مرسوم رقم 82-56 مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري

تعد المؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجارى هيئة عمومية لامركزية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». وتوضع تحت وصاية وزير الدفاع الوطني .

تتمثل مهمة المؤسسة المنصوص عليها في هذا القانون الاساسى النموذجي، في العمل من أجل تحقيق الاهداف التي يقرها وزير الدفاع الوطنى لفائدة الجيش الوطني الشعبي، والسوق الوطنية عموما، وتنشيط ذلك ..

يمكن المؤسسة فى حدود صلاحياتها، أن تقوم بما يأتي :

تبرم جميع العقود أو الاتفاقيات وتحصل على جميع الرخص الضرورية لتحقيق هدفها ، تتنازل عن جزء من تنفيذ الصفقات التي

- تحوزها لأية مؤسسة فرعية بشرط أن تحصل مقدما على الرخصة الصريحة من السلطة الوصية المفوضة وفقا للتنظيم المعمول به في مجال الصفقات العمومية .. 344 الجريدة الرسمية للجمهورية

تتمم المعاملات والعمليات والخدمات مع الجيش الوطني الشعبي بصفة تفضيلية وامتيازية .

تعدد أحكام هذا القانون الاساسي النموذجى الى المؤسسات والدواوين التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي الموضوعة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني.

تنشأ المؤسسة وتماد هيكلتها وتحل | بمرسوم .

يحدد تنظيم المؤسسة وسيرها الداخلي بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من السلطة الوصية المفوضة .

يمكن وزير الدفاع الوطني أن ينشيء بقرار وحدات وملحقات بناء على طلب من المدير العام أو مدير المؤسسة - حسب الحالة - واقتراح من السلطة الوصية المفوضة.

يحدد مقر المؤسسة في النص المتضمن انشاءها أو اعادة هيكلتها.

و يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني، بعد موافقة السلطة | الوصية المفوضة، وبناء على اقتراح المدير العام أو مدير المؤسسة حسب الحالة .

تحدد الاملاك المخصصة بمرسوم يتضمن انشاء أو اعادة هيكلة المؤسسة يبين عناصرها المكونة من منقولة وعقارية .

يمكن تعديلها على الشكل نفسه بطلب من المدير العام أو مدير المؤسسة - حسب الحالة - مدعوما برأى السلطة المفوضة .

الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه يمكن أن تتحقق الزيادات المحتملة بما يأتي :

ادراج الفوائد أو الاحتياطات التمويل الذاتي)،

- المساهمات الخارجية، والهبات والاعانات .

يسند تسيير المؤسسة الى مدير عام أو مدير، حسب مرسوم الانشاء أو أعادة الهيكلة، ويعين باقتراح من السلطة الوصية المفوضة طبقا لاحكام التنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني .

يتمتع المدير العام أو مدير المؤسسة حسب الحالة - بجميع صلاحيات الادارة والتسيير بما في ذلك السلطة السلمية على مجموع المستخدمين. وهو يقوم بما يأتي :

- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية

- يمارس، تحت مسؤوليته ادارة مصالح المؤسسة والوحدات والملحقات

- يوظف ويسرح المستخدمين المدنيين غير الشبهاء،

- يتولى متابعة تسيير العسكريين والمدنيين أشباه العسكريين

- يعرض على السلطة الوصية المفوضة جميع التغييرات في اعداد المستخدمين التي تتطلبها الاهداف المسطرة للمصادقة عليها، يوقع العقود باسم المؤسسة ولحسابها، الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 345 يلتزم بالنفقات مباشرة أو بتفريض منه ويصفيها ويأمر بصرفها، يتعاقد بجميع القروض مع البنك الاولية - الوطنية بعد اذن من السلطة الوصية الموضة .

كما يعد ما يأتي :

قانون المؤسسة الداخلي .

الميزانية التقديرية ، تقرير النشاط ، الموازنة ومجموع الوثائق المخيصية المنصوص عليها في المخط الوطني للمحاسبة ، * برامج الاستثمار وتجديد لتجهيزات والمعدات مشفوعة بمخطط تمويل التي يعرضها على السلطة الومية المفوضة للمصادقة عليها ، يفتح جميع الحسابات الجار المصرفية والبريدية ويشغلها، يوقع، ويوافق ويصادق ويخص جميع سندات الدفع بالاشتراك مع العن المحاسب، رئيس المصالح المالية يشترى ويبيع جميع المنتجات والمواد | - الاولية، أو تقديم الخدمات المتطلة بعمل المؤسسة .

تتولى المراقبة المة للجيش والسلطة الوصية المفوضة مراقبة لمؤسسة .

تتولى السلطة الوصية المفوض ما يأتي :

- تقرر تجديد التجهيزات واعتدة تقدر ملاءمة التعاقد بالقرون مع البنوك - الاولية الوطنية وتأذن بها، تقترح على وزير الدفاع الوطني أسعار البيع في كل قطاع من قطاعات الناط وتوافق على ما يأتي : * برامج الاستثمار السنوية أو للسنتين ، * النظام الداخلي .

