مرسوم رقم 85 119 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات (استدراك). 1099

تتولى الادارة المركزية في الوزارة تحقيق الاهداف التي يسطرها للقطاع المخطط الوطني للتنمية، وذلك في اطار وحدة عمل الحكومة ومراعاة النصوص الاساسية والتوجيهات السياسية في البلاد.

وتوضع الادارة المركزية في الوزارة تحت سلطة الوزير ونائب الوزير، ان اقتضى الامر فيما يخصه، وتشتمل على أمانة عامة وهياكل وأجه .

تتمثل وظيفة الادارة المركزية في الوزارة، في تحضير الاعمال والقرارات السياسية والاقتصادية والادارية والتقنية التي لها صلة بصلاحيات الادارة والتوجيه والتنسيق والتخطيط والرقابة التي يضطلع بها الوزير ونائب الوزير، ان اقتضى الامر ، فى مجال القطاع التابع لاختصاصاتهما. كما تتمثل هذه الوظيفة في اعداد ذلك .

ويمكنها أيضا أن تثير هذه الاعمال والقرارات وتتابع تطبيقها.

وتتولى الادارة المركزية في الوزارة على الخصوص، ما يأتي :

تقوم أو تكلف من يقوم بتطبيق القوانين والقرارات واحترامها

- تكيف الاشراف على الشؤون الادارية مع قرارات الحكومة.

تنسق وتنشط أعمال المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية التابعة للقطاع، وتسهر على تحسين تنظيمها وعملها، تدعم عمل الجماعات المحلية وتقدم لها المساعدة التقنية الضرورية لانجاز برامجها، تسهر على تحسين نوعية خدمات المصالح العمومية وتحسين العلاقات بين الادارة والمواطنين.

يسير الامانة العامة أمين عام يتولى تحت سلطة الوزير ونائب الوزير فيما يخصه، 6 ، ان اقتضى الامر، تنشيط عمل هياكل الوزارة وتنسيقها، ومراقبتها، ويسهر على وحدة تصور القرارات واعدادها وتطبيقها. كما يمارس السلطة السلمية المباشرة على هياكل الوزارة، ويشارك مع الوزير ونائب الوزير، ان اقتضى الامر، في تنظيم علاقات وظيفية منسجمة بين مسؤولى هياكل الوزارة وأجهزتها ويحرص على تكامل الاعمال التي تباشرها هذه الاجهزة والهياكل أو تعتزم القيام بها.

يفوض الى الامين العام للوزارة امضاء جميع الوثائق والمقررات والقرارات.

تضطلع هياكل الادارة المركزية فى الوزارة بالمهام التي تستهدف ضمان ديمومة العمل الادارى وحسن سير المصالح العمومية.

وتشتمل على مديريات، ومديريات فرعية ومكاتب.

تتكفل المديرية، في ميدان اختصاصها، بمهام التصور والتنشيط والرقابة في اطار برنامج الاعمال المخططة الذي تعده لتجسيم أهداف الهيئات السياسية والحكومية وتعليماتها في المجالات الاقتصادية، والقانونية والادارية، والتقنية. 686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه تسهر على ضمان وحدة الاعمال المباشرة وتكاملها في المديريات الفرعية والمكاتب التي تشتمل عليها مع مراعاة مبدأ التسلسل السلمي.

تقوم بأي عمل أو دراسة أو بحث يستهدف تطوير الاعمال التي تتكفل بها وعقلنتها.

تتابع تطبيق البرامج والمقررات المتخذة، وتقوم أعمالها بانتظام، وتعد دوريا حصائلها و تلاخيصها.

تكلف المديرية الفرعية، فيما يخصها، باعداد برامج العمل والمقررات والتدابير اللازمة | لتنفيذ التوجيهات والتعليمات الصادرة، وتتابع تطبيقها .

تحرك عمل المكاتب التى تتكون منها، وتنشطه زو تنسقه، وتراقبه.

تعد دوريا حصائل الاعمال التي تتكفل بها و تلاخيصها .

المكتب هو الوحدة الادارية القاعدية في الادارة المركزية بالوزارة. ويكلف بالبحث عن العناصر الضرورية لاعداد القواعد والمقاييس، وجمع هذه العناصر، واستغلالها، وتحليلها، وتحضير الملفات، وصياغة المقررات التابعة لميدان اختصاصه.

يبادر بأى تدبير أو اجراء ذي طابع تقني أو ميداني يستهدف ضمان تطبيق القواعد والمقاييس السارية على ميدان اختصاصه. ويقترح في هذا الاطار التصحيحات والتعديلات الضرورية.

يقوم، زيادة على ذلك، بجميع أعمال الادارة والتسيير، ومهامهما التي ترتبط بممارسة الصلاحيات المسندة اليه.

تبين بدقة تباعا اختصاصات كل | هيكل من الهياكل التي يحددها هذا المرسوم في كل وزارة من خلال تنظيم ادارتها المركزية.

يمارس مسؤولو الهياكل المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه، صلاحياتهم في اطار التسلسل السلمي المقرر والتشاور المنظم.

ويتعين عليهم أن يحترموا ويعملوا على احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

أجهزة الادارة المركزية في الوزارة هي : المفتشية العامة، وديوان الوزير، وديوان نائب الوزير، ان اقتضى الامر.

تتولى هذه الاجهزة، في حدود مهامها تباعا.

اكمال عمل الهياكل ومساعدة الوزير ونائب الوزير، أن اقتضى الأمر، في ممارسة صلاحياتهما.

يتعين على المفتشية العامة، خلال ممارستها مهامها، أن تتأكد من السير العادي المنتظم للهياكل والهيئات اللامركزية وغير المركزية والمقاولات والمؤسسات التابعة للوزارة.

وتتمثل مهمتها خاصة فيما يأتي :

الوقاية من أنواع التقصير في تسيين - المصالح العمومية وسيرها، توجيه المسيرين وارشادهم لتمكينهم من القيام بصلاحياتهم أحسن قيام مع مراعاة القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل،

- السهر على الاستعمال المحكم الامثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الوزارة والهيئات التابعة لها،

- ضمان تجسيم مطلب الصرامة في تنظيم العمل، و بهذه الصفة، تقوم المفتشية العامة بالمراجعات والتحقيقات والتفتيشات الخاصة بظروف ما يأتي :

تطبيق التنظيم المتعلق بأعمال القطاع - تنظيم هياكل المصالح وعملها.

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 687 تسيير الموارد المالية المخصصة للقطاع واستعمالها،

- استعمال الاملاك العقارية وغير العقارية التابعة للقطاع، والمحافظة عليها، وصيانتها وأمنها تسيير الوسائل البشرية التابعة للقطاع - واستخدامها.

وفي هذا الاطار، يمكنها أن تقترح أي اجراء من شأنه أن يحسن ويدعم ممارسة أعمال المصالح والهيئات التي يقع تفتيشها.

كما يمكنها أن تتخذ التدابير التحفظية التي تمليها الظروف ابان تدخلاتها قصد الرجوع بالهياكل والمؤسسات والهيئات التي يقع تفتيشها الى حسن النظام والعمل المنتظم، ويتعين عليها حينئذ أن تعلم فورا الوزير ونائب الوزير، ان اقتضى الامر، فيما يخصه.

تتأكد المفتشية العامة أن المؤسسات والهيئات العمومية التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتتبع الوزارة، تتصرف فى اطار هدفها وفقا للقواعد والاجراءات التي تنطبق عليها، وذلك في حدود سلطة الوصاية التي تسندها الى الوزير، القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

تعمل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوى للتفتيش تعده وتقدمه للوزير ليوافق عليه. ويمكنها ، زيادة على ذلك، أن تتدخل بكيفية مباغتة بناء على طلب الوزير، ونائب الوزير ان اقتضى الأمر، فيما يخصه، للقيام باية مهمة تحقيقية تفرضها وضعية خاصة.

وتنتهى كل مهمة تفتيش أو مراجعة أو تحقيق بتقرير يرسله المفتش العام الى الوزير، ونائب الوزير، أن اقتضى الامر. ويتعين على المفتشية العامة أن تعد حصيلة سنوية عن أعمالها.

يسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده مفتشون يمارسون عملهم تحت سلطته.

ولا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين في كل وزارة ثلاثة (3).

يضطلع المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها.

ويفوض الى المفتش العام الامضاء في حدود اختصاصاته.

يحدد الوزير بناء على اقتراح المفتش العام، توزيع الاعمال على أعضاء المفتشية العامة في حدود الاختصاصات المنصوص عليها في المادة II أعلاه.

لا تخالف الاحكام المعمول بها التي تنطبق على المفتشيات المتخصصة أو التقنية في بعض الوزارات.

يستعين الوزير ونائب الوزير، ان اقتضى الامر، كل على حدة، بديوان في ممارسة المهام التي لا تدخل في الصلاحيات والاختصاصات المخولة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها الاخرى.

يقوم الديوان لحساب الوزين ونائب الوزير، ان اقتضى الامر، بجميع أشغال البحث والدراسة والاستشارة المرتبطة بعمل كل منهما.

ويكلف الديوان على الخصوص بالمهام المنتظمة و / أو الدورية الآتية :

تحضير مشاركة الوزير ونائب الوزير، ان اقتضى الامر في الاعمال الحكومية، وتنظيم ذلك.

تحضير أعمال الوزير ونائب الوزير، ان اقتضى الامر في ميدان العلاقات الخارجية وتنظيم ذلك .

- علاقة الوزارة المعنية بالمؤسسات العمومية 688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه تعميم استعمال اللغة الوطنية،

- اعداد التلاخيص والحصائل عن الاعمال لحساب كامل الوزارة

- متابعة العلاقات الاجتماعية المهنية وتطبيق تشريع العمل في المقاولات والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع

- تحضير أعمال الوزير ونائب الوزير، ان اقتضى الامر، في ميدان العلاقات العمومية وتنظيم ذلك .

تنظيم علاقات الوزير ونائب الوزير، ان - اقتضى الأمر بأجهزة الاعلام، وتحضير ذلك.

يشتمل ديوان الوزير، ونائب الوزير، ان اقتضى الامر، على ما يأتي :

منصب رئيس الديوان مناصب مكلفين بالدراسات والتلخيص -

- مناصب ملحقين بالديوان.

ويحدد بمرسوم عدد المكلفين بالدراسات والتلخيص والملحقين بالديوان.

وينشط رئيس الديوان أعمال أعضاء الديوان وينسقها ويتابعها.

يفوض الى رئيس الديوان الامضاء في حدود صلاحياته .

يحدد الوزير ونائب الوزير فيما يخصه، ان اقتضى الامر، توزيع الاعمال على أعضاء الديوان.

تكمل أعمال الديوان أعمال هياكل الادارة المركزية فى الوزارة وأجهزتها الاخرى.

لا تترتب على العلاقات الوظيفية بين الاجهزة فيما بينها أو بين الاجهزة والهياكل آية علاقة تسلسلية سليمة بين طرف وآخر.

نودى تحت مسؤولية الوزير ونائب الوزير ان اقتضى الأمر فيما يخصه، في اطار تشاوري المهام والوظائف المخولة للهياكل والاجهزة المنصوص عليها في هذا المرسوم.

تحدد بمرسوم شروط التعيين في الوظائف المذكورة في هذا النص وكيفيات ذلك.

يمكن أن تشتمل الوزارة زيادة على الهياكل المنصوص عليها في هذا المرسوم، على هياكل نوعية تستوجبها طبيعتها الخاصة، في أداء مهمتها، ويحدد في نصوص خاصة انشاء هذه الهياكل النوعية وتنظيمها وعملها.

تلغى أحكام المرسومين المذكورين أعلاه، رقم 17-77 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1977 ورقم 83 129 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 المعدل والمتمم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985.

الشاذلي بن جديد