مرسوم تنفيذي رقم 93-84 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد شروط تضمنها . 9

يحدد هذا المرسوم شروط تخصيص المساكن التي تنجزها مكاتب الترقية والتسيير العقاري والممولة من موارد الخزينة العمومية أو المكفولة منها.

تصنف المساكن المذكورة في المادة الاولى أعلاه في صنفين :

الصنف الاول : المساكن الاجتماعية الحضرية الايجارية المعدة للاسرة التي لا تسمح لها عائداتها بامتلاك مسكن.

الصنف الثاني : المساكن الوظيفية المعدة للأعوان الاداريين والهيئات العمومية.

تحدد المقاييس التقنية لكل صنف من الصنفين المذكورين في المادة 2 أعلاه بقرار من وزير الاسكان بعد استشارة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالخزينة والمندوب للتخطيط.

لا تقبل المساكن المحددة في المادة 2 أعلاه التنازل عليها وفقا لاحكام المادة 76 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 المذكور أعلاه. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

تدمج المساكن التابعة للصنف الاول المذكورة في المادة 2 أعلاه في ممتلكات مكتب الترقية والتسيير العقاري المعني الذي يسيرها وفقا للتنظيم المعمول به.

تحدد شروط تخصيص هذه المساكن وكيفياته وفقا الأحكام المواد من 6 الى 22 أدناه.

يمكن كل شخص طبيعي راشد جزائري الجنسية أن يطلب مسكنا اجتماعيا حضريا من الصنف الاول انجزه مكتب الترقية والتسيير العقاري داخل الولاية التي يوجد فيها مقره، بشرط أن يكون هذا الشخص من المقيمين بالولاية المذكورة.

يرسل طلب السكن الذي يعد وفقا لنموذج موحد النمط، مصحوبا بالوثائق الاثباتية في رسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام الى مكتب الترقية والتسيير العقاري الموجود مقره في الولاية التي يقيم فيها صاحب الطلب.

تنشأ بناء على طلب المدير العام لمكتب الترقية والتسيير العقاري فرقة أو عدة فرق للتحقيق لدى كل بلدية تتولى في الموقع الطبيعي فحص العناصر المذكورة في طلب المسكن.

وتتكون الفرقة من :

ممثل لمكتب الترقية والتسيير العقاري يعينه المدير العام للمكتب عون من مصالح البلدية يعين بمقرر من رئيس هذه الهيئة أو من رئيس الدائرة اذا لم يحصل التعيين في الاجل المطلوب يمكن أن يرافق فرقة التحقيق عون من الشرطة البلدية. A

ترتب مصالح مكتب الترقية والتسيير العقاري طلبات المساكن على أساس سلم ترقيم يأخذ في الحسبان ما يأتي :

مستوى عائدات صاحب الطلب وعائدات زوجه

- ظروف السكن

- الحالة الشخصية والعائلية.

تحدث لدى كل مكتب للترقية والتسيير العقاري لجنة تكلف بعملية تخصيص المساكن / العدد 20 5 شوال عام 1413 ه الاجتماعية الحضرية التي يتسلمها المكتب المذكور.

غير أن الوالي يمكنه أن يتدخل بمقرر لتخصيص قسط لا يتجاوز نسبة 10 % من المساكن المطلوب تخصيصها، وذلك تلبية لاحتياجات خاصة وتحدد وجهة هذه المساكن وكيفيات تخصيصها بقرار مشترك بين وزير السكن ووزير الداخلية والجماعات المحلية. i

تصنف المساكن التي يمنحها الوالي لأعوان الادارة والهيئات العمومية في اطار أحكام الفقرة 2 من المادة 10 أعلاه في صنف المساكن الوظيفية كما هي محددة في المادة 2 أعلاه. !

تتولى لجنة تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية ما يأتي :

- مراقبة قابلية قبول الطلبات ضبط مواءمات سلم الترقيم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه حسب الظروف المحلية وطبقا لترتيبات يحددها في هذا المجال القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 22 أدناه، t -مراقبة مدى دقة التصنيف واجراء التصحيحات الضرورية عليه عند الاقتضاء

- ضبط قائمة المستفيدين بحسب عدد المساكن المطلوب تخصيصها

تتكون لجنة تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية المذكورة في المادة 10 أعلاه حسب الآتي : 1

- المدير العام لمكتب الترقية والتسيير العقاري 1 1

- رئيس المجلس الشعبي أو الجهاز الذي يقوم مقامه في البلدية التي بنيت المساكن المطلوب تخصيصها في ترابها،

- ممثل للمجلس الشعبي الولائي منتخب المقاطعة التي توجد فيها المساكن المراد تخصيصها أو عضو من الجهاز القائم مقامه ممثل الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية في مستوى الولاية i شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية ممثل اللجنة الولائية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم

- رئيس جمعية تعمل في اطار ترقية الشباب يعينه مسؤول المصالح المعنية في الولاية واذا تعذر القيام بهذا التعيين، يعين المسؤول الولائي للادارة المعنية بترقية الشباب عضوا في اللجنة بقوة القانون

- مواطن معروف باستقامته مقيم في البلدية التي تقع فيها المساكن المراد تخصيصها، يعينه الوالي لمدة سنة غير قابلة للتجديد يمكن أن يختار هذا المواطن من بين أعضاء جمعية J مؤسسة قانونا وتعمل من أجل الرفاهية الاجتماعية للمواطنين.

