مرسوم رقم 66-113 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتعلق بتحديد اسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها 495

تعتبر فى نظر تنظيم الاسعار منتجات مستوردة جميع المنتجات الصادرة من الخارج والمبيعة على الحال التي تكون بها عند اجتيازها الحدود الجمركية ، اما خالصة القيمة واجرة الشحن ورسم التأمين (CA.F) واما في المنطقة الجمركية الجزائرية ، أو المنتجات التي اجريت عليها معالجات يدوية بسيطة ليتيسر حفظها من غيران يفقدها ذلك ذاتيتها الاصلية •

يعتبر في نظر هذا المرسوم وتشريع الاسعار مستوردين ، جميع الذين تولوا ، فى المنطقة الجمركية الجزائرية ، بيع المنتج المستورد ، على حاله وذلك سواء أكانوا متصرفين لحسابهم الخاص أم لحساب الغير المقيم خارج الجزائر .

ان المستوردين هم :

1 ) التجار المتخصصون في الاستيراد ، ب ( التجار بالجملة أو بالتقسيط الذين يتمونون من أسواق الخارج ،

ج ) أرباب الصناعات الذين يتمونون من الاسواق المذكورة لاجل تحويل المنتجات المستوردة والذين تؤديهم الظروف الى ان يبيعوا بصفة استثنائية وعلى حالها جزءا من المنتجات المستوردة ،

د ) وبوجه عام كل مؤسسة او كل مجموعة لها ، في نظر التشريع التجاري ، صفة المستورد .

لا يعتبر مستوردين فى نظر التشريع الخاص بالاسعار :

أ ) الوسطاء فى تخليص البضائع من الجمارك ،

ب ) الوسطاء بالعمولة الذين لا يشترون البضائع شراء باتا لاعادة بيعها ولا يتدخلون الا لحساب موكليهم ،

ج ) المكاتب التجارية الوطنية التي تستمر خاضعة للنظم الخاصة المفروضة بموجب النصوص السارية عليها ، ومنها على الخصوص المكتب الوطني للتسويق

- وبمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 المتعلق بالاسعار ،

- وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 المتعلق بمعاينة ومتابعة وقمع مخالفات التشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 165 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1948 المتعلق بتحديد اسعار المنتجات المستوردة والمعدل بموجب القرارين المؤرخين فى 17 غشت سنة 1941 و 22 اكتوبر سنة 1952 ، يرسم ما يلي :

يعتبر المستورد تاجرا بالتقسيط من حيث تطبق هذا المرسوم من حيث تعيين حدود الارباح ، اذا انجز عمليات استيراد بقصد تموين متجره للبيع بالتقسيط وفي جميع الحالات الاخرى يعتبر المستورد تاجرا بالجملة .

تحدد اثمان المنتجات المستوردة المعاد بيعها على حالها :

أ ) بموجب مقرر من وزير التجارة وذلك فيما يخص المنتجات المستوردة التي تنص قرارات التسعير المتخذة بشأنها ، على هذا الاجراء .

يجوز ان تفرض على المستوردين دفعات تعويضية وذلك في حدود التفاوت الموجود بين الاسعار الجزائرية المستعملة عند الانتاج والاسعار الاجنبية المزادة عليها عند الاقتضاء المصاريف التبعية المحددة بعده .

ب ) من طرف المستورد نفسه وتحت مسؤوليته الخاصة 496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 صفر عام 1386 ه وضمن الشروط المحددة في المواد 7 الى 12 بعده ، وذلك فيما يخص جميع المنتجات الاخرى .

المادة ه : واذا حدد ثمن المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها بموجب مقرر وزارى ، فيجب على المستورد ان يوجه الى وزير التجارة (مديرية التجارة الداخلية) ، في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استخلاص المنتجات من الجمارك، طلبا مطابقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم .

ويجب ان يكون هذا الطلب مصحوبا بجميع المستندات المثبتة لثمن الشراء والمصاريف التبعية المحددة في المادة بعده .

واذا امكن للمستورد أن يحسب مباشرة وتحت مسؤوليته الخاصة وضمن الشروط المحددة فى المواد 7 الى 12 بعده ، اثمان المنتجات المستوردة المعاد بيعها على حالها ، فيجب عليه ان يودع قبل كل بيع ، لدى المديرية الجهوية او المركز العمالي للاسعار والتحقيقات الاقتصادية التابع له محل اقامته ، بطاقة ثمن مطابقة للنموذج الملحق بهذا المرسوم ويعاد اليه نظير منها مؤشر عليه ومؤرخ من طرف السلطة الادارية المذكورة اعلاه ، يكون بمثابة اشعار بالاستلام .

ويجب على المستورد ان يثبت ، اذا طلب منه ذلك الموظفون | المختصون ، صحة اثمان البيع المذكورة فى هذه البطاقة وذلك بتقديم المستندات الاصلية المثبتة لثمن الشراء والمصروفات التبعية المقدمة .

ان ثمن بيع بضاعة مستوردة ، وفي ضمنه جميع الرسوم ، اذا جرى بيعها على حالها يساوي ، في حالة حسابه من طرف المستورد مباشرة ، ثمن الشراء المزاد عليه حد الربح المشروع وكذا المصروفات التبعية المأذون بها والرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والواجب اداؤه في ثمن البيع .

أن ثمن الشراء هو المبلغ المدفوع فعلا او الواجب اداؤه من طرف المستورد وذلك بعد خصم التخفيضات والاسقاطات من جميع الانواع .

ويجب ان يكون هذا الثمن مثبتا بواسطة الفاتورة المحررة في البلد الاصلي .

ولا يمكن أن يتجاوز ثمن الشراء المتخذ أساسا لحساب ثمن البيع في الجزائر ، الثمن المبين فى اذن الاستيراد المسلم.

للمستورد من طرف السلطة المختصة ان البيوع المتعاقبة المنجزة قبل تسديد رسوم الجمرك والمتممة اما خالص الثمن واجرة الشحن وقيمة التأمين (.CA.F) وأما في مستودعات الجمرك ، لا يمكن أن يترتب عليها زيادة في ثمن الشراء المتخذ أساسا لحساب ثمن البيع في الجزائر

ان المصروفات التبعية المأذون بها لا تكون موضوعا لاستعمال مزدوج ويجب ان ينطوى عليها طابع من الضرورة المثبتة يجوز ان يعرض جزء من هذه المصروفات في البلد الاجنبي | | والجزء الآخر في التراب الجزائري ان المصروفات التبعية المأذون بها تنحصر على وجه التحديد فيما يلي :

1 ) مصروفات التفريغ الممثلة في ثمن تفريغ البضائع بعد شرائها وقبل ادخالها فى مخزن المستورد

2 ) مصروفات النقل المتممة بعد الشراء والى ان توضع البضائع في مخزن المستورد .

3) مصروفات التأمين المعتادة وهي عبارة عن الاخطار المضمونة بعقود التأمين البحرى .

واذا تولى المستورد تأمينه بنفسه فان المصروفات الواجب اعتبارها بصفة مصروفات التأمين ، لا يمكن أن تتجاوز 1,25 في المائة من ثمن ( الاجرة والشحن ( للبضاعة المستوردة

4 ) رسوم الاختام القنصلية ورسوم الخروج والرسوم الاخرى المشابهة

ه ) رسوم الجمارك والرسوم الاضافية المقبوضة في الجمرك .

6 ) رسوم الخزن المدفوعة في حالة مرور البضائع على مستودعات الجمرك ان مصروفات الوقف والخزن التي يتسبب فيها مكث طويل على الرصيف ومصروفات الخزن المتممة بعد دفع رسوم الجمرك تخصم من حد ربح المستورد . ) مصروفات فتح اعتمادات مستندية ومصروفات تحويل المال الى بنك أجنبي . ) أجرة الوسطاء فى تخليص البضائع من الجمارك •

ان حد الربح الذى يتقاضاه المستورد هو نفس حد الربح المحدد في التجارة الجزائرية للتاجر بالجملة او للتاجر بالتفصيل فيما يخص المنتجات المشابهة للمنتجات المستوردة

اذا كان حد الربح المأذون به للمستورد ناتجا من تطبيق نسبة مائوية فلا يؤذن بضم المصروفات التبعية المبينة في المادة 9 ، الى سعر التكلفة ، ما عدا مصروفات النقل والتفريغ الى رصيف النزول ومصروفات التأمين المعتادة .

ان المصروفات التبعية لا يمكن أن تضاف بقيمة مطلقة الى السعر المعين

ان البضائع المستوردة الى السوق الداخلية اذا تم بيعها قبل تقديمها للاستهلاك ، خالصة الثمن وأجرة الشحن ورسم التأمين او اذا بيعت في مستودعات الجمرك ، فان مكافأة البائع تحت رسوم الجمرك يجب خصمها من حدود الارباح المأذون بها ولا يجوز بحال من الاحوال أن يتجاوز مبلغ هذه المكافأة أثنين في المائة من قيمة البضاعة المستوردة خالصة الثمن الجمعة 6 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 497 وأجرة الشحن ورسم التأمين

تنطبق أحكام هذا المرسوم على جميع المنتجات المستوردة ماعدا المنتجات الموضوعة تحت نظام حرية الاجراءات المبينة فى المادة 6 أعلاه وذلك طبقا للتنظيم النافذ سالفا ومادام هذا التنظيم المتعلق بها لم يجر الغاؤه

يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي الاسعار الجارية عند الاستيراد و فى السوق الجزائرية ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية غير انه فيما يخص اسعار المنتجات المشار اليها في الفقرة ب من المادة 4 والخاضعة قبل تاريخ تطبيق هذا المرسوم لنظام الاسعار القصوى للعلامة الاجمالية فان المستورد يستمر في تحديدها تحت مسؤوليته الخاصة وحسب ملحق الى المرسوم المتعلق بالمنتجات الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 هواري بومدين المستوردة والمبيعة على حالها بطاقة الاسعار رقم :

الاسم او اسم الشركة التجاري :

العنوان :

رقم التسجيل في السجل التجاري :

الوضعية التجارية : تاجر بالجملة أو بالتفصيل ( 1) رقم وتاريخ اذن الاستيراد :

البلد الاصلي :

بالعملة الا. الاجنبية السعر على أساس الوحدة ، المذكور في الاذن بالدنانير تسليم بميناء الشحن (..)) السعر بالعملة الاجنبية ( خالص الثمن واجرة الشحن ورسم التأمين (CF) (1) السعر بالدنانير ثمن النقل فى البحر والتأمين ومصروفات النقل السعر خالص القيمة واجرة الشحن ورسم التأمين حد الربح او النسبة المائوية (1) المصروفات التبعية : مصروفات البنك رسوم الجمارك مصروفات أخرى الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ، معدله ..

ثمن البيع وفي ضمنه جميع الرسوم

(1) شطب على مالا يفيد