تقارير النشاط ، الحسابات السنوية ، * مشاريع التملك والتنازل طبقا للقانون .

تسند الوظائف السامية في المؤسسة الى العسكريين.

تسند وظائف المسؤولية التي يذكر تحديدها مقرر من السلطة الوصية المفوضة الى العسكريين وأشباه العسكريين من الصنفين 1 و 2 غير أنه يمكن اسناد الوظائف المذكورة في الفقرة السابقة الى المستخدمين المدنيين غير الشبهاء .

الفقرة الاولى تسيير المستخدمين العسكريين وأشباه العسكريين

تحدد طرق توظيف المستخدمين العسكريين وأشباه العسكريين في المؤسسة وتكوينهم وتسييرهم عن طريق تعليمة وزارية بناء على اقتراح من السلطة الوصية المفوصة .

يكون المستخدمون العسكريون وأشباه العسكريين في حالة خدمة فعلية عادية في مستوى المؤسسة ويتكفل بدفع أجورهم مركز الدفع التابع للجيش الوطني الشعبي وترد المؤسسة المعنية المبالغ المدفوعة .

ويستفيد هؤلاء من نظام التعويض الخاص بالقطاع الاقتصادى فى الجيش الوطني الشعبي . 340 الجريدة الرسمية للجمهورية الفقرة الثانية تسيير المستخدمين المدنيين غير الشبهاء في المؤسسة

توظف المؤسسة المستخدمين المدنيين غير الشبهاء تبعا لمتطلبات الانتاج ويخضعون للقوانين الاساسية الخاصة بالمؤسسة .

ينضم المستخدمون المدنيون غير الشبهاء في المؤسسة لصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد المدنية وتدفع المؤسسة أجورهم مباشرة .

يحدد نظام الاجور بمرسوم .

ينتفع المستخدمون المدنيون غير الشبهاء بالامتيازات الاجتماعية المخصصة لمستخدمى وزارة الدفاع الوطنى حسب الشروط التي تحددها تعليمة وزارية .

تمسك المحاسبة على الشكل التجارى .

ويطلب من المؤسسة المنتجة أن تمسك المحاسبة التحليلية لضبط أسعار التكلفة والدعم الضرورى لتحديد أسعار البيع.

تسند ادارة دفاتر المحاسبة وتداول الاموال، سواء فى مستوى المؤسسة أو في مسوى الوحدة أو الملحقة الى محاسب ينسق سائر مصالح المحاسبة، ويعد الوثائق السنوية ويوقع سندات الدفع بالاشتراك مع المدير العام أو مدير المؤسسة أو الوحدة أو الملحقة حسب الحالة .

يعين محاسب المؤسسة، رئيس المصالح المالية بمقرر من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من السلطة الوصية المفوضة.

يعين محاسب الوحدة أو الملحقة بمقرر من الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه

تطبق أحكام القوانين والتنظيمات في المجالين الجبائي والجماركي التي تخضع لها وزارة الدفاع الوطني، أيضا على المؤسسة في نشاطها النص بالتنمية والانتاج والخدمة الفائدة وزارة الدفع الوطني .

المادة : يخضع للقانون العام في المجال الجبائى قسرقم الاعمال الذي تحصل عليه المؤسسة من جراء عقاتها مع القطاعات التي لا تنتمى الى وزارة الدفع الوطني .

تبرم الصفقات حسب الاشكال والشروط لصوص عليها في قانون الصفقات العامة تبعا لنظيم الخاص بوزارة الدفاع الوطني .

تدفع باقى الارباح الصافية الناتجة عن نشاط اسسة بعد استيفاء حاجيات التمويل لصندوق الخيات الاجتماعية التابع للجيش الوطني الشعبي، ويقر التخصيصات وزير الدفاع الوطني .

يشتمل سعر التكلفة على اعباء الاستغلال المتملة فعلا مع زيادة تكاليف الاستهلاك والارصدة المعملة .

يقترح المدير العام أو مدين المؤسسة حسب الحالة ، سعار البيع بالرجوع إلى أسعار التكلفة ويواف على ذلك وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأى السلطة الوصية المفوضة.

تمارس رقابة الجيش القبلية والخلالية والبرية فى عين المكان أو على أساس الوثائق بكيفية تسمح بتوجيه التسيير المالى توجيها دقيقا، طبقا للانين والتنظيمات المطبقة على الاسلاك التي ينون منها الجيش.

بكن عند الحاجة تخصيص وسائل السلطة الوصية المفوضة بناء على اقتراح المدير الحماية المؤسسة السهر على أمنها، يطلب من السلطة العام أو مدير المؤسسة، حسب الحالة..

الوصية المفوضة الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 347 سيكون تنظيم وحدات الانتاج التابعة للمؤسسة عملها محل نصوص خاصة .

يتعين على كيفيات تنظيم المؤسسة وتسييرها أن تخضع للاحكام التنظيمية المطبقة على الاسلاك التي يتكون منها الجيش الوطني الشعبي.

تحدد عند الاقتضاء، قرارات وتعليمات وزارية، كيفيات تطبيق هذا القانون الاساسي النموذجي .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد وزارة المالية