مرسوم تنفيذي رقم 95-270 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. 6

يحدّد هذا المرسوم في إطار المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 95-269 المؤرخ في 22 في ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتي تدعى في صلب النص «اللجنة».

تقيّد الاعتمادات المخصصة بعمل اللجنة وممثلياتها على صعيد الولايات في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ، وتقتطع من الاعتمادات المخصصة لعمليات الانتخابات الرئاسية.

يضع وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في إطار الاجراءات المقررة في التنظيم المعمول به تحت تصرف اللجنة، أمانة تقنية تتكون من موظفين تابعين لوزارته.

ويضع زيادة على ذلك تحت تصرف اللجنة المحال والوسائل اللازمة للأعضاء لممارسة مهامهم في مراقبة الانتخابات.

توضع وسائل تحت تصرف كل ممثلية للجنة على صعيد الولاية حسب الكيفيات التي يبينها بدقة، إن اقتضى الأمر بقرار، وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.

يستمر المستخدمون الأصليون في دفع الأجور والمرتبات لأعضاء اللجنة وللموظفين والأعوان الموضوعين تحت تصرفها. ويمكنهم، إن اقتضى الأمر، أن يستردوا ذلك حسب الكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض.

يتقاضى أعضاء اللجنة تعويضا يحدد مبلغه وكيفيات دفعه بنص لاحق.

يمكن أن يحدث صندوق دفع مباشر للنفقات يوضوع تحت سلطة رئيس اللجنة قصد تسهيل عمل اللجنة وفي إطار الإجراءات المقررة في التنظيم المعمول به.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995.

مقداد سيفي