مرسوم تنفيذي رقم 95-28 مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 ، يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة المستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتيندوف وإيليزي. ( استدراك ). 16

يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير التحفيزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المعادلة لرتبة مساعد اداري أو أكثر العاملين باحدى الولايات الآتية : ادرار و تا منغست وتيندوف وايليزي.

يستفيد الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المادة الأولى أعلاه بالنظام التعويضي والاجراءات التحفيزية، كلها أو جزء منها، المنصوص عليها في هذا المرسوم حسب مكان تعيينهم ومستويات التأهيل الآتية :

1 - المستخدمون الذين يثبتون مستوى تأهيل أدنى من رتبة متصرف إداري أو يفوق رتبة مساعد إداري،

2 - المستخدمون الذين يثبتون مستوى تأهيل يعادل أو يفوق رتبة متصرف إداري.

يستفيد المستخدمون الطبيون المختصون في الصحة العمومية ومستخدمو التعليم التابعون للتعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم على الأقل رتبة استاذ مساعد بالأحكام المتعلقة بالنظام التعويضي والتدابير التحفيزية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم دون الاخلال بأحكام المادة 2 أعلاه.

يستفيد المستخدمون الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة أو منصبا عاليا بالتعويضات والتدابير التحفيزية على أساس رتبهم الأصلية ووفق الشروط المحددة في هذا المرسوم.

يمنح الأعوان المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه تعويضا نوعيا وشهريا عن المنصب.

يحسب التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية تبعا للنسب الاتية :

بالنسبة للمستخدمين المذكورين في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه : 35 % بالنسبة لبلدية مقر الولاية 45 % بالنسبة لباقي بلديات الولاية.

بالنسبة للمستخدمين المذكورين في الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه : 80 % بالنسبة لبلدية مقر الولاية. 90 % بالنسبة لباقي بلديات الولاية.

بالنسبة للمستخدمين المذكورين في المادة

(3) أعلاه : 150 % مهما كان مكان ممارسة العمل.

يستفيد المستخدمون الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة أو منصبا عاليا بإحدى نسب التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه على أساس الأجر الأساسي المرتبط برتبتهم الأصلية.

لا يلغي التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه تعويض المنطقة الجغرافية المحدث بالمرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه.

يدفع هذا التعويض مقابل الأيام المشتغلة فعليا ويخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.

يستفيد الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، زيادة على ما سبق ذكره وحسب الحالة، بالامتيازات الآتية :

1 - سكن وظيفي يمنح للضرورة القصوى للخدمة لصالح المستخدمين المذكورين في المادة 2 أعلاه.

- سكن وظيفي مؤثث يمنح للضرورة القصوى للخدمة لصالح المستخدمين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه .

غير أنه في حالة عدم التوفر الفوري للسكن، يمنح الموظفون والأعوان العموميون والمعنيون تعويضا شهريا عن السكن يقدر بمبلغ الفي دينار (2.000 دج) ريثما يوضع سكن تحت تصرفهم.

يحدد الوزير المكلف بالميزانية بقرار، كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بقوام تأثيث السكن. 2 تسديد مصاريف الاستهلاك المنزلي للغاز والكهرباء في حدود 50 % من مبلغها.

3 - عطلة قدرها 20 يوما كاملة زيادة عن العطلة السنوية القانونية للراحة.

4 - زيادة في الأقدمية قدرها ستة ( 6 ) اشهر عن كل سنة خدمة فعلية، تعتمد للترقية في الدرجات ولأي تعيين أو ترقية في رتبة أو في منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72-199 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه.

لا تمنح الزيادة في الأقدمية الا لمدة الاقامة التي لا تقل عن ثلاث ( 3 ) سنوات في إحدى الولايات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.

غير أنه عندما تقل مدة الاقامة عن ثلاث ( 3 ) سنوات، تحسب الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 72-199 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه. 5 يستفيد المستخدمون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه، بمناسبة توظيفهم أو نقلهم في الولايات المعنية، بعلاوة التنصيب الأول بمبلغ عشرين الف دينار (20.000) دج) ويستثنى من ذلك المستخدمون الذين استفادوا سكنا مؤثثا كما هو منصوص عليه في هذه المادة.

بغض النظر عن أحكام المادة 8، النقطة

1 - أعلاه، يدفع تعويض شهري عن السكن بمبلغ الفي دينار ( 2.000 دج ) للمستخدمين المعنيين العاملين في احدى الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين يتوفر لديهم سكن شخصي.

يمكن إدخال تعديلات في تنظيم العمل بقرار من الوزير المعني، بعد استشارة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، قصد مراعاة الخصوصيات والتبعات المرتبطة بالمناطق الجغرافية وبمناصب العمل.

يمكن بصفة استثنائية ولفترة انتقالية مدتها خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم وبطلب من الإدارة المعنية وبعد موافقة الهيئة المكلفة بالوظيفة العمومية وبغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول في مجال التوظيف تعيين المستخدمين.

المذكورين في المادة 2 أعلاه مباشرة في حدود المناصب المالية المفتوحة من بين المترشحين الحائزين الشهادات والمؤهلات المطلوبة في القانون الأساسي الخاص المطبق على المنصب المترشح له.

يستفيد المستخدمون القاطنون في الولايات المنصوص عليها في هذا المرسوم، في اطار أحكام المادة 11 أعلاه بالأولوية في الالتحاق بالمناصب المالية المفتوحة بعنوان هذه الولايات.

يجب على المستخدمين المنتفعين بأحكام هذا المرسوم أن يمارسوا عملهم في احدى الولايات المعنية لمدة لا تقل عن ثلاث ( 3 ) سنوات.

تبين تعليمة مشتركة بين وزارة المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.

يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1995 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بأدرار في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 مقداد سيفي