مرسوم تنفيذي رقم 04-418 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها

يهدف هذا المرسوم إلى تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن و المنشآت المينائية و إنشاء الهيئات التابعة لها.

يشكل المخطط الوطني للأمن البحري و المينائي الذي يسمى " المخطط الوطني " إجراء موحدا ومتكاملا معتمدا على المستوى الوطني قصد ضمان امتثال المنشآت المينائية و السفن ذات الراية الوطنية لأحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية التي تدعى في صلب النص "مدونة أمن السفن والمنشآت المينائية".

يكلف وزير النقل، في إطار تطبيق المخطط الوطني للأمن البحري و المينائي، بالسهر لا سيما على ما يأتي :

وضع مستويات أمنية (المستويات الأول والثاني والثالث ) للسفن ذات الراية الوطنية والمنشآت المينائية و كذا إصدار توصيات حول تدابير الوقاية من الحوادث الأمنية.

يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : * المستوى الأمني الأول : يعني المستوى الذي يستوجب الإبقاء دوما على تدابير أمنية وقائية دنيا * المستوى الأمني الثاني : يعني المستوى الذي يستوجب الإبقاء على تدابير أمنية إضافية ملائمة لفترة زمنية محددة بسبب تزايد خطر ما ينذر بوقوع حادثة أمنية. * المستوى الأمني الثالث : يعني المستوى الذي يستوجب الإبقاء على تدابير أمنية خاصة جديدة لفترة زمنية محدودة عندما يكون وقوع حادثة أمنية محتملا أو وشيكا ، حتى وإن تعذر تحديد الهدف المقصود.

- تحديد التعليمات المطبقة على إعلان أمني

- الموافقة على تقييمات أمنية للسفن والمنشآت المينائية المحددة مسبقا وعلى كل تعديل لاحق يدخل على تقييمات موافق عليها ،

- الموافقة على خطط أمنية للسفن والمنشآت المينائية المحددة مسبقا وعلى كل تعديل لاحق يدخل على خطط أمنية موافق عليها ، إعداد كل تنظيم يتعلق بكيفيات تطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية 38 الجريدة الرسمية للجمهورية التقييم والمراقبة الدورية لاحترام أحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية تسليم الشهادة الدولية للأمن والبطاقة الإجمالية الكاملة للسفن تسليم وثيقة مطابقة المنشأة المينائية، تبليغ المنظمة البحرية الدولية بالمعلومات الخاصة في مجال الأمن البحري و المينائي، لا سيما : 1 – قائمة الموانئ والسفن المعنية بالمدونة الدولية لأمن السفن و المنشآت المينائية و كذا المعلومات التابعة لها،

2 - قائمة السفن مع تقييماتها وخططها الأمنية الموافق عليها ، 3 – جهة الاتصال الوطنية الوحيدة فيما يخص العلاقات مع المنظمة البحرية الدولية في مجال الأمن، 4 – السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السفن

5 - السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن المنشآت المينائية، 6 – السلطة المختصة المعينة لاستقبال إنذارات أمن السفينة 7 – السلطة المختصة باستقبال الاتصالات المرتبطة بالأمن الصادرة عن حكومات أخرى متعاقدة في الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لسلامة الأرواح في البحار (اتفاقية سولاس) ، المعدلة ،

8 - السلطة المختصة باستقبال طلبات المساعدة في حالة حوادث أمنية،

9 - أسماء الهيئات الأمنية المعتمدة من الدولة الجزائرية.

يتعين على مؤسسات النقل البحري والمؤسسات المينائية في إطار تطبيق المخطط الوطني للأمن البحري والمينائي وتحت مراقبة الوزير المكلف بالبحرية التجارية و الموانئ القيام بالمهام الآتية :

فيما يخص مؤسسات النقل البحري : * تعيين عون أمن الشركة :

يقصد بعون أمن الشركة كل شخص تعينه الشركة ليضمن بأن إجراء تقييم أمن السفينة، قد تم وأن خطة أمن السفينة قد أعدت وتم تقديمها للموافقة عليها، ثم تنفيذها و تحيينها لضمان الاتصال بعون أمن المنشأة المينائية و بعون أمن السفينة. * تعيين عون أمن السفينة :

