مرسوم رقم 84-162 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد (استدراك). 301

يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة الاجانب الصيد في الجزائر.

يمكن أن يرخص للصيادين الاجانب بالصيد عبر التراب الوطنى، طبقا للتنظيم المعمول به ولا حكام هذا المرسوم.

يجب أن تتوفر فى الصيادين الاجانب شروط الدخول والاقامة والتنقل عبر التراب الوطني، المنصوص عليها في القانون والتنظيم المعمول بهما.

يجب على أى أجنبي مقيسم يرغب في ممارسة الصيد أن تكون له رخصة للصيد صلاحيتها جارية.

يسلم رخصة الصيد الوالي على الولاية التي يقع فيها مكان اقامة الطالب.

تدوم صلاحية رخصة الصيد سنة واحدة. واذا ما غادر الصياد الاجنبي المقيم التراب الوطني نهائيا، أثناء موسم الصيد تنتهى صلاحية الرخصة يوم ذهابه.

رخصة الصيد شخصية ولا يقبل التنازل عنها للغير.

تخول رخصة الصيد حق الاصطياد | طبقا للمادة 5 أعلاه ماعدا المناطق التي يمنع فيها القانون ممارسة ذلك.

المادة و : تسلم رخصة الصيد للصياد الاجنبي المقيم الذي تتوفر فيه الشروط الآتية :

- - أن يبلغ من العمر 18 سنة كاملة

- أن تكون لديه رخصة الاستيراد المؤقت السلاح الصيد،

- أن يكتتب تأمينا تسلمه هيئة وطنية للتأمين ويشمل أي خطر ويضمن المسؤولية المدنية لطالب الرخصة

- - أن يدفع ثمن طابع الصيد

- أن يلتزم بالصيد تحت اشراف احدى جمعيات الصيد.

تسحب رخصة الصيد في الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 82-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، وفي حالة سحب الرخصة أو استحالة الصيد أو ذهاب المعنى نهائيا لاى سبب كان لا يترتب على الادارة دفع تعويض ولا رد حق الطابع.

تطبق على الصيادين الاجانب المقيمين الاحكام المنصوص عليها في المواد من 18 الى 21 ومن 24 الى 27 من القانون رقم 82 10 المؤرخ في 21 غشت - سنة 1982 والمتعلق بالصيد.

يسمح للصياد الاجنبي بالصيد في أراضي الصيد التي اكثرتها احدى جمعيات الصيد بصفته ضيفا شريطة أن يدفع للجمعية مبلغا يساوى مبلغ الانخراط فيها.

تطبق على الصيادين الاجانب المقيمين العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 82-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد.

الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1071

يجب على أى أجنبي غير مقيم يرغب في ممارسة الصيد السياحي عبر التراب الوطني، أن تكون له رخصة صيد جارية الصلاحية المادتين 18 و 19 الى وزارة الشؤون الخارجية، بعد عشرة (10) أيام على الأكثر من ايداع هذا الطلب.

يرسل الطلب بعد ذلك الى المصالح المعنية فى المديرية العامة للامن الوطني للقيام بالترتيبات الضرورية لاعداد رخصة الاستيراد

لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية | المؤقت لسلاح الصيد.

رخصة ممارسة الصيد السياحي عشرة (10) أيام على أنه يمكن أن يمارس الصيد فى جميع هذه الايام.

وكل صياد يمارس الصيد السياحي ويغادر التراب الوطني خلال صلاحية رخصته لاى سبب كان لا يجوز له أن يطالب برد المبلغ الذي دفعه أو بأي تعويض.

رخصة الصيد «السياحي» شخصية لا يقبل التنازل عنها للغير.

يمكن أن يمارس الصيد «السياحي بصفة فردية أو في مجموعة منظمة.

يجب على أى صياد يرغب في ممارسة الصيد «السياحي فرديا أن يقدم طلبا الى الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المختصة قبل ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ القيام بالصيد المعتزم خلال فترة الصيد المحددة في المادة 32 من هذا المرسوم.

يجب أن يبين الطلب المنصوص عليه في المادة السابقة ما يأتي :

- هوية الطالب الكاملة،

- البرنامج البياني للاقامة، لاسيما السبيل المختارة وأماكن الصيد المقصودة وفترته،

- مميزات سلاح الصيد والذخيرة التي تستعمل .

تسلم مصالح الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية للمترشح، وصلا بايداع هذا الطلب.

تسلم المصالح الدبلوماسية أو القنصلية المعنية الطلب المنصوص عليه في

ترسل الرخصة المنصوص عليها فى المادة السابقة الى وزارة الشؤون الخارجية لتسلمها الى المعنى بالامر عن طريق الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية التي يهمها ذلك ..

يجب أن تتم الترتيبات المنصوص عليها في المادتين 20 و 22 أعلاه خلال أجل لا يتعدى شهرين .

يجب أن يتم ادخال سلاح الصيد بعد استيفاء الترتيبات الجمركية التي ينص عليها التنظيم المعمول به، لاسيما المقتنيات بكفالة.

وعلى أية حال يجب على مالك السلاح أن يعيد تصديره فى نهاية الآجال الممنوحة له طبقا للتشريع الجمركي المعمول به.

يعرض عدم اعادة تصدير سلاح الصيد مالكه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها في التشريع الجمركي.

تسلم رخصة الصيد الادارة المحلية المكلفة بالصيد بعد تقديم الوثائق التالية :

- شهادة تثبت دفع الكفالة المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه،

- - رخصة الاستيراد المؤقت لسلاح الصيد،

- ورقة الصرف تسلمها هيئة مصرفية وطنية تثبت دفع مبلغ يساوى مقابل القيمة بالعملة الصعبة قدرها ثلاثة آلاف دينار (3.000 دج) التي تمثل حق الصيد.

وتقبض هذا المبلغ مصالح الضرائب المختلفة المحلية المعنية، ويمكن الوزير المكلف بالصيد ووزير السياحة ووزير المالية أن يعدلوا هذا 1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه المبلغ بقرار وزاري مشترك، لاسيما في اطار القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 33 من هذا المرسوم.

يجب على الصيادين الراغبين في ممارسة الصيد السياحي في مجموعة منظمة أن يرسلوا مباشرة طلبا جماعيا الى المتعامل الجزائري المكلف بترقية السياحة.

ويجب أن يحتوى هذا الطلب المعلومات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.

يخضع الصيادون المنصوص عليهم في المادة 27 أعلاه الى الشروط المنصوص عليها في المواد 14 و 15 و 25 و 26 أعلاه.

يلتزم المتعامل الجزائرى المكلف بترقية السياحة بدل مجموعة الصيادين أن يسعى للحصول على الرخص اللازمة لممارسة الصيد «السياحي».

تكون رخص الاستيراد المؤقت لاسلحة الصيد ورخص الصيد فردية في مجال الصيد المنظم في مجموعة.

تطبق الاحكام الواردة في المادة 24 أعلاه على الصيادين الاجانب الراغبين في ممارسة الصيد «السياحي» في مجموعة منظمة.

لا يمكن الصيادين الاجانب الراغبين في ممارسة الصيد «السياحي» أن يصطادوا الا خلال فترة الصيد المنصوص عليها في قرار موسم الصيد الذى يصدره الوزير المكلف بالصيد.

غير أنه يمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يمنح الصيادين الاجانب غير المقيمين المنظمين في مجموعة تراخيص استثنائية.

يكون تنظيم الصيد للاجانب الراغبين في ممارسة الصيد «السياحي» في مجموعة منظمة، موضوع قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والسياحة والصيد.

يسمح للصيادين الاجانب الراغبين في ممارسة الصيد «السياحي» أن يدخلوا معهم ما يأتي :

- كمية من الذخيرة لا تتعدى الكميات التي يسمح بها التنظيم الجمركي المعمول به،

- كلاب الصيد شريطة القيام بالاجراءات البيطرية والصحية المعمول بهما.

لا يجوز للصيادين الاجانب الذين يمارسون الصيد «السياحي الا اصطياد أنواع الطرائد المبينة فى رخصهم الصيدية التي تبين فيها أيضا الكميات المسموح بها.

يخضع تصدير الطرائد التي يصطادها الصيادون غير المقيمين، الى ترخيص من الادارة المحلية المكلفة بالصيد ويتم ذلك طبقا للتنظيم الصحى المعمول به.

تطبق الاحكام الواردة في المادة 13 أعلاه، على الصيادين الاجانب الذين يمارسون الصيد «السياحي».

يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1963 المذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984.

الشاذلي بن جديد وزارة الأشغال العمومية