مرسوم تنفيذي رقم 93-57 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق تجهيز الدولة. : 4 27 فبراير سنة 1993 يتعلق بنفقات 9

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993.

على كافي تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 المعدل والمتمم والذي يحدد قواعد نزاع الملكية بسبب المنفعة العامة، . 1 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤر خفي 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والأجهزة التابعة له، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في اطار المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-275 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني للتخطيط، المعدل.

يرسم ما يلي :

يبين هذا المرسوم، في اطار تنفيذ المخطط الوطني، اجراءات التسجيل والتمويل والمتابعة المتعلقة بنفقات التجهيز العمومي للدولة.

تخص أحكام هذا المرسوم :

نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الوزارات والادارات الأخرى المتخصصة التابعة للدولة،

- نفقات التجهيز العمومي المتصلة بالميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات

- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها المؤسسات العمومية / العدد 14 9 رمضان عام 1413 ه نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الجماعات الاقليمية التخصيصات واعانات التجهيز من ميزانية الدولة الموجهة لبرامج خاصة ومؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، أو للتكفل بالتبعيات التي ترتبط بسياسة التهيئة العمرانية.

لا تخالف الاجراءات التنظيمية المعمول بها والمطبقة على نفقات التجهيز للدولة والمنصوص عليها في قوانين المالية المتضمنة المخطط الوطني في عنوان :

- النفقات برأس المال تخصيصات صندوق تطهير المؤسسات العمومية

- التخصيصات المراكز البحث والتنمية

- التخفيضات في سعر الفائدة.

تصنف نفقات التجهيز العمومي للدولة على أساس فئتين هما :

أ - نفقات التجهيزات العمومية الممركزة، التي يتخذ المجلس الوطني للتخطيط مقررات بشأنها،

ب - نفقات التجهيزات العمومية غير الممركزة التي يعود اتخاذ المقررات بشأنها الى الوالي ضمن احترام أحكام التأطير المنصوص عليها في " المقرر البرنامج "للمخطط الوطني لسنة 1993 الذي يعده المجلس الوطني فيما يخص البرامج القطاعية غير الممركزة ومخططات التنمية البلدية.

تخص التجهيزات العمومية الممركزة تجهيزات الادارات المركزية للدولة وتجهيزات المؤسسات العمومية الادارية.

وتسجل باسم الادارة أو المؤسسة المعنية، وفي هذه الحالة الاخيرة فإن الادارة الوصية هي التي تقدم اقتراحات التسجيل غير أنه في حالة ما إذا لم تتطلب رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية المشاريع تمويلا خارجيا جزئيا أو كليا بواسطة اقتراض الدولة، يجوز تسجيلها بطلب من مسؤول الادارة المعنية باسم الوالي بعد موافقته وعملا بالمادة 73 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، يجوز أن تكون عمليات التجهيز العمومي الممركزة والمسجلة باسم الوزارات موضوع احالة رخصة برنامج واعتمادات دفع لصالح الأمرين بالصرف الثانويين المعنيين.

لا تعرض للتسجيل بغية إنجازها في عنوان القسط السنوي من المخطط الوطني سوى برامج التجهيز الممركزة ومشاريعها التي يسمح اكتمالها الكافي بالانطلاق في إنجازها خلال السنة.

وفي هذا العنوان ينبغي أن يتوفر ويعرف ما يأتي على الخصوص :

- دراسة إمكانية التنفيذ

- تقدير من الادارة المركزية الوصية بشأن ملاءمة إنجاز المشروع، في حالة ما إذا بادرت به المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري طريقة الانجاز المرتقبة وإدراجها في استراتيجية تنمية وسائل الإنجاز الوطنية العناصر التي تبرر الملاءمة الاقتصادية والاجتماعية والأولوية الممنوحة لها، تقييم اثرها على ميزانية تسيير الدولة خلال السنوات المالية اللاحقة تقييم الكلفة بالعملة الصعبة مباشرة مع الاشارة الى كيفية تمويلها،

- تبلغ قائمة المشاريع أو البرامج المسطرة في المخطط الوطني للإدارات والمؤسسات المعنية وللخزينة العمومية.

بعد اكتمال نضج المشروع طبقا لأحكام المادة 6 أعلاه، تحيل الادارة أو المؤسسة المعنية تحت خاتم الادارة الوصية المركزية، ملفا على المجلس الوطني للتخطيط يتضمن ما يلي :

- عرض الأسباب، بطاقة فنية تحتوى خصوصا على المضمون المادي والكلفة بالدينار والعملة الصعبة ورزنامة الانجاز والمدفوعات

- دراسة امكانية التنفيذ ودراسات التأثير استراتيجية الانجاز والاختيار المقرر في ظل احترام أهداف المخطط الوطني،

- التنسيق الضروري فيما بين القطاعات تقريرا تقييميا يبرز عند الاقتضاء مقارنة مختلف البدائل

- نتائج المناقصة عندما يتعلق الامر بعمليات بناء أو تجهيز

- تقييم الكلفة بالعملة الصعبة وكيفية تمويلها.

وسعيا الى ضمان تنفيذ مشروع التجهيز العمومي في أحسن ظروف الكلفة والفعالية، لا يبلغ المجلس الوطني للتخطيط بصورة صحيحة الا عن طريق ايداع الملف المتضمن المعلومات المذكورة أعلاه.

يترتب على قيام المجلس الوطني للتخطيط بدارسة الملف ما يأتي :

- إما قبول انطلاق المشروع في الانجاز،

- أو تأجيله لتعميق النظر في مدى نضج المشروع أو تحليل مستلزماته.

تبلغ الادارة و / أو المؤسسة العمومية بتأجيل المشروع وبالشروط التي يمكن أن يعرض وفقها من جديد للدراسة.

وعندما يتقرر انجاز مشروع التجهيز، يتخذ المجلس الوطني للتخطيط مقررا في شأنه باسم الأمر بالصرف المكلف بالانجاز .

يبين هذا المقرر على الخصوص ما يأتي :

- مواصفات المشروع وكلفته

- هيكل التمويل 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

- اعتمادات الدفع المتعددة السنوات المرتقبة

- الاحتياجات المتعددة السنوات المرتقبة لاستيراد السلع والخدمات

- التأثيرات المرتقبة، لا سيما في مجال مناصب الشغل

- الحصة من العملة الصعبة وسعر الصرف المستعمل عند الاقتضاء.

تعرض التعديلات المدخلة على المشروع حسب الأشكال نفسها على المجلس الوطني للتخطيط.

ترصد اعتمادات الدفع المتعلقة بالتجهيزات العمومية للدولة بمقرر مشترك بين وزير الاقتصاد والمندوب للتخطيط حسب ابواب تصنيف الاستثمارات العمومية.

وفي حالة احتياج تمويل التجهيز العمومي الى اعتمادات مالية خارجية يتم حشد الاعتمادات وفقا للتشريع الجاري به العمل.

ومع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه ترصد الاعتمادات المالية المتعلقة بالعمليات في شكل رأسمال من ميزانية التجهيز للدولة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

تسجل نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري والممولة بمساهمة نهائية من الدولة باسم إدارتها الوصية.

يترتب على كل نفقة تجهيز عمومي، التزام يبرزه قانونا عقد أو وثيقة التزام تعاقدية.

تتطلب الالتزامات والمدفوعات اعداد بطاقات التزام أو دفع تبرز البيانات التالية :

- عنوان العملية

- أرقام تسجيل التجهيز العمومي للدولة حسب الطرق المعمول بها،

- رصيد الالتزامات أو المدفوعات التي تمت / العدد 14 رمضان عام 1413 ه

- مبلغ الالتزام أو الدفع المتوقع تخضع عقود الالتزام والدفع لقواعد الميزانية المطبقة في مجال المالية العمومية.

ترسل الوزارات كل ثلاثة أشهر الى المجلس الوطني للتخطيط ووزير الاقتصاد كشفا عن استهلاك اعتمادات الدفع حسب توزيع مطابق للتوزيع المعتمد في المقرر المذكور في المادة 9 أعلاه، ويكون هذا الكشف مرفوقا بتقرير حول الانجازات المادية للبرامج والظروف العامة لتنفيذ هذه البرامج.

تخص التجهيزات العمومية غير الممركزة والمسماة " برامج قطاعية غير ممركزة "

الاعمال التي تنتمي الى المجالات المحددة في الملحق بهذا المرسوم، وتسجل باسم الوالي في شكل رخصة برنامج حسب الابواب، ويبلغها المجلس الوطني للتخطيط بمقرر يبرز المحتوى المادي للبرنامج.

يتم تنفيذ مقررات البرامج المذكورة في الفقرة ( ب ) من المادة 4 أعلاه في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصلاحيات مصالح الدولة اللامركزية وسيرها بواسطة مقرر من الوالي في شكله القانوني ويبلغ للمصالح المعنية.

ويمكن الغاء العمليات المعتمدة في مقررات البرامج أو تعديلها أو اقفالها حسب الاشكال المبينة أعلاه، ومع احترام رخصة البرنامج حسب الابواب والمضمون المادي المحددة في المادة 13 أعلاه.

يرسل الولاة الى المجلس الوطني للتخطيط والوزراء المعنيين كشفا كل ثلاثة أشهر يحمل قائمة مقررات تسجيل العمليات وتعديلها والغائها واقفالها حسب نماذج تعدها مصالح المندوب للتخطيط.

رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية

تبقى أرصدة رخصة البرنامج المحتمل استخلاصها من السنوات المالية السابقة تحت تصرف الولاية لاستعمالها في عمليات جديدة محتملة تسجل في نفس الباب، ويجب ان يحمل مقرر التفريد الذي يتخذه الوالي الاشارة الى مقرر برنامج السنة التي تم فيها استعمال الرصيد الباقي المذكور أعلاه.

غير أنه يمكن المجلس الوطني للتخطيط أن يقوم باقتراح من الوالي وبعد استشارة المصالح غير الممركزة المعنية، وبمقرر يتم اتخاذه حسب أشكال مقررات البرنامج نفسها بتحويلات بين الأبواب أو بين القطاعات لبقايا ما رصد للبرامج المذكورة في الفقرة السابقة.

لا تطبق أحكام هذه المادة على المشاريع المذكورة في المادتين 22 و 23 أدناه.

يتم الالتزام والدفع والمحاسبة والتسيير المالي بشأن النفقات المتعلقة بمشاريع البرامج القطاعية غير الممركزة وفقا للأحكام القانونية المعمول بها وللإجراءات المقررة.

تخصص اعتمادات الدفع للولاة حسب كل باب وتهم جميع البرامج القطاعية غير الممركزة والتجهيزات العمومية الممركزة المسند إنجازها الى الوالي وفقا للمادة 5 أعلاه.

يقوم الوالي في حدود الاعتمادات المالية المخصصة حسب كل باب بانجاز هذه العمليات على مستوى الميزانية وعلى المستوى الادارى، وذلك وفقا للاجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

لا يمكن ادخال تعديلات على الاعتمادات أو تحويلها الا ضمن الحدود والأشكال المنصوص عليها في القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه مع مراعاة القيود المحتملة الواردة في الملحق ( 1 ) بهذا المرسوم.

تسري نفس الأحكام المحددة في المادة 12 أعلاه على الالتزام بالنفقات ودفعها.

يعد الوالي تقارير عن هذه العمليات وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية.

يرسل الولاة الى المجلس الوطني للتخطيط والى الوزارات المعنية كشفا كل ثلاثة أشهر عن استهلاك الاعتمادات حسب الأبواب ويكون هذا الكشف مرفوقا بتقرير عن مدى الإنجاز المادي للبرامج والمشاريع وحول الظروف العامة التي يجري فيها هذا الإنجاز.

تخضع برامج التجهيز العمومي التابعة لمخططات التنمية البلدية لرخصة برنامج شاملة حسب الولاية يبلغها المجلس الوطني للتخطيط.

يوزع هذا البرنامج المتمحور حول الأعمال ذات الأولوية في المخطط الوطني ومنها على الخصوص التزويد بماء الشرب والتطهير والطرق والشبكات وفك العزلة. وتعد هذا البرنامج المصالح الولائية المختصة بعد استشارة المصالح التقنية المحلية المعنية حسب الأبواب وبلديات الولاية مع تفضيل البلديات المحرومة ولا سيما في المناطق الواجب ترقيتها.

يبلغ الوالي حسب الطرق القانونية، عمليات تجهيز برامج التنمية البلدية أو تعديلها، المنصوص عليها في المادة السابقة للمجلس الشعبي البلدي، قصد تنفيذها.

تبلغ اعتمادات الدفع المخصصة لمخططات التنمية البلدية بصورة شاملة عن طريق مقرر وحسب الاجراءات المقررة، ويكلف الوالي بعد استشارة المصالح الولائية المختصة بتوزيع هذه الاعتمادات حسب الأبواب والبلديات مع مراعاة التوجيهات والأولويات التي أقرها المخطط الوطني.

يرسل الوالي كل ثلاثة أشهر الى المجلس الوطني للتخطيط والى الوزراء المعنيين كشفا عن الاستهلاك الملحوظ في الاعتمادات المالية على مستوى قابضي الضرائب المختلفة. ويرفق هذا الكشف بتقرير حول مدى الانجاز المادي للبرامج والمشاريع وحول الظروف العامة التي يجرى فيها هذا الانجاز. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يعد في شأن عمليات التجهيز العمومي للدولة عقد يثبت فيه انتهاء المشروع ويترتب عليه اقفال العمليات ضمن الأشكال نفسها التي عمل بها لدى تسجيلها.

تطبق هذه الأحكام نفسها بقوة القانون على حالات الاقفال الناجمة عن التوقف النهائي للانجاز لأي سبب آخر.

يجوز للسلطة التي وضعت مقرر التفريد أن تقوم باقفال تلقائي عادي أو قضائي لعمليات تجاوزت آجال انجازها بصورة غير عادية. وستوضح كيفيات تطبيق هذه الأحكام عند الحاجة بتعليمات من المجلس الوطني للتخطيط.

تكون رخصة البرنامج الخاص بالمركبات والحظائر المتعددة الرياضات التي يعدها الوالي في اطار البرامج القطاعية غير الممركزة موضوع مساهمة فريدة وغير مجددة التقدير من ميزانية الدولة.

ويجوز أن تكون مساوية على الأكثر لثلثي كلفة المشروع النموذجي المعتمد والمضبوط، وتتحمل الجماعة الاقليمية المعنية النفقات المتعلقة بالمشروع التي تتجاوز رخصة البرنامج المخصصة من ميزانية الدولة.

يحدد المحتوى المادى للمشاريع النموذجية حسب الاجراءات الجاري بها العمل.

غير أنه اذا كانت هناك ظروف اقتصادية مبررة أو كانت طبيعة أرض البناء تقتضي انجاز اسس وتهيئات خاصة تتجاوز المقاييس المعروفة، يجوز القيام باعادة تقييم رخص البرنامج في ظل احترام النسب المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا يجوز تبرير اعادة التقييم بادخال تعديلات على المحتوى المادى للبرنامج الاصلي. / العدد 14 رمضان عام 1413 ه

لا يجوز اعادة تقييم المشاريع ذات التمويل المزدوج من الدولة والجماعات المحلية ولا سيما المذكورة منها في المادة 22 أعلاه الا بعد استهلاك الاعتمادات المالية المقررة اصلا والتي يتكفل بها المتعامل أو المجموعة الأقليمية المعنية.

لا تخالف القواعد والاجراءات المعمول بها والمطبقة على تمويل بعض البرامج الجاري انجازها في مجال الاسكان وبمساهمات مالية، وتضبط قائمة هذه البرامج التحديدية بقرار يتخذه المندوب للتخطيط.

يحدد المندوب للتخطيط عند اللزوم شكل الوثائق والمطبوعات المقررة في المواد من 5 الى 8 و 13 و 15 و 19 من هذا المرسوم ومضمونها.

تلغى جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لهذا المرسوم بما في ذلك كل مقرر أو منشور أو تعليمة تتعلق باجراءات التجهيز العمومي وتتنافي مع أحكام هذا . النص

يبقى هذا المرسوم ساري المفعول الى حين صدور المرسوم القادم الذي ينظم نفقات الدولة للتجهيز، وذلك ما لم تصدر أحكام تشريعية لاحقة تخالف ذلك.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 بلعيد عبد السلام رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية الملحق قائمة الابواب والعمليات التي تدخل في الابواب العناوين القطاع - 1 الصناعات التحويلية 191 دارسة الصناعات المحلية القطاع " 3 " الفلاحة والرى 215 الاستصلاح 221 التحسين العقاري 228 التكثيف الفلاحي 241 المنشآت القاعدية الريفية 245 مساحات الاستصلاح جلب المياه 323 322 التنقيبات الاستغلالية 331 دراسات مشاريع للرى الفلاحي الرى الفلاحي الصغير والمتوسط 333 341 التموين بمياه الشرب الحضرية 342 التطهير الحضري نطاق البرامج القطاعية غير الممركزة الملاحظات ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية المسالخ ومنشآت التخزين فقط من غير العمليات الكبرى، لاسيما التي تتطلب تحويل بين الولايات أو انطلاقا من سدود أو تنقيبات كبرى لاستخراج المياه الجوفية.

التقنيات الضغيرة والمتوسطة فقط التي لا تتجاوز اطار الولاية ما عدا البحيرات التلية وتصحيح ضفاف مجاري المياه وحمايتها والسقي انطلاقا من تنقيبات عميقة من سدود ما عدا محطات المعالجة ومنشآت التخزين الكبرى ما عدا القنوات الجامعة في المراكز الحضرية ومحطات التصفية 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 9 رمضان عام 1413 ه الملحق ( تابع ) الابواب العناوين القطاع 4 الخدمات دارسات النقل العامة 512 515 دراسات تخزين وتوزيع عامة 567 مراقبة نوعية المنتجات المعدة للاستهلاك الملاحظات ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية القطاع . 5 : المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية 521 الطرق الوطنية 522 الطرق الولائية 812 دراسات وتحقيقات احصائية 813 دراسات عامة للتهيئة العمرانية 814 دراسات المنشآت الاساسية الادارية 831 مباني الادارة المحلية القطاع . 6 التربية والتكوين 612 دارسات عامة للتربية والتكوين 622 التعليم الثانوي 623 التعليم الابتدائي والمتوسط ما عدا الأشغال الكبرى للمنشآت الاساسية للطرق ما عدا الأشغال الكبرى للمنشآت الاساسية للطرق ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية فقط مقصورة على مخططات تهيئة الولاية والتنمية المتكاملة ودراسة التأثير ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية فقط ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية فقط الملحق 613 در اسات عامة حول الشغل والانتاجية 624 التربية المتخصصة 625 التربية خارج المدرسة 613 الى التكوين " متفرقات 643 651 التكوين الاداري والمتخصص 652 التكوين في التسيير والخدمات 653 التكوين الفندقي ( تابع ) ذات بعد الولاية فقط القطاع 7 المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية 731 المستشفيات 732 المؤسسة المتخصصة 733 الوحدات الخفيفة 741 الشبيبة 742 الرياضة 744 الغابات الترفيهية وحدائق الالعاب والتسلية 752 الثقافة 761 المجاهدون 762 أماكن العبادة 763 حماية الأشخاص المعرضين للخطر المعنوي 764 المنشآت الأساسية للمعوقين 765 العائلة والطفولة ماعدا المنشآت " المستحدثة الجديدة "

ماعدا المنشآت " المستحدثة الجديدة "

ماعدا المتاحف والنصب التذكارية والحدائق الوطنية ما عدا العمليات ذات الطابع الوطني ماعدا مراكز اعادة التربية الوظيفية ومراكز العلاج التنفسي ماعدا العمليات ذات الطابع الوطني 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق ( القطاع 8 " - البناء ووسائل الانجاز 721 عمليات التهيئة الحضرية الكبرى 723 السكن الريفي 728 المساكن المرافقة للقطاع الاجتماعي التربوي ! 1