قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848

يحدد هذا القانون القواعد العامة للاستشارات الانتخابية المنصوص عليها في الدستور ويضبط شروط سيرها والمخالفات المرتكبة في هذا المجال والعقوبات المقررة لها.

الاقتراع عام ومباشر وسري.

يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا | بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان | الاهلية المحددة في التشريع المعمول به.

لا يصوت الا من كان مسجلا في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها موطنه، بمفهوم المادة 36 من القانون المدني.

لا يسجل في القائمة الانتخابية الاشخاص :

المحكوم عليهم بسبب جناية المحكوم عليهم بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخابات وفقا للمادتين 8-2 و 14 من قانون العقوبات الذين كان سلوكهم أثناء ثورة التحرير الوطني ضد المصلحة الوطنية الذين أشهر إفلاسهم ولم يرد اليهم اعتبارهم

- المحجوزون والمحجوز عليهم تطلع السلطة القضائية المختصة البلديات المعنية بأية وسيلة.

التسجيل في القوائم الانتخابية إجباري بالنسبة لكل مواطن تتوفر فيه الشروط المطلوبة قانونا.

يجب على كل الجزائريين والجزائريات المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والذين لم يسبق لهم.

التسجيل في قائمة انتخابية أن يطلبوا تسجيلهم.

لا يمكن التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية واحدة.

بغض النظر عن احكام المادة 4 من هذا القانون يمكن تسجيل المواطنين المقيمين بالخارج المسجلين بالقنصليات الجزائرية بناء على طلبهم في قائمة انتخابية لاحدى البلديات التالية :

الاثنين 5 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ) 849 البلدية التي ولدوا فيها، بلدية آخر موطن لهم، بلدية مسقط الرأس أو الاقامة لاحد أصوله.

لاعضاء الجيش الوطني الشعبي واسلاك الامن الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 4 من هذا القانون أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لاحدى البلديات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.

يسجل الاشخاص الذين استعادوا أهليتهم الانتخابية أنفسهم في القوائم الانتخابية وفقا للمادة 4 من هذا القانون إثر اعادة الاعتبار لهم أو بعد إجراء عفو | شملهم .

إذا غير الناخب المسجل في قائمة انتخابية موطنه، تعين عليه أن يطلب خلال الاشهر الثلاثة الموالية لهذا التغيير، شطب اسمه من هذه القائمة وتسجيله في بلدية إقامته الجديدة.

إن القوائم الانتخابية دائمة ومراجعتها سنوية خلال الثلاثي الاخير من كل سنة.

يمكن أن تراجع استثنائيا عند الاقتراع الذي تقرر فيه إجراء هذه المراجعة بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.

يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق إشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية ابتداء من فاتح أكتوبر من كل سنة.

ترسل طلبات التسجيل أو الشطب للمصالح البلدية المختصة خلال الشهر الموالي لتعليق الاشعار المشار اليه في الفقرة أعلاه.

عند نهاية فترة المراجعة، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق إشعار اختتام عمليات المراجعة.

في حالة المراجعة الاستثنائية للقوائم | الانتخابية يحدد تاريخ افتتاح واختتام فترة المراجعة بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية المشار اليها في المادة 13 من هذا القانون.

يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون من :

قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا رئيسا، رئيس المجلس الشعبي البلدي ممثل الوالي ناخبين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي البلدي لاعضاء اللجنة الآخرين بعد اختيارهما من ضمن الناخبين الذين لهم أكثر من عشر سنوات إقامة بالبلدية يتولى كتابة اللجنة موظف البلدية المعين لهذا الغرض من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي.

تحدد قواعد سير اللجنة عن طريق التنظيم.

لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه.

يمكن لكل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية أن يقدم شكواه الى رئيس اللجنة الادارية ضمن الاشكال والاجال المنصوص عليها في هذا القانون.

لكل ناخب مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية أن يطالب شطب شخص مسجل بغير حق أو تسجيل شخص مغفل عنه في نفس الدائرة ضمن الاشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون.

يجب تقديم الاعتراضات بالتسجيل أو الشطب المشار اليها في المادتين 18 و 19 من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما الموالية لتعليق اعلان اختتام العمليات المشار اليها في المادة 14 من هذا القانون.

يخفض هذا الاجل الى ثمانية أيام في حالة المراجعة الاستثنائية، تعرض هذه الاعتراضات على اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون.

يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يبلغ قرار اللجنة الادارية في ظرف خمسة أيام الى الاشخاص المعنيين، كتابة وبموطنهم. 850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 5 محرم عام 1410ه

يسوغ الطعن للاطراف المعنية في ظرف ثمانية أيام من التبليغ.

في حالة عدم التبليغ يمكن رفع الطعن في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ الاعتراض.

يرفع هذا الطعن، بمجرد تصريح لدى كتابة الضبط الى المحكمة المختصة إقليميا التي تبت بأمر في ظرف أقصاه 10 أيام دون مصاريف الاجراءات وبناء على إشعار عادي يرسل الى جميع الاطراف المعنية قبل ثلاثة أيام.

الامر الصادر عن المحكمة غير قابل لأي طريق من طرق الطعن

يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يسلم بطاقة الناخب لكل مواطن مسجل في القائمة الانتخابية.

تحدد كيفيات إعداد وتسليم ومدة صلاحية بطاقة الناخب عن طريق التنظيم.

تستدعى الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي قبل ثلاثة أشهر على الاكثر من تاريخ الانتخابات، مع مراعاة الاحكام الصريحة الاخرى المتعلقة بذلك والمنصوص عليها في هذا القانون.

يمكن أن تتشكل الدائرة الانتخابية من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات.

وتحدد الدائرة الانتخابية عن طريق القانون.

يجري الاقتراع في البلدية، غير أنه يمكن توزيع الناخبين بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين ويمكن أن يكون مركز هذه المكاتب خارج مقر مركز البلدية.

يفتتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء، غير أنه يمكن للولاة بترخيص من وزير الداخلية أن يتخذوا قرارات لتقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة، وذلك قصد تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت .

وتنشر القرارات التي يتخدها الولاة من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع وتعلق في كل بلدية معنية بالامر وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة أيام على الاكثر.

يعين يوم الاقتراع بالمرسوم المنصوص .

عليه في المادة 23 من هذا القانون.

لا يدوم الاقتراع الايوما واحدا.

الا أنه يمكن للولاة، بقرار من وزير الداخلية، أن يقدموا باثني وسبعين ( 72 ) ساعة على الأكثر من تاريخ افتتاح الاقتراع في البلديات التي يتعذر عليها اجراء عمليات التصويت خلال يوم واحد لاسباب مادية مرتبطة ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان

التصويت شخصي وسري.

توضع تحت تصرف كل ناخب ورقة للتصويت يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم.

يجري التصويت ضمن ظروف تقدمها الادارة.

تكون هذه الظروف غير شفافة وغير مصمغة وعلى نموذج واحد .

توضع هذه الظروف تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في قاعة التصويت. 3

تبقى طيلة عمليات التصويت كلها، نسخة من قائمة الناخبين المعنيين في مكتب التصويت المعني مصادق عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ومتضمنة التأشيرات المنصوص عليها وكذا رقم الترتيب المعين لكل ناخب موضوعة على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء المكتب. • الاثنين 5 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 851 تعتبر هذه النسخة بمثابة توقيع.

يتألف مكتب التصويت من :

رئيس نائب الرئيس كاتب مساعدين.

يعين أعضاء مكتب التصويت ويستدعون بقرار من الوالي من بين ناخبي البلدية ماعدا المترشحين وأوليائهم المباشرين أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة.

لرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل مكتب التصويت ويسوغ له بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادى لعمليات التصويت.

لا يجوز لاي شخص أن يدخل قاعة الاقتراع وهو يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا، باستثناء أعضاء القوة العمومية اذا طلب حضورهم قانونا.

إن أعضاء مكاتب التصويت مسؤولون عن جميع العمليات المسندة لهم وفقا لاحكام هذا القانون يمكن المترشحين بمبادرة منهم حضور العمليات المشار اليها في الفقرة أعلاه أو يعينون شخصا آخر لتمثيلهم في ذلك .

يزود كل مكتب للتصويت بمعزل واحد أو عدة معازل.

يجب أن تضمن المعازل سرية التصويت لكل ناخب على أنه يلزم الا تخفى عمليات الانتخاب عن الجمهور.

يجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من مطابقة عدد الظروف لعدد الناخبين المسجلين بالضبط.

واذا انعدمت الظروف النظامية لسبب ما، على رئيس مكتب التصويت استبدالها بظروف أخرى من نموذج موحد مدموغة بخاتم البلدية ويؤشر بهذا الاستبدال في المحضر وترفق به خمسة من هذه الظروف.

يجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل صندوق الاقتراع الذي ليست له سوى فتحة واحدة معدة لادخال الظرف المتضمن ورقة التصويت بقفلين مختلفين يبقى مفتاح إحداهما بيد الرئيس والآخر بيد المساعد الاكبر سنا.

يتناول الناخب بنفسه عند دخوله القاعة وبعد إثباته لهويته ظرفا وأوراق الانتخاب، ويتوجه مباشرة الى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة.

يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا وعند ذلك يأذن له الرئيس بادخال الظرف في الصندوق.

يؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من إدخال ورقته في الظرف وجعله في الصندوق بأن يستعين بشخص يختاره بنفسه.

يثبت تصويت الناخب بتوقيعه أو بوضعه بصمة الإبهام الايسر إذا تعذر عليه الامضاء على قائمة التوقيع أمام اسمه وقبالة إمضاء عضو المكتب.

تدمع بطاقة الناخب بواسطة خاتم طابع ويثبت عليها تاريخ الانتخاب.

بمجرد اختتام الاقتراع يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على القائمة الانتخابية الممضي عليها.

يلي الفرز اختتام الاقتراع فورا ويتواصل دون انقطاع الى غاية انتهائه تماما.

يجري علنا ويتم بمكتب التصويت إلزاميا.

غير أنه يجري الفرز في مقر البلدية بصفة استثنائية بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة.

ترتب الطاولات التي يجري الفرز فوقها بشكل يسمح للناخبين الطواف حولها.

يقوم بالفرز فارزون تحت حراسة أعضاء المكتب.

يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب.

وعند عدم توفر العدد الكافي من الفارزين يمكن لجميع أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز. 852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 5 محرم عام 1410ه

عند انتهاء عملية التلاوة وعد النقاط يسلم الفارزون لمكتب التصويت أوراق عد النقاط الموقعة من طرفهم وفي نفس الوقت الاوراق الانتخابية التي يشك في صحتها أو نازع في صحتها الناخبون.

تلحق هذه الاوراق بالمحضر المشار إليه في المادة 45 من هذا القانون.

يحتفظ باوراق التصويت لدى اللجنة الانتخابية البلدية | حتى انتهاء مدة الطعن.

يوضع في كل مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز، محرر ومكتوب بحبر لا يمحى، على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين يتضمن عند الاقتضاء ملاحظات وتحفظات المترشحين أو ممثليهم.

يحرر محضر الفرز على نسختين يوقعهما أعضاء مكتب التصويت، يجب أن يكون عدد الظروف مساويا لعدد تأشيرات الناخبين.

وفي حالة وجود فارق يجب الاشارة إلى ذلك في المحضر.

بمجرد تحرير المحضر يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة ويتولي تعليقها بكامل حروفها في قاعة التصويت.

لا تعتبر الاوراق الملغاة أصواتا معبرة اثناء الفرز، وتعتبر أوراقا باطلة : -1- الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف

2- عدة أوراق في ظرف واحد

3- الظرف أو الورقة التي تحمل أية ملاحظة أو الاوراق المشوهة أو الممزقة

4 - الاوراق المشطوبة تماما كليا أو جزئيا،

5 - الاوراق أو الظروف غير النظامية.

يسلم بعد ذلك رئيس المكتب نسختي محضر الفرز والملحقات للجنة الانتخابية البلدية المنصوص | عليها في المادة 48 من هذا القانون المكلفة بالاحصاء العام للاصوات بحضور جميع رؤساء مكاتب التصويت.

لا يمكن بأي حال من الاحوال تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة بها.

يحرر محضر الاحصاء البلدي للاصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الاصوات على نسختين وبحضور المترشحين أو ممثليهم ويوقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية التي ترسل نسخة منه إلى اللجنة الانتخابية المختصة.

وتعلق نسخة من المحضر المشار اليه في الفقرة الثالثة أعلاه بمقر البلدية التي جرت بها عملية الاحصاء العام للاصوات.

تتألف اللجنة الانتخابية البلدية من رئيس ونائب الرئيس، ومساعدين، يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية، ما عدا المترشحين وأوليائهم وأصهارهم الى غاية الدرجة الرابعة.

يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، في نطاق دائرته الانتخابية، أن يراقب جميع عمليات التصويت، وفرز الاوراق، وتعداد الاصوات في جميع القاعات التي تجري بها هذه العمليات، وأن يسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير العملية.

يجوز ممارسة حق التصويت بالتوكيل بطلب من الناخبين المنتمين إلى إحدى الفئات التالية الذين تبعدهم التزاماتهم عن البلدية، حيث تم تسجيلهم بطلبهم :

1 - المواطنون القاطنون بالخارج، t

2 - أعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الامن وبصفة عامة الناخبون الغائبون قانونا عن مقر سكناهم يوم الاقتراع، 3 t العمال الذين هم في تنقل

4 - المرضى المعالجون في المستشفيات أو في بيوتهم

5 - كبار العجزة وذوي العاهات.

يجوز كذلك، وبصفة استثنائية لبعض أفراد الاسرة ممارسة حقهم في التصويت بالتوكيل بطلب منهم.

يجب على الوكيل أن يكون متمتعا بحقوقه الانتخابية ومسجلا في نفس القائمة الانتخابية المسجل فيها الموكل أو أدى واجبه الانتخابي على مستوى الدائرة الانتخابية.

الاثنين 5 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 853 يجب على وكيل الاشخاص المشار إليهم في الفقرة الاخيرة من المادة 50 من هذا القانون أن يكون من أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الأولى.

تكون الوكالات الصادرة عن الاشخاص القاطنين بالتراب الوطني، محررة بعقد أمام رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله.

وفيما يخص أعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الامن يتم هذا الاجراء أمام قائد الوحدة..

ينتقل مندوب المجلس الشعبي البلدي للاشهاد بناء على طلب الاشخاص الذين يتعذر عليهم التنقل، بسبب مرض أو عامة.

تعد الوكالات الصادرة عن الاشخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد محرر أمام المصالح القنصلية.

يعفى من إجراء التوكيل الزوج والزوجة الذين يمكنهما عند التصويت، إثبات صلتهما الزوجية عن طريق تقديم دفترهما العائلي بالاضافة إلى بطاقتيهما الانتخابية.

لا يمكن أن يستعمل الوكيل أكثر من خمس وكالات في الدائرة الانتخابية.

يشارك الوكيل في الاقتراع حسب الشروط المقررة في المادة 38 من هذا القانون.

عند دخوله مكتب التصويت وتقديم بطاقته الانتخابية ووكالاته يسلم له عدد مماثل من الظروف وأوراق التصويت ويوقع الوكيل في القائمة الانتخابية قبالة أسماء الموكلين.

تدمغ الوكالات بواسطة الختم الندي.

يجوز لكل موكل أن يفسخ وكالته في أي وقت قبل التصويت.

كما يجوز أن يصوت بنفسه إذا تقدم إلى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بما أسند إليه.

عند وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه المدنية أو السياسية تلغى الوكالة بقوة القانون.

تحرر الوكالة بغير مصاريف، وعلى الموكلين إثبات هويتهم، ولا يشترط حضور الوكيل.

تصلح الوكالة لاقتراع واحد.

تحرر كل وكالة على مطبوع واحد توفره الادارة وفقا للشروط والاشكال المحددة عن طريق التنظيم.

ينتخب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي لمدة خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة مع أفضلية الاغلبية في دور واحد.

تجري الانتخابات في ظرف الثلاثة أشهر السابقة لانقضاء المدة النيابية - الجارية.

يترتب على هذا النمط من الاقتراع توزيع :

المقاعد كالآتي :

إذا تحصلت القائمة على الاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها، فانها تحوز على جميع المقاعد.

في حالة عدم حصول أي قائمة على الاغلبية المطلقة.

للاصوات المعبر عنها، فإن القائمة الحائزة على الاغلبية البسيطة تحصل على ( 150 ) من المقاعد ويحسب الكسر لصالح هذه القائمة كمقعد كامل.

توزع بقية المقاعد على جميع القوائم المحصلة على أكثر من 10% من الاصوات المعبر عنها وذلك على أساس النسب المئوية للاصوات المحصل عليها وحسب ترتيب تنازلي ويحسب الكسر الناتج كمقعد كامل.

ترتب قوائم المترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية، ويجب احترام الترتيب التنازلي في توزيع المقاعد. 854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 5 محرم عام 1410ه

يجب أن تتضمن قائمة المجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المترشحين يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستخلفين لا يقل عن نصف عدد المقاعد المطلوب شغلها.

يتنج التصريح بالترشيح عن الايداع لدى الولاية لقائمة تستوفي الشروط القانونية.

يقدم هذا التصريح المعد بصفة جماعية من قبل أحد المترشحين المسجلين في القائمة.

يتضمن هذا التصريح الموقع من طرف كل مرشح صراحة ما يلي :

- اللقب والاسم والاسم الاضافي وتاريخ ومكان الميلاد والوظيفة والعنوان الخاص بكل مترشح أو مستخلف، عنوان القائمة الدائرة الانتخابية التي تطبق عليها.

تتضمن القائمة في ملحقها البرنامج المقرر إعداده خلال الحملة الانتخابية.

يسلم وصل إيداع للمصرح.

فضلا عن الشروط الاخرى التي يقتضيها القانون، يجب أن تكون القائمة المشار اليها في المادة 65 من هذا القانون مقبولة صراحة من طرف جمعية أو عدة جمعيات | ذات الطابع السياسي.

في حالة ما إذا لم تكن قائمة الترشيح تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسي، ينبغي أن تدعم بتوقيع %10% على الاقل من ناخبي دائرته الانتخابية على الا يقل العدد عن ( 50 ) ناخبا، أو يزيد عن ( 500 ) ناخب.

تشمل التوقيعات جميع المترشحين الذين تحتويهم القائمة .

يجب تقديم التصريحات بالترشيح 60 يوما قبل تاريخ الاقتراع.

لا يجوز بعد تقديم الترشيحات القيام بأية إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب ماعدا في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني.

وفي هذه الحالة، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد لا يمكن أن يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

لا يمكن لأي شخص أن يكون مرشحا أو مستخلفا في أكثر من قائمة واحدة أو أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

يجب أن يكون رفض الترشيح أو القائمة معللا .

يبلغ هذا الرفض في أجل عشرة أيام كاملة ابتداء من تاريخ الابداع.

يمكن أن يكون هذا الرفض موضوع طعن لدى المحكمة المختصة محليا في أجل يومين كاملين من تاريخ تبليغ الرفض. تبت الهيئة القضائية في أجل خمسة أيام كاملة ثم تبلغ قرارها فورا للاطراف المعنية والوالي الذي يقوم بتسجيل اسم المترشح أو القائمة إن قررت المحكمة ذلك.

يكون قرار المحكمة غير قابل لاي شكل من أشكال الطعن.

تراجع اللجنة الانتخابية الولائية النتائج النهائية التي سجلتها اللجان الانتخابية البلدية وتجمعها.

قضاة المادة يعينهم 72 : تتألف اللجنة الانتخابية الولائية من ثلاثة وزير العدل، تجتمع اللجنة الولائية بمقر المجلس القضائي أو محكمة مقر الولاية عند الاقتضاء.

تجمع النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت بالنسبة لكل بلدية بواسطة اللجنة الانتخابية البلدية، تكلف هذه اللجنة الانتخابية بنقل نتائج الاقتراع إلى اللجنة الانتخابية الولائية.

يجب أن تنهي اللجنة الانتخابية الولائية أعمالها في غضون ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة على الاكثر ابتداء من ساعة اختتام الاقتراع وتعلن النتائج مع مراعاة المادة 76 من هذا القانون.

إن النزاع الذي يمكن أن ينشأ بمناسبة الانتخابات البلدية والولائية تقضي فيه على مستوى كل ولاية، اللجنة الانتخابية الولائية المشار إليه في المادة 72 من هذا القانون. 1 الاثنين 5 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 855

لكل ناخب الحق في منازعة مشروعية عمليات التصويت في المكتب الذي انتخب فيه عن طريق | إيداع احتجاج.

يدون هذا الاحتجاج في محضر مكتب التصويت ثم يرسل إلى اللجنة الانتخابية الولائية.

تفصل اللجنة الانتخابية الولائية فصلا نهائيا في جميع الاحتجاجات المرفوعة اليها وتصدر قراراتها في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ رفع القضية اليها.

تفصل اللجنة الانتخابية الولائية في ذلك دون مصاريف إجرائية وبناء على إشعار عادي تبلغه الى الاطراف المعنية ولا تقبل قراراتها أي طعن.

مع مراعاة الشروط الاخرى المطلوب توفرها صراحة في التشريع المعمول به يجوز انتخاب كل شخص بلغ يوم الاقتراع خمسة وعشرون سنة.

لا يمكن لأكثر من مترشحين ينتميان الى أسرة واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية | أن يكونا في نفس القائمة.

اذا تعين تعويض مجلس شعبي بلدي أو ولائي مستقبلا أو تم حله أو تقرر تجديده الكامل طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها، يستدعى الناخبون تسعون ( 90 ) يوما قبل تاريخ الانتخابات.

غير أنه لا يمكن أن تجري هذه الانتخابات في فترة زمنية تقل عن اثنى عشر ( 12 ) شهرا من تاريخ التجديد العادي.

في حالة الفصل بالغاء أو عدم صحة عمليات التصويت يعاد الانتخاب موضوع الطعن ضمن نفس الاشكال المنصوص عليها في هذا القانون في ظرف 45 يوما على الأكثر من تاريخ قرار الفصل.

يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب تغيير عدد سكان البلدية الناتج عن عملية التعداد الوطني الرسمي الاخير وضمن الشروط التالية :

- 7 أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة، 9 أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 10.001 و 20.000 نسمة، 11 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 20.001 الى 50.000 نسمة 15 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 50.001 100.000 نسمة ، 23 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها مابين 100.001 و 200.000 نسمة

- 23 عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها عن 200.001 نسمة.

يعد غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم.

الولاة رؤساء الدوائر، الكتاب العامون للولايات

- أعضاء المجالس التنفيذية للولايات القضاة أعضاء الجيش الوطني الشعبي، موظفو أسلاك الامن محاسبو أموال البلدية مسؤولو المصالح البلدية

يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب عدد سكان الولاية الناتج عن عملية التعداد الوطني الرسمي الاخير وضمن الشروط الآتية : 856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 5 محرم عام 1410ه 35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250.000 نسمة 39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 250.000 650.000, نسمة ،

- 43 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 650.001 950.000 47 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 950.001 و 1.150.000 نسمة ، 51 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 1.150.001 و 1.250.000 نسمة 55 عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكانها 1.250.000 نسمة إلا أنه يجب أن تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو على الاقل.

ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس ( 5 ) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة مع أفضلية الاغلبية في دور واحد ويتم توزيع المقاعد حسب الطريقة المحددة في المادة 62 من هذا القانون.

غير أنه يجري الاقتراع في الدوائر الانتخابية التي لا تتوفر الا على مقعد واحد على اسم واحد بالاغلبية في دور واحد .

تجري الانتخابات في ظرف الثلاثة أشهر السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية.

يعد غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة مهامهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل من دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق أن مارسوا فيها وظائفهم ولمدة سنة بعد انتهائها.

الولاة رؤساء الدوائر الكتاب العامون للولايات أعضاء المجالس التنفيذية للولايات القضاة أعضاء الجيش الوطني الشعبي موظفو اسلاك الامن محاسبو أموال الولايات .

مسؤولو المصالح الولائية.

يشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني ما يلي :

- أن يكون بالغا سن 30 عاما على الاقل يوم الانتخاب أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية

- أن تكون زوجته من جنسية جزائرية أصلية.

يعفى من الشرط الاخير كل من أثبت بوثيقة رسمية أن زوجته كان لها موقف مشرف أثناء ثورة التحرير الخالدة.

يقدم المرشحون للمجلس الشعبي الوطني قائمة كاملة تساوي عدد المقاعد الواجب شغلها.

يجب أن تكون قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية مرتبة ويراعى هذا الترتيب في توزيع المقاعد بصفة تنازلية.

ينتج التصريح بالترشح عن ايداع قائمة الترشيحات لدى الولاية. يعد هذا التصريح بصفة جماعية من قبل أحد المترشحين المسجلين في القائمة ويشمل توقيع كل مرشح.

كما يتضمن صراحة :

أسماء والقاب، وان اقتضى الامر، كنية كل مترشح وتاريخ الميلاد ومكانه ومهنة وعنوان كل منهم.

عنوان القائمة الدائرة الانتخابية الخاصة بها، تتضمن القائمة كملحق البرنامج الذي سيتم بسطه خلال الحملة الانتخابية.

يسلم وصل إيداع للمصرح.

الاثنين 5 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857

يقدم التصريح بالترشيح، في اطار الدوائر الانتخابية التي لا تتوفر الا على مقعد واحد من كل مترشح | للانتخاب وذلك ضمن الشروط والاشكال المنصوص عليها في هذا القانون.

مع مراعاة الشروط الواجب استيفاؤها قانونا، يجب أن تتم الموافقة صراحة على القائمة المذكورة ضمن المادة 89 من هذا القانون، من طرف جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سياسي.

وفي حالة ما اذا لم يتقدم المترشح تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسي فانه يلزم بتدعيم ترشيحه ب 10% على الاقل من منتخبي دائرته أو 500 إمضاء من ناخبي دائرته الانتخابية.

يعفى النائب الممارس من الشروط المذكورة في الفقرة السابقة .

يجب تقديم التصريحات بالترشيح خلال ال 15 يوما الكاملة الموالية لتاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية.

في حالة حصول وفاة أو مانع قانوني المرشح جمعية ذات طابع سياسي يجوز تقديم مرشح جديد في أجل لا يقل عن الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.

لا يمكن لاي شخص أن يكون مرشحا في أكثر من دائرة انتخابية واحدة وفي أكثر من قائمة واحدة.

يجب أن يكون كل رفض للترشيح أو القائمة معللا .

يجب تبليغ هذا الرفض في حدود مهلة عشرة أيام كاملة ابتداء من تاريخ الإيداع.

يمكن أن يكون هذا الرفض موضوع طعن لدى المحكمة المختصة محليا في أجل يومين كاملين من تاريخ تبليغ ، الرفض، وتبت الهيئة القضائية في أجل ( 5 ) أيام كاملة ثم تبلغ قرارها فورا للاطراف المعنية والوالي الذي يقوم بتسجيل اسم المترشح أو القائمة إن قررت المحكمة ذلك.

يكون قرار المحكمة غير قابل لاي شكل من أشكال الطعن .

في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.

تجمع النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت بالنسبة لكل بلدية بواسطة اللجنة الانتخابية البلدية بحضور المترشحين أو من يمثلهم تكلف هذه اللجنة الانتخابية البلدية بنقل نتائج الاقتراع إلى اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية.

تجمع اللجنة الانتخابية المشار اليها في المادة 72 من هذا القانون نتائج التصويت لكل دائرة انتخابية .

يجب ان تنتهي الاشغال وتسجل في محضر خلال اليوم الموالي ليوم الاقتراع على الاكثر وترسل فورا الى المجلس الدستوري.

يضبط المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ تسلمه لنتائج اللجان الانتخابية.

لكل ناخب الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طعن في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والاربعين ساعة الموالية لاعلان النتائج.

يشعر المجلس الدستوري النائب الذي اعترض على انتخابه ليقدم ملاحظات كتابية خلال أجل أربعة ( 4 ) أيام من تاريخ التبليغ.

بعد انقضاء هذا الاجل يبت المجلس الدستوري في أحقية الطعن خلال ثلاثة أيام واذا تبين ان الطعن يستند الى أساس يصدر قرارا مسبقا أما بالغاء الانتخاب المتنازع فيه أو باعادة صياغة محضر النتائج المعد واعلان المترشح المنتخب قانونيا.

يبلغ القرار الى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير الداخلية.

يتم استخلاف النائب بعد شغور مقعده اثر وفاته أو إقصائه أو استقالته أو قبوله لوظيفة حكومية أو .

العضوية في المجلس الدستوري، وذلك باجراء انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية المعنية في ظرف ( 6 ) أشهر التي تلي التصريح بالشغور ولايتم شغل المنصب اذا تم الشغور خلال السنة الاخيرة من الفترة التشريعية.

يعلن عن حالة شغور المقعد من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني. ويبلغ التصريح بالشغور فورا، حسب الاشكال والشروط المحددة ضمن الاجراءات المنصوص عليها. 858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 5 محرم عام 1410ه

يكمل النائب الجديد الفترة النيابية لسلفه.

تجري الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء مدة رئاسة الجمهورية.

تستدعى هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف ستين يوما قبل تاريخ الاقتراع.

غير أنه يخفض هذا الاجل الى 30 يوما في اطار تطبيق احكام المادة 84 من الدستور، كما يجب اصدار المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية في حدود 15 يوما الموالية لوثيقة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.

يجري انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورتين بالاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها.

اذا لم يحرز أي مترشح على الاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها في الدور الأول، ينظم دور ثان.

لا يساهم في هذا الدور الثاني سوى المترشحين اللذين احرزا على أكبر عدد من الاصوات خلال الدور الاول.

يتم التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية بايداع طلب لدى المجلس الدستوري.

ويتضمن هذا الطلب توقيع المترشح واسمه ولقبه | وتاريخ ومكان ميلاده ومهنته وعنوانه.

كما يجب ان يرفقه بشهادة الجنسية الجزائية الاصلية لزوجته يسلم للمترشح وصل إيداع.

يقدم التصريح بالترشيح في ظرف 15 يوما على الاكثر الموالية لنشر هذا المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.

يتم تخفيض هذا الاجل الى ثمانية ( 8 ) أيام في إطار تطبيق أحكام الفترة الاخيرة من المادة 105 من هذا القانون.

فضلا عن الشروط المحددة في المادة 70 من الدستور وأحكام هذا القانون، يجب أن تتم الموافقة صراحة على الترشيح وتقدم من طرف جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سياسي.

على المترشح أن يقدم قائمة تتضمن توقيعات ست مائة ( 600 ) عضو منتخب لدى المجالس البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني موزعين على نصف ولايات التراب الوطني على الاقل.

لا يخضع رئيس الجمهورية الممارس للشروط المحددة ضمن المادة 110.

لا يقبل انسحاب المترشح بعد ايداع الترشيحات الا في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني.

يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد.

لا يمكن أن يتجاوز هذا الاجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع أو 15 يوما في الحالة المشار إليها في المادة 84 من الدستور.

يصرح المجلس الدستوري بنتائج الدور الاول ويعين عند الاقتضاء المترشحين المدعوين للمشاركة في الدور الثاني.

يحدد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر الموالي للدور الاول من الانتخابات.

يخفض هذا الاجل إلى ثمانية ( 8 ) أيام في الحالة المنصوص عليها في المادة 84 من الدستور:

تسجل نتائج انتخاب رئيس الجمهورية بكل مكتب تصويت في محضر محرر على نسختين وعلى استمارات خاصة.

تتولى اللجنة الانتخابية البلدية إحصاء النتائج المحصلة على مستوى البلدية وتسجيلها في محضر محرر في ثلاث نسخ ترسل إحداهما فورا إلى اللجنة الانتخابية الولائية وذلك بحضور ممثلي المترشحين.

تجتمع اللجنة الانتخابية الولائية بالمقر المشار إليه في المادة 72 من هذا القانون.

الاثنين 5 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 859 تكلف هذه اللجنة بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية، وبالاحصاء العام للاصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية.

يجب أن تنهي اللجنة أعمالها في اليوم التالي للاقتراع على الساعة الثانية عشر وهو أقصى أجل.

ترسل المحاضر الخاصة في ظروف مختومة إلى المجلس الدستوري فورا.

يحق لكل ناخب أن ينازع في مشروعية عمليات التصويت وذلك بادراج اعتراضه في المحضر الخاص بالمكتب الذي صوت فيه.

يجب أن يرفع هذا الاعتراض فورا وبرقيا إلى المجلس الدستوري.

يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها 10 أيام اعتبارا من تاريخ تسلمه لمحاضر اللجان الانتخابية الولائية المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون.

يستدعى الناخبون بموجب مرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاستفتاء يرفق النص المقترح للاستفتاء بالمرسوم المنصوص عليه في الفقرة السالفة.

توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل إحداهما كلمة "نعم" والاخرى "لا".

يصاغ السؤال المقرر طرحه على الناخبين كما يلي :

هل أنتم موافقون على ...... المطروح عليكم يحدد لون أوراق التصويت وكذا صيغة السؤال المطروح عن طريق التنظيم.

تحدد المميزات التقنية لورقتي التصويت عن طريق التنظيم.

تجري عمليات التصويت وإعلان النتائج | والمنازعات حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 والمواد من 116 إلى 118 من هذا القانون.

باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 84 من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة 21 يوما كاملا قبل تاريخ الاقتراع.

تنتهي الحملة الانتخابية قبل سبعة ( 7 ) أيام من تاريخ الاقتراع.

لا يمكن لاحد ، مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 123 من هذا القانون.

يمنع استعمال اللغات الاجنبية في الحملة الانتخابية.

لكل قائمة أو كل مترشح، حسب الحالة، المساواة في استعمال الاعلام قصد تقديم برنامجه للانتخابات وفق كيفيات، وطبقا للطرق المحددة في القانون، وذلك أخذا بعين الاعتبار طبيعة كل انتخاب.

يجب أن يكون إيداع كل قائمة أو ترشيح مرفوقا بالبرنامج الذي ينبغي أن يحترمه المترشحون أثناء الحملة الانتخابية.

تحدد الكيفيات الاخرى لإشهار الترشيحات عن طريق التنظيم.

تتم التجمعات والمهرجانات الانتخابية طبقا لاحكام قانون التجمعات والتظاهرات العمومية.

يمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أية طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية.

تخصص داخل الدوائر الانتخابية أماكن عمومية المنشر قوائم المترشحين، توزع مساحتها عليهم بالتساوي. 860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 5 محرم عام 1410ه يسهر الوالي بضمان ذلك في حالة الاخلال أو المخالفة

يمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة للشخص المعنوي الخاص أو العمومي أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الا اذا نصت الاحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك.

يجب على كل مترشح أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي وأن يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية.

يحظر استعمال رموز الدولة.

تعفى الاجراءات والقرارات والسجلات المتعلقة بالانتخابات من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية . 1

تتحمل الدولة نفقات بطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات باستثناء الحملة الانتخابية المنصوص على كيفيات التكفل بها في المادتين 138 و 140 من هذا القانون.

يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن :

مساهمة الجمعيات ذات الطابع السياسي.

مساعدة محتملة من الدولة، تقوم على أساس الانصاف مداخيل المترشح.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

يحظر على كل مترشح لاي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أية مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أية دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية. 1

لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة الانتخابات للمترشح لرئاسة الجمهورية ثمانية ملايين دج ( 8.000.000 دج ) يرفع هذا المبلغ لعشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) بالنسبة للمترشحين الذين يصلون إلى الدور الثاني.

لكل المترشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تسديد جزافي قدره | 10%.

عندما يحرز المترشحون للانتخابات الرئاسية على 20% من الاصوات المعبر عنها يرفع هذا التسديد إلى 30% من النفقات الحقيقية وضمن الحد الاقصى المرخص به.

لا يمكن أن تتجاوز نفقات الحملة لكل مترشح للانتخابات التشريعية حدا أقصى قدره خمسون ألف دينار ( 50.000 دج ) .

يمكن للمترشحين للانتخابات التشريعية الذين أحرزوا على %20 على الاقل من الاصوات المعبر عنها أن يتحصلوا على تسديد بنسبة 25% من النفقات الحقيقية وضمن الحد الاقصى المرخص به.

ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو نائب أن يقوم باعداد حساب حملة يتضمن مجموع الايرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت وذلك حسب مصدرها وطبيعتها.

يسلم هذا الحساب من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري، وتبلغ حسابات المترشحين المنتخبين لمكتب المجلس الشعبي الوطني.

تعفى من التخليص أثناء الفترة الانتخابية بطاقات الانتخاب وأوراق التصويت والمناشير المتعلقة بالانتخاب في هيئات الدولة.

يحدد الجدول الخاص بالمكافأة من الاعمال الاضافية أو الاستثنائية المترتبة عن التحضير المادي للاقتراعات وإجرائها الواقعة على عاتق النفقات العمومية عن طريق التنظيم.

