مرسوم رقم 65-259 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 تحدد بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم 1227

يعد محاسبا ، بالمعنى الوارد في هذا المرسوم، كل شخص معين بموجب القانون ، لاجراء عمليات حساب والمصاريف وللتصرف فى السندات والاموال وذلك اما بواسطة نقود او قيم فى حراسته وأما بتحويلات داخلية لمحررات ، واما بواسطة محاسبين آخرين او حسابات خارجية وتابعة للاموال المتوفرة التي يأمر بحركاتها أو يقوم بمراقبة حركاتها وذلك باسم :

الدولة فيما يتعلق بميزانية التسيير والتجهيز وعمليات الميزانية الاضافية ، الجماعات العمومية ، المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والتجاري والصناعي ، الشركات الوطنية او المؤسسات المؤمة ، الشركات التي تكون فيها للدولة او الجماعة عمومية او المؤسسة عمومية او لشركة وطنية أو لشركة مؤممة منفردة او مجموعة ، مساهمة تتجاوز 50 ٪ .

ان المحاسبين مسؤولون شخصيا وماليا عن مسك الحساب وحفظ الاوراق المثبتة للعمليات ووثائق المحاسبة وذلك مهما كان المكان الذي يمارسون فيه وظيفتهم كما أنهم مسؤولون شخصيا وماليا عن الاموال والقيم التي تكون في حوزتهم وعلى وجه العموم ، عن كل تصرف في الاموال والحسابات الممكن التصرف فيها واما العناصر الاخرى من الذمة المالية فانهم على اعتبارهم مسؤولين عنها شخصيا وماليا اذا ما ثبت انهم لم يتخذوا التدابير اللازمة للتأكيد من واقعية ومادية وضيعتها الحسابية .

تمتد المسؤولية المالية للمحاسبين الى جميع عمليات المركز الذي يديرونه وذلك منذ تاريخ توليتهم الانتهاء من وظيفتهم غير أن مسؤوليتهم هذه لا يمكن أن تعرض من جراء التسيير الذي يكون قد قام به من سبقهم عن العمليات التي اخذوها على عاتقهم عن علم تام عند تسلمهم زمام وظيفتهم وبعد اجراء التحقيق ودون ابداء اي تحفظ او اعتراض 1228 الجريدة الرسمية

ولا يجوز على كل حال لاى محاسب أن يغادر - منصبه نهائيا مالم يقدم حسابا عن تسييره الى وزارة المالية والتخطيط كما لا يجوز له أن يغادر التراب الوطنى ما لم يحصل على ابراء تمنحه له نفس الوزارة .

المادة ه : ان المسؤولية المالية المنصوص عليها أعلاه تكون محمولة عند العثور على نقصان في النقود او القيم او عند عدم استخلاص مدخول بسبب اهمال او اغفال او عند تأدية مصروف في غير محله .

لا يجوز ان يحمل المحاسب المسؤولية المالية الا الوزير الذي يعنيه الامر او وزير المالية والتخطيط أو السلطة القضائية المختصة وذلك بقطع النظر عن الاجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذ ضده .

يتحتم على المحاسب الذي تعرض للمسؤولية المالية ان يدفع مبلغا يساوى مبلغ الخسارة المتحملة أو مبلغ المصروف المدفوع بدون داع او قيمة المال الناقصة

وفيما يتعلق بالمالية ، فان المحاسب يعد مسؤولا شخصيا عن جميع المخالفات للمقتضيات التشريعية أو التنظيمية او القوانين الاساسية السارية على المنظمة التي يمارس فيها وظيفته وفيما يخص عناصر الذمة المالية باستثناء العناصر المالية، فان المحاسب يكون مسؤولا شخصيا وماليا اذا ما قبل تسجيل عمليات غير مطابقة للمقتضيات التشريعية او النظامية او القوانين الاساسية

ان المحاسب مسؤولا شخصيا عن كل مخالفة للصحة فى تنفيذ الميزانيات او الحسابات التقديرية وكذا عن عدم الدفع الى الخزينة العامة للمبالغ التى ترجع الى الدولة بموجب مقتضيات تشريعية أو تنظيمية

يمكن تقرير مسؤولية شخص موضوع تحت اشراف محاسب وذلك في نفس الوقت وضمن نفس الظروف التي تقرر فيها مسؤولية المحاسب المسؤول عن المركز او بدون علاقة مع هذا المحاسب

لا يجوز اتخاذ اية عقوبة ضد محاسب اذا ثبت ان الاوامر التي لم يرد الامتثال لها كان من شأنها أن تعرض مسؤوليته الشخصية والمالية بصفته محاسبا

