مرسوم تنفيذي رقم 91-195 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البرى للمسافرين والبضائع. 1045

تحدث هيئة دائمة للمراقبة، توضع تحت السلطة المباشرة للمدير العام للجمارك، تسمى " المفتشية العامة لمصالح الجمارك ".

2 - تنظيم المفتشية العامة لمصالح الجمارك :

يدير المفتشية العامة لمصالح الجمارك رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك.

يساعد رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك أربعة ( 4 ) رؤساء مهام المراقبة.

يساعد رؤساء مهام المراقبة المفتشون - المراقبون - المفتشون المحققون والمفتشون الفاحصون.

3 - صلاحيات المفتشية العامة لمصالح الجمارك وسيرها :

رغم صلاحيات المراقبة التي تمارسها المفتشية العامة للمالية، فان المفتشية العامة لمصالح الجمارك مكلفة بالقيام دوريا بمراقبة المصالح الجمركية وتفتيشها.

تتمثل مهام المراقبة والتفتيش فيما يلي :

- شروط تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المكلفة بتطبيقها إدارة الجمارك تسيير الاعتمادات التي توضع تحت تصرف المصالح الخارجية لادارة الجمارك ومطابقة العمليات التي تتم مراقبتها للتقديرات والبرامج المقررة في ميدان ميزانيات التجهيز والتسيير التسيير المحاسبي القابضي الجمارك، شروط التسيير وبيع البضائع الممتلكة نهائيا للخزينة العمومية أو الموضوعة في إيداع شروط تنظيم سير المصالح الخارجية للجمارك، شروط استعمال الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرف مصالح الجمارك ومردودها، نوعية تقديم الخدمة من طرف موظفي الجمارك وتصرفاتهم أثناء تأدية مهامهم الوظيفية.

يمكن المفتشية العامة لمصالح الجمارك زيادة على ذلك أن تكلف من طرف المدير العام للجمارك بكل تحقيق تفرض ضرورته حالة خاصة.

يكلف رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك بما يلي :

- تحضير البرنامج السنوي لمهام المراقبة، يرسل هذا البرنامج، لاغراض التنسيق إلى المفتشية العامة للمالية

- تحديد الاهداف الخاصة المعينة لرؤساء مهام المراقبة تعيين تشكيلة مهام المراقبة والسهر على حسن تأدية العملية وتنسيقها، استثمار تقارير مهام المراقبة واقتراح كل الاجراءات الرامية إلى تحسين تنظيم المصالح أو الهيئات المراقبة على المدير العام للجمارك،

- إطلاعه دوريا بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق ووضع تقرير سنوي.

4 - شروط تنفيذ مهام المراقبة من طرف المفتشية العامة لمصالح الجمارك :

تسلم لرؤساء مهام المراقبة والمفتشين المراقبين والمفتشين المحققين والمفتشين الفاحصين بطاقة التفويض المهنية المثبتة صفتهم والمبينة تدخلاتهم.

يؤدون مهامهم طبقا للقوانين والنظم وأحكام هذا المرسوم وهم ملزمون بما يلي :

- تجنب كل تدخل في تسيير المصالح أو الهيئات المراقبة بامتناعهم عن كل فعل أو أمر من شأنهما أن يقللا من صلاحيات المسيرين مع مراعاة الاحكام المذكورة في المادة 7 أدناه المحافظة في أية حالة على السر المهني لاسيما تبليغ الوقائع المثبتة عند تدخلاتهم للسلطات المعنية بالامر فقط،

- الاعلام كتابيا عن تحقيقاتهم.

ويقترحون، عند انتهاء مهام المراقبة أو المراجعة أو التحقيق أي تدبير من شأنه أن يحسن التنظيم والتسيير والاتقان اللازمة للمصالح والهيئات المراقبة.

يؤهل موظفو المفتشية العامة لمصالح الجمارك ما يلي :

مراقبة تسيير الصناديق ومراجعة الاموال والقيم والسندات ومختلف المواد التي هي في حيازة المسيرين وقابضي الجمارك، العمل على إحضار كل وثيقة أو ورقة ثبوتية، تكون ضرورية لمراجعتهم

- تقديم الطلبات الخاصة بالمعلومات الشفوية أو الكتابية، القيام بأي بحث في عين المكان واجراء أي تحقيق المراقبة أعمال أو عمليات التسيير أو المحاسبة موضوع تحرياتهم.

يمارس رؤساء مهام المراقبة حق المراجعة لمجموع العمليات التي يقوم بها قابضو الجمارك.

تطبق حق المراجعة الحسابية على :

قابضي الجمارك ومندوبيهم ومرؤوسيهم،

- - - كل عون يتعامل بالاموال العمومية التي تسيرها ادارة الجمارك | يتهربوا من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة معارضين في ذلك على المفتشين – المراقبين أو المفتشين - المحققين أو المفتشين - الفاحصين باحترام السلم الاداري أو السر المهني أو بالطابع السري للوثائق المطلوب الاطلاع عليها أو العمليات المطلوب مراقبتها.

كل رفض للطلبات التي يقدمها المفتشون - المراقبون أو المفتشون - المحققون أو المفتشون - الفاحصون، طبقا للمواد 6 و 7 و 8 أعلاه، يرفع بدون مهلة الى علم الموظف الاعلى سلميا الذي يتبعه العون المعني.

ثم يحرر رئيس مهمة المراقبة المختص محضر تحقيق العجز عن العون المتهم إثر إنذار لم يعط نتيجة ويرفعه بمجرد احالته على السلطة المكلفة بالتأديب.

عندما يثبت رئيس مهمة المراقبة غموضات أو تأخرات هامة في حسابات المصلحة أو الجهاز المراقب، يمكن له أمر المحاسبين بتأدية أعمال الضبط أو إعادة الترتيب الفوري لهذه المحاسبة، في حالة ما اذا كانت المحاسبة منعدمة أو تتميز بتأخر أو خلل حيث أن أي تحقيق عاد يبدو مستحيلا. يضبط رئيس المهمة المكلف بالمراقبة

- كل عون مكلف بمسك المحاسبة النوعية أو تسيير | محضر تحقيق العجز ويرسله الى السلطة السلمية للمحاسبة المخزونات .

لا يمكن المفتشية العامة لمصالح الجمارك أن تراجع الحسابات التي تمت مراجعتها نهائيا طبقا لاحكام المادة 25 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره.

يوفر مسؤولو المصالح التي تجرى مراقبتها لموظفي المفتشية العامة للجمارك، ظروف العمل الضرورية للقيام بمهمتهم.

ويتعين عليهم ما يلي :

والمدير العام للجمارك.

السلطة السلمية ملزمة باتخاذ كل الاجراءات التي | تمليها الحالة أو الظروف.

في حالة اثبات مخالفة لا تسمح باحتفاظ المحاسب في وظيفته أو بأحد من الاعوان المشار اليهم في المادة 7 أعلاه، تأخد السلطة المكلفة بالحكم التأديبي فورا | الاجراءات التحفظية التي تمليها الظروف.

تبلغ التحقيقات المؤقتة للمفتشين المراقبين، والمفتشين المحققين والمفتشين - الفاحصين للعون المعني وللسلطة السلمية وهذا قبل ادراجها في محاضرهم أو أن يقدموا للمراقبين والمحققين والفاحصين الاموال | تقاريرهم.

والقيم التي يحوزونها، وان يطلعوهم على جميع الدفاتر والاوراق والوثائق أو الاثباتات المرتبطة بها في نهاية كل تدخل، يرسل تقرير المراقبة أو التحقيق الى السلطة السلمية للمصلحة المراقبة والمدير العام للجمارك.

ان مسؤولي المصالح والهيئات المراقبة مجبرون بالاجابة في فترة اقصاها شهر واحد على كل أن يجيبوا بسرعة عن طلبات المعلومات التي تتعلق ملاحظات المفتشين - المراقبين والمفتشين - المحققين بحاجيات المراقبة أو التحقيق.

لا يمكن أعوان ومسؤولي المصالح أو الهيئات التي تجرى عليها مراقبة المفتشية العامة لمصالح الجمارك أن والمفتشين - الفاحصين مدللين عند الاقتضاء، اجراءات التعديل والتطهير أو كل تدبير متخذ له علاقة مباشرة مع الاعمال الملاحظة.

يعد رئيس المفتشية العامة المصالح الجمارك في نهاية الاجراء الحضوري المنصوص عليه في المادة السابقة تقريرا تلخيصيا يدرج فيه مطالبه، ويمثل هذا التقرير مع الوثائق المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، تقريرا نهائيا لعملية المراجعة أو التحقيق.

يضمن رؤساء مهمة المراقبة تحضير تدخلات المكلفين بها وتنسيق عمليات المراجعات في عين المكان ووضع التقارير.

ولهذا الغرض :

يعين رؤساء مهمة المراقبة بمرسوم تنفيذي باقتراح من الوزير المكلف بالمالية. يصنفون ويتقاضون مرتباتهم ضمن نفس الشروط الخاصة بنواب المديرين في الادارة المركزية.

تمنح المناصب العليا المقررة في المادة 2 أعلاه، حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الجاري به العمل.

تلغى أحكام المادة 3، الفقرة 2 من يمارسون السلطة السلمية على الموظفين الموجودين | المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني تحت تصرفهم

- يأخذون المبادرة لكل مراجعة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية في اطار مهمتهم يعلمون دوريا رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك عن سير أعمالهم في الميدان.

5 - شروط التعيين ومنح المرتبات :

يعين رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك بمرسوم تنفيذي باقتراح من الوزير المكلف بالمالية وتكون له رتبة مدير إدارة مركزية.

المطبعة الرسمية 97 و 13 شارع عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 المشار اليه أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991.

مولود حمروش عبد القادر بن مبارك - الجزائر