يرأس اللجنة أحد أعضائها المنتخب من رفاقه بمناسبة كل عملية تخصيص.

غير أنه اذا لم يحصل اتفاق، فان اللجنة يرأسها بقوة القانون المدير العام لمكتب الترقية والتسيير العقاري. २ وتقوم بالكتابة لهذه اللجنة مصالح مكتب الترقية والتسيير العقاري.

تكون مقررات لجنة تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية موضوع محضر تعلق نسخة منه خلال الثماني والأربعين ساعة التي تلي المداولة في مقري البلدية ومكتب الترقية والتسيير العقاري وفي أماكن أخرى مفتوحة للجمهور عند الاقتضاء.

ويجب أن يتضمن هذا المحضر البيانات ذات الصلة بالمستفيدين والمتعلقة بما يأتي :

- الاسم واللقب السن

- العنوان

- نوع النشاط الممارس عدد النقاط المتحصل عليها تطبيقا لسلم الترقيم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.

يمكن ملتمسي المساكن الذين يعتبرون أنفسهم مغموطي الحق بفعل مقرر لجنة التخصيص أن يوجهوا طعنا الى مكتب الترقية والتسيير العقاري حسب الشروط المحددة في القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 22 أدناه.

يترتب على تخصيصات المساكن الاجتماعية الحضرية اعداد عقد ايجار بين مكتب الترقية والتسيير العقاري والمستفيد، وشروط الايجار وكيفياته هي الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

تثبت تخصيصات المساكن الاجتماعية الحضرية التي تقوم بها اللجنة في جدول يرسل الى :

- الوالي للاطلاع عليه مصالح وزارة السكن لمتابعة تخصيصات المساكن الخاضعة لاحكام هذا المرسوم.

يعاقب على كل تخصيص واحتلال مسكن اجتماعي حضري ايجاري تم بما يخالف أحكام هذا المرسوم بالغاء مقرر التخصيص واسترجاع الملك المعني بمبادرة من مكتب الترقية والتسيير العقاري.

ويطبق هذا الاجراء دون المساس بالمتابعات الجنائية ضد المخالف.

يحظر تعديل أي مسكن اجتماعي حضري أو استعماله أو تحويره الى محل ذي استعمال اداري أو تجاري أو مهني أو حرفي أو صناعي، أو محل على العموم يستعمل في غرض آخر غير المسكن.

تحدد كيفيات تطبيق الاحكام التي تضبط شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الايجارية وكيفياته المحددة أعلاه ولا سيما المادتان 9 و 17 بقرار من الوزراء المكلفين بالسكن والخزينة والداخلية والجماعات المحلية.

تتولى مكاتب الترقية والتسيير العقاري تخصيص المحال ذات الاستعمال المهني أو الحرفي والتجاري المنجزة في الطابق الارضي 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للعمارات حسب شروط وكيفيات تحدد بقرار من وزير السكن.

تصنف المساكن المرافقة الجاري انجازها في اطار برامج مكاتب الترقية والتسيير العقاري والمسجلة في مدونة الاستثمارات بهذه الصفة أو الممولة من مساهمات مالية مؤقتة في تاريخ نشر هذا المرسوم في صنف المساكن الوظيفية التابعة للادارة أو الهيئات العمومية كما هو محدد في المادة 2 الفقرة الثالثة أعلاه.

تدمج مساكن الصنف الثاني كما هي محددة في المادة 2 الفقرة الثالثة أعلاه في ممتلكات مكتب الترقية والتسيير العقاري المعني وتخصص للادارة أو الهيئة العمومية المعنية ويشترك في تسييرها مكتب الترقية والتسيير العقاري والادارة أو الهيئة العمومية المعنية حسب اتفاقية نموذجية يحدد نمطها بقرار من وزير السكن.

تضبط قائمة المناصب في الادارات والهيئات العمومية التي تخول أصحابها استحقاق المساكن الوظيفية كما هي محددة في المادة 2 الفقرة الثالثة أعلاه بنصوص تنظيمية خاصة.

تحدد شروط الالتحاق بالمساكن الوظيفية المطلوب تخصيصها تبعا لمقاييس خاصة بكل قطاع نشاط ويوافق عليها بقرار مشترك بين وزير السكن والوزير الذي يتبعه القطاع المستفيد من المساكن المطلوب تخصيصها.

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسومين رقم 89-35 36 المؤرخين في 21 مارس سنة 1989 المذكورين أعلاه ونصوصهما التطبيقية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 بلعيد عبد السلام / العدد 20 5 شوال عام 1413 ه