اذا كان المحاسب موضوعا تحت سلطة رؤسائه الاداريين فيجب ان يخضع لمراقبة وزير الوصاية أو وزير المالية والتخطيط

ويجب على المحاسبين أن يقدموا فيما يخص كل صنف من المنظمات المشار اليها فى المادة الاولى ، الى وزير الوصاية او وزير المالية والتخطيط ، لاجل التحقيق، حسابات الاستغلال وحسابات الارباح والخسائر وذلك ضمن الآجال والكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك من وزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1385 ه

ان كل شخص وان لم تكن له صفة محاسب او لم يتصرف تحت مراقبة محاسب او لحسابه ، يتدخل في تحصيل الايرادات المتممة أو المخصصة للدولة او لمنظمة عمومية يوجد بها محاسب أو تكون تابعة لمركز محاسب يجب عليه أن يقدم حسابا عن استعمال الاموال او القيم التي احرزتها أو تصرف فيها خلافا للقانون وذلك بقطع النظر عن الاجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذ ضده .

وهذه الحالة تطبق ايضا بالنسبة لكل شخص يتسلم أموالا او قيما للدولة او المنظمة عمومية او يتصرف دون ان تكون له صفة محاسب فيباشر عمليات تتعلق باموال او قيم يكلف المحاسبون وحدهم بتنفيذها بمقتضى التشريع الجاري به العمل .

ان المخالفات المرتكبة فى التسيير من قبل فاعليها المعتبرين في الواقع محاسبين ، تؤدى الى الزامهم بنفس الواجبات والمسؤوليات المفروضة على المحاسبين •

ان الدولة والمنظمات المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم مسؤولتان وحدهما ، بالنسبة الى الغير ، عن محاسبيها الذين يتصرفون بهذه الصفة العنوان الثاني مسؤوليات والتزامات خاصة بالمحاسين العموميين

يعد محاسبا عموميا كل موظف او عون سند اليه انجاز العمليات المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم وذلك باسم :

- الدولة فيما يتعلق بعمليات ميزانية التسيير والتجهيز وعمليات الميزانية الاضافية ،

- الجماعات العمومية ، المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري • ان المحاسب العمومي الذى يشتغل فى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى يسمى عونا محاسبا رئيس مصلحة المحاسبة . .ة

لا يجوز لمحاسب عمومي او لزوجته ممارسة الوظيفة التي يختص بها آمر ميزانية الدولة او ميزانيات المنظمات المشار اليها فى المادة السابقة والتي يشتغل فيها هذا المحاسب او زوجته غير انه يجوز مخالفة هذه القاعدة فيما يخص بعض فئات المحاسبين وذلك بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط وعلاوة على ذلك يجوز لوزير المالية والتخطيط أن ينص بواسطة قرار على مخالفات خاصة بكل نوع من الوظائف

يكون المحاسب العمومي مسؤولا ماليا عن حساب المصاريف التي يصفها او القيم التي يباشر تسلميها ما لم يثبت انه تأكد ممايلي : 1 موافقة العملية للقوانين والانظمة الجاري بها العمل ،

2 - صفة الآمر ،

- صحة الدين ، تو فر الاموال او القيم ، الثلاثاء 15 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1229

ه - خصم المبلغ ،

- تو فر الاعتمادات ،

- صحة الوصل

ان المحاسبين العموميين غير مسؤلين شخصيا وماليا عن الاخطاء المرتكبة فى تأسيس الضريبة ولا عن الاخطاء المرتكبة في تصفية الحقوق التي يستخلصونها ، ما عدا في حالة سوء النية .

يتحتم على المحاسب ، فى حالة رفضه قبول | مصروف ، ان يوجه فورا الى الأمر تصريحا مكتوبا ومعللا عن رفضه • واذا ابى الأمر ، رغم هذا التصريح ، الا ان يطلب رسميا وبواسطة مكتوب وتحت مسؤوليته ، عدم الالتفات الى هذا الرفض ، فللمحاسب العمومي ان ينزل عند هذا الطلب وفى هذه الحالة يكون معفى من كل مسؤولية شخصية ومالية بشرط ان يوجه في ظرف عشرة ايام ، تقريرا مفصلا الى وزير المالية والتخطيط على انه يتعين على كل محاسب عمومي ان يرفض النزول عند هذا الطلب اذا كان توقيفه للدفع راجعا الى احد الأسباب الاتية :

عدم توفر الاعتمادات ، عدم وجود التبريرات للعمل المنجز ، طابع التسديد غير الابرائي ، عدم وجود تأشير المراقبة المالية و في هذه الحالة يجب رفع الامر فورا الى المراقبة المالية والى مديرية الخزينة العامة والقرض ( وزارة المالية والتخطيط )

ان المحاسب العمومي الذي قررت مسؤوليته المالية أو تعرض لهذه المسؤولية ولم يدفع المبلغ المنصوص عليه فيى المادة 7 من هذا المرسوم ، يمكن أن يفرض عليه ، بعد انداره ، الباقي من الحساب وذلك بأن يصدر عليه سند تكون له قوة تنفيذية أما المبالغ المتبقية من الحسابات فتنتج فوائد بحسب السعر القانوني وذلك ابتداء من تاريخ الحدث الذي سببها أو في عدمه ، ابتداء من تاريخ اكتشافه .

يجوز فرض الباقي من كل حساب ، بنفس الكيفية ، على كل موظف أو عون موضوع تحت أمر محاسب عمومي ، ويقرر هذا الفرض وزير المالية والتخطيط اذا تحقق أن الموظف أو العون قد التجأ الى طرق احتيالية .

ويجوز للمحاسبين العموميين الذين عرضت مسؤوليتهم أن يحصلوا ، فى حالة قوة قاهرة مثبتة ، على الأعفاء الكلي أو الجزئي من مسؤوليتهم وذلك بواسطة ملتمس يوجه الى وزير المالية والتخطيط على الطريق الاداري ويجوز لهم كذلك أن يحصلوا بنفس الكيفية على الاعفاء من المبالغ المتروكة على عاتقهم وفي هذه الحالة تتكفل الدولة أو المنظمة التي يعنيها الامر بتغطية المبالغ المتبقية من الحسابات وذلك ضمن الشروط التي سيحددها وزير المالية والتخطيط العنوان الثالث مسؤوليات والتزامات خاصة بالمحاسبين الذين لهم نظام المحاسبين العموميين

يكون المحاسب المشار اليه في هذا المرسوم والذى لا يدخل تحت نظام المحاسب العمومي ، مسؤولا بحساب المصاريف التي يصفها وذلك اذا لم يتمكن من أن يثبت انه قد تأكد مما يلى :

1 ) موافقة المصروف للمقتضيات التنظيمية والنظامية التابعة للمنظمة التي يمارس فيها وظيفته ،

20 ) الطابع الابرائي للاداء ، ) صحة الدين ،

4 ) توفر الاعتمادات وذلك ضمن الشروط التي سيحددها فيما بعد وزير المالية والتخطيط ،

ه ) توفر المال ويكون المحاسب مسؤولا كذلك ماليا بحساب ما يدخل وما يخرج من المواد المخزونة وما يقع من الخسارة فيها وذلك اذا تحقق انه يستحيل عليه أن يثبت أنه تأكد مما يلي :

1) صفة المستفيد ،

2 ) صفة المزود ، ) وجود أوراق تثبت الخسارة

واذا رفض المحاسب ، تطبيقا للمادة 24 من هذا المرسوم ، تنفيذ مصروف أو تسجل حركة رصيد ثم كرر رئيسه الادارى أمره كتابيا وذلك رغم هذا الرفض فللمحاسب أن يمتثل لهذا الامر ، وفى هذه الحالة يكون معفى من المسؤولية الشخصية والمالية بشرط أن يوجه في ظرف أجل عشرة أيام تقريرا مفصلا الى وزير المالية والتخطيط •

واذا لم يقم المحاسب الذى أصبح مسؤولا ، بدفع المبلغ المنصوص عليه فى المادة 6 أعلاه ، أصدر عليه وزير المالية والتخطيط سندا تكو له قوة تنفيذية وذلك بعد استشارة المنظمة التى يمارس فيها المحاسب وظيفته

يمكن للمحاسبين الذين تعرضوا للمسؤولية أن يحصلوا ، في حالة قوة قاهرة مثبتة ، على اعفاء كلى أو جزء من مسؤوليتهم يمنحه لهم وزير المالية والتخطيط .

وذلك بناء على اقتراح من رؤسائهم الاداريين وفي هذه الحالة يتحتم على المنظمة التي يعنيها الامر أن تغطى ، ضمن الشروط التي سيحددها وزير المالية والتخطيط ، المبالغ التى منح الاعفاء منها للمحاسب .

تلفى جميع المقتضيات المخالفة لمقتضيات هذا المرسوم . 1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 15 رجب عام 1385 ه

يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا | المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 هواري بو مدين