مرسوم تنفيذي رقم 13-15 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء تنس (ولاية الشلف) ويحدد محيطه

يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط لحماية ميناء تنس (ولاية الشلف) وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة.

لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الهياكل الأساسية والمنشآت الواقعة داخل هذا المحيط والتابعة لوزارة الدفاع الوطني.

يضم محيط حماية ميناء تنس (الشلف) كما هو محدد في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، منطقة برية ومنطقة بحرية.

تمتد المنطقة البحرية إلى ما بعد مناطق الرسو وممر الدخول حتى حدود الخط الأساسي الذي تم قياس المياه الإقليمية انطلاقا منه.

وتحدد حدود محيط حماية ميناء تنس (الشلف) بالشريط الأحمر في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.

وتحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البرية لمحيط ح ماية ميناء تنس (الش لف)، كما يأتي :

الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 91" 07. 19' 1° شمال 06" 14. 31' 36° شرق 68" 09. 19' 1° شمال 13.36" 31' 36° شرق 68" 25. 19' 1° شمال 70" 32. 31' 36° شرق 79" 26. 19' 1° شمال 40" 35. 31' 36° تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البحرية لمحيط حماية ميناء تنس (الشلف)، كما يأتي :

رقم المعالم الموقع المعلم 5 الضوء الأخضر على مستوى كاسر الأمواج المعلم 6 وسط كاسر الأمواج المعلم 7 الضوء الأحمر على مستوى كاسر الأمواج المعلم 8 الضوء الأبيض البحر المعلم 9 البحر الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 60" 08. 19' 1° شمال 92" 41. 36°31' شرق 71" 00. 19' 1° شمال 67" 40. 36°31' شرق 29" 54. 18' 1° شمال 65" 38. 36°31' شرق 44" 51. 18' 1° شمال 6" 30. 36°31' شرق 75" 54. 18' 1° شمال 40" 23. 36°31' 11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2013 م

يتولى والي ولاية الشلف حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن ميناء تنس (الشلف) بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.

يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء تنس (الشلف) والمصالح المعنية.

يمنع داخل محيط حماية ميناء تنس (الشلف) كل إنجاز أو بناء جديد أو توسعة جديدة يمكن أن تشكل تهديدا أو خطرا على أمن وسلامة الميناء والمنشآت المينائية والسفن.

طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم، كل بناء ومنشأة ونشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على أمن وسلامة ميناء تنس (الشلف).

يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية.

وتجب إزالة حطام السفن والآليات العائمة الأخرى التي تشكل خطرا.

دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن ميناء تنس (الشلف) بخصوص أي طلب للترخيص ببناء أو تهيئة أو تعديل للبنايات أوللمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية.

يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :

- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،

- ممارسة السباحة أو الغطس أو أي رياضة بحرية أخرى،

- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،

- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة ميناء تنس (الشلف).

يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء بري أو بحري يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة ميناء تنس (الشلف).

تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية الشلف، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء والمصالح الأمنية.

يمكن أن تمنع حركة ورسو أي سفينة أو آلية عائمة أخرى في المناطق الحساسة والواقعة في الجزء البحري من محيط الحماية التي تحددها السلطة البحرية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء.

يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء تنس (الشلف).

تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية واقعة داخل محيط الحماية، مهما كانت طبيعتها، تحت تصرف الغير، للتصريح المسبق من صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن الميناء بذلك.

تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية الشلف بالنفقات المرتبطة بالتحديد والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية.

يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين.

المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال