مرسوم رقم 83 - - 256 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 ابريل سنة 1983 يتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني التابعة للقطاع العقاري العمومي. 1038

تحدد أحكام هذا المرسوم نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني في القطاع العمومي التابع للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري ومؤسسات الدولة، ما عدا المحلات المخصصة للممثليات الدبلوماسية والقنصلية والاملاك ذات الطابع السياحي.

تطبق أحكام هذا المرسوم أيضا لتحديد قيمة كراء المساكن الممنوحة في إطار معين. 1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه ويتحمل التكاليف الزائدة على الكراء الحاصلون على هذه المساكن الممنوحة، في إطار معين، طبقا الاحكام المرسوم رقم 81-196 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه.

يشتمل الكراء الذي يطالب به مكترو الاملاك المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على ما يأتي :

قيمة كراء الملك.

- التكاليف المشتركة.

تتكون قيمة الكراء من قيمة استعمال الملك المكترى على أساس اعادة تكوين الرأسمال الاصلى المجمدة مع اضافة الاستثمارات الضرورية للمحافظة على استمرار اصلاح هذا الملك للسكن طوال فترة تطابق مدة حياته المقدرة، وكذلك مصاريف تسيير المصالح المكلفة بادارة العقار.

ويتطور عنصر الكراء الذي يمثل قسط قيمة الكراء التي تغطى مصاريف التسيير التقني والاداري، تيما لضوابط ثابتة يحددها القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 15 أدناه.

تمثل قيمة الكراء التي تنتج عن قيمة الاستعمال المحددة في المادة 4 أعلاه ، تبعا لاقساط موزعة على فترة تعويض (الاستهلاك) المقررة ومصاريف التسيير التقني والاداري السنوية، الجزء الرئيسي من الكراء بالنسبة للتكاليف المشتركة التي تعد جزءا ثانويا لاعتبارها مقابل خدمات متميزة من السكن.

تغطى التكاليف المشتركة ما يأتي :

- الخدمات المقدمة لضمان نظافة الاجزاء المشتركة في العقار وانارته وأمه،

- الخدمات المشتركة،

- الرسوم الكراثية.

يحدد عنصر القيمة الكرائية الذي يمثل الاستهلاك المالى بسعر التنازل حسب التقويم الذي يتم تطبيقا للقانون رقم 81 المؤرخ في - 7 فبراير سنة 1981 والنصوص اللاحقة به، ويعد هذا العنصر قيمة لاستقرار الملك الباقي في قطاع الكرام.

وتتبع قيم الاستقرار المحددة بهذه الكيفية التغيرات الناجمة عن مراجعة الاسعار الاساسية المستعملة في حساب سعر التنازل.

ويتم تقويم المحلات الجاري استغلالها ابتداء من أول يناير سنة 1981، على أساس السعر الاقصى المحدد للمساكن التي يقل عمرها عن 7 سنوات في 31 ديسمبر سنة .1980 ويكون هذا السعر الاقصى المطبق على المساكن التي شرع في استغلالها بعد اول يناير سنة 1981ء محل مراجعة دورية لتحديد كرائها الاساسي، تيما لشروط ستحدد بمرسوم.

يحدد أجل تعويض استهلاك الاستثمار الذي يمثل قيمة الاستقرار المحدد في المادة 7 أعلاه.

خلال فترة يحددها القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 15 أدناه تحدد عند الحاجة كيفيات رد عائد الكرام الذي يمثل الاستهلاك المالي ودفعه الى الخزينة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير الداخلية ووزير المالية.

المادة و : يخضع الكراء المحسوب طبقا لاحكام هذا المرسوم للزيادة في الحالتين التاليتين :

عندما تخصص المحلات للاستعمال المهني

- عندما تتبع السكن الفردي أرض.

الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة تحد دكيفيات تطبيق هذه المادة بالقرار - الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 15 أدناه.

يكو ندفع الكراء واجيا لدى انتهاء لاجل.

يجب على المكترى، لضمان تنفيذ التزاماته، أن يدفع قبل شغله المحلات، ضمانا يساوى مبلغه قيمة ثلاثة أشهر كراء مقابل وصل يسلم له ولا تدخل في ذلك التكاليف المشتركة.

يمكن تجزئة زيادات الكراء التي تنجم عن تطبيق أحكام هذا المرسوم، على فترة لا تتجاوز خمس سنوات.

تحسب تخفيضات الكراء التي تمنها الهيئات والمصالح المسيرة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الكراء الرئيسي نقط.

تخصم التكاليف المتعلقة بالضريبة العقارية المفروضة على الملكيات المبنية، من حمسة عائد الكراء الراجع إلى الدولة.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير التجارة.

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة

- الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 ابريل سنة 1933.

الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 1041 وزارة التعليم والبحث العلمي