مرسوم تنفيذي رقم 91-186 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن انشاء ديوان للترقية العقارية لموظفي التعليم العالي وتنظيمه وسيره 1009

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى " ديوان الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي " تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وتدعى في صلب النص " الديوان ".

يتمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي.

يكون مقر الديوان في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتعليم العالي.

يهدف الديوان الى :

ضمان التحكم في الاشغال المفوضة والمتعلقة ببناء مساكن جماعية ونصف جماعية وفردية ذات استعمال سكني تخصص لموظفي الوزارة المكلفة بالتعليم العالي.

انجاز أية مبان سكنية لصالح قطاع التعليم العالي وكل منشآت ذات طابع اجتماعي وتربوي تخصص لتحسين ظروف حياة الجالية الجامعية

- عند اقتضاء الامر، ضمان تسيير المساكن المنجزة لقطاع التعليم العالي وصيانتها.

إنجاز كل الدراسات والبحوث والاعمال المتعلقة بهدفه.

ينظم دفتر شروط يصادق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي، مجموع أنشطة تسيير الأجهزة والمنشآت واستغلالها وصيانتها وكذلك ما يتعلق منها بالانشطة المسندة إلى الديوان في مجال بناء العمارات السكنية، وذلك في إطار الاحكام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.

يدير الديوان مجلس توجيه، ويسيره مدير عام.

يتكون مجلس التوجيه من :

الوزير المكلف بالتعليم العالي، أو ممثله رئيسا المدير المكلف بالمالية والوسائل بوزارة الجامعات المدير المكلف بالمنشآت والتجهيزات بوزارة الجامعات ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالبناء،

(2) رئيسين المؤسسات التعليم العالي يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي

(2) ممثلين لسلك التعليم يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي

(2) ممثلين عن الموظفين الاداريين والتقنيين يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي.

يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة باستدعاء من رئيسه ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو ثلث أعضائه.

يعد المدير العام للديوان جدول أعمال الاجتماعات الذي يقرره رئيس المجلس، ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تخفيض هذه المهلة في حالة الدورات الاستثنائية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.

لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا إذا حضرها ثلثا 3/2 أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع جديد خلال ثمانية (8) أيام.

وتصح المداولات في هذه الحالة الاخيرة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.

تعتمد قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تكون المداولات موضوع محاضر تدون في سجل يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة

تكون أمانة المجلس تحت إشراف المدير العام للديوان.

يتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام للديوان فيما يأتي :

تنظيم الديوان وعمله، برنامج العمل وحصائل أنشطة السنة المنصرمة الشروط العامة المتعلقة بابرام الاتفاقيات والعقود والصفقات والمعاملات الأخرى التي يلتزم بها الديوان.

الجداول التقديرية للايرادات والنفقات.

الحسابات السنوية التنظيم المحاسبي والمالي.

القانون الأساسي للمستخدمين وشروط دفع رواتبهم.

- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.

ترسل مداولات مجلس التوجيه الى سلطة الوصاية خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ الموافقة عليها.

وتخضع للمصادقة عليها إذا نصت القوانين والتنظيمات على ذلك.

يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوحي وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.

يتولى المدير العام سير الديوان وفي هذا الصدد يقوم بما يلي :

- يمثل الديوان في جميع الأعمال اليومية المدنية ويرافع أمام القضاء.

- يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين

- يتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه

- يقوم بجميع العمليات ويقود كافة الأعمال ذات الصلة بهدف الديوان في حدود اختصاصاته وضمن الإطار القانوني.

- بعد التقارير الواجب تقديمها في مداولات مجلس التوجيه.

- يقوم بتنفيذ الجداول التقديرية لايرادات الديوان ونفقاته حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. وبهذه الصفة، يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات الديوان ويأمر بصرفها، ويبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات .

يصادق على التنظيم الداخلي للديوان بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.

تتكون موارد الديوان مما يأتي :

عائدات الخدمات التي يؤديها الديوان في إطار مهمته تبعا للكيفيات المحددة في دفتر الشروط.

- مبلغ الاعتمادات المسند تسييرها الى الديوان.

القروض والتسبيقات التي تقدم إليه لانجاز العمليات التي كلف بها.

تشتمل نفقات الديوان على ما يأتي :

- مصاريف الموظفين والعتاد وجميع المصاريف الضرورية لسير الديوان.

- تكاليف الدراسات والمشتريات والمنجزات والأشغال والمهام المرتبطة بالعمليات التي ينجزها الديوان.

تسديد القروض التي يبرمها الديوان أو التسبيقات التي تقدم له في إطار مهمته.

- كل النفقات المرتبطة بتحقيق مهام الديوان.

تمسك حسابات الديوان حسب الشكل التجاري طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

ويسند مسك الحسابات وتداول الأموال المحاسب يخضع للأحكام التنظيمية السارية المفعول.

تعرض الحسابات التقديرية للديوان التي تضبط طبقا للاجراءات المقررة على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية في الآجال القانونية للموافقة عليها.

ترسل الجداول التقديرية لايرادات الديوان ونفقاته التي يعدها المدير العام بعد مداولات مجلس التوجيه إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها .

يمكن المدير العام في حالة عدم حصول الموافقة عند بداية السنة المالية أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير الديوان في حدود ربع (3/12) ميزانية السنة المالية المنصرمة.

ترسل الميزانية وحسابات الاستغلال العام وحسابات النتائج والتقرير السنوي عن نشاطات السنة المالية المنصرمة مصحوبة برأي الهيئة المكلفة بالمراقبة، إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق .

أول يونيو سنة 1991.

مولود حمروش