مرسوم رقم 81-44 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام. - المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد شروط فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك وكيفيات التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . 298

يحدد هذا المرسوم الشروط التي تخول حق امتلاك الاملاك العقارية المتنازل عنها بمقتضى القانون رقم 81 01 المؤرخ في 2 - ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981، كما يحدد كيفيات هذا التنازل ..

طبقا لاحكام المواد من 5 الى 10 من القانون رقم 81 - المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه، يجوز للمستأجرين والاشخاص الطبيعيين أن يعربوا عن رغبتهم فى تملك الاملاك القابلة للتنازل اذا توفرت في كل واحد منهم الشروط التالية : 1 أن يكون جزائري الجنسية، 2 أن يكون بالغا مدنيا

3 - ألا تكون ملكيته كاملة لاملاك ذات استعمال مماثل للتي يشغلها كمستأجر، -4 أن يقدم سندا قانونيا لشغل الملك، 5 أن يكون مستوفيا الواجبات الايجارية 6 - أن يشغل السكن على الدوام أو يمارس أعماله في المحال نفسها اذا تعلق الامر بمحل تجاري أو مهني أو حرفي تقليدي ..

يقصد بالشغل الدائم للمسكن، شغل المحل المؤجر فعليا من المستفيد القانوني وأفراد عائلته الذين يعيشون تحت سقف واحد، حسب مفهوم القانون.

ولا يطلب شغل المسكن على الدوام من أعضاء الحزب وموظفى وأعوان الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية، الذين يدعون للسكن في مناطق بعيدة عن مكان سكنهم الاصلي، أو الرسمية للجمهورية الجزائرية 299 شغل سكن وظيفي، نظرا لالتزاماتهم المهنية، كما هو محدد في التنظيم الجارى به العمل .

وفي حالة السكن الوظيفي لا يؤخد موقعه الجغرافي بعين الاعتبار.

يقصد بممارسة النشاط في المحل، استغلال المستأجر أنشطته التجارية أو المهنية أو الحرفية شخصيا في المحل أو العقار المؤجر .

ولا يطبق هذا الشرط على الارامل من النساء والاشخاص المعوقين.

لا يجوز لمستأجرى الاملاك القابلة للتنازل في القطاع العام، الذين يتمتعون، من ناحية أخرى، بصفة مالك المتجر أو الاملاك العقارية، المبنية وغير المبنية ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو المهنى أو الحرفى، أن يطلبوا تملك أملاك ذات استعمال مماثل للتي يشغلونها .

غير أنه بالنسبة للمحلات المعدة للسكن، لا يشمل هذا القيد :

مالكي مسكن أو قطعة أرض معدة للبناء --- على الشيوع مالكي مسكن أو قطعة أرض معدة للبناء ، - الفردى، آلت اليهم عن طريق الارث، شريطة أن يكون ذلك الملك :

I - مستعملا استعمالا عائليا فقط، -2 واقعا فى منطقة بعيدة تماما عن مكان السكن الاصلي أو قديما جدا ..

لا يجوز للاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المواد من 2 الى 5 أعلاه، أن يطلبوا تملك أكثر من مسكن واحد أو محل واحد معد للاستعمال التجارى أو المهني أو الحرفي، في مجموع التراب الوطني.

ولا يجوز للزوجين غير المطلقين أن يمتلكا أكثر من محل واحد، يماثل في استعماله المحل الذي يملكه أحدهما . 300 الجريدة الرسمية للجمهورية

يجب أن توجه ملفات طلب الامتلاك الى لجنة الدائرة المختصة اقليميا ، طبقا لاحكام المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه .

تتولى ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، تقييم الاملاك طبقا للمواد من 16 الى 21 من القانون رقم 1 81-1 81 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه .

ويتعين على المصالح المسيرة، أن تبلغ ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، حسب الكيفيات المحددة فى تعليمات جميع الوثائق والمعلومات التي تعتمد في تحديد قيمة الملك .

الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه ثمن البيع، شريطة أن يرسل ملف طلب الشراء المذكور في المادة 7 أعلاه خلال السنوات الخمس

(5) الموالية لاصدار القانون رقم 81 - or المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه .

غير أنه في حالة التخلى عن الشراء، في السنوات الخمس ذاتها الموالية لاصدار القانون المذكور، لا يعتبر مبلغ الكراء الرئيسي العادي دفعات جزئية، الا ابتداء من تاريخ الطلب الجديد الذي يقدم طبقا للمادة 11 أعلاه .

تدفع المبالغ الباقية والمستحقة من ثمن البيع كاملة أو بالتقسيط على مدى :

خمس وعشرين (25) سنة بالنسبة للمساكن،

- ثلاث (3) سنوات، بالنسبة للمحال التجارية والمهنية أو الحرفية، ويمكن أن تمتد هذه المهلة الى المادة و : يبلغ رئيس الدائرة، باعتباره رئيسا | سبع (7) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير للجنة طالب الامتلاك، قرار لجنة الدائرة المتضمن ثمن التنازل وكيفيات التسوية ..

وفي حالة قبول شروط البيع، يوقع طالب الامتلاك التزاما بالشراء، خلال شهرين مواليين تاريخ التبليغ .

اذا لم يوقع طالب الشراء العقد المشار اليه فى المادة و أعلاه، خلال المهلة المحددة، اعتبر متخليا عن الشراء ..

المادة II : يؤدى التخلى عن الشراء الى رفض كل طلب جديد لامتلاك المسكن أو المحل المقصود، مدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ انقضاء مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة و أعلاه .

يحسب مبلغ الكراء الرئيسي العادي الذي دفع ابتداء من تاريخ نشر القانون رقم 81 OI المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير | سنة 1981 المذكور أعلاه، دفعات جزئية تخصم من الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذوى حقوقهم ..

وتحدد كيفيات التسوية المجزأة من ثمن البيع بقرار من وزير المالية .

ويمكن الدفع الكامل، اما نقدا واما بتسليم سندات التجهيز .

يتعين على طالبي الشراء، تبعا لصيغة البيع بالتقسيط ، دفع حصة أولية دنيا تتراوح بين 3 و 20 % حسب مداخيلهم .

وتبلغ هذه الحصة : 3 % بالنسبة للاشخاص الذين لا تتجاوز مداخيلهم الأجر الوطنى الادنى المضمون مرة ونصفا، !

- 5 % بالنسبة للاشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم مرة ونصفا، الاجر الوطني الادنى المضمون وتساويه مرتين ونصفا أو تقل عن ذلك، الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة = 7 % بالنسبة للاشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم الاجر الوطنى الادنى المضمون مرتين ونصفا وتساوى ثلاث مرات ونصفا أو تقل عن ذلك ،

- 10 % بالنسبة للاشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم ثلاث مرات ونصفا، الأجر الوطني الأدنى المضمون وتساويه أربع مرات ونصفا أو تقل عن ذلك،

- 15 % بالنسبة للاشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم أربع مرات ونصفا الأجر الوطني الأدنى المضمون وتساويه خمس مرات ونصفا أو تقل عن ذلك،

- 20 ٪ بالنسبة للاشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم الأجر الوطنى الادنى المضمون خمس مرات ونصفا .

لا تؤخذ بعين الاعتبار، فى تحديد مستويات الدخل، المنح ذات الطابع العائلي والسكنى والمعاشات .

تترتب على الاقساط المتأخر دفعها من ثمن البيع فائدة يحدد وزير المالية نسبتها بقرار .

ويسرى مفعول حساب الفائدة ابتداء من السنة الخامسة التي تلى تاريخ توقيع عقد البيع بالنسبة للمحال ذات الاستعمال السكني .

واذا تم الدفع مسبقا، وهو جائز في كل وقت، الرسمية للجمهورية الجزائرية 301 | التحرير الوطني، تخفيضا قدره 40 % من ثمن بيع | المحل الذى يشغلونه كيفا كانت مداخيلهم .

يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الذين لهم صفة المعتقلين الدائمين أو الفدائيين، تخفيض 40 % من ثمن البيع، كما يمنح أرامل المجاهدين وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الذين لهم صفة المعتقلين الدائمين أو الفدائيين، اذا كان دخلهم يساوى الاجر الوطني الادنى المضمون مرة ونصفا أو يقل عن ذلك .

يمنح الاشخاص المشار اليهم في المادة 17 أعلاه، الذين تتجاوز مداخيلهم مرة ونصفا الأجر الوطنى الادنى المضمون وتساويه مرتين ونصفا أو تقل عن ذلك، تخفيضا قدره 20 % من ثمن بيع المحلات .

لا يؤخذ بالحسبان، في تقييم المداخيل لمنح التخفيضات المشار اليها في المادتين 17 و 18 أعلاه، مبلغ المعاشات الممنوحة بعنوان صفة كل واحد، ومبلغ الاداءات ذات الطابع العائلي والسكنى . ولا تمنح تلك التخفيضات الا عن شراء الاماكن ذات الاستعمال السكني .

يدفع الممتلكون مباشرة، الاقساط الشهرية، المحددة طبقا لجدول الاستهلاك، الى الهيئة البائعة التي تسلم ايصالا عنها .

ويحدد نموذج جدول الاستهلاك، بقرار من تخصم الفوائد المحسوبة بالنسبة للاقساط المدفوعة | وزير المالية .

بهذه الطريقة .

ويعفى الاشخاص المشار اليهم فى المواد 16 و 17 و 18 أدناه من دفع تلك الفائدة، اذا تعلق الامر بشراء محل ذي استعمال سكني .

يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، من كبار العطوبين والمعوقين الدائمين وأرامل الشهداء وأصولهم، وأولاد الشهداء المعوقين بسبب حرب

تدفع الى خزينة الدولة، حصيلة التنازل عن الاملاك المشار اليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 و 6 من المادة 2 من القانون رقم 81 ΟΙ المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1461 - الموافق 7 فبراير سنة 1981 المذكورة أعلاه .

و تدفع الى ميزانية البلدية مباشرة، ايرادات التنارك عن الاملاك المشار اليها في الفقرة 4 من المادة 4 من القانون رقم 81 01 المؤرخ في 2 ربيع - 302 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه .

وتحدد عند الحاجة، كيفيات تنفيذ هذه العمليات الميزانية ومحاسبتها بقرارات وتعليمات يصدرها وزير الداخلية ووزير الاسكان والتعمير ووزير المالية.

ويحدد نموذج عقد البيع بقرار وزارى مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاسكان والتعمير .

يتم نقل الملكية بعد توقيع عقد الالتزام بالشراء ودفع ثمن التنازل كاملا أو دفع الحصة الأولية، تبعا لطريقة الدفع المختارة.

ويثبت نقل الملكية هذاء بعقد بيع يسلم للمشترى .

تضع عقد البيع، إدارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للولاية، بناء على :

يعفى ممتلكو الاماكن ذات الاستعمال السكني من دفع الرسم العقاري المترتب على الملكية المبنية مدة خمس وعشرين (25) سنة، من تاريخ ابرام العقد 10 ..

يتعين على الممتلكين، في حالة البيع بالتقسيط توقيع وثيقة تأمين على الحياة والحريق، تضمن تسديد المبالغ الباقية المستحقة، في حالة خراب البناء أو وفاة المتملك . • وتوقع وثيقة التأمين هذه لدى الشركة الجزائرية للتأمين، حسب الكيفيات والشروط التي يحددها وزير المالية .

ويخصم مبلغ قسط التأمين على الحياة والحريق الذى اكتتب به الاشخاص المشار اليهم في المادتين 17 و 18 أعلاه، من ثمن التنازل.

تتحمل الدولة مبلغ التخفيضات والاعفاءات المنصوص عليها في القانون رقم قرار لجنة الدائرة المشار اليه في المادة 819 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق اعلاه 2 ايصال دفع ثمن التنازل وشهادة الدفعات الجزئية بالنسبة للبيع نقدا أو ايصال دفع الحصة الاولية وشهادة الدفعات الجزئية بالنسبة للبيع بالتقسيط .

و تضع شهادة الدفعات الجزئية المصلحة المسيرة

3- الالتزام الذي وقعه المشترى.

يوضع عقد البيع المشار اليه في المادة 23 أعلاه، حسب الكيفية الادارية، ويسجل طبقا للتنظيم الجارى به العمل، ويخضع لقواعد الاشهار وتعفى من الحقوق والرسوم سندات نقل ملكية الاماكن ذات الاستعمال السكني، وأوراق طاع المنقل ووثائقه .

7 - فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه.

تبقى الاملاك المتنازل عنها، والمعدة للاستعمال السياحي أو ذات الطابع السياحي، خاضعة للتنظيم الجارى به العمل، ولاسيما في مجال التخصيص والارتفاقات.

يجب دفع الاقساط الشهرية المستحقة، في الآجال المنصوص عليها في العقد.

ويمكن أن يؤدي عدم دفع أربعة استحقاقات متعاقبة، أو عدم الوفاء بالاعباء التعاقدية الاخرى، التي يكون المتملك ملزما بها، وعقب انذارين يبقيان عديمي الجدوى الى سقوط الحق في التملك، يصرف النظر عن المتابعات القانونية الاخرى ..

وترد الى المتملك الذى سقط حقه في التملك، المبالغ التي دفعها بعد خصم :

الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 303 1 تعويض شغل المكان الذى يحسب من تاريخ التنازل على أساس القيمة الايجارية | للمسكن أو المحل، مع زيادة مبلغ الخسائر التي تحملتها الدولة، من جراء انخفاض قيمة الملك المتنازل عنه، 2 مبلغ يمثل الاضرار وأسباب التلف التي لحقت بالملك من جراء شغله .

ويحدد مبلغ الاضرار وأسباب التلف عن طريق مقارنة كشوف المكان الحضورية، الموضوعة عند التنازل وعند سقوط الحق في التملك .

3 - فوائد الاستحقاقات المدفوعة ..

عملا بالمادة 27 من القانون رقم 81-1 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، يمنع كل نقل ملكية الاملاك المكتسبة أو جزء منها بين الاحياء أو رهنها أو كراؤها، مدة خمس سنوات. وتسرى هذه المدة ابتداء من تاريح توقيع عقد البيع.

ولا يجوز للمتملك في اطار البيع بالتقسيط، وعند انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يقوم بنقل ملكية الملك المكتسب أو رهنه أو كرائه، الا بعد دفع كل المبالغ البقية والمستحقة الاداء .

الملك المحدد على أساس تقييم صادر عن ادارة أملاك الدولة، بعد خصم تعويض الانتفاع أو الكراء وفقا لصيغة المعاملة المعتمدة حين التنازل .

يترتب على بطلان التنازل، فضلا على فقد المتملك حقوقه في الامتلاك عدم استرجاع المبالغ المدفوعة من قبله بعنوان التنازل، التي تصبح مكتسبة للدولة بصفة نهائية ويتم اجلاؤه واجلاء كل محتل باذنه للمسكن أو المحل.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..

حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 . • الشاذلي بن جديد