مرسوم رقم 82 306 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي. 1926

تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي، تسمى «المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي (كهراكب) وتدعى في صلب النص «المؤسسة».

وهى تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولهذا القانون الاساسي.

تكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أساسا بانجاز منشآت الهياكل الاساسية الكهربائية والخطوط والمراكز ذات الضغط العالى، والمنشآت الكهربائية الصناعية، وبالتبعية، جميع المنشآت الكهربائية الاخرى.

تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتى :

أولا - الاهداف : 1 دعم الوسائل الوطنية للدراسات وانجاز | منشآت الهياكل الاساسية الكهربائية والخطوط الجوية والجوفية ومراكز الضغط العالى ، 2 درس جميع المنشآت الكهربائية الصناعية وانجازها ،

3 - تنمية وسائلها في التصميم والدراسات قصد التحكم في التقنولوجيا المرتبطة بهدفها ، 4 تطوير ميادين تركيب وصنع اللوحات الكهربائية وجميع التوابع الاخرى والهندسة المدنية الصناعية ،

5 - تنمية وايجاد جميع الوسائل التي تساعد على تحقيق هدفها وخاصة حظائر التخزين والمنشآت 1928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه التقنية الخاصة بالصيانة وغير ذلك من الورشات الاخرى ، 6 تطوير الدراسات الخاصة بالتنظيم والتسيير لضمان مردودية الاقتصاد وسير ورشاتها، 7 تصميم جميع النماذج والبراءات أو أساليب التركيب أو الصنع المرتبطة بهدفها، واقتناؤها واستغلالها وايداعها.

ثانيا - الوسائل :

I تزود الدولة المؤسسة من أجل القيام - بمهمتها عن طريق تحويل الوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والواجبات والحصص المرتبطة أو المخصصة لتحقيق الاهداف والاعمال المتعلقة بأشغال التركيب الكهربائي من الاموال والوسائل التي تملكها أو تسيرها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو التي أسندت اليها ،

2 - تستخدم المؤسسة فضلا عن ذلك في حدود اختصاصاتها ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسى ومخططات وبرامج التنمية ، 3 كما يمكن المؤسسة أن تقترض في الحدود المسموح بها ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية لدعم وسائلها المالية الضرورية بمهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار برامج التنمية.

ثالثا - الاختصاص الاقليمي :

تمارس المؤسسة عملها في جميع أنحاء التراب الوطني.

ويمكنها أن تعمل على سبيل الاستثناء وبعد الحصول على اذن من الوزير المكلف بالوصاية خارج التراب الوطني في اطار توجيهات الحكومة في مجال التعاون.

يكون المتر الرئيسى للمؤسسة | في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير | من الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية.

يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه.

تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

هيئات المؤسسة ووحداتها هي :

- مجلس العمال ،

- مجلس الادارة ،

- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .

- اللجان الدائمة.

تتولى هيئات المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون المؤسسة منها، وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدفها. وتتكون وحدات المؤسسة، ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية وللنصوص اللاحقة.

تمارس سلطات الوصاية والمراقبة وفقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية، وغير ذلك من الادارات الأخرى التابعة للدولة.

الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1929

تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة | 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.

تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية مع مراعاة الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المقررة في المادة الثالثة الفقرة 2-1 من هذا المرسوم

يحدد مبلغ الرصيد الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية.

يتم كل تغيير محتمل لرصيد المؤسسة الاصلى بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه لدى اجتماع مجلس ادارة المؤسسة بعد استشارة جمعية العمال، وذلك بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماويه والوزير المكلف بالمالية.

تسرى على الهيكل المالي للمؤسسة الاحكام التنظيمية الجارى بها العمل، لا سيما الاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.

تعرض الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة أو بالوحدة مشفوعة بأراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة في الآجال القانونية على الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط للموافقة عليها.

ترسل الموازنة وحسابات النتائج، وحساب تخصيص النتائج وتقرير النشاط السنوى الخاص بالسنة المالية المنصرمة مشفوعة كلها بأراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة، وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.

تمسك حسابات المؤسسة على الطريقة التجارية وفقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

يتم كل تعديل لهذه الاحكام باستثناء الاحكام المشار اليها في المادة 13 أعلاه، بنفس الطريقة التي يتم بها اقرار القانون الاساسي المذكور. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى اجتماع مجلس الادارة، بعد استشارة مجلس العمال، ويعرض على الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية.

تلغى الاحكام الواردة في الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتعلقة بالاعمال الخاصة بالاشغال والتركيب الكهربائي المسندة إلى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة ..1982 الشاذلي بن جديد 1930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه