مرسوم تنفيذي رقم 92-69 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري. 375

ترسل الميزانية، وحساب الاستغلال العام، وحساب الخسائر والأرباح، وحساب تخصيص البقايا، والتقرير السنوي لنشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بقرارات مجلس الادارة الى وزير العدل ووزير الاقتصاد ليوافقا عليها.

تخضع علاقات العمل الفردية والجماعية 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي الخاص بماموري المركز الوطني للسجل التجاري.

إن رئيس الحكومة

- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، لا سيما المادة 3 منه المتمم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 المتعلقة بعمال المركز للأحكام المقررة في هذا المجال عن طريق | محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق التشريع والتنظيم المعمول بهما.

بالسجل التجاري المتمم بالقانون رقم 91-14 المؤرخ 376 الجريدة الرسمية للجمهورية 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991،

- وبمقتضى المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 وليو سنة 1963 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للملكية الصناعية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-188 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والذي | يعدل تسمية الديوان الوطني للملكية الصناعية فيجعل اسمه المركز الوطني للسجل التجاري "، وبمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-249 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والذي يحول إلى المركز الوطني للسجل التجاري، الهياكل والوسائل والاملاك والأعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية فيما يخص علامات الطراز والرسوم والنماذج والتسميات الأصلية

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-355 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والذي ينهي وصاية الوزير المنتدب لتنظيم التجارة على المركز الوطني للسجل التجاري، ويضعه تحت اشراف وزير العدل

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 سنة 1990، المتمم، والمذكور أعلاه، بصفتهم ضباطا عموميين ومساعدين قضائيين، كما يؤهلون بصفتهم ضباطا عموميين ومساعدين قضائيين وفقا للطرق والكيفيات التي يحددها هذا المرسوم.

وبهذه الصفة، فهم مختصون باعداد العقود الرسمية الخاصة بالقيد في السجل التجاري وتحريرها.

يعد مأمورو المركز في وضعية عمل لدى ملحقات للمركز الوطني للسجل التجاري.

ويمكنهم، كذلك، أن يكونوا في وضعية عمل على مستوى الهياكل المركزية لهذا المركز.

يكلف مأمور المركز، في اطار مسك السجل التجاري وتسييره على الخصوص، بما يأتي :

يسهر على مطابقة تصريحات الخاضعين مع الوثائق المقدمة قصد التسجيل في السجل التجاري، على النحو المنصوص عليه في الاجراءات القانونية السارية المفعول يسلم مستخرج السجل التجاري لكل خاضع يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون يتسلم ويسجل كل عقد رسمي يتضمن انشاء والمتضمن القانون الأساسي للمركز الوطني للسجل | شركات أو يؤثر على وضعها القانوني كعقود تأسيس الشركات التجاري يرسم ما يلي :

يحدد هذا المرسوم الاحكام القانونية الأساسية التي تطبق على مأموري المركز الوطني للسجل التجاري الذين يدعون فيما يلي بمأموري المركز.

يعمل مأمورو المركز، حسب تحديد المادة 15 مكرر 2 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت وتغييرها وتحويلها وحلها، وجميع العقود الرسمية التي تعالج الوضع القانوني للمحلات التجارية

- يقوم بكل نشر قانوني اجباري يسلم كل وثيقة أو معلومات تتعلق بالسجل التجاري، والملكية التجارية في مجال العلامات والرسوم والنماذج والتسميات الأصلية، التي تستوجب بحثا مسبقا.

يكلف مأمور المركز كذلك، بما يأتي :

يمسك ويسير السجل التجاري المحلي وسجل الاعتراضات على القيد في السجل التجاري والدفتر العمومي | للمبيعات و / أو رهون حيازة المحلات التجارية،

- يمسك ويدير فهرس التسميات الاجتماعية وعلامات الطراز والرسوم والنماذج والتسميات الأصلية.

مأمور المركز مسؤول عن التسيير العام لملحق المركز.

ويتولى بهذه الصفة، المهام الآتية :

- بعد مسؤولا على انجاز كل العمليات التي تدخل في مجال صلاحياته المحددة في القوانين والتنظيمات السارية المفعول

- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي ملحق المركز.

يؤهل مأمورو المركز الوطني للسجل التجاري بصفتهم ضباطا عموميين ومساعدين قضائيين بقرار وزير العدل، بناء على اقتراح المدير العام للمركز من بين مستخدمي المركز الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :

1 - أن يكون قد نجح في اختبارات الامتحان المهني، ;

2 - أن يكون من جنسية جزائرية

3 - أن يكون حاملا ليسانس في الحقوق أو شهادة تعادلها،

4 - أن يكون معفى من واجبات الخدمة الوطنية

5 - أن يكون عمره خمسا وعشرين ( 25 ) سنة على الأقل وأربعين ( 40 ) سنة على الأكثر،

6 - أن يستوفي شروط الكفاءة البدنية الممارسة الوظيفة

7 - أن يتمتع بالأهلية المدنية والحقوق الوطنية وأن يكون ذا اخلاق حسنة.

يحدد وزير العدل بقرار، بناء على اقتراح المدير العام للمركز، كيفيات تنظيم الامتحان المذكور في المادة 7 أعلاه، وسيره.

يوضع سير هذا الامتحان تحت مسؤولية المدير العام للمركز.

زيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 المتمم، والمذكور أعلاه، يخضع مأمورو المركز للواجبات ويتمتعون بالحقوق المقررة في هذا المرسوم.

تتعارض صفة مأمور المركز مع ممارسة أي نشاط آخر مأجور.

ولا ينطبق هذا التعارض مع انتاج الاعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.

غير أنه يمكن مأموري المركز، بعد ترخيص المدير العام للمركز القيام بأعمال التدريس أو التكوين أو البحث حسب الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول.

يمنع على كل مأمور تابع للمركز، مهما كانت وضعيته القانونية الأساسية أن يحوز في مؤسسة.

باسمه الخاص أو باسم شخص آخر، تحت آية تسمية كانت..

مصالح يمكنها أن تشكل عرقلة للمارسة العادية لمهمته أو قد تمس باستقلالية المؤسسة بصفة عامة.

وعندما يمارس زوج ( ة ) مأمور المركز عملا خاصا .

مكسبا، يجب على المأمور أن يصرح بذلك للمدير العام للمركز حتى يمكن هذا الاخير أن يتخذ عند الاقتضاء، الاجراءات الضرورية للحفاظ على استقلالية المؤسسة وكرامة المهنة.

يؤدي مأمورو المركز، قبل تنصيبهم في وظائفهم أمام محكمة اقامتهم الادارية، اليمين الآتية : १९ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي ".

ويحرر كاتب الضبط عقدا بذلك في محضر تابعة اليمين.

ولا يكرر اليمين اذا لم يحدث انقطاع نهائي عن الوظيفة.

يمكن أن يكون مأمورو المركز الخاضعون لهذا القانون محل نقل.

تحدد شروط النقل وكيفياته في النظام الداخلي للمركز. 378 الجريدة الرسمية للجمهورية

يتمتع مأمورو المركز بحماية الدولة من التهديدات، والاهانات، والشتم والقدح، والاعتداءات من أي نوع كانت والتي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء قيامهم بمهامهم، وذلك بصرف النظر عن الحماية المترتبة على تطبيق احكام قانون العقوبات.

يقوم المركز في هذه الأحوال، مقام حقوق المعتدى عليه، وعلاوة على ذلك ولنفس الاسباب، يتصرف المركز في دعوى مباشرة يمكنه أن يرفعها عند الاقتضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام المحكمة الجزائية.

يقوم المركز بتعويض الخسارة المباشرة الناتجة عن تعرض المأمور الضرر عند تأدية مهامه في جميع الحالات التي لم ينص عليها التشريع بصدد الضمان الاجتماعي.

يمنع منعا باتا على مأموري المركز قبول هبات نقدية أو عينية أو أي امتياز آخر من شخص طبيعي أو معنوي، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

يؤسس لدى المركز الوطني للسجل التجاري، مجلس مأموري المركز، الذي يتكون من :

المدير العام للمركز ( أو ممثله )، رئيسا،

- ممثلين (2) عن المركز يعينهما المدير العام للمركز، عضوان

- ثلاثة ( 3 ) مأموري المركز ينتخبهم نظراؤهم، اعضاء يجدد الأعضاء المنتخبون كل ثلاث ( 3 ) سنوات وتحدد كيفيات تطبيق هذه الاحكام في النظام الداخلي للمركز.

يعين المدير العام للمركز أمين مجلس مأموري المركز.

يعين الاعضاء المنتخبون من بين نظرائهم حسب اجراء الاقتراع السري.

يكون قابلا للانتخاب كل مأمور من مأموري المراكز المرسمين. غير أن مأموري المراكز الذين كانوا موضوع عقوبة تأديبية لا يمكن انتخابهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات .

واذا تعرض عضو منتخب، بعد انتخابه لعقوبة تأديبية، يتم تعويضه وفقا لأحكام المادة 21 أدناه.

لا يمكن أن ينقل الأعضاء المنتخبون أثناء مدة عضويتهم.

اذا وقع شغور قبل التاريخ العادي لانتهاء العضوية يطلب اتمام المدة الباقية، من مأمور المركز الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في قائمة الأعضاء المنتخبين.

تعد القائمة حسب الترتيب التنازلي اثر الانتخابات.

يجتمع مجلس مأموري المركز بناء على استدعاء من رئيسه.

يحدد رئيس مجلس مأموري المركز جدول الأعمال

يعقد مجلس مأموري المركز دورتين عاديتين في السنة.

ويمكنه عقد دورات استثنائية كلما دعت الضرورة ذلك.

لا تصح مداولات مجلس مأموري المركز الا بحضور ثلثي أعضائه.

تتخذ قرارات مجلس مأموري المركز بالأغلبية البسيطة للأصوات.

وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .

يلزم أعضاء مجلس مأموري المركز بسرية المداولات .

يتولى كاتب مجلس مأموري المركز تحضير أعمال مجلس مأموري المركز والمحافظة على الوثائق.

يدرس مجلس مأموري المركز التدابير التأديبية التي قد تتخذ ضد مأموري المركز.

ويمكن استشارته في المشاكل العامة المتعلقة بحالة مأموري المركز.

يدلي مجلس مأموري المركز برأيه في اقتراحات النقل الخاصة بمأموري المركز.

ويأخذ بعين الاعتبار في هذا الشأن طلبات المعنيين وقيمتهم المهنية وأقدميتهم وحالتهم العائلية ووضعيتهم الصحية ووضعية أزواجهم وأطفالهم.

كما يأخذ بعين الاعتبار المناصب الشاغرة ومتطلبات المصلحة.

يعد خطأ تأديبيا كل تقصير من مأمور المركز في واجباته.

دون الاخلال بالعقوبات الجزائية والمسؤولية المدنية، المحددة في التشريع الساري المفعول، كل تقصير في الواجبات المهنية يعرض مأمور المركز الذي ارتكبه للعقوبات التاديبية الآتية :

التنبيه الى اتباع النظام الانذار التوبيخ التوقيف المؤقت الذي لا يتعدى ستة ( 6 ) أشهر، الفصل

اذا بلغ المدير العام للمركز أن أحد مأموري المركز ارتكب خطأ جسيما، سواء أكان هذا الخطأ تقصيرا في الواجبات المهنية أو مخالفة للقانون العام تخل بشرف المهنة، لا يسمح بإبقاء هذا المأمور في منصبه. يوقفه المدير العام تلقائيا بعد ابلاغ مجلس مأموري المركز.

لا يمكن أن ينشر قرار التوقيف في أي حال من الأحوال.

يرسل المدير العام للمركز ملف المتابعات التأديبية الى مجلس مأموري المركز في أجل ثمانية ( 8 ) أيام.

يبقى مأمور المركز الذي تعرض لاجراء توقيف مؤقتا بسبب تقصير في واجباته المهنية، يتقاضى كامل مرتبه مدة ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ قرار التوقيف يلزم مجلس مأموري المركز أن يدلي برأيه في الاجراء التأديبي خلال المدة المذكورة.

يبقى مأمور المركز الذي تعرض لاجراء توقيف مؤقت، نتيجة متابعة قضائية، يتقاضى كامل مرتبه لمدة ثلاثة ( 3 ) أشهر.

وبعد انقضاء هذا الأجل، اذا لم يحاكم مأمور المركز نهائيا، يقرر مجلس مأموري المركز نصيب المرتب الذي يدفع الى المعني أو يقرر حذف الراتب ما عدا التعويضات ذات الطابع العائلي.

يحدد النظام الداخلي للمركز الاجراء التأديبي أمام مجلس مأموري المركز.

يجب أن يضمن هذا الاجراء المأمور المركز المعني حقه في الدفاع عن نفسه أو عن طريق أي مدافع يختاره.

يتخذ وزير العدل قرار الفصل المذكور في المادة 32 أعلاه، بناء على اقتراح المدير العام وبعد استشارة مجلس مأموري المركز.

ويتخذ العقوبات التأديبية الأخرى، المدير العام.

للمركز، بعد استشارة مجلس مأموري المركز.

يضطلع المدير العام للمركز بسلطة تنبيه مأمور المركز أو توجيه انذار كتابي اليه دون انتهاج الاجراء التأديبي.

لتأسيس السلك الأصلي لمأموري المركز على النحو المحدد في أحكام المادة 15 مكرر 2 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990، المتمم والمذكور أعلاه، يدمج مأمورو المركز الذين يمارسون وظائفهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويثبتون ويعاد ترتيبهم متى استوفوا أحد الشروط التالية :

1 ) أن يكونوا حاصلين على شهادة تعليم عال من ثمانية ( 8 ) سداسيات،

2 ) أن يكونوا حائزين شهادة الباكالوريا أو شهادة تعادلها ويكونوا ذوي أقدمية في المنصب تعادل خمس ( 5 ) سنوات أو تفوقها.

يمكن مأموري المركز الذين يمارسون وظائفهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ولا يستوفون أحد الشروط المذكورة في المادة 39 السابقة، أن يستفيدوا مما يأتي : 380 الجريدة الرسمية للجمهورية

1 ) اما اعادتهم الى سلكهم الأصلي،

2 ) واما ادماجهم في منصب من قائمة مناصب العمل في المصالح الادارية أو التقنية بالمركز.

يرتب مأمور المركز انتقالا في الصنف 16 من قائمة مناصب العمل بالمركز، وذلك في انتظار الموافقة على سلم الأجور الجديد الخاص بالمركز.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992.

سيد احمد غزالي