مرسوم رقم 88-192 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يخول المجلس الوطني للتخطيط تقويم رأسمال المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي أو تكليف من يقوم بذلك بغية تطبيق التشريع المتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية. 1374

يخول هذا المرسوم المجلس الوطني للتخطيط، في إطار تطبيق القانون رقم 88 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، لاسيما المادة 61 منه، صراحة ممارسة المهمة المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة.

يتصرف المجلس الوطني للتخطيط باسم الحكومة ولحسابها في حدود تفويض الاختصاص الذي يخوله اياه هذا النص.

يحق للمجلس الوطني للتخطيط وحده ان يحدد حجم الرأسمال الاصلي لكل مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي قائمة اعتمادا على مشاريع تقويم الرأسمال المذكور الذي يعده المدير العام الحالي في مجلس المديرية أو مجلس التوجيه، وفقا للاجراءات المعمول بها ومع احترام الدلائل المنهجية.

يحدد حجم الرأسمال الاصلي تبعا لضبط عناصر الاصول الصافية في المؤسسة الاشتراكية الحالية ذات المطابع الاقتصادي دون المساس بأية مراجعة او تحويل او جبر أو تغيير في ديون لها او عليها حسب الشروط أو الطرق المنصوص عليها في القانون رقم 88-30 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988 والنصوص المتخذة لتطبيقه .

يقرر المجلس الوطني للتخطيط التكوين الاصلي لحافظة القيم المنقولة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة، ويحدد كيف توزع على صناديق المساهمة المذكورة الاسهم الحصصية والحصص الاصلية التي تساهم بها الدولة في المؤسسة العمومية الاقتصادية المعنية.

يمكن المجلس الوطني للتخطيط ان يستعين بأية خبرة أو دراسة هندسية مالية موجودة أو ينبغي ايجادها. كما يمكنه ان يستعين بأي شخص طبيعي يمارس عمله في القطاع العمومي قصد تكوين جهاز للخبرة أو التقويم التقني.

ويكافأ الخبراء عن الاشغال التي يؤدونها فرادى أو جماعات وتكون مكافأتهم حسب الشروط التعاقدية مع مراعاة القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

يتم في الحالات المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 88 101 المؤرخ في 16 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، اصدار أسهم الدولة او حصصها جزئيا فيما يخص الاصول الصافية التي لا تثير أية مشكلة قصد السماح بانشاء المؤسسة العمومية الاقتصادية حسب الاجراءات التي يبينها هذا المرسوم.

ويكون القسط الباقي موضوع قرار نهائي يتخذ في وقت لاحق عقب اجراء الخبرة او التقويم التقني.

يبت المجلس الوطني للتخطيط أمر التعديلات القانونية الاساسية واعادة توزيع الاعمال بناء على التماس يرفعه اليه صندوق المساهمة او الحكومة، بناء على الاقتراحات التي يقدمها المدير العام.

تبلغ قرارات المجلس الوطني للتخطيط للجمعيات العامة لصناديق المساهمة.

تبت الجمعية العامة التأسيسية في المؤسسة العمومية الاقتصادية أمر الشكل القانوني الذي ينبغي اتباعه وجميع الاقتراحات التي تهم نشاط المؤسسة ومن ذلك حالات الاندماج، والانفصال، والانتساب، وجميع الاشكال القانونية الأخرى المنصوص عليها في القانونين المدني والتجاري.

وزير المالية هو الأمر بالصرف الأولي لحساب الخزينة الخاص رقم 054-302 الذي عنوانه " صندوق تطبيق الاستقلالية " المفتوح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي، وذلك بناء على قرار المجلس الوطني للتخطيط.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد

- ) ) ( ( -