يقصد بعون أمن السفينة كل شخص مسؤول على متن السفينة أمام الربان، تعينه الشركة كمسؤول عن أمن السفينة و تشمل تلك المسؤولية تنفيذ خطة أمن السفينة والإبقاء عليها و الاتصال بعون أمن الشركة وبأعوان أمن المنشأة المينائية. * * إجراء تقييم أمن السفينة. * إعداد خطة أمن السفينة :

يقصد بخطة أمن السفينة الخطة القائمة لضمان تطبيق تدابير ضرورية على متن السفينة لحماية الأشخاص الموجودين على متنها ، أو الحمولة أو آليات نقل البضائع، أو مؤن السفينة ، أو السفينة من مخاطر ناجمة عن حادثة أمنية. * وضع التجهيزات المطلوبة في المدونة الإنذار الأمني، جهاز الإضاءة الخارجية عندما تكون السفينة بالرصيف أو بالإرساء ومراقبة المداخل). * ضمان تكوين أعوان أمن الشركة و أعوان أمن السفن. * القيام بتمارين أمنية على متن السفينة وباليابسة. * إنشاء مكتب أمن للشركة يتناسب حجمه مع أهمية المهام.

فيما يخص المؤسسات المينائية : * تعيين عون أمن المنشأة المينائية :

يقصد بعون أمن المنشأة المينائية كل شخص يعين مسؤولا عن إعداد خطة أمن المنشأة المينائية وتنفيذها، ومراجعتها ، والإبقاء عليها و عن الاتصال بأعوان أمن السفن وبأعوان أمن الشركة * إجراء تقييم أمن المنشأة المينائية. * إعداد خطة أمن المنشأة المينائية :

يقصد بخطة أمن المنشأة المينائية الخطة القائمة لضمان تطبيق تدابير ضرورية لحماية المنشأة المينائية ، والسفن و الأشخاص و البضائع وآليات نقل البضائع و مؤن السفينة داخل المنشأة المينائية من مخاطر ناجمة عن حادثة أمنية. * ضمان تكوين أعوان أمن المنشآت المينائية. * القيام بتمارين أمنية على مستوى المنشآت المينائية. 10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م * إنشاء مكتب أمن مينائي يتناسب حجمه مع أهمية المهام .

يحدد تنظيم و سير مكاتب أمن الشركات البحرية و مكاتب الأمن المينائية بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية و الموانئ.

يعين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ كجهة اتصال وطنية وحيدة بالنسبة للعلاقات مع المنظمة البحرية الدولية في مجال أمن السفن و المنشآت المينائية.

ويكلف، بهذه الصفة ، بالمهام الآتية :

تنسيق تبادل المعلومات بين المنظمة البحرية الدولية والهيئات الوطنية المشاركة في تطبيق أحكام المدونة الدولية لأمن السفن و المنشآت المينائية.

– ضمان الاتصال مع المنظمة البحرية الدولية والمنظمات الأخرى المعنية بتطبيق أحكام المدونة الدولية لأمن السفن و المنشآت المينائية.

- دخول المنظومة المندمجة الشاملة للإعلام حول النقل البحري التابعة للمنظمة البحرية الدولية والقيام بالتصريحات و التعديلات في جميع المعلومات المتعلقة بالمدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية.

يعين الوزير المكلف بالبحرية التجارية و الموانئ ، كسلطة مختصة باستقبال الاتصالات المرتبطة بالأمن الصادرة عن حكومات أخرى أطرافا في الاتفاقية الدولية لسنة 1974 السلامة الأرواح في البحار (اتفاقية سولاس) ، المعدلة.

يكلف ، بهذه الصفة، باستقبال المعلومات المتعلقة بمراقبة السفن الرافعة الراية الوطنية من دولة الميناء الأجنبي و اتخاذ التدابير الملائمة لمطابقتها مع أحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية .

يعين الوزير المكلف بالبحرية التجارية ، كسلطة وطنية مسؤولة على أمن السفن.

ويقوم ، بهذه الصفة، لاسيما بما يأتي :

إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بأمن السفن و النصوص التطبيقية إدخال أي تعديل تكرسه المنظمة البحرية الدولية للجهاز التنظيمي الوطني، تأهيل هيئات الأمن للتصرف باسمه، تسليم البطاقات الإجمالية الكاملة للسفن الجزائرية الخاضعة لأحكام المدونة الدولية لأمن السفن و المنشآت المينائية تسليم الشهادات الدولية لأمن السفن الجزائرية الخاضعة لأحكام المدونة الدولية لأمن السفن و المنشآت المينائية تسليم الشهادات الدولية المؤقتة لأمن السفن المذكورة في المدونة الدولية لأمن السفن و المنشآت المينائية، القيام بواسطة وسائل ملائمة بزيارات وعمليات تفتيش على السفن الجزائرية و الأجنبية تنظيم التكوين المطلوب في المدونة الدولية لأمن السفن و المنشآت المينائية و تسليم شهادات لضباط أمن الشركات وضباط أمن السفن.

يعين الوزير المكلف بالموانئ، كسلطة وطنية مسؤولة على أمن المنشآت المينائية.

ويقوم ، بهذه الصفة، لاسيما بما يأتي :

- إعداد التنظيم في مجال الأمن المينائي وسلامته إدخال أي تعديل تكرسه المنظمة البحرية الدولية للجهاز التنظيمي الوطني، تقييم الأمن المينائي و إعداد خطط أمنية وكذا تحيينها،

- إجراء نظام تدقيق أمني و تسليم وثائق المطابقة المطلوبة في المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية وضع تدابير مخففة للأخطار المحددة، تنظيم التكوين في مجال الأمن وتسليم شهادات لأعوان أمن المنشأة المينائية.

تعين المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ ، كسلطة مختصة لاستقبال إنذارات أمن السفينة. 40 الجريدة الرسمية للجمهورية وتتولى، بهذه الصفة، بواسطة الوسائل الملائمة استقبال رسائل الإنذار الأمني الصادر عن السفن ، بصفة مستمرة.

زيادة على اتخاذ التدابير الأمنية المطلوبة، تعلم المركز العملي للأمن و السلامة البحرية و المينائية المذكور أدناه.

تعين المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ ، كسلطة مختصة لاستقبال طلبات المساعدة.

وبهذه الصفة، يقوم المركز العملي للأمن والسلامة البحرية و المينائية المزود بالمعلومات وحسب الإجراءات المقررة بالتنسيق مع الهيئات المعنية الأخرى، بتقديم المساعدة المطلوبة في البحر لأي طلب صادر عن السفن.

يتعين على جهة الاتصال الوطنية الوحيدة كما هي محددة في الأحكام أعلاه بإرسال بياناتها التي تتيح الاتصال و تلك الخاصة بالسلطات الوطنية المختصة الأخرى المقررة أعلاه، إلى المنظمة البحرية الدولية.

تحدث لجنة وطنية للأمن البحري والمينائي، تكلف بما يأتي :

- إعداد برنامج وطني للأمن البحري و المينائي للسفن ذات الراية الوطنية و المنشآت المينائية

- السهر على التكفل بالجوانب الأمنية عند تصور الموانئ المدنية التجارية أو تهيئتها،

- اقتراح على الوزير المكلف بالنقل جميع التدابير الأمنية اللازمة للحفاظ على المنشآت المينائية و السفن التجارية التي تتدخل في حدود الموانئ و الأرصفة و المياه الخاضعة للقانون الجزائري وذلك من كل أشكال التهديد والأخطار والأعمال غير المشروعة إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بالأمن البحري و المينائي، السهر على التنسيق بين مستويات الأمن المنصوص عليها في المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية ومستويات الأمن المنصوص عليها في التراتيب الأمنية الوطنية الموجودة،

- القيام في مجال الأمن البحري و المينائي ، بالتنسيق و التشاور بين مختلف الإدارات والمصالح والأجهزة التابعة للدولة التي تتدخل بأية صفة كانت، القيام بالتنسيق بين المتعاملين المينائيين و البحريين ومصالح الإدارة البحرية في مجال الأمن البحري والمينائي،

- السهر على تنفيذ مخططات أمن السفن ومخططات أمن المنشآت المينائية،

- السهر على تنفيذ برامج التجهيز و تكوين المستخدمين المكلفين بالأمن البحري و المينائي،

- دراسة التوصيات و الطلبات التي تقدمها اللجان المحلية للأمن البحري والمينائي، واتخاذ التدابير الملائمة، عند الاقتضاء، متابعة تطور التنظيم الدولي في مجال الأمن البحري و المينائي لتكييفه مع المستوى الوطني.

تخول اللجنة الوطنية للأمن البحري والمينائي في إطار مهامها بما يأتي :

- القيام، بواسطة الوسائل الملائمة والانتظام الدوري المقرر ، بمراقبة التطبيق و التكفل بتدابير الأمن البحري و المينائي ، و،

- إقامة العلاقات و المبادلات و تطويرها مع الأجهزة المماثلة الأجنبية الأخرى.

تتكون اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير النقل أو ممثله من :

قائد المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ أو ممثله ممثل عن قيادة الدرك الوطني، ممثل عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل عن وزير الطاقة و المناجم ممثل عن وزير الأشغال العمومية ممثل عن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المدير العام للأمن الوطني ، أو ممثله، المدير العام للجمارك ، أو ممثله،

- المدير العام للحماية المدنية ، أو ممثله، ثلاثة (3) مديرين من الإدارة المركزية لوزارة النقل معنيين بالنشاط المينائي و البحري، 10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م رئيس مجلس إدارة شركة تسيير المساهمة الموانئ ، رئيس مجلس إدارة شركة تسيير المساهمة النقل البحري، المدير العام للديوان الوطني للإشارة البحرية.

يجب أن تكون لممثلي السلطات المذكورة أعلاه رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل.

يعين أعضاء اللجنة ضمن قائمة اسمية بقرار من وزير النقل بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.

يمكن أن تستعين اللجنة الوطنية بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها بسبب كفاءته أو نشاطاته المهنية

تطبق جميع المؤسسات والهيئات المعنية ، وجوبا، قرارات اللجنة الوطنية التي يوافق عليها الوزير المكلف بالنقل.

تسهر اللجنة الوطنية على تنفيذ قراراتها عن طريق الهياكل المعنية وتحرر في كل اجتماع تعقده، حصيلة متابعة تنفيذ القرارات المتخذة في اجتماعها السابق.

تجتمع اللجنة الوطنية مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.

ويمكنها أيضا أن تجتمع في دورة غير عادية كلما رأت ذلك ملائما.

تزوّد اللجنة الوطنية بأمانة دائمة يتولاها مسؤول المركز العملي للأمن والسلامة البحريين المذكور أدناه.

تكلف اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي بمايأتي :

تنسيق تنفيذ الخطة الوطنية للأمن البحري والمينائي،

- إعداد وتحيين مخططات المناطق الأمنية في الميناء بنقاطه الحساسة، تقدير الأخطار و التدابير الأمنية المتخذة، بشكل دوري، إعداد وتحيين المخططات التي تنظم حركة المرور والتنقل داخل الميناء، بشكل دوري، التأكد من مراعاة التدابير الأمنية عند تهيئة الميناء وإعادة تهيئته اتخاذ التدابير اللازمة لتكوين المستخدمين المعنيين بالأمن البحري و المينائي وتجديد معارفهم بمساهمة الإدارات اقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسن التجهيزات الأمنية في حالة خطر أو عمل مدبر ضد المنشآت المينائية و السفن داخل الميناء والرصيف وضواحيهما.

يرأس اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي، الوالي المختص إقليميا أو ممثله وتتكون من :

مسؤول السلطة المينائية المعنية، محافظ أمن الميناء المعني، ضابط أمن المنشأة المينائية، رئيس المحطة البحرية الرئيسية للمصلحة الوطنية لحراس الشواطئ، قائد مجموعة الدرك الوطني المختص إقليميا، مسؤول مصالح الجمارك المختص إقليميا، مسؤول مصالح الحماية المدنية المختص إقليميا، مدير النقل للولاية، مدير الأشغال العمومية للولاية، مدير الطاقة و المناجم (في موانئ المحروقات فقط)،

- الممثل المحلي لوكالة الملاحة البحرية اللاسلكية،

- الممثل المحلي للديوان الوطني للإشارة البحرية، الممثل عن تجهيز السفن الوطنية.

تتولى السلطة المينائية للميناء المعني الكتابة التقنية للجنة.

يعين أعضاء اللجنة المحلية للأمن البحري و المينائي بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، ضمن قائمة اسمية بقرار من الوالي المختص إقليميا. 42 الجريدة الرسمية للجمهورية

تسهر اللجنة في جميع قراراتها على التوفيق بين تسهيل الملاحة والأمن البحري والمينائي كما هو محدد في هذا المرسوم.

تجتمع اللجنة المحلية للأمن البحري و المينائي في دورة عادية أربع (4) مرات على الأقل في السنة.

ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلما رأت ذلك ملائما.

تقدم اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي دوريا عرضا للجنة الوطنية وتزودها بحصيلة نشاطها والتدابير التي اعتمدتها.

تعد اللجنة الوطنية و اللجنة المحلية للأمن البحري و المينائي نظامهما الداخلي و تصادقان عليه ثم ترسلانه إلى وزير النقل على سبيل الإعلام.

يحدث لدى الوالي المختص إقليميا وعلى مستوى كل ميناء تجاري مركز رئيسي للعمليات المستعجلة، يدعى في صلب النص "المركز "

يتولى "المركز" تسيير جميع الأزمات في مجال الأمن البحري و المينائي وسلامتهما.

يدير "المركز" محافظ أمن الميناء المعني.

يحدد تشكيل " المركز" وتسييره بقرار من الوالي المختص إقليميا.

يجتمع "المركز" قانونا في حالة وقوع حادث يرتبط بالأمن والسلامة البحرية و كلما رأى ذلك ضروريا بناء على استدعاء من رئيسه .

يحدث لدى وزير النقل مركز عملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية.

يتولى المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية خصوصا المهام الآتية :

- ضمان المواكبة الدائمة في مجال الأمن والسلامة البحريين

- استخدامه كنقطة لاستقبال الإخطارات من المنظمة البحرية الدولية في مجال الأمن والسلامة البحريين،

- استخدامه كنقطة لاستقبال الإخطارات المتعلقة بمستويات الأمن الأول والثاني والثالث) الخاصة بالموانئ الدولية

- استقبال تقارير عن مراقبة السفن من دولة الميناء في الموانئ الأجنبية

- إعداد بنك معلومات ومسك سجلات خاصة بالحوادث الأمنية وسلامتها على المستوى الوطني والدولي.

و بهذه الصفة، يكلف بالمتابعة الدائمة لجميع التدابير الأمنية، وجمع المعلومات المرتبطة بها وتوزيعها على مستوى الهيئات و السلطات المعنية لتمكينها من ممارسة مهامها.

يتولى المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية ، أيضا مهمة إعداد المعلومات لحساب السلطة المؤهلة وحسب الإجراءات التنظيمية المعمول بها التي تسمح بما يأتي :

تبليغ المستويات الأمنية للسفن ذات الراية الوطنية،

- إعلام الحكومات الأجنبية بحالة التدابير الأمنية و السلامة البحرية على متن السفن ذات الراية الوطنية ،

- إعلام المنظمة البحرية الدولية بكل تغيير يطرأ على التدابير الأمنية بالجزائر، تسليم الرخص الأمنية والسلامة البحرية الضرورية،

- تنسيق الأعمال في مجال الأمن ، عند الاقتضاء، مع أعوان أمن الشركات والسفن والمنشات المينائية،

- إعلام الحكومات الأجنبية بالمسائل الأمنية الخاصة بالسفن التي تحمل رايتها، وسلامتها. 10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م

يزود المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية بتأطير يعدل حسب مشتملات المهام الممارسة وأهمية المنشآت المينائية وتجهيز السفن الوطنية وكذا ضرورة المواكبة الدائمة.

يدير المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية رئيس مركز برتبة مكلف بالدراسات والتلخيص.

ويساعده أربعة (4) رؤساء دراسات ومكلفون بالدراسات من أربعة (4) إلى ستة (6).

يزود المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية بمستخدمين يحدد تعدادهم بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

زيادة على المستخدمين المنصوص عليهم أعلاه ، يضم المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية :

ممثل عن المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ، ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، ممثل عن الدرك الوطني.

يمكن المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية ، عندما تقتضي الظروف ذلك ، أن يستعين بأي شخص ومؤسسة من شأنهما مساعدته في إنجاز المهام المخول إياها.

تقيد تكاليف سير المركز العملي لمتابعة أمن و سلامة السفن والمنشآت المينائية في ميزانية الدولة.

تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من وزير النقل.

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94 – 340 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004.

أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني