه من المؤسسة الى الوزير المكلف بالوصاية على الشركة المذكورة يعتبر الاذن ممنوحا بحكم القانون ولا تخضع للاذن المذكور في الفقرة 1 أعلاه الأنواع المبينة بعده والتي تخضع للاتفاقات المنصوص عليها في الفقرة ب

تنقل الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز للقيام | ألف كيلوات بهدفها ، جميع أموال وحقوق والتزامات مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية :

يحول الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، احتكار انتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها واستيرادها | وتصديرها ..

ا - معدات انتاج الطاقة التي تنتجها كل مؤسسة أو مقاولة أو احد الافراد عندما لا تتجاوز القوة المركبة لاجهزة الانتاج ألف كيلوات •

ب - منشآت الانتاج الكهربائي المبنية أو التي ستبنيها المؤسسات العمومية أو المؤسسات الوطنية التي ترغب في استخدامها لاحتياجاتها الخاصة بصناعتها أو في استعمالها .

الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 877 فيما يتعلق بالطاقة الغازية :

يخول الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، احتكار انتاج الغاز الصناعى ونقله وتوزيعه واستيراده و تصديره •

يستثنى من الاحتكار المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ، انتاج الغاز الصناعي الحاصل بصفة تابعة للصنع الأصلى لأجل النشاطات الصناعية الاخرى ، وأن شروط هذا الاستثناء من الاحتكار تخضع لكيفيات التطبيق نفسها المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه .

مع مراعاة ما تقوم به الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، وفقا للقوانين والمراسيم السارية المفعول من انتاج للوقود، والمعالجة الصناعية للغاز الطبيعى وتمييعه وتصديره ونقله بواسطة القنوات الرئيسية ، فانه يحول للشركة الوطنية للكهرباء والغاز احتكار ما يلي :

ا - نقل الغاز الطبيعي بواسطة القنوات الثانوية في مجموع التراب الوطني .

ب توزيع الغاز الطبيعي في التراب الوطني ، والمعد للاستعمال المنزلى أو الصناعي ، وتعتبر قنوات رئيسية ، القنوات الممتدة من أماكن الانتاج أو بواسطة التفريغات الملحقة التي يجرى فيها الغاز الطبيعى للتصدير والمعالجة الصناعية والتمييع والتموين العام لشبكة القنوات الثانوية دون أن يترتب عن ذلك بصفة مباشرة أو استثنائية خدمة النقل أو التوزيع في التراب الوطني للمنازل أو المصانع كما تعتبر قنوات ثانوية ، القنوات التي يجرى فيها مباشرة وبصفة استثنائية نقل الغاز الطبيعى لاغراض التوزيع العمومي والاستعمال المنزلى أو الصناعي .

يسوغ للشركة الوطنية للكهرباء والغاز علاوة على ذلك ، أن تبيع في السوق الداخلية أنواع غاز البترول المميع والمنتج من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه

خلافا لأحكام المادة 9 ، تتولى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، نقل الغاز الطبيعى وتوزيعه بالقنوات الملحقة على المنشآت الصناعية الخاصة بها أو على فروعها .

وتعتبر قنوات ملحقة بالقنوات الرئيسية جميع القنوات التي يمكن أن يجرى فيها نقل الغاز الطبيعي وتوزيعه على المنشآت الصناعية التي تملكها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه على الفروع التي تحوز 50 ٪ على الاقل من أسهم الشركة .

لكي يمكن مراعاة الوضع الناجم من قيام مؤسسات صناعية واقعة مباشرة بجوار قناة رئيسية عائدة للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه فانه يمكن أن يؤذن للشركة الوطنية المذكورة بصفة استثنائية | بموجب قرار الوزير المكلف بالوصاية على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بالنقل والتسليم لتلك المؤسسات الصناعية بشرط أن تكون هذه الأخيرة قابلة لأن تستهلك 20 مليون متر مكعب سنويا على الأقل ، فتعتبر عندئذ القنوات المستخدمة للنقل بمثابة قنوات ملحقة بالقناة الرئيسية .

يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز من قبل الحكومة بمتابعة الأهداف المحددة في القانون الملحق .

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر .

ينشر هذا الأمر والقانون الأساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 .

هواري بومدين القانون الاساسي τ للشركة الوطنية للكهرباء والغاز

تحدث تحت تسمية ( الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( وباختصار (سونلغار) شركة وطنية تسرى عليها القوانين النافذة وهذا القانون الاساسي •

تعتبر الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، شركة تجارية في علاقتها مع الغير • وتضبط محاسبتها على الطريقة التجارية ..

يكون مركز الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى اى مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة

لكي تتمكن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز من تحقيق الاهداف المنصوص عليها في المواد من 4 الى 12 من الامر اعلاه ، تكلف بما يلى : 1 – دراسة الاسواق وتتبع تطورها ،

2 - تخطيط واعداد برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات ،

3 - القيام بالتموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج .

4 - تحدد سياسة البيع وتأمين ترويج الكهرباء والغارا وتوزيعها في التراب الوطني ، 878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه ه انجاز جميع الدراسات التقنية والتكنولوجية | والاقتصادية والمالية المطابقة لهدفها ، وذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة ،

6 - امتلاك اية رخصة أو نموذج أو طريقة صنع مطابقة لهدفها او استغلالها او ايداعها ،

- بناء جميع الاجهزة الصناعية الجديدة او تركيبها أو تهيئتها وانجاز جميع أشغال التركيب الكهربائي طبقا لهدفها ولحسابها الخاص أو لحساب الغير ،

- وضع القواعد المطبقة على المنشآت الكهربائية والغازية مهما كان نوعها والاجهزة المشغلة على الطاقة الكهربائية والغازية المصنوعة في الجزائر أو المستعملة فيها ، وكذلك باقتراح تحديد هذه القواعد ،

– عقد كل قرض ، 10 المساهمة في أية شركة أو مجموعة شركات أو شركات فرعية وعلاولة على ذلك. يجوز للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ان تقوم بعمليات بيع التركيبات وصيانة الاجهزة الكهربائية والغازية للمنازل في نطاق القانون العام وفقا للقواعد التجارية الجاري بها العمل وبصفة عامة يجوز للشركة ان تستكمل جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها ، سواء كان ذلك في الجزائر او خارج التراب الوطني وفى نطاق اختصاصاتها الباب الثالث رأسمال الشركة المادة ه : أن رأسمال الشركة الذي يحدد مبلغه بقرار مشترك من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية مكون مما يلى :

ا الاصول الصافية لاموال مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر والمنقول الى الشركة بمقتضى احكام المادة 3 من الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز .

ب - منحة الدولة التي تؤديها لها نقدا والتي يحدد مبلغها بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية ..

يمكن زيادة الرأسمال او تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح المدير العام بعد اخذ راي لجنة التوجيه والمراقبة ...

يتولي تسيير الشركة وادارتها مدير عام يعين بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطاقة .

ان للمدير العام جميع السلطات التي تخول له القيام بتسيير الشركة ، وله أن يتصرف باسمها ويتمم جميع العمليات المتعلقة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تتطلب الحصول على موافقة سلطة الوصاية ويمكنه ان يفوض بعض سلطاته لفائدة الشركة ، وينبغي صدور الموافقة على هذا التفويض بموجب قرار الوزير المكلف بالطاقة .

تعين لجنة للتوجيه والمراقبة لدى المدير العام لتقديم المساعدة والمشورة له في مهمته ...

وتتكون هذه اللجنة من :

رئيس اللجنة 6

- ممثل الوزارة المكلفة بالطاقة .

المدير العام للشركة ، ممثل الوزارة المكلفة بالاشغال العمومية .

ممثل الوزارة المكلفة بالمالية والتخطيط ، ممثل وزارة الداخلية ، ممثل الحزب ، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثلين اثنين منتخبين من الموظفين ، مستشارين اثنين مختارين نظرا لتجاربهما المهنية في شؤون الطاقة ومعينين من الوزارة المكلفة بالطاقة ويتولى المدير العام كتابة اللجنة .

يعين أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة لمدة ثلاث سنوات ويجرى تعيينهم بموجب قرار الوزير المكلف بالطاقة بناء على اقتراح السلطات التابعين لها .

وتجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة على الاقل وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك ، بدعوة من رئيسها ويمكن أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب ثلث أعضائها أو على طلب المدير العام .

تطلع اللجنة على تقارير المدير العام وتبدي رأيها فيما يتعلق :

1 - بالنظام الداخلي للموظفين وقانونهم الاساسي اللذين يوضعان طبقا لتشريع العمل الساري المفعول ،. 2 بزيادة أو تخفيض رأسمال الشركة .. • - 3 ببرنامج الاستثمارات السنوى أو المتعدد السنوات ، 4 بالقروض الطويلة الاجل أو المتوسطة الاجل المنوى عقدها 6 ه بسياسة الاستهلاك ، الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 879 6 V بالحسابات السنوية للشركة ، - V بتخصيص الفوائض المحتمل توفرها ، بامتلاك العقارات الضرورية لنشاطها وبيعها أو - تأجيرها ويمكن للجنة أن تطلب اطلاعها على المسائل العامة المتعلقة بسير الشركة .

يمضى الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص . وترسل نسخة منها الى سلطة الوصاية وينبغي أن يحضر اجتماعات اللجنة ستة من أعضائها لتكون صحيحة

يعين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة بموجب مرسوم وبناء على اقتراح الوزير المكلف بالطاقة ويتولى الرئيس المذكور ما يلى :

- - رئاسة لجنة التوجيه والمراقبة ، دعوة اللجنة الى الاجتماعات ووضع جدول أعمالها - بالاتفاق مع المدير العام ، تتبع سير الشركة ، وله أن يطلب من المدير العام أن يقدم له تقريرا عن نشاطاتها .

توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة . وبالرغم من أحكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 المذكورة أدناه ، فان سلطة الوصاية تصادق خصوصا على ما يلى :

- الأجهزة الداخلية للشركة وفقا للتحديد المبين على وجه الخصوص في النظام الداخلي للشركة

- القانون الأساسي للمستخدمين ، التعيينات في الوظائف العليا للشركة ، - التوجيه العام للشركة -

يكلف مندوب الحسابات الذى يعينه الوزير المكلف بالمالية ، بمراقبة حسابات الشركة وهو يحضر بصوت استشارى اجتماعات لجنة التوجيه والمراقبة • ويطلع اللجنة على نتيجة المراقبة التي يقوم بها ، ويرسل تقريره الخاص بحسابات نهاية السنة المالية الى الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية .

تبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر

يحضر المدير العام ، الحسابات التقديرية للشركة . وتحال من ثمة الى الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها ، بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة قبل 45 يوما على الاقل من بدء السنة المالية المتعلقة بها .

تعتبر المصادقة على الحسابات مكتسبة ، عند انقضاء مهلة 45 يوما من تاريخ ارسالها الا اذا عارضها أحد الوزيرين أو تحفظ بمصادقته على بعض الموارد أو النفقات وفي هذه الحالة ، يحيل المدير العام في مهلة 30 يوما من تاريخ تبليغه التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه وفقا للاجراءات المحددة في الفقرة السابقة ، فتعتبر المصادقة عندئذ مكتسبة بعد مهلة ثلاثين يوما الموالية لتوجيه الميزانية الجديدة .

واذا لم تتم المصادقة على الحسابات في بدء السنة المالية .

يمكن للمدير العام صرف النفقات التي لا بد منها لسير الشركة وتنفيذ التزاماتها .

يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية ، ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح ويضع فضلا عن ذلك تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المالية المنصرمة ، يوجهه لسلطة الوصاية بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة •

يتحصل الربح الصافي من نتائج السنة المالية الواردة في ميزان الحساب الخاص بالخسائر والارباح المشتمل على تلخيص مجموع عمليات الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات وتخصص الارباح بموجب قرار مشترك صادر من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح المدير العام وبعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة ويؤدى للدولة ربح أولى مساو المعدل الفائدة المطبقة في البنك المركزى الجزائري ، قبل أي تخصيص آخر .

يجوز للشركة أن تشرع في تنفيذ أي برنامج استثمار سنوى أو متعدد السنوات ومطابق لهدفها ، بعد حصولها على اذن مشترك صادر عن الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالتخطيط وممنوح بناء على رأى لجنة التوجيه والمراقبة .

تستطيع الشركة أن تعقد أي قرض طويل الاجل أو متوسط الاجل وأن القروض الحاصلة بضمان الدولة يجب أن ترخص بمقرر مشترك صادر عن الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية .. 880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادي الاولى عام 1389 ه و تخضع القروض التي لا تضمنها الدولة لاذن الوزير المكلف بالطاقة فقط ويؤخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة في كلتا الحالتين

مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه 6 ان أي اذن أو مصادقة يطلبها المدير العام بالاستناد لهذا القانون الأساسي من الوزير المكلف بالطاقة وحده أو بصفة مشتركة مع الوزير المكلف بالمانية تعتبر مكتسبة عند انقضاء ، ميلة ثلاثين يوما من تاريخ اقتراح المدير العام ما لم يعارض أحد الوزيرين المعنيين

كل تعديل لهذا القانون يجب أن يكون موضوع أمر كما لا يمكن حل الشركة الا بموجب أمر ينص على التصفية الشاملة لأموالها والجهة التي تؤول اليها هذه الاموال .