قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية

الخدمة الوطنية هي مشاركة المواطنين في الدفاع الوطني.

تخصص الخدم ة الوطنية لتلبية حاجات الجيش الوطني الشعبي.

يقصد بالمشاركة في الدفاع الوطني، تأدية المهام المخولة للجيش الوطني الشعبي بموجب الدستور والتي تتعلق بالمحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية وكذا الحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها الترابية.

إن الخدمة الوطنية إجب ارية لكل المواطنين الجزائريين البالغين من العمر تسع عشرة

(19) سنة كاملة.

تؤدى الخدمة الوطنية بالشكل العسكري في هياكل الجيش الوطني الشعبي.

ويتم أداؤها بصفة مستمرة خلال كل مدتها القانونية.

تحدد المدة القانونية للخدم ة الوطني ة باثني عشر (12) شهرا. 14 شوال عام 1435 ه 48 5 غشت سنة م

إن تنفيذ الخدمة الوطنية من صلاحيات وزير الدفاع الوطني.

وتضمن تنفيذها هياكل وزارة الدفاع الوطني بالتنسيق مع الهياكل الإدارية المدنية المعنية.

كل مواطن لم يبرر وضعيته القانونية تجاه الخدمة الوطنية، لا يمكنه أن يوظف في القطاع العام أو الخاص، أو أن يزاول مهنة أو نشاطا حرا.

تحدد مختلف الوضعيات تجاه الخدمة الوطنية عن طريق التنظيم.

كل مواطن مدعو لشغل وظيفة أو منصب مسؤولية في مؤسسات الدولة والهيئات التابعة لها، أو لتولي مهمة انتخابية، يجب أن يكون متحررا من التزامات الخدمة الوطنية، كما هو محدد في المادة 60 أدناه.

يقاضى المواطن الموجود في وضعية عصيان وعسكري الخدمة الوطنية أمام المحاكم العسكرية، طبقا لأحكام قانون القضاء العسكري المذكور أعلاه.

تخص عملية الإحصاء كل المواطنين المقيمين في الجزائر أو في الخارج والبالغين من العمر سبعة عشر (17) عاما خلال السنة الجارية.

يجب على المواطنين المعنيين أن يسجلوا أنفسهم في قوائم الإحصاء لبلدية إقامتهم أو لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، وتسلم لهم شهادة إحصاء.

في حالة الغياب، يجب أن يطلب التسجيل في قوائم الإحصاء من طرف الولي الشرعي للمواطن المعني.

يجب على هياكل الدولة، ولا سيما منها تلك المذكورة في المادة 11 أعلاه، توفير كل الشروط الضرورية للسير الحسن لأعمال الإحصاء.

تجرى عملية الإحصاء من 2 يناير إلى 30 سبتمبر من كل سنة.

ترسل جداول وملفات الإحصاء من طرف الولايات، مباشرة ومن الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، عن طريق وزارة الشؤون الخارجية قبل 31 ديس مبر من كل سنة، إلى هيئة الخدمة الوطنية المؤهلة، بعد المراقبة والتحيين مع التأكيد، بوجه خاص، على ما يأتي :

- حالات الجنسية غير المثبتة،

- التسجيل المزدوج،

- المسجلون خطأ،

- محلات الإقامة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، كلما اقتضت الضرورة، عن طريق التنظيم.

لا يمكن شطب أي أحد من قوائم الإحصاء ما عدا المواطنين المتوفين.

على الولايات والممثليات الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج أن ترسل، إلى هيئة الخدمة الوطنية المؤهلة، بيانات وفيات المواطنين المحصيين المت وفين خلال السنة الجارية، مع جداول وملفات الإحص اء المذكورة في المادة 13 أعلاه، وفي نفس الآجال.

يسجل المواطنون المنسيون في جداول الإحصاء للسنوات السابقة في جداول الإحصاء للصف الجاري إحصاؤه، بعد معاينة النسيان.

ويخضع هؤلاء المواطنون لجميع الالتزامات التي كانوا سيقومون بها، لو تم تسجيلهم في الآجال المطلوبة.

يتمثل الانتقاء الطبي في فحص المواطنين المحصيين وتحديد حالتهم الصحية و البت في تأهيلهم.

يتعين على المواطنين المستدعين، الحض ور إجباريا في الآجال المطلوبة لعملية الانتقاء الطبي.

تحدد الكيفيات التطبيقية للانتقاء الطبي للمواطنين المقيمين في الخارج عن طريق التنظيم. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

يعفى من الحضور إلى هيئة الخدمة الوطنية المختصة قصد الخضوع للانتقاء الطبي، المواطنون المصابون بعجز أو مرض عضال ونهائي ومثبت بتقريرين طبيين، أحدهما، على الأقل، صادر عن هيكل تابع للصحة العمومية.

ويعد الدرك الوطني محضر بمعاينة المانع.

يعفى من الحضور إلى هيئات الخدمة الوطنية المختصة بتقديم الوثائق التبريرية :

- المواطنون المستشفون أو الذين يعالجون من جراء إصابات تجعلهم غير قادرين على التنقل إلى غاية شفائهم،

- المواطنون المحبوسون بالمؤسسات العقابية إلى غاية إطلاق سراحهم.

ما عدا حالات القوة القاه رة والحالات المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 أع لاه، ف إن المواطنين الذين لا يستجيبون للأمر بالحضور للانتقاء الطبي، يعلنون مؤهلين تلقائيا ويفقدون الحق في طلب الإعفاء.

يصنف المواطنون، بعد الخضوع للانتقاء الطبي، إلى :

- مؤهلين للخدمة الوطنية،

- غير مؤهلين للخدمة الوطنية.

وعلى إثر ذلك، يتم إعلامهم بنتيجة الانتقاء الطبي.

يلزم المواطنون، أثناء حضورهم أمام هيئة الخدمة الوطنية ا لمختصة، بالتصريح بالمعلومات الصحيحة المتعلقة بمستواهم التعليمي وعناوينهم وكل تغيير في محل الإقامة وكذا كل معلومة أخرى مطلوبة من طرف الهيئة المذكورة.

دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، يحرم المواطنون الذين يقومون، بهدف التهرب من التجنيد، بالتصريح الكاذب عن قصد من المزايا المقررة بموجب القانون في مجال الإعفاء وإرجاء التجنيد.

يمكن للمواطن، أثناء الانتقاء الطبي، إيداع ملف قصد طلب الإعفاء أو إرجاء التجنيد أو التأجيل بسبب الدراسة أو التكوين.

يتيح إيداع ملف الإعفاء تسليم وصل.

غشت سنة م

يمكن للمواطن في حالة تعرضه لمرض أو إصابة جديدة قد تؤدي إلى إعفائه من الخدمة الوطنية، طلب الخضوع لفحص طبي إثباتي قبل تجنيده.

يمكن منح الإعفاء من الخدمة الوطنية، وذلك حتى بعد التجنيد، لكل مواطن يتقدم بطلب ويأتي بالدليل على أنه يمثل حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام.

تحال الحالات الاجتماعية الجديرة بالاهتمام إلى اللجنة الجهوية للإعفاء من الخدمة الوطنية التي تنشأ لدى كل ناحية عسكرية.

يحدّد تشكيل وسير اللجنة الجهوية للإعفاء من الخدمة الوطنية بقرار من وزير الدفاع الوطني.

تحال الطعون التي يتقدم بها المواطنون ضد القرارات الصادرة عن اللجنة الجهوية للإعفاء من الخدمة الوطنية إلى الهيئة المركزية للخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني لدراستها والبت فيها.

يمكن أن تمنح هيئة الخدمة الوطنية ا لمختصة، إرجاء التجنيد للمواطنين المطالبين به، في الحالتين الآتيتين :

- المانع المؤقت المبرر،

- وجود أخ مجند مؤدي للخدمة الوطنية أو معاد استدعاؤه في إطار التعبئة.

يمكن منح التأجيل بسبب الدراسة أو التكوين من طرف هيئة الخدمة الوطنية المختصة للمواطنين المطالبين به.

ويمكن تجديد التأجيل إلى غاية نهاية الدراسة أو التكوين.

لا يمكن منح التأجيل بسبب الدراسة أو التكوين للمواطنين المجازين الذين سجلوا أنفسهم في مسارات دراسية تعادل المستوى المحاز أو تقل عنه. 14 شوال عام 1435 ه 48 7 غشت سنة م

ترسل قوائم التلاميذ والمتربصين والطلبة المسجلين وكذا قوائم الحائزين على الشهادات، سنويا، من طرف الوزارات الوصية إلى الهيئة المركزية للخدمة الوطنية لوزارة الدفاع الوطني.

يكون النداء عند سن تسع عشرة (19) سنة كاملة.

تعد هيئات الخدمة الوطنية المختصة أوامر الاستدعاء التي تسلم، مقابل وصل استلام، مباشرة للمواطنين المعنيين أو عن طريق الدرك الوطني.

تحدد الكيفيات التطبيقية لنداء المواطنين المقيمين في الخارج عن طريق التنظيم.

يجب على كل مواطن تسلم أمر استدعاء، الالتحاق بوحدة تجنيده في التاريخ المحدد بأمر الاستدعاء.

وإذا لم يلتحق، ما عدا في حالة القوة القاهرة، يبلغ له أمر استدعاء ثان مرفق بأمر التحاق للدفعة المقبلة.

يبلغ أمر الاستدعاء المرفق بأمر التحاق للمواطن المعني، عندما يسلم له قانونا مقابل وصل استلام.

وفي حالة رفض المعني الإفادة باستلامه، يعتبر الأمر مبلغا قانونا.

يعد عاصيا كل مواطن :

- مدعو لأداء التزاماته تجاه الخدمة الوطنية، طبقا لأحكام الم ادة 34 أعلاه، إذا لم يل تحق بوحدة تجنيده، ما عدا في حالة القوة القاهرة،

- بلغ خمسا وعشرين (25) سنة كاملة ولم يلب واجب الإحصاء أو الانتقاء الطبي بمفهوم المادتين 11 و 16 أعلاه، ما عدا في حالة القوة القاهرة.

ترفع ض د كل مواطن يك ون في حالة عصيان، شكوى من هيئة الخدمة الوطنية ا لمختصة، أمام المحكمة العسكرية المختصة إقليميا.

تتوقف حالة العصيان، على الخصوص، في إحدى الحالات الآتية :

- التوقيف،

- الامتثال الطوعي،

- النطق بحالة العصيان خطأ،

- الوفاة.

بغ ض النظر عن القرار الصادر عن المحكمة العسكرية المختصة إقليميا، تبت هيئة الخدمة الوطنية المختصة في وضعية المواطن تجاه الخدمة الوطنية.

تحدد كيفيات تكوين ملف الشكوى من أجل العصيان ونشر وإيقاف الأبحاث تجاه العصاة، عن طريق التنظيم.

يقسم كل صف سن للمواطنين المعنيين بالخدمة الوطنية إلى عدة دفعات.

يحدد عدد الدفعات وكذا تواريخ تجنيدها بقرار من وزير الدفاع الوطني.

يجند كل مواطن عندما يلتحق بوحدته ويخضع للفحص الطبي للتجنيد ويكون موضوع إشعار بالتجنيد.

وعلى إثر ذلك، يدمج في إطار عسكريي الخدمة الوطنية ويخضع لأحكام هذا القانون والقوانين والنظم التي تحكم المستخدمين العسكريين.

يوجه المواطنون المعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة العسكرية، على إثر الفحص الطبي للتجنيد، إلى هيئة الخدمة الوطنية المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية للإعفاء.

يوجه عسكريو الخدمة الوطنية المجندون المعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة العسكرية قبل نهاية المدة القانونية للخدمة الوطنية بعد قرار بإنهاء الخدمة بصفة نهائية، إلى هيئة الخدمة الوطنية المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية للإعفاء. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

يصنف عسكريو الخدمة الوطنية إلى :

- طلبة ضباط الخدمة الوطنية،

- طلبة صف ضباط الخدمة الوطنية،

- طلبة رجال الصف الخدمة الوطنية.

توضح أحكام هذه المادة بقرار من وزير الدفاع الوطني.

يستفيد عسكريو الخدمة الوطنية المجندون من تكوين عسكري، تحدد مدته ومضمونه بقرار من وزير الدفاع الوطني.

علاوة عن التكوين العسكري وحرفة الأسلحة، يمكن لعسكريي الخدمة الوطنية الاستفادة من تكوينات مكيفة حسب أماكن تحويلهم.

يسمى عسكريو الخدمة الوطنية، على إثر انتهاء التكوين العسكري، طبق ا للتنظيم الساري المفعول، في إحدى رتب السلم العسكري الآتية :

- ملازم،

- مرشح،

- رقيب،

- عريف أول،

- عريف،

- جندي.

يوضع عسكري الخدمة الوطنية في إحدى الوضعيتين القانونيتين الأساسيتين الآتيتين :

- القيام بالخدمة،

- عدم القيام بالخدمة.

القيام بالخدمة هو وضعية عسكري الخ دمة الوطنية الموجود في نشاط الخدمة التي تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مدة الخدمة التي تم أداؤها.

غشت سنة م ويبق ى في هذه الوضعية، عسكري الخدمة الوطنية :

- الموجود في الأسر عند العدو أو الرهينة أو المفقود لمدة سنة (1)،

- المستبقى بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية للأسباب المذكورة في المادة 59 من هذا القانون.

يكون عسكري الخدمة الوطنية الموجود في إحدى الحالات المذكورة سالفا، بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية، بمثابة عسكري عامل أو يعمل بموجب عقد، حسب رتبته.

عدم القيام بالخدمة هو الوضعية المؤقتة لانقطاع عسكري الخدمة الوطنية عن الخدمة، الموجود في إحدى الحالات الآتية :

- رهن الحبس في مؤسسة عقابية عسكرية أو مدنية،

- الموج ود في الأس ر عند العدو أو الرهينة أو المفقود بعد سنة (1) من أسره أو حجزه كرهينة أو فقدانه. وفي هذه الوضعية، يتقاضى ذوو حقوقه حصة من راتبه تحدد عن طريق التنظيم.

يتم إنهاء خدمة عسكريي الخدمة الوطنية بصفة نهائية بعد أدائهم المدة القانونية للخدمة الوطنية.

المدة التي يقضيها عسكريو الخدمة الوطنية في حالة فرار، وكذا المدة التي يقضونها في المؤسسات العقابية العسكرية أو المدنية من جراء إدانتهم، لا يعتد بها في حساب مدة الخدمة الوطنية المؤداة.

يتم استبقاء عسكريي الخدمة الوطنية الذين جمعوا أكثر من ثلاثين (30) يوما من التوقيف، بعد تسريح دفعتهم لمدة تساوي نصف الفترة الكلية للعقوبة التأديبية. 14 شوال عام 1435 ه 48 9 غشت سنة م

تعد كخدمة فعلية، كل فترة حبس مؤقت قضاها عسكري الخدمة الوطنية وتكون متبوعة بأمر بألاّ وجه للمتابعة أو بالإفراج أو بحكم البراءة أو بالإعفاء من العقوبة.

يخضع عسكري الخدمة الوطنية لفحص طبي يدعى فحص نهاية الخدمة بصفة نهائية، عند انقضاء المدة القانونية للخدمة الوطنية.

وخلال هذا الفحص، وفي حالة العجز أو المرض المثبت قانونا، يحال ملف الخبرة إلى اللجنة الطبية ا لمختصة، وفقا للتنظيم المعمول به.

وفي هذه الحالة، يمكن استبقاؤه بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية كما هو محدد في المادة 59 أدناه.

يسلم عسكريو الخدمة الوطنية الذين أتموا التزامهم القانوني عند نهاية خدمتهم بصفة نهائية، بطاقة الخدمة الوطنية، وفقا للتنظيم المعمول به.

يسلم عسكريو الخدمة الوطنية،الذين أتموا التزامهم القانوني، شهادة حسن السيرة، شرط أن لا يكونوا قد تعرضوا لعقوبات تأديبية تفوق مدتها ثمانية (8) أيام توقيف.

يحدد شكل وكيفيات إعداد وتسليم هذه الشهادة بقرار من وزير الدفاع الوطني.

يدمج عسكريو الخدمة الوطنية الذين أدّوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية في الاحتياط، وفقا للتشريع الذي يحكم الاحتياط.

يمكن استبقاء عسكريي الخدمة الوطنية، بقرار من وزير الدفاع الوطني، بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية، لسبب صحي أوفي الحالات الاستثنائية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يكون متحررين من التزامات الخدمة الوطنية، المواطنون :

- الذين أدوا المدة القانونية للخدمة الوطنية،

- المعلنون غير المؤهلين للخدمة الوطنية، وفقا لأحكام المواد 17 و 20 و 42 و 43 من هذا القانون،

- المعفون بسبب حالاتهم الاجتماعية الجديرة بالاهتمام، وفقا لأحكام المواد 24 و 25 و 26 من هذا القانون،

- المجندون المتطوعون في صفوف الجيش الوطني الشعبي الذين خدموا لمدة تعادل على الأقل ضعف مدة الخدمة الوطنية،

- المجندون المتطوعون في صفوف الجيش الوطني الشعبي المحالون إلى الحياة المدني ة بسبب العجز النهائي عن أداء الخدمة.

يكون كذلك متحررين من التزامات الخدم ة الوطنية، المواطنون الموجودون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية المعلنون مؤهلين لا يجندون من الهيئة المركزية للخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني.

لعسكري الخدمة الوطنية الحق في منحة شهرية.

يحدد مبلغ المنحة الشهرية لكل رتبة عن طريق التنظيم.

يحصل عسكري الخدمة الوطنية الموجود في وضعية القيام بالخدمة، بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية، على راتب الخدمة، حسب رتبته، الموافق لراتب العسكري العامل أو الذي يعمل بموجب عقد.

يحق للمواطنين المستدعين للانتقاء الطبي والتجنيد وعند إنهاء خدمتهم بصفة نهائية، ضحايا إصابات بمناسبة تنقلهم ما بين مقر إقامتهم وهيئة الخدمة الوطنية أو وحدة تجنيدهم، الاستفادة من تعويض ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية المذكور أعلاه.

يستفيد المواطنون من تعويض جزافي لمصاريف النقل عند الانتقاء الطبي والتجنيد وإنهاء الخدمة بصفة نهائية. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير الدفاع الوطني.

يستفيد المواطنون عند الانتقاء الطبي من مجانية الإطعام.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير الدفاع الوطني.

يعلق التجنيد كل علاقة عمل، مهما يكن نظامها القانوني.

يوضع عسكري الخدمة الوطنية على المستوى القانوني الأساسي لدى مستخدمه العام أو الخاص، في وضعية تسمى الخدمة الوطنية.

بمجرد إنهاء الخدمة بصفة نهائية، يحق للمواطن إعادة الإدماج بصفة فورية في منصب عمله الأصلي أو في منصب معادل حتى ولو كان خارج حدود المناصب المتوفرة بقوة القانون، ويجب أن يتم ذلك في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر.

يستفيد المواطن المعاد إدماجه في منصب عمله، من كل الحقوق المكتسبة وقت تجنيده في الخدمة الوطنية.

تدخل مدة الخدم ة الوطنية الفعلية في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترق ية والتقاع د، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

وتعتبر هذه المدة كفترة خبرة مهنية من أجل التوظيف.

يستفيد المواطن الذي أدى التزامات الخدمة الوطنية من الأولوية في الترشح لعقد تجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي، مع مراعاة استيفاء الشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول.

يمكن ترقية عسكري الخدمة الوطنية إلى رتبة أعلى :

- من أجل استحقاق خاص قصد المكافأة على أعمال شرف أو حوادث حرب أو أعمال الشجاعة،

- بعد الوفاة، عرفانا لتضحية العسكري المتوفى في خدمة مأمور بها أو الذي سقط في ميدان الشرف.

غشت سنة م

علاوة عن الحقوق المذكورة أعلاه، يستفيد عسكريو الخدمة الوطنية من الحقوق التي يمنحها لهم القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.

يلزم عسكريو الخدمة الوطنية بالواجبات المحددة بموجب القانون الأساسي العام للمس تخدمين العسكريين وكذا القوانين والنظم المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي.

ت ل غى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما :

- المواد من 2 إلى 6 من الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية،

- الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية،

- القانون رقم 89-19 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن تخفيض المدّة القانونية للخدمة الوطنية.

تبقى الأحكام التنظيمية المتعلقة بالخدمة الوطنية المعمول بها، عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، سارية المفعول حتى صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون.

تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون على عسكريي الخدمة الوطنية الموجودين في الخدمة بتاريخ نشره، عن طريق التنظيم.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة 14 شوال عام 1435 ه 48 11 غشت سنة م