مرسوم تنفيذي رقم 90-114 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للغابات. 579

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى " الوكالة الوطنية للغابات " وتدعى في صلب النص "الوكالة " .

وتخضع هذه المؤسسة العمومية للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.

توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالغابات.

يحدد الوزير المكلف بالغابات بقرار مقر | الوكالة. 580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

تماشيا مع أهداف المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تكون الوكالة أداة لتطبيق المخططات والبرامج المقررة في مجال التنمية، وترقية الثروة الغابية الوطنية، وتنمية المناطق الجبلية، ومساحات الحلفاء اعتمادا على الأسس التي تحددها لها ادارة الغابات.

عملا بالاحكام المسطرة في القانون المتضمن النظام العام للغابات تسهر الوكالة على ما يأتي :

- تحمي وتسير الثروة الغابية الوطنية، يمكنها بهذه الصفة أن تفوض كل اختصاصاتها أو بعضها الى مؤسسات تنشأ لهذا الغرض بواسطة دفتر الشروط

- تستصلح الاراضي ذات الصبغة الغابية وتكافح الانجراف والتصحر تشجع الاعمال التي تكون لصالح السكان المجاورين للغابات.

تتخذ الوكالة في مجال الحماية كل الاجراءات التي تضمن ديمومة الثروة الغابية، وتقيها كل مساس أو تدهور وبهذه الصفة تنفذ العمليات الخاصة بالمنشآت الاساسية الضرورية.

تتولى الوكالة في مجال التهيئة والتسيير والاستغلال الغابي ما يأتي :

- تنجز الجرد الغابي ومسح أراضي الغابات تبادر بدراسات التهيئة.

تتولى الوكالة في مجال المحافظة على الاراضي ذات الصبغة الغابية واستصلاحها ما يأتي :

تبادر ببرامج التشجير وتعدها، تشارك بالاتصال مع المؤسسات المعنية في برامج مكافحة الانجراف والتصحر

- تشارك بالتعاون مع الهياكل المعنية في تنمية الفلاحة الجبلية .

العدد 18 7 شوال عام 1410 ه

تتولى الوكالة في مجال ترقية الاعمال لصالح السكان المجاورين للغابات بالاتصال مع الجماعات المحلية، في تنمية الاعمال الانتاجية التكميلية التي تستهدف تحقيق استقرار هؤلاء السكان.

وتشجع الوكالة في مجال الفلاحة الغابية جميع الاعمال المراد بها استغلال طاقات البيئة الغابية أحسن استغلال دون المساس بمشتملات الثروة الغابية.

يشرف على الوكالة مجلس توجيهي ويسيرها مدير عام.

تزود الوكالة من أجل القيام بالمهام المسندة اليها بهياكل مركزية ومصالح غير مركزية.

تزود الوكالة بمجلس توجيهي يدرس ويقترح على السلطة الوصية كل اجراء يتعلق بتنظيم الوكالة وعملها .

ولهذا الغرض يتداول على الخصوص في المسائل الآتية :

تنظيم الوكالة وسيرها العام المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة

- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات المرتبطة بهدف الوكالة وكيفيات تمويلها، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مشروع ميزانية الوكالة التسوية المحاسبية والمالية مشاريع بناء العمارات واقتنائها وبيعها وتبادلها قبول الاتاوى والمكافآت المطلوب تحصيلها مقابل الدراسات والاشغال والخدمات التي تقدمها الوكالة للادارات والمتطلبات ومؤسسات الجماعات المحلية أو الخواص 7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية التدابير التي ينبغي أن تقترح على السلطة الوصية والتي من شأنها أن تشجع مختلف ميادين نشاط الوكالة وتطويرها وتوجيهها

- كل التدابير التي يراها المجلس التوجيهي ضرورية وتوافق عليها السلطة الوصية.

يتكون المجلس التوجيهي من :

- الوزير المكلف بالغابات أو ممثله، رئيسا، ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير التجهيز ممثل وزير الداخلية ممثل المحافظة السامية للبحث،

- ممثل مندوب التخطيط ممثل المحافظة السامية لتنمية السهوب.

يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.

ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع ويمكن أن يخفض هذا الاجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية أيام.

يعين المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالغابات، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.

ويساعده مدير عام مساعد يعينه الوزير المكلف بالغابات بقرار، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.

يتولى المدير العام ما يأتي :

ينفذ قرارات المجلس التوجيهي

- يكون مسؤولا عن السير العام للوكالة، يتصرف باسم الوكالة ويمثلها في جميع أعمال الحياة

يحضر المدير العام والعون المحاسب | | | | المدنية، للوكالة اجتماعات المجلس التوجيهي حضورا استشاريا.

يمكن المجلس التوجيهي أن يستعين بأي شخص مختص في المسائل التي يتداول في شأنها أو يحتمل أن يفيده في مداولاته.

عضوية أعضاء المجلس التوجيهي مجانية غير أن تكاليف تنقلهم واقامتهم خلال فترة عملهم ترد لهم طبقا للتنظيم المعمول به.

يعين بقرار الوزير المكلف بالغابات أعضاء المجلس التوجيهي لمدة 3 سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.

وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها. . وفي حالة شغور مقعد في المجلس التوجيهي يتم استخلاف صاحبه خلال شهر على الاكثر بعد اثبات الشغور

يعقد المجلس التوجيهي بناء على استدعاء من رئيسه دورة عادية مرة واحدة في السنة على الاقل ويمكن أن يعقد دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلث أعضائه.

يقوم بجميع العمليات في اطار اختصاصات الوكالة المحددة أعلاه يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة، ويعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.

المدير العام هو الأمر بصرف الميزانية العامة للوكالة حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها.

وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :

يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الوكالة وتجهيزها، ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال ماعدا ما يتطلب منها موافقة السلطة الوصية لاسيما دراسات التهيئة الغابية،

- يمكن أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته، يعين بقرار الوزير المكلف بالغابات بناء على اقتراح المدير العام مسؤولي المصالح غير المركزية.

يحدد التنظيم الداخلي في الوكالة بقرار وزاري مشترك يوقعه كل من الوزير المكلف بالغابات، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية، والوزير المكلف بالمالية.

تمسك حسابات الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، والمخطط المحاسبي المكيف مع المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.

ويسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه الوزير المكلف المالية، ويمارس مهامه طبقا لأحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أغلاه.

تخضع الوكالة للرقابة المالية التي تمارسها الدولة طبقا للتنظيم المعمول به.

يعد الحسابات الادارية الأمر بالصرف وحسابات التسيير الختامية العون المحاسب في الوكالة ثم يعرضها المدير العام على المجلس التوجيهي ليوافق عليها ويعتمدها في نهاية الفصل الثلاثي الاول الذي يلي قفل السنة المالية التي ترتبط بها، وتكون مصحوبة بتقرير يتضمن الشروح والبيانات الخاصة بالتسيير الاداري والمالي في الوكالة .

تودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى السلطات المعنية وكتابة ضبط مجلس المحاسبة حسب الشروط التنظيمية.

تتفرع ميزانية الوكالة الى فصول وبنود، وتحصل على اعانة للتسيير.

تضمن اعانة التجهيز في الميزانية العامة باسم ميزانية التجهيز العمومي.

تشتمل موارد الوكالة على ما يأتي :

اعانات التسيير والتجهيز التي تخصص في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، القروض التي تتعاقد عليها الوكالة في اطار التنظيم المعمول به، عائد الاتاوى المنصوص عليها في القانون الهبات والوصايا والايلولات المرخص بها، عائد الاتاوى والمكافآت التي تدفع مقابل الاشغال أو الخدمات التي تقدمها الوكالة للغير.

تشتمل نفقات الوكالة على ما يأتي :

نفقات التسيير نفقات التجهيز.

تزود الدولة الوكالة لبلوغ أهدافها في اطار الاعمال المسطرة لها بالوسائل البشرية والمادية والهيكلية الاساسية اللازمة لأداء مهمتها.

وبهذه الصفة يخصص للوكالة ما يأتي :

الاملاك والوسائل المادية المرتبطة بمهامها، المستخدمون المرتبطون بتسيير هذه المهام وسيرها .

يشمل التحويل المنصوص عليه في المادة السابقة ما يأتي :

- اعداد جرد كمي وكيفي وتقديري يعد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

ويحدد الوزير المكلف بالغابات لهذا الغرض الاجراءات اللازمة لوقاية المستندات وحمايتها والمحافظة عليها.

يتم تحويل المستخدمين المنصوص عليهم طبقا للاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما أحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه .

يبقى المستخدمون المحولون على اختلاف أصنافهم خاضعين للاحكام القانونية الاساسية والتنظيمية المطبقة عليهم حتى تحدد ان اقتضى الامر، شروط ادماجهم في اطار القانون الاساسي لمستخدمي الوكالة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 | ابريل سنة 1990.

مولود حمروش 7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية