مرسوم تنفيذي رقم 15-111 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري

تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يه دف ه ذا المرسوم إلى تحدي د كيفي ات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري.

يدون التسجيل في السجل التجاري لدى الفرع المحلي التابع للمركز الوطني للسجل التجاري المختص إقليميا.

يتضمن التسجيل في السجل التجاري كل قيد أو تعديل أو شطب.

ويتم هذا التسجيل بناء على طلب الشخص المعني أو ممثله القانوني.

المادّ ة 3 : طبقا لأحكام المادة 5 مكرر من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن أن يتم التسجيل في السجل التجاري وإرسال الوثائق المتعلقة بها بالطريقة الإلكترونية، وفقا للإجراءات التقنية للتوقيع والتصديق الإلكترونيين.

يمكن تسليم مستخرج السجل التجاري بواسطة إجراء إلكتروني.

يخضع للقيد في السجل التجاري كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم به، طبقا للتشريع المعمول به.

القيد في السجل التجاري له طابع شخصي.

لا يسلم للخاضع للقيد في السجل التجاري إلا رقم واحد للقيد الرئيسي الذي لا يمكن تغييره إلى غاية شطبه.

يتم القيد الثانوي بالرجوع إلى القيد الرئيسي.

ال م ادّة 6 : يعتبر في مفهوم أحكام المادة 5 أعلاه، ما يأتي:

أ) القيد الرئيسي : هو أول قيد في السجل التجاري يقوم به كل شخص يمارس نشاطا خاضعا للقيد في السجل التجاري. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

ب) القيد الثانوي : كل قيد يتعلق بأنشطة ثانوية يمارسها كل شخص طبيعي أو معنوي ويمثل امتدادا للنشاط الرئيسي و/ أو ممارسة أنشطة تجارية أخرى متواجدة بإقليم ولاية المؤسسة الرئيسية و/ أو ولايات أخرى.

المادّ ة 7 : يتم قيد كل شخص طبيعي في السجل التجاري على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري.

يرفق الطلب بإثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.

يتم قيد كل شخص طبيعي يمارس نشاطا تجاريا غير قار في السجل التجاري على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري مرفقا بنسخة من مقرر تخصيص مكان على مستوى فضاء مهيأ لهذا الغرض، تسلّمه الجماعات المحلية للأنشطة التجارية الممارسة عن طريق العرض أو نسخة من بطاقة تسجيل المركبة المستعملة في إطار التجارة غير القارة، وإثبات الإقامة المعتادة.

يتم قيد الشخص المعنوي في السجل التجاري، على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية :

- نسخة (1) من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة أو نسخة من النص التأسيسي للشركة عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،

- نسخة من إعلان نشر القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية،

- إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.

يتم القيد في السجل التجاري للفروع أو الوكالات أوالممثليات التجارية أو كل مؤسسة أخرى تابعة لشركة تجارية مقرها بالخارج طبقا للتنظيم المعمول به، على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري مرفقا بالوثائق الآتية :

- إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية،

- نسخة (1) من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة الأم مصادقا عليه من طرف مصالح القنصلية الجزائرية ومترجما عند الاقتضاء إلى اللغة العربية،

- نسخة من محضر مداولات للمقرر الذي ينص على فتح مؤسسة بالجزائر مصادقا عليه من طرف مصالح القنصلية الأجنبية المتواجدة بالجزائر ومترجما عند الاقتضاء إلى اللغة العربية.

يتم قيد المستأجر المسير شخصا طبيعيا كان أو معنويا في السجل التجاري على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية :

- نسخة (1) من القانون الأساسي للمستأجر المسير الشخص المعنوي،

- نسخة من العقد التوثيقي المتضمن تأجير تسيير المحل التجاري،

- نسخة من إعلان نشر العقد التوثيقي المتضمن تأجير التسيير في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية،

- نسخة من مستخرج السجل التجاري لمالك المحل التجاري تحمل عبارة تبين تأجير تسيير المحل التجاري وكذا اسم ولقب وعنوان الشخص المستأجر المسير.

يتم القيد في السجل التجاري للأنشطة الثانوية على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري وكذا نسخة من سند ملكية أو عقد إيجار أو سند امتياز يثبت وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري أو قطعة أرضية تحوي النشاط الثانوي أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.

زيادة على الوثائق المطلوبة للقيد في السجل التجاري للأش خاص الطبيعيين التجار والمؤجرين المسيرين المنصوص عليهم في المادتين 7 و 11 المذكورتين أعلاه، يشترط على الخاضعين من جنسية أجنبية، نسخة من بطاقة المقيم.

يكون تعديل السجل التجاري حسب الحالة، بإضافات أو تصحيحات أو حذف بيانات من السجل التجاري أو تجديد مدة الصلاحية، عند الاقتضاء.

يتم تعديل السجل التجاري بالنسبة للشخص الطبيعي على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية :

- أصل مستخرج السجل التجاري،

- إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري عندما يتعلق التعديل بتحويل المقر الرئيسي أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.

يتم تعديل السجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية :

- أصل مستخرج السجل التجاري،

- نسخة (1) من القانون الأساسي المعدل،

- نسخة من إعلان نشر البيانات المعدلة للقانون الأساسي في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية،

- إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري إذا تعلق التعديل بتغيير مقر الشركة، أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.

يتم تعديل السجل التجاري بعنوان تأجير المحل التجاري على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية :

- نسخة من العقد التوثيقي المتضمن إيجار تسيير المحل التجاري،

- نسخة من إعلان نشر العقد التوثيقي المتضمن إيجار التسيير في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.

طبقا للتشريع المعمول به، يتم مواصلة استغلال النشاط في حالة وفاة الشخص الطبيعي المقيد في السجل التجاري على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية :

- أصل مستخرج السجل التجاري،

- الفريضة،

- وكالة توثيقية يمنحها الورثة للشخص المكلف بمواصلة استغلال المحل التجاري للمورث.

يتضمن الملف المطلوب لاستخراج نسخة ثانية من السجل التجاري في حالة الضياع أو السرقة أو التلف على الوثائق الآتية :

- طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري،

- تصريح بضياع أو سرقة مستخرج السجل التجاري، عند الاقتضاء.

يتم شطب القيد من السجل التجاري في الحالات الآتية :

- التوقف النهائي عن النشاط،

- وفاة التاجر،

- حل الشركة التجارية،

- حكم قضائي يقضي بالشطب من السجل التجاري،

- ممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية.

زيادة على الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يكون الشطب بطلب من التاجر المعني، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، أو من ذوي حقوقه في حالة الوفاة أو من مصالح المراقبة المؤهلة أمام الجهات القضائية المختصة بعد التأكد من عدم احترام الإجراءات المطلوبة.

يتم شطب القيد من السجل التجاري الرئيسي أو الثانوي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية :

- أصل مستخرج السجل التجاري، أو عند الاقتضاء، النسخة الثانية منه،

- مستخرج من عقد وفاة المورث، عند الاقتضاء،

- نسخة من الحكم القضائي القاضي بالشطب من السجل التجاري، عند الاقتضاء،

- شهادة الوضعية الجبائية.

يتم شطب القيد من السجل التجاري الرئيسي بالنسبة للأشخاص المعنويين على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية : 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

- أصل مستخرج السجل التجاري، أو عند الاقتضاء، النسخة الثانية منه،

- نسخة (1) من عقد حل الشركة التجارية،

- نسخة من إعلان نشر عقد حل الشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية،

- نسخة من الحكم القضائي القاضي بحل الشركة أو شطبها من السجل التجاري، عند الاقتضاء،

- شهادة الوضعية الجبائية.

يؤدي شطب القيد من السجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي إلى الشطب من السجلات التجارية للنشاطات الثانوية التابعة له.

يجب لشطب كل نشاط ثانوي، تقديم طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية :

- أصل مستخرج السجل التجاري،

- شهادة الوضعية الجبائية.

يلزم الخاضع للقيد في السجل التجاري شخصا طبيعيا كان أو معنويا لاستكمال إجراءات القيد أو التعديل أو التجديد أو استخراج نسخة ثانية، بتقديم وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع المعمول به.

وزيادة على ذلك، فإن إجراءات التسجيل في السجل التجاري يترتب عليها تسديد حقوق التسجيل المحددة طبقا للتنظيم المعمول به.

عندما يتعلق الأم ر بممارس ة نشاط أو مهنة مقننة، ف إنه على الخاضع للق يد المعني، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، وق بل التسجيل في السجل التجاري، إرفاق الرخصة أو الاعت م اد المؤقت المس لم لهذا الغرض بملف التسجيل، .

المادّ ة 27 : يتم التسجيل في السجل التجاري بالرجوع إلى البيانات المذكورة في مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.

يمكن أن توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.

لا تدخل ضمن إطار أحكام هذا المرسوم إجراءات فتح واعتماد مكاتب الربط للشركات الأجنبية.

ت ل غى الأحك ام المخ ال فةل هذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم.

المادّ ة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة .2015 عبد المالك سلال ★