قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1435 الموافق 14 سبتمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات فحص دراسات الخطر والمصادقة عليها

تطبيقا لأحكام المادّة 15 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جم ادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات فحص دراسات الخطر والمصادقة عليها.

تعد دراسات الخطر على حساب صاحب المشروع من طرف مكاتب دراسات معتمدة، حسب الكيفي ات المحدّدة في المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه.

تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالبيئة لجنة وزارية مشتركة تتولى فحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنّفة من الفئة الأولى والمصادقة عليها، وتدعى في صلب النص "اللجنة الوزارية المشتركة"

وتتشكّل من ممثلي الوزير المكلّف بالحماية المدنية والوزير المكلّف بالبيئة. 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

تنشأ على مستوى كل ولاية، لجنة تكلّف بفحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنفة من الفئة الثانية والمصادقة عليها، وتدعى في صلب النص "اللجنة الولائية" وتتشكل من ممثلي المديريتين الولائيتين للحماية المدنية والبيئة.

يعيّن أعض اء اللج ان، بن اء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من :

- الوزير المكلّف بالبيئة، بالنسبة للجنة الوزارية المشتركة،

- الوالي المختص إقليميا بالنسبة للجنة الولائية.

ويتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها.

يمكن اللج ان الاستعان ة بكل مؤسس ة أو إدارة أو خب ير، يمكنهم المس اع دة في أشغالها، نظرا لكفاءتهم.

تضمن المصالح المكلّ ف ة بالبيئ ة أمانات اللجان.

تعد اللجان نظامها الداخلي الذي يحدّد كيفيات سيرها. وتتم الموافقة على النظام الداخلي للجن ة الوزاري ة المشتركة، بموجب قرار مشت رك بين الوزير المكلّف بالداخلية والوزير المكلّف بالبيئة.

تتم الموافقة على النظام الداخلي للجنة الولائية بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا.

يجب أن تودع دراسة الخطر من طرف صاحب المشروع لدى ال والي المختص إقليميا في ثماني (8) نسخ.

يرسل الوالي المختص إقليميا دراسة الخطر في مدة لا تتجاوز خمسة (5) أيام إلى كل من :

- اللجنة الوزارية المشتركة بالنسبة للمؤسسات من الفئة الأولى،

- اللجن ة الولائ ية بالنسبة للمؤسس ات من الفئة الثانية.

تفحص اللجان دراسات الخطر، طبقا لأحكام المرس وم التّنفيذيّ رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه يناير سنة م والمذكور أعلاه، ويمكنها أن تطلب من أصحاب المشاريع كل معلومة أو دراسة تكميلية لازمة، في مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين (45) يوم ا ابتداء من تاريخ إخطارهم من طرف الوالي.

يمنح صاحب المشروع مهل ة خمسة عشر (15) يوما لتقديم كل دراسة تكميلية مطلوبة منه.

يؤج ل فحص دراسة الخطر، إذا تم تجاوز هذا الأجل.

تجتمع اللجنة، عند إتمام فحص دراسة الخطر، من أجل الموافقة عليها.

يجب أن يقيّد في محض ر أشغال اللجن ة رأي كل عضو فيها.

تعد أمانة اللجنة مقرّر الموافقة على دراسة الخ طر، في حالة م ا إذا كانت هذه الدراسة مطابقة.

أما في حالة ما إذا كانت دراسة الخطر غير مطابقة، تعد أمانة اللجنة مقرّر رفضها.

يتم التوقيع على مقرّر الموافقة على دراسة الخطر أو رفضها الخاصة بالمؤسسة من الفئة الأولى، من طرف الوزير المكلّف بالداخلية والوزير المكلّف بالبيئة.

يتم التوقيع على مقرّر الموافقة على دراسة الخطر أو رفضها الخاص بالمؤسسة من الفئة الثانية من طرف الوالي المختص إقليميا.

يرسل مقرّر الموافقة على دراسة الخطر أو رفضها الخاصة بالمؤسسة من الفئة الأولى إلى الوالي المختص إقليميا.

يقوم الوالي المختص إقليميا، بتبليغ المقرّر المذكور في المادة 16 أعلاه، إلى صاحب مشروع المؤسسة المعنية.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقر اطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1435 الموافق 14 سبتمبر سنة .2014 وزير الدولة، وزيرة التهيئة وزير الداخلية والجماعات المحلية العمرانية والبيئة الطيب بلعيز دليلة بوجمعة 6 ربيع الثاني عام 1436 ه 03 35 يناير سنة م وزارة الرياضة