مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة 19

يفصل المجلس الدستوري في مطابقة القوانين العضوية للدستور قبل صدورها طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 123 من الدستور برأي وجوبي بعد أن يخطره رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الثانية من المادة 165 من الدستور، خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 167 من الدستور.

إذا صرح المجلس الدستوري أن القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدستور، ولا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، لا يتم إصدار هذا القانون.

إذا صرّح المجلس الدستوري أن القانون المعروض عليه يتضمّن حكما غير مطابق للدستور، دون أن يلاحظ في ذات الوقت بأن الحكم المعني لا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، يمكن رئيس الجمهورية أن يصدر هذا القانون، باستثناء الحكم المخالف للدستور، أو أن يطلب من البرلمان قراءة جديدة للنص وفي هذه الحالة يعرض الحكم المعدل مرة أخرى، على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور.

يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور قبل الشروع في تطبيقه، برأي وجوبي طبقا للفقرة الثالثة من المادة 165 من الدستور، خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 167 من الدستور.

إذا صرّح المجلس الدستوري أن النظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان المعروض عليه يتضمن / العدد 3 3 رمضان عام 1417 ه حكما مخالفا للدستور ، فإنّ هذا الحكم لا يمكن العمل به من طرف الغرفة المعنية إلا بعد تصريح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور. يعرض كل تعديل للنظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان على المجلس الدستوري، مرة أخرى لمراقبة مطابقته للدستور.

يفصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات، والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية طبقا للفقرة الأولى من المادة 165 من الدستور.

يخطر المجلس الدستوري برسالة توجه إلى رئيسه، وذلك في إطار أحكام المادتين 165 و 166 من الدستور.

متى تعلّق الأمر برقابة الدستورية المنصوص عليها في المادة 165 ) الفقرة الأولى ) من الدستور، يحدد الإخطار بدقة الحكم أو الأحكام التي تحال على المجلس الدستوري للرقابة.

ترفق رسالة الإخطار بالنص الذي يعرض على المجلس الدستوري لإبداء رأيه فيه أو اتخاذ قرار بشأنه.

تسجل رسالة الإخطار لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري في سجل الإخطار، ويسلّم وصل باستلامها.

يشكل التاريخ المبين في وصل الاستلام بداية سريان الأجل المحدد في المادة 167 من الدستور.

يشرع المجلس الدستوري بمجرد إخطاره، في رقابة مطابقة أو دستورية النص المعروض عليه، ويتابع ذلك حتى النهاية.

وفي حالة سحب النّص المذكور، أو صار النص غير ساري المفعول، يشهد المجلس الدستوري بزوال موضوع الإخطار، وينهي الإجراء الجاري. 3 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية

يعين رئيس المجلس الدستوري :

بمجرد تسجيل رسالة الإخطار، من بين أعضاء المجلس، مقررا يتكفل بالتحقيق في الملف ويتولى تحضير مشروع الرأي أو القرار .

يمنح المقرر أجلا يقرر في حدود الأجل المنصوص عليه في المادة 167 من الدستور.

يخوّل المقرر أن يجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل إليه.

ويمكنه أن يستشير أي خبير يختاره.

يسلّم المقرر ، بعد انتهاء أشغاله، إلى رئيس المجلس الدستوري وإلى كل عضو في المجلس، نسخة من ملف القضية مرفقة بتقريره ومشروع الرأي أو القرار .

يجتمع المجلس الدستوري بناء على استدعاء من رئيسه.

يمكن رئيس المجلس الدستوري أن يختار عضوا يخلفه في حالة حصول مانع له.

لا يصح أن يفصل المجلس الدستوري في أية قضية إلا بحضور خمسة ( 5 ) من أعضائه على الأقل.

يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة.

يبدي أراءه ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه، دون المساس بأحكام المادة 88 من الدستور.

وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة مرجحا .

يتولى الأمين العام قلم جلسات المجلس الدستوري.

يوقع الأعضاء الحاضرون وكاتب الجلسة، محاضر جلسات المجلس . الدستوري ولا يجوز أن يطلع عليها إلا أعضاء المجلس الدستوري.

يوقع الرئيس أو خلفه آراء المجلس الدستوري وقراراته.

يسجل الأمين العام أراء المجلس الدستوري وقراراته، ويتولى إدراجها في الأرشيف والمحافظة عليها طبقا للتشريع المعمول به.

تعلل آراء المجلس الدستوري وقراراته وتصدر باللغة الوطنية خلال الأجل المحدد في المادة 167 من الدستور.

يبلغ الرأي أو القرار إلى رئيس الجمهورية، كما يبلغ إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة إذا كان الإخطار صادرا من أحدهما.

ترسل أراء المجلس الدستوري وقراراته إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

تودع تصريحات الترشح لرئاسة الجمهورية، حسب الأشكال والآجال المنصوص عليها في قانون الانتخابات لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري التي تثبت تسلّمها بوصل.

يعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس مقرّرا أو عدة مقررين للتكفل بالتحقيق في ملفات الترشح طبقا للأحكام الدستورية والتشريعية المرتبطة بذلك.

يدرس المجلس الدستوري، في اجتماع مغلق، التقرير ويفصل في صحة الترشيحات.

تبلغ إلى المعنيين قائمة المترشحين التي حددها المجلس الدستوري خلال الأجل المحدد في قانون الانتخابات. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتعلم بها جميع السلطات المعنية.

كما ترسل إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يعلن المجلس الدستوري نتائج الاقتراع طبقا لقانون الانتخابات.

يعين المجلس الدستوري، عند الاقتضاء، المترشحين الاثنين اللذين يدعوهما إلى المشاركة في الدور الثاني من الاقتراع.

يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للاقتراع.

يدرس المجلس الدستوري الطعون المتعلقة بعمليات الانتخابات طبقا لأحكام قانون الانتخابات.

يجب أن تحتوي الاحتجاجات التي يوقعها أصحابها قانونا على اللقب، والاسم والعنوان والصفة وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرّر الاحتجاج.

ويسجل كل احتجاج في الأمانة العامة للمجلس . الدستوري

يعين رئيس المجلس الدستوري مقررا أو عدة مقرّرين من بين أعضاء المجلس الدستوري، لدراسة الاحتجاجات وتقديم تقرير ومشروع قرار عنها إلى المجلس الدستوري خلال الأجل الذي حدده قانون الانتخابات للفصل في التنازع.

يمكن المقرر أن يستمع إلى أي شخص، وأن يطلب إحضار أية وثيقة ترتبط بعمليات الانتخابات إلى المجلس الدستوري.

يستدعي رئيس المجلس الدستوري، إثر انتهاء التحقيق في الطعون المجلس الدستوري للفصل في مدى قابلية هذه الطعون وتأسيسها، أثناء جلسة مغلقة خلال الأجل الذي حدده قانون الانتخابات.

يبلغ قرار المجلس الدستوري إلى المعنيين. / العدد 3 3 رمضان عام 1417 ه

يتلقى المجلس الدستوري محاضر نتائج الانتخابات التشريعية المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ويدرس محتواها والتحفظات والملاحظات التي تتضمنها، ويضبط النتائج ويعلنها تطبيقا لأحكام المادة 99 من قانون الانتخابات.

يعتبر منتخبين فائزين في الدور الأول، المرشحون الذين حازوا الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، وإن لم يحصل ذلك، يصرح المجلس الدستوري بالمترشحين الاثنين للدور الثاني الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.

لكل ناخب أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طعن في شكل عريضة تودع لدى كتابة الضبط للمجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان نتائج الدور الأول.

يجب أن تتضمن عريضة الطعن :

1 - الاسم اللقب، المهنة، عنوان الطاعن، وعند الاقتضاء، انتماءه السياسي،

2 - وإذا تعلق الأمر بحزب سياسي : تسمية الحزب، عنوان مقره ، وصفة الطاعن الذي يجب أن يثبت التفويض الممنوح إياه،

3 - عرض الموضوع والوسائل المؤسسة للطعن.

يجب تقديم عريضة الطعن في نسختين وبعدد الأطراف المطعون ضدهم.

ويمكن الطاعن أن يرفق عريضته بكل ما يدعمها من وثائق أو شهادات مكتوبة.

يوزع رئيس المجلس الدستوري الطعون على الأعضاء المعينين كمقررين. 3 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية تبلغ الطعون بجميع الوسائل إلى المترشحين أو الأحزاب السياسية المطعون ضدها.

يبت المجلس الدستوري في أحقية الطعون، خلال جلسة مغلقة، بعد انقضاء الأجل المحدد في المادة 100 من قانون الانتخابات، ويبلغ قرار المجلس الدستوري إلى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني، ووزير الداخلية، والأطراف المعنية.

يمكن المجلس الدستوري رفض الطعون غير المقبولة، أو المتضمنة مزاعم ليس لها تأثير حاسم على النتائج النهائية للانتخابات.

يضبط المجلس الدستوري العمليات الانتخابية للدور الثاني للانتخابات التشريعية، ويبت في الطعون المتعلقة بها وفق الأشكال والآجال المحددة في قانون الانتخابات والأحكام المذكورة أعلاه.

فور سحب الترشيحات للدور الثاني، الذي يتم وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في المادتين 84 مكرر 5 و 89 من قانون الانتخابات، تقوم الولاية المعنية بتبليغها إلى المجلس الدستوري الذي يعلن نتائج انتخاب المترشح الباقي.

يسهر المجلس الدستوري على صحة عملية الاستفتاء، ويدرس الاحتجاجات طبقا لأحكام قانون الانتخابات.

يجتمع المجلس الدستوري بقوة القانون في الحالات المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور، ويمكنه، في هذا الإطار، أن يقوم بجميع التحقيقات ويستمع إلى أي شخص مؤهل وإلى أية.

سلطة معنية.

عندما يستشار المجلس الدستوري، في إطار المادة 90 من الدستور، يفصل في القضية دونما تعطيل.

عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام المادتين 93 و 97 من الدستور، يجتمع ويبدي رأيه فورا.

عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام المادة 102 من الدستور، يجتمع ويبدي رأيه فورا.

يجب على أعضاء المجلس الدستوري أن يتقيدوا بإلزامية التحفظ، وأن لا يتخذوا أي موقف علني.

يعقد المجلس الدستوري اجتماعا بحضور كل أعضائه حينما تصبح الشروط المطلوبة لممارسة مهمة أحد أعضائه غير متوفّرة، أو عندما يخل هذا الأخير بواجباته إخلالا خطيرا.

يفصل المجلس الدستوري إثر المداولة بالإجماع في قضية العضو المعني دون حضوره.

وإذا سجل عليه إخلال خطير، يطلب المجلس الدستوري منه تقديم استقالته، ويشعر السلطة المعنية بذلك قصد استخلافه تطبيقا لأحكام المادة 49 أدناه.

يترتب على وفاة عضو في المجلس الدستوري، أو استقالته، أو حصول مانع دائم له، إجراء المجلس الدستوري مداولة تبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية، وحسب الحالة، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو رئيس مجلس الأمة، أو رئيس المحكمة العليا، أو رئيس مجلس الدولة. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يشرع كل عضو جديد، يعين أو ينتخب، في ممارسة مهامه بعد مرور يوم كامل على الأكثر على تاريخ الانتهاء العادي لعضوية سلفه، وذلك في إطار أحكام المادة 164 من الدستور.

وفي هذا الإطار، يتم التجديد أو الاستخلاف خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تسبق انتهاء العضوية أو خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه.

يمكن المجلس الدستوري أن يرخص لأحد أعضائه، بعد إجراء مداولة بالمشاركة في الأنشطة الثقافية أو العلمية إذا لم يكن لطبيعتها أي تأثير على استقلاليته ونزاهته.

المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 3 3 رمضان عام 1417 ه

تنشر هذه المداولة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حررت بالجزائر في 18 شعبان عام 1417 الموافق 29 ديسمبر سنة 1996 رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير الأعضاء :

السيد : طه طيار ، السيد : عبد الرزاق زوينة السيد : معمر بوزنادة السيد : عامر رخيله السيد : محمد الصادق العروسي السيد : عمرو بن قراح.

عبد القادر بن مبارك - الجزائر