مرسوم تنفيذي رقم 91-33 مؤرخ في 24 رجب عام . 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن اعادة

يعاد تنظيم المتحف الوطني للطبيعة المنشأ بموجب المرسوم رقم 85-79 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه، في وكالة وطنية لحفظ الطبيعة ويعدل قانونه الاساسي طبقا لأحكام هذا المرسوم.

الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وتقني وعلمي، وتتمتع بالشخصية القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق | المدنية والاستقلال المالي.

بالصيد، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية.

وبمقتضى المرسوم رقم 85-79 المؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء المتحف الوطني للطبيعة وبمقتضى المرسوم رقم 87-143 المؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 الذي يحدد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية ويضبط كيفياته

توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بحماية الطبيعة، ويكون مقرها في الجزائر العاصمة.

تتولى الوكالة إعداد جرد للثروة الحيوانية والنباتية والمناطق الطبيعية والمحافظة عليها. وتكلف بجميع أعمال الدراسات والبحث والحراسة والمراقبة والمتابعة المرتبطة بحماية الطبيعة والنشاطات المتعلقة بالصيد، كما تتولى مهمة جمع كل العناصر التي تمكن من التعرف على الاصناف النباتية والحيوانية وتقويمها وتطوير علم زراعة الحدائق.

وبهذه الصفة، تكلف الوكالة على الخصوص بما يلي :

إعداد جرد للمواقع التي من شأنها أن تكون مساحات محمية واقتراح تصنيفها،

- تنسيق الاعمال المباشرة في المحميات ومتابعتها وتنشيطها وتقويمها ووضع الحصائل الوطنية، لاسيما الحظائر الوطنية والمحميات الخاصة بالصيد والمحميات الطبيعية ومراكز الصيد، الحفاظ على النبات وتطويره لاسيما الانواع النباتية المهددة والآيلة الى الانقراض أو التي تكتسي فائدة اقتصادية نفعية أو علمية

- ادخال الانواع النباتية والحيوانية الضرورية وتوطينها، انشاء بنوك خاصة بالسلالات النباتية واتخاذ جميع الاجراءات للمحافظة على رصيد السلالات النباتية والوقاية من جميع أخطار تلوث الوراثة النباتية 268 الجزيدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الحفاظ على الحيوانات البرية الوطنية وتطويرها، لاسيما الاصناف الحيوانية المهددة أو الآيلة الى الانقراض أو التي تكتسي فائدة اقتصادية نفعية أو علمية، القيام بدراسات قصد تقدير رصيد مناطق الصيد وتقويمها، وتحديد مقاييس تطورها ومراقبة قواعد تنظيمها بالاتصال مع الهياكل المعنية، القيام باعداد الاعمار أو إثراء مناطق الصيد، القيام بأعمال البحث والتجريب والدراسات في مجال الحيوان والنبات وتطوير مناطق الصيد أو علم زراعة الحدائق وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية

- المشاركة في التظاهرات الوطنية أو الدولية ذات الطابع العلمي والثقافي التي تندرج في إطار أهدافها، أو تنظيم هذه التظاهرات

- إنشاء بنك للمعلومات حول الاصناف الحيوانية والنباتية تعميم أعمال التوعية والقيام بها على مستوى المواطنين، ونشر المطبوعات المرتبطة بعملها وتنشيط الجمعيات التي لها علاقة بأهدافها، تبادل الوثائق ذات الطابع العلمي والتقني ونشرها مع الهيئات الوطنية والاجنبية التي لها صلة بأهدافها، تطبيق التنظيم الوطني والدولي المرتبط بحماية الطبيعة .

تزود الوكالة قصد تحقيق أهدافها بما يلي :

مصالح مركزية

- مصالح غير ممركزة وحدات متخصصة، وحدات البحث.

تزود الوكالة بغية الاضطلاع بمهامها، بوحدات متخصصة عبر كامل التراب الوطني. وتنشأ هذه الوحدات عند الاقتضاء بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.

وتشارك الوكالة زيادة على ذلك في مراقبة الهياكل التي لها نفس الهدف وتنشيط ذلك، لاسيما فيما يتعلق بالحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية والمحميات والمراكز الخاصة بالصيد .

يمكن الوكالة الوطنية أن تبرم، في إطار التنظيم الجاري به العمل، جميع العقود والامتيازات والمعاهدات والاتفاقيات الوطنية أو الدولية التي لها علاقة بميدان عملها، وأن تشارك في المناظرات والملتقيات والندوات المتعلقة بهدفها، سواء في الجزائر أو في الخارج.

العدد 07 28 رجب عام 1411

يدير الوكالة مدير عام ويشرف عليها مجلس للتوجيه ويساعده في ذلك مجلس علمي.

مجلس التوجيه

يتكون مجلس التوجيه من :

وزير الفلاحة أو ممثله، رئيسا ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالبيئة ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالشبيبة

- ممثل الوزير المكلف بالبحث ممثل المجلس الوطني للتخطيط المدير العام للوكالة الوطنية للغابات

- المدير العام للوكالة الوطنية لحماية البيئة.

يشارك المدير العام للوكالة والعون المحاسب في الاجتماعات مشاركة استشارية.

يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.

يعين وزير الفلاحة أعضاء مجلس التوجيه بقرار بناء على اقتراح السلطة الوصية التي ينتمي إليها كل واحد منهم.

يجتمع مجلس التوجيه وجوبا مرتين ( 2 ) في السنة في دورة عادية، كما يمكنه أن يجتمع في دورة طارئة بطلب من المدير العام أو ثلث أعضائه.

يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح من المدير العام.

ترسل الاستدعاءات مشفوعة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.

يمكن أن يقلص هذا الاجل في الدورات الطارئة على الا يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.

لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف عدد أعضائه.

واذا لم يكتمل النصاب، فيجتمع من جديد خلال الايام الثمانية الموالية لتاريخ الاجتماع المقرر أولا، وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.

تدون المداولات في محاضر ثم تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.

يصادق على النتائج بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

يداول مجلس التوجيه فيما يلي :

تنظيم الوكالة وعملها،

- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة

- برامج الاستثمارات والقروض السنوية والمتعددة السنوات

- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والاعمال الاخرى تلتزم بها الوكالة الجداول التقديرية للايرادات والنفقات الحسابات السنوية التسوية المحاسبية والمالية قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.

تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الشهر الذي يلي إقرار المجلس اياها المدير العام

يعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.

يساعد مدير عام مساعد ومديرون ومسؤولو المراكز والوحدات المدير العام في أداء مهامه.

يعين المدير العام المساعد بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.

ويعين المديرون ومسؤولو المراكز والوحدات بمقرر من المدير العام.

المدير العام مسؤول عن السير العام للوكالة، مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه.

يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس | السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة.

بعد التقارير التي تقدم إلى مداولات مجلس التوجيه.

يرسل مداولات مجلس التوجيه الى السلطة الوصية لتوافق عليها.

ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه التي وافقت عليها السلطة الوصية.

يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياته.

يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى كتابته.

يعد الأمر بالصرف في الوكالة طبقا للتنظيم الجاري به العمل، وبهذه الصفة يقوم بما يلي :

يعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات.

المجلس العلمي

ينشأ لدى الوكالة مجلس علمي يحدد الوزير الوصي تنظيمه وعمله بقرار.

يوجه المجلس العلمي برنامج أعمال الوكالة العلمية والتقنية ويقترحه ويقومه في إطار التنظيم المنصوص عليه في ميدان البحث العلمي.

يتكون المجلس العلمي من باحثين، يختار ثلثاهم ( 2/3 ) من بين ممثلي الوكالة ويختار الثلث الباقي من رجال العلم غير الباحثين فيها الذين ترتبط اختصاصاتهم بأعمالها.

يعين الباحثون الخارجون عن الوكالة والمذكورون في الفقرة السابقة من سلطتهم العليا لمدة أربع ( 4 ) سنوات.

يحدد الوزير الوصي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بقرار التنظيم الداخلي للوكالة.

تنجز عمليات الايرادات والمصاريف في الوكالة في إطار ميزانية يتم إعدادها وتنفيذها طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.

يسند مسك الكتابات المحاسبية في الوكالة وتداول الاموال الى عون محاسب تعينه وتعتمده الوزارة المكلفة بالمالية.

تخضع الوكالة لرقابة الدولة المالية. 270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

تشتمل موارد الوكالة على ما يلي :

- الاعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية القروض،

- الهبات والوصايا الموارد المختلفة المرتبطة بعمل الوكالة عائد الخدمات المرتبطة موضوع الوكالة.

تشتمل مصاريف الوكالة على ما يأتي :

- مصاريف التسيير مصاريف التجهيز جميع النفقات الاخرى اللازمة للسير الحسن الأعمال الوكالة.

تقدم ميزانية الوكالة في شكل أبواب ومواد .

يحضر المدير العام الميزانية ويعرضها على مجلس التوجيه ليقرها .

وترسل بعد ذلك الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليها قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها وذلك طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

يقدم المدير العام الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها كل من الأمر بالصرف والعون المحاسب، الى مجلس التوجيه ليقرها قبل نهاية الفصل الثلاثي الأول الذي يلي اختتام السنة المالية التي تتعلق بها، مصحوبة بتقرير يحتوي على كامل التفصيلات والشروح الخاصة بالتسيير الاداري والمالي للمؤسسة.

تودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى كتابة الضبط بمجلس المحاسبة وفق الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.

ماعدا قرار الانشاء تلغى باقي أحكام المرسوم رقم 85-79 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 .

مولود حمروش العدد 07 28 رجب عام 1411 ه