الاثنين 5 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 861

كل شخص سجل نفسه في القائمة الانتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام عند تسجيله باخفاء حالة من حالات فقدان الاهلية التي ينص عليها

كل من كان مكلفا في اقتراع إما بتلقي أو إحصاء أو فرز الاوراق المتضمنة أصوات الناخبين وقام بانقاص أو زيادة في المحضر أو في أوراق أو تشويهها أو تعمد تلاوة أسماء غير الاسم المسجل يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

كل من دخل قاعة الاقتراع وهو يحمل القانون أو طلب ونال التسجيل في قائمتين أو أكثر يعاقب | سلاحا بينا أو مخفيا باستثناء أعضاء القوة العمومية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 5000 دج .إلى

كل تزوير في تسليم شهادة تسجيل أو تقديمها أو في شطب القوائم الانتخابية يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.500 إلى 15.000 . دج ويعاقب على الشروع بنفس العقوبة.

كل من سجل أو حاول أن يسجل في قائمة انتخابية مواطنا بلا حق باستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة أو سجل بدون حق مواطنا أو شطب اسمه بلاحق بعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.500 إلى 15.000 دج كما يعاقب كل من شارك في هذه الجنح بنفس العقوبة.

كما يمكن أن يحكم على الجاني بالحرمان من ممارسة حقوقه المدنية لمدة سنتين على الاقل وخمس سنوات على الاكثر.

كل من فقد حقه في التصويت إما إثر صدور حكم عليه وإما بعد إشهار إفلاسه ولم يعد اليه اعتباره، ومارس حقه عمدا في التصويت بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000 دج

كل من صوت اما بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالتين الأوليتين المنصوص عليهما في المادة 144 من هذا القانون، وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000 دج.

ويعاقب بنفس العقوبة كل مواطن اغتنم فرصة تسجيل متعدد للتصويت أكثر من مرة.

المدعوين قانونا يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات .

يعاقب كل من حصل على أصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت، مستعملا أخبارا خاطئة أو إشاعات افترائية أو مناورات احتيالية أخرى، بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 102 103 من قانون العقوبات.

كل من عكر صفو مكتب التصويت أو أخل بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو ممثليه من حضور عمليات التصويت يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبحرمانه من حق الانتخاب والترشيح لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر.

وإذا كان المدان حاملا للسلاح، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

واذا ارتكب المخالفات المشار اليها في الفقرة 1 و 2 اعلاه على اثر خطة مدبرة لتنفيذها فيعاقب المدان بالسجن المؤقت من خمس ( 5 ) إلى عشر ( 10 ) سنوات

تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 144 و 148 من قانون العقوبات على كل من أهان عضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه أو استعمل ضدهم عنفا أو تسبب بوسائل التعدي والتهديد في تأخير عمليات الانتخاب أو حال دونها.

يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوى على الاصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها.

واذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الاشخاص وبعنف تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة. ... 862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 5 محرم عام 1410ه

كل إخلال بالاقتراع الصادر إما من أعضاء مكتب التصويت و إما من أعوان السلطة المكلفين بحراسة الأوراق التي لم يتم فرزها يعاقب عليه بالسجن المؤقت من خمس (5) الى عشر (10) سنوات.

تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 129 من قانون العقوبات على كل من قدم هبات أو عطايا نقدا أو عينا أو وعد بتقديمها وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة أو بمزايا أخرى خاصة قصد التأثير على الناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت

كل من يخالف الاحكام المشار اليها في | المادة 132 من هذا القانون يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

كل من يخالف الاحكام المشار اليها في المادة 136 من هذا القانون يعاقب بالحبس من سنة (01) الى خمس (05) سنوات وبغرامة من 500 دج إلى 5000 دج.

كل من يخالف الاحكام المشار اليها في وكل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم سواء مباشرة | المادة 141 من هذا القانون يعاقب بالحبس من سنة (01) أو بواسطة الغير وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل.

وتطبق نفس العقوبات على كل من قبل أو طلب نفس الهبات أو العطايا أو الوعود.

كل من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا في ذلك التهديد سواء بتخويفه بفقدانه منصبه أو بتعريضه هو أو عائلته أو املاكه الى الضرر يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة من دج إلى 1.000 دج .500 وعندما تكون هذه التهديدات مرفوقة بالعنف أو الاعتداء تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد 264 266، 442 من قانون العقوبات.

كل من يخالف الاحكام المشار اليها في المادة 124 من هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين بحرمانه من حق الانتخابات والترشيح لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر.

كل من يخالف الاحكام المشار اليها في المادة 130 من هذا القانون يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 دج إلى 50.000 دج.

يعاقب كل من يخالف الاحكام المشار اليها في المادة 131 من هذا القانون بالحبس من خمس الى ستة اشهر، وبغرامة من 150 دج إلى 1.500 دج أو باحدى هاتين العقوبتين.

إلى خمس (05) سنوات وبغرامة من 500 دج إلى 20.000 دج.

كل شخص رفض الامتثال لقرار الامر باستدعائه قصد تشكيل مكتب تصويت أو مشاركته في تنظيم استشارة قانونية يعاقب بالحبس من (10) عشرة أيام على الاقل إلى شهرين (02) على الاكثر وبغرامة من 500 دج الى 5.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين.

كل من يخالف الاحكام المشار اليها في المادة 12 من هذا القانون يعاقب بغرامة من 500 دج إلى 5.000 دج.

لا يمكن بأي حال من الاحوال اذا ما صدر حكم بالادانة في إطار هذا القانون، أن يؤدي الى إبطال الانتخاب الذي اثبتت السلطة المختصة صحته.

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون رقم 80-08 المعدل والمتمم المتضمنة قانون الانتخابات.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989.

الشاذلي بن جديد الاثنين 5 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 